ممارسات أصحاب الشرعية

اسراء حسن

الحوار المتمدن-العدد: 7387 - 2022 / 9 / 30 - 12:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أود علاج فقاقيع الوهم التي يريد أصحاب بعض الضلالات اصطياد البسطاء داخل جدرانها، علِّى ان أُستثني من كان فى حيرة من الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الواقع الذي لا يستريح إليه أصحاب الضمائر الحية ؛ أما من كانوا لا يرومون إلا تمكين الضلالات من عقولهم، فإن ما اكتبه لا يستهدف تحريرهم من أوهامٍ هم من أسسوها، سواء كانوا من أنصار هذا الفريق أو ذاك... أو من أسباب المحنة او بقائها.. ناهيك عن تربص كتائب التشتيت التي لا تريد لصورة الأوهام أن تطمسها صورة الحقائق الموضوعية التي تفضح أصحاب المسؤولية عن أزمة العراق السياسية المستمرة منذ عقود، بل وربما منذ قرون.

ساقصر الحديث على ممارسات أصحاب الشرعية المبتورة ، على سدنة الديمقراطية الانتقائية، دون الدخول فى أية دهاليز تنظيرية قد تتكاثر بشأنها وجهات النظر المتضاربة ، كيف تبنت بعض الجهات منهجاً تصادمياً مع مؤسسات الدولة الهامة، رغم محاولات غير مقنعة لتبني خطاب تتخلله أحياناً مقاطع أو عبارات تصالحية ألقوها دوماً بلهجة سلطوية تكشف عن نوايا حقيقية لانتزاع السلطة عنوة، دون أي احترام لمرجعيات دستورية أو قانونية تحكم حدود السلطة التنفيذية..

الحديث عن أن الصندوق هو مصدر الشرعية الوحيد، وأنه يعطي للفائز بأصواته الحق في تجاوز الأطر المؤسسية والمرجعيات الدستورية عند تحديد اختصاصاته وصلاحيات منصبه وتعريف سلطاته، أو أنه يعطيه شرعية غير منتهية الصلاحية حتى وإن تجاوز صاحب الشرعية هذه الأطر والمرجعيات الدستورية، هو في حقيقته حديث أوهام يراد للناس أن تسكن فقاعاتها، وأن لا ترى من حقائق الديمقراطية بكل مكوناتها إلا تلك التي يريد المستفيد من الصندوق أن تبقى هي الحاكمة لكل المسار السياسى والدستوري والتاريخي ، وهو مسار يتحرك المجتمع كله على خرائطه لا على خرائط أخرى ينتقيها صاحب المصلحة من بين هذه الخرائط لتناسب أهدافه، وحين يسيئ إلى الآليات الديمقراطية باللجوء إليها تعسفياً، فمصائر الأمم والدول لا تقررها نزوات عابرة تعبر عن نفسها بمفردات الصناديق دون غيرها من مفردات اللغة الديمقراطية.

لو وددت ان اساير أصحاب الشرعية الذين يستدعون مرجعية الصندوق تارة ، ومرجعية الثورة تارة أخرى ، على ما بين المرجعيتين من تفاوت في المنطق السياسي والدستوري والتاريخي ... دعوني اوافقهم في حجتهم التي تقول بأن الرئيس الراحل صدام حسين كان قد أفسد على مدى ثلاثة عقود ونصف كل مؤسسات الدولة، وأنه من حق الرئيس المدني المنتخب بعد الاحتلال أن يتجاوز هذه الأطر والمرجعيات التي أفرزتها هذه المؤسسات التي أفسدها نظام حكم انتهى ! ... الحجة تبدو براقة، وقد تخدع أكثر المعتوهين الذين يرفعون بغير وعي شعارات الشرعية المبتورة، ويتباكون مع المتباكين على إهدار الإرادة الشعبية..

إذا كانت الحكمة تقضى بأن تحترم إرادة الشعب مهما أخطأ ، فإن الحكمة نفسها تقضي بأن تحترم الكتل السياسية كل مؤسسات الدولة ومرجعياتها الدستورية ، حتى وإن شابها القصور ... فالأخطاء يدفع بعضها بعضاً، وقد تتوازن هذه الأخطاء بفعل هذا التدافع فلا تفسد الأرض.. علنا نتذكر ونحن نستدعي منطق الأخطاء التعويضية، أننا نمر - بمرحلة انتقالية حرجة هي أبعد ما تكون عن اكتمال شروط التحول الديمقراطي الآمن ...

#اسراء_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل