ثلاثة ... أن عادت .. عدنا

غسان رحمة
كاتب صحفي
(Ghassan Rahma)

الحوار المتمدن-العدد: 7405 - 2022 / 10 / 18 - 21:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بما أن كابينة السيد محمد شياع السوداني الوزارية باتت قاب قوسين أو أدنى من منحها الثقة في مجلس النواب العراقي . وتبدأ بعدها في أولى خطواتها نحو ما وعدت من أصلاح وأعاده سيادة الدولة وفرض هيبة القانون والقضاء على الفساد وتقديم الخدمات . ونتمنى صادقين بان توفي بوعودها . ولو كنا مشككين . فهذه الوعود والعهود كانت سستم جميع الحكومات التي سبقتها وديدنها . حتى باتت هذه الحقوق المشروعة والبسيطة . حلما خياليا ومن الصعب تحقيقه . ولكن لعل حكومة السوداني هذه يشفع لها عندنا أنها ولدت بعد مخاض عسير وفي عملية قيصرية . وليس ولادة طبيعية . وبوقت وظرف استثنائي . لذا وجب عليها بان لا تنسى او تتناسى ما يحيط من حولها من مخاطر قد تنهي وجودها كحكومة وكل كيان سياسي شارك في تشكيلها . ولا نبالغ حين نقول بان هذه هي ( الفرصة الأخيرة ) فان أرادت أثبات حقيقة أهدافها في الإصلاح عليها وخلال الست أشهر الأولى من عمرها . البدء في ثلاث ملفات


أولا - ملف الفساد والسرقات






فالعراق ومنذ عام 2003 يعتبر من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية في العراق من القضاء إلى الوزارات الأمنية والخدمية ويعتبر السياسيين الكبار الأوائل من ألذين تحاصرهم تهم الفساد وبسبب ذلك اعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد. و بسبب هذا الفساد الهائل فإن العراق أصبح يعاني من نقص هائل في الخدمات ناهيك عن تدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية فالفساد وحش متعدد الرؤوس، قد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في العراق ولا يمكن السيطرة عليه إذ لم يتم اقتلاع جذوره من خلال تقديم الفاسدين الى القضاء فعليا وليس ملفات تعرض على الأعلام وتنتهي فوق رفوف ( ضمني وأضمك غطيني وأغطيك ) نريد بان نرى حيتان الفساد خلف قضبان العدالة الحقيقية . وعلى السيد السوداني خوض الشوط الأول به وبقوه وان يضرب بيد من حديد .



ثانيا - ملف السلاح المنفلت

وهذا الملف قد يكون أكثر الملفات خطورة وحساسية ولكن حله إذا وجدت حكومة قوية وعازمة فعلا في القضاء على السلاح المنفلت فليس الأمر بالصعب أو المستحيل . ويكون على عدت مراحل
أولا – نزع سلاح العشائر في كل المدن العراقية دون استثناء من خلال
1- سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتحديد سلاح خفيف واحد لكل بيت (كحماية شخصية )
2- يتم فتح مراكز أمنية مشتركة لاستلام الأسلحة من العشائر والإفراد لقاء مبالغ مالية تحدد لكل نوع من أنواع الأسلحة . ويكون هناك موعدا محددا بفترة زمنية للاستلام والتسليم . بعدها تقوم الدولة بحملة تفتيش واسعة ودقيقة وكل من يجد عنده سلاح خلافا لما ذكر أنفا يعاقب صاحبة ويصادر ما وجد عنده .
ثانيا – الفصائل المسلحة
1- تصدر أوامر جدية وصريحة وحازمة من القائد العام للقوات المسلحة تنص على منع أي فصيا مسلح منطوي تحت تشكيلات القيادة العامة لمجلس الوزراء . من الاستعراض او النزول إلى الشارع بدون موافقات خاصة من القائد العام حصرا وكل فصيا يخالف هذه التعليمات يعتبر خارج عن القانون . ويجب على القوات ألامنية الماسكة للأرض التعامل معه وفق هذا وبشكل مباشر دون الرجوع الى مراجعها .



ثلثا – ملف الخدمات والبطالة

وهذا الملف الذي استعصيا حله على الحكومات السابقة رغم بساطته فالخدمات الأساسية التي يطالب بها المواطن ليس بحاجة على موافقات مجلس الأمن الدولي ولا الى ميزانيات انفجارية . يكفي بان تعمل كل وزارة من الوزارات الخدمية بما تمنح من أموال تشغيلية في أعادة تأهيل دوائرها كمرحلة أولية على شرط وفق خطط مدروسة وسريعة وأعداد خطه تطويرية مستقبلية لا يتجاوز عمرها العام الواحدة

أما ما يخص مكافحة البطالة فهذا الملف يمكن اذلاله من خلال
1- أعادة تأهيل المصانع والمعامل العراقية التي كانت تعمل قبل عام 2003 وعلى سبيل المثال لا الحصر معمل أنتاج البطاريات / معامل الغزل والنسيج / معامل أنتاج الأجهزة الكهربائية / معامل أنتاج الاطارات / والخ من المعامل والمصانع التي بعضها لا تحتاج في تأهيلها الى أموال طائلة أو فترات زمنية طويلة وهذه المعامل والمصانع اذ أعيدت لها الحياة من جديد فهي وحدها كفيلة بان تضمن لنا الحد من البطالة ورفد الأسواق العراقية بمنتجات محلية ربما توازي المستورد منها أضافه الى جعل هناك توازن ومنافسه في الأسعار .


وأخيرا نقول للسيد السوداني بان هذه الملفات الثلاثة أذا تم التعامل معها بجد وجعلها أولى خطوات حكومتكم وحققتم بها ولو بصيص أمل ربما يطيل في عمر الحكومة أما خلافها فسوف تكون في مواجهه مباشرة مع الجماهير الغاضبة ولكن هذه المرة لا يحسن عقباها

#غسان_رحمة (هاشتاغ)       Ghassan_Rahma#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل