الدولة المدنية

اسراء حسن

الحوار المتمدن-العدد: 7388 - 2022 / 10 / 1 - 12:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مدنية الدولة تعنى ببساطة أن الناس أعلم بشؤون دنياهم، وأنه ليس من المقبول أن نستدعي أفكاراً من خارج زمانهم ومكانهم وسياقهم الإنساني لينظم حياتهم قسراً بحجة المحافظة على ما يظنه البعض ثوابت الدين، أو ما يظنه البعض الآخر من ثوابت الدولة.

إن أعضاء المجلس العسكري يضمرون مناهضة هذه المدنية لأسباب مفهومة ، ابرزها طبيعة تكوينهم .. أما "الأحزاب الإسلامية " وحلفاؤهم فقد أعلنوا بشكل صريح رفضهم لمدنية الدولة، ظناً منهم أن إسقاطها يعني انتصار المشروع الإسلامي.. حيث لعبت هذه الأحزاب دوراً مشهوداً في الإجهاز على هذا المفهوم في الذهنية العامة ، وفرحوا بنصرهم الزائل الذي كان مصدر رضا للمجلس العسكري الذي رأى أنه وغريمه السياسي أصحاب معركة واحدة رغم تقدير كل منهم لشكل مغاير للدولة غير المدنية التي نجحا في فرضها على أرض الواقع ... تساهل المجلس العسكري مع هتافات "إسلامية" مقابل أن تحكم الأحزاب قبضتها على الشارع فلا يهتف في يوم من الأيام "مدنية"..

كل غريم من الغريمين حاول ترويض الآخر: الجيش بقوته العسكرية، وبمعرفته بمؤسسات الدولة .. و الأحزاب بسيطرتها على الشارع، وبمهاراتها السياسية .. إذ لا ترى الأخيرة في كل هذه الأحداث الكبيسة إلا ما يخص مشروعهم، وما يخص مظلوميتهم، وأن ثمة من تآمروا عليهم وعلى التجربة الديمقراطية بأكملها... متجاهلين أنها لم تكن تجربة ديمقراطية على الإطلاق، وإنما مجرد تجربة حزبية /عسكرية انتهت بالفشل.

هذه المعركة التي خسرناها جميعاً، ويتحمل الكثيرون منا مسؤولية الهزيمة - حتى من قلب التيار المدني الذي مازال يلاطف السلطة معتقداً أن مدنية الدولة قضية مؤجلة، وأنه يمكن الاستعاضة عنها بتعبيرات أخرى مراوغة هي التي فتحت الباب لكل ما نحن فيه ... فمازالت السلطة تحتفظ بحليف مناهض لمدنية الدولة اسمه التيار الاسلامي ، ومازالت السلطة تلعب بالذراع السياسي لهذا الحليف ... وسنبقى ندور فى هذه الحلقة إلى حين مادام بيننا من يحارب مدنية الدولة، ومن ثم لا يعترف في الواقع بالتعددية، لكنه لا يكف مع ذلك عن التباكي على فشل تجربته التي يظن - وهو فى حالة الإنكار التي لا تنتهي - أنها كانت تجربة ديمقراطية ... وكأن الديمقراطية مجرد صندوق يمسك بمفاتيحه من يريدون منا أن نصطف وراءهم، بلا تفكير وبلا مراجعة.

#اسراء_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل