هل الكونفدراليه العراقيه ...هي الحل ؟ ج6

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 7445 - 2022 / 11 / 27 - 23:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان كنت فيما سبق وفي مقام اخر عن هذا المقال قد وصفت التراث البريطاني في العراق بانه (ارث بلوري ) يدار بالكامل بآليه السياسه السريه , فانني هنا لا اجد وصفا مناسبا للاتفاقات السريه المتلاحقه بين الحكومه المركزيه وبين اقليم كردستان من جهة وبين كافة القوى السياسيه الفاعله في النظام الجديد وبين القوى السياسيه الكرديه !! لا اجد اي تسميه مناسبه او صفا لها , لانها تعبر عن منتهى الشذوذ السياسي في مستواه الداخلي , الا انني استطيع هنا من ان اؤكد على مدى صوابية وصفي للوعي السياسي العام بانه (أبله ) وخانع بطريقه مثيره فعلا للاشمئزاز ! فاذا كنا شعب عراقي ( بوحدة عربه ووحده كرده ) فهل يعقل اننا تقبل وعلى مدى عقدين داميين من ان تتحكم فينا قوى تتفاهم بالغمز واللمز ؟ نخنع تماما لمنطق الرطين الذي يتفاهمون به فيما بينهم ؟ماذا عن الوعاظ وخطباء الوطنيه والمتصايحون على المنابر الاعلاميه بنغيط السياده العراقيه ووحده ارضه وشعبه . ؟ فعلا انه نغيط البط الذي لاصدى له ! وصار هكذا ليس بفعل بلاهة العقل السياسي الجمعي بل بسبب بلاهة وتدني مستوى الخطاب الموجه له من قبل تلك الجوقات الناغطه ! لم يتسائل هؤلاء الناغطون عن ماهية اصدار المحكمه الاتحاديه العليا في 15-2-2022 حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز رقم 22 الذي اصدره اقليم كردستان عام 2007 واقرت المحكمه بالغائه لمخالفته احكام مواد دستوريه والزمت الاقليم بتسليم الانتاج النفطي الى الحكومه المركزيه ؟ 15 عام يفصل بين حكم المحكمه وبين تاريخ صدور قرار 22 الكردستاني ! اين كنا خلال ال15 عام هذه ؟ كنا جميعا نتمتع باللحظات السعيده التي تنبع من بلاهتنا جميعا , وستكون هناك فرصه وسنحه من الزمن لان نتمتع اكثر فيما يلي تاريخ اصدار المحكمه لقرارها الملزم هذا ولحين تنفيذه ..فلقد مرت 9 اشهر على صدور القرار ويبدوا واضحا ان سلطات الاقليم اعطته ( الاذن الطرشه ) انها واقعيا تهمله ولم تلتفت اليه ونحن بدورنا نفعل تماما مثلها , ننتظر من يرفعه كقميص عثمان ليمرر مشروعه الخاص , ولكن وبما ان كاتب هذه السطور وان كان برجوازيا – مفترض – لايريد ان يكون ضمن جوقة الناغطين البلهاء ولا ان يكون اعمى ( فقط يفرق بين الظلام والضؤ ) كمثل حيوان الخلد , فانه سيحاول ان يزيد من مجال رؤيته بما يتناسب مع اعلى درجات الواقعيه ليطرح سؤال بهذا الصدد ..المحكمه الاتحاديه تصدر قرارها في 15-2-2022 اي بعد غفوه قانونيه محوريه دامة 15 عام ! يوم 23- 2 -2022 يصدر مجلس الامن وبالاجماع قرارا انهى بموجبه تفويض (لجنة الامم المتحده الخاصه بالتعويضات ) الناجمه عن غزو العراق للكويت عام 1990 بعد ان سددت بغداد كامل المبالغ المترتبه عليها للكويت والبالغه 52,4 مليار دولار ..!! كانت هذه اللجنه قد اعلنت عن تقديمها 270 مليون دولار الى حكومة الكويت في تموز من عام 2019 واعلن في حينها ان المتبقي من اجمالي التعويضات هو 3,4 مليار دولار !! لكن ما هي هذه اللجنه ؟ الاسم الرسمي لها هو (صندوق الامم المتحده للتعويضات ) تاسس من قبل لجنة التعويضات في عام 1991 وفق قرار مجلس الامن 692 و687 لمعالجه المطالبات بتعويضات عن الخسائر والاضرار التي لحقت بالافراد والشركات والحكومات والمنظمات الدوليه نتيجه لاحتلال العراق الكويت عام 1990 ..صيغ مشروع هذا الصندوق من قبل المملكه المتحده البريطانيه ! على ان يمول من واردات العراق النفطيه وبنسبة 5% من اجماليها الصافي ..الا ان هذه النسبه بدأت تتغيير بقرارت مجلس الامن فانخفضت الى 0,5% ثم ارتفعت الى 1,5 % ثم الى 3% ...اذن ما وجه المقاربه بين اشكاليه استثمار النفط القائمه بين الحكومه المركزيه وبين حكومه الاقليم وبين حكم المحكمه الاتحاديه العراقيه بشأن قرار 22 لاقليم كردستان المختص باستثمار الثروات الطبيعيه وبالاخص البترول, وبين قرار مجلس الامن الذي انهى عمل صندوق الامم المتحده للتعويضات وبين قرار المحكمه الاتحاديه العراقيه ؟؟! ان للمقاربه هذه اتجاهيين ..بداية يجب ان نفهم ان السلطات الكردستانيه لم تمتشق خنجرها وتقف متحديه لاصدار قانونها الخاص بالنفط والغاز , بل ان المشرع استند الى تفسيرات قانونيه للمواد الخاصه بهذا الشأن والوارده في الدستور ففي الفصل الثاني من القانون رقم 22 جاء في الماده ثانيا ( استنادا لاحكام الماده (115) والفقرتين اولا وثانيا من الماد 121 من الدستور الاتحادي , لايجري نفاذ اي تشريع اتحادي او اتفاق او عقد او مذكرة تفاهم او اية وثيقه اخرى اتحاديه خاصه بالعمليات النفطيه ما لم توافق عليها السلطه المختصه في الاقليم على نفاذها )!وفي الفصل الثالث يستند القانون الى الماده (111) من الدستور الاتحادي في تثبيت حصه الاقليم في الملكيه , والى الماده (112) ...الخ ...اما الحكومه المركزيه فانها تعتبر كل هذه التفسيرات انما تتعارض مع الماده 130 من الدستور التي تنص على (تبقى التشريعات النافذه معمولا بها , ما لم تلغى او تعدل , وفقا لاحكام هذا الدستور ) ...نستطيع ان نلاحظ التزام الحكومه المركزيه بفحوى الماده 130 مثلا في قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام , ذي الرقم 64 الصادر في 18-2- 2008 حيث جاء في الماده 17 /ثانيا (- للإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم حق العضوية في هذه اللجنة في حال إنشاء مصافي عن طريق الاستثمار ضمن حدود الإقليم أو المحافظة المعنية)....هنا ايضا من المفيد ان نرد نص الماده 112 و111 من الدستور الاتحادي والتي يتذرع بها الاقليم ...تنص الماده 111 على (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ) ...وتنص الماده 112 على ( اولا- تقوم الحكومه الفدراليه بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحاليه مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجه على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمده محدده للاقاليم المتضرره والتي حرمت منها بصوره مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنميه المتوازنه للمناطق المختلفه من البلاد وينظم ذلك بقانون ...ثانيا- تقوم الحكومه الاتحاديه وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجه معا برسم السياسات الستراتيجيه اللازمه لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعه للشعب العراقي معتمده على احدث تقنيات مبادىء السوق وتشجيع الاستثمار )...واضح مما تقدم اننا نستطيع فقط بان ندين مطاطيه التعابير الدستوريه الفائقه المرونه وان ننسب لها كل هذا الاختلاف في مسالة استغلال الثروه النفطيه , لكن هذه الاستطاعه ليست مطلقه وهي توافقيه لانها جاءت من خلال قراءه مبتسره الرؤيه ومحصوره بحاله بعينها .. فاذا ما ربطناها وهذا الربط لا يقبل الاعتراض نهائيا بالماده المئه واربعين حيث تنص (اولا- تتولى السلطه التنفيذيه اتخاذ الخطوات اللازمه لاستكمال تنفيذ متطلبات الماده -58- من قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه بكل فقراتها
ثانيا- المسؤوليه الملقاة على السلطه التنفيذيه في الحكومه الانتقاليه والمنصوص عليها في الماده -58- من قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه تمتد وتستمر الى السلطه التنفيذيه المنتخبه بموجب هذا الدستور على ان تنجز كامله (التطبيع , الاحصاء , وتنتهي في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد (ارادة مواطنيها ) في مده اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعه )...فاننا نتلمس بوضوح انتقائيه الحكومات المركزيه المفرطه وصلافتها التي تصل هنا الى حد التعصب الشوفيني حينما تم تجاوز هذه الماده الدستوريه الواضحه بكل التفاصيل والمفروضه توقيتا زمنيا ملزم !؟ لا يمكن التهرب من هذا الحكم ابدا الا بمنطق متهافت وغير عقلاني كالذي اورده احد كتاب الحوار المتمدن الذي تتصدر مقالاته واجهتها وفحوى كلامه عن الماده 140 هو انها ماده لم تكن مسودة الدستور قد تضمنتها وانها ادرجت بتفاهم قوى شيعيه وكردستانيه وتساوما خلالها بما ينفع مصلحتيهما وكذا وكذا وكذا .. كان بودي ان اسال هذا الكاتب الفطحل فيما اذا كان حاضرا لتلك المداولات واذا كان كذلك فاين كان يجلس , في اي صف منهم . وهل اخذ جرعة ترياك ام انه اكتفى بشرب (طاسة ماستاوه ) ؟؟ مهزله .....

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل