الاتحاد السوفيتي. رأسمالية دولة أم اشتراكية حصار

دلير زنكنة

الحوار المتمدن-العدد: 7345 - 2022 / 8 / 19 - 10:01
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

الاتحاد السوفيتي: "رأسمالية دولة" أم "اشتراكية حصار"؟

أندرو أوستن

كتاب :نظرية الطبقة والتاريخ: الرأسمالية والشيوعية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بقلم ستيفن إيه ريسنيك وريتشارد دي وولف. نيويورك ولندن: روتليدج ، 2002. 353 صفحة ، قماش 85 دولارًا ، ورق 24.95 دولارًا.

كتاب :القمصان السوداء والحمراء: الفاشية العقلانية والإطاحة بالشيوعية. بقلم مايكل بارنتي. سان فرانسيسكو: كتب سيتي لايتس. 1997. 165 صفحة ، قماش 24.95 دولار ، ورق 12.95 دولار.

جابت النظريات القائلة بأن الاتحاد السوفييتي كان شيئًا آخر غير الاشتراكية محيط الأوساط الأكاديمية والسياسة اليسارية طوال القرن العشرين. جادل هيليل تكتين بأن الاتحاد السوفياتي لم يكن رأسماليًا ولا اشتراكيًا. في رأيه ، كانت روسيا الشيوعية طريق مسدود تاريخي ، تكوين اجتماعي غريب ومحتضر (1973 ، 1978). جادل أنطونيو كارلو (1980) وأمبرتو ميلوتي (1977) بأنه على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي لم يكن رأسماليًا ، إلا أنه لم يكن اشتراكياً أيضًا. مرددًا النظريات السابقة لجيمس بورنهام وماكس شاختمان ، ادعى كارلو وميلوتي أنها كانت بديلًا بيروقراطيًا جماعيًا للرأسمالية. من وجهة نظرهم ، جسد الاتحاد السوفيتي نمطًا جديدًا للإنتاج. أكد توني كليف (1963) ورايا دوناييفسكايا (1992) ، من بين آخرين ، أن الاتحاد السوفييتي كان ، على نحو متناقض ، ما ناضل الشيوعيون من أجل نقضه- تشكيل اجتماعي رأسمالي.
"نظرية الطبقة والتاريخ "لستيفن ريسنيك و ريتشارد وولف (2002) محاولة في القرن الحادي والعشرين لتصوير الاتحاد السوفيتي على أنه شيء آخر غير المجتمع الاشتراكي. بدعوى توسيع مفهوم ماركس للشيوعية واستخدام نظرية ماركسية أصلية للطبقة الاجتماعية ، يقدم المؤلفان تحليلاً للاتحاد السوفيتي يختلف ، حسب رأيهم ، عن النظريات الصادرة عن كل من المدافعين عن الاتحاد السوفيتي ونقاده. تمشيا مع أحكام كليف و دوناييفسكايا ، استنتجا أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية كان مشروع "دولة رأسمالية". على عكس المنظرين الذين توصلوا إلى استنتاجهم على أساس مفاهيم التسلسل الهرمي والسلطة ، يزعم ريسنيك وولف أنهما اعتمدا على مفهوم ماركس للاستغلال للكشف عن العلاقات الرأسمالية التي "شكلت المحتوى الطبقي الفعلي لـ" الاشتراكية السوفياتية "(صفحة ix).
جذبني احتمال إجراء دراسة صارمة للمشروع الاشتراكي لروسيا للنظر في "نظرية الطبقة والتاريخ ", بالرغم من معرفتي السابقة لتفسير وولف وريسنيك الاشكالي لتحليل الطبقة حسب الماركسية في كتابهما الصادر عام 1987 ، "الاقتصاد: الماركسية مقابل الكلاسيكية الجديدة". لسوء الحظ ، لم يقدم ريسنيك وولف تقييمًا منطقيًا لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ولم يراجعوا موقفهم السابق من الطبقة . يخلطون باستمرار بين الاشتراكية والشيوعية (على الرغم من محاولات التوضيح) ، إنهم ينظّرون من المفاهيم الطوباوية للديمقراطية الاقتصادية. فشلهم في العثور على الحالة المثالية في العالم الحقيقي (على سبيل المثال ، سيطرة العمال على الإنتاج) ، يجعلهما ينكران الطابع الاشتراكي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وكما هو الحال مع كتاب "الاقتصاد "، تعاني "نظرية الطبقة والتاريخ " من فهم معيب جوهري لوجهة النظر التاريخية المادية ، ويتجلى بشكل رئيسي في رفض مؤلفيها الاعتراف بالملكية كمكون أساسي لمفهوم ماركس للطبقة الاجتماعية.
التحليل المقنع لمايكل بارينتي في القمصان السوداء و الحمراء (1997) ، الذي نُشر قبل خمس سنوات من "نظرية الطبقة والتاريخ " ، يتناقض مع الأطروحة البالية لرأسمالية الدولة التي أعاد ريسنيك وولف احياءها في كتابهما. علاوة على ذلك ، فهو يتوقع معاداة وولف وريسنيك اليسارية الراسخة للشيوعية. يظهر قبول ريسنيك وولف الضمني للافتراضات البرجوازية في وقت مبكر من الكتاب عندما أنكروا اشتراكية الاتحاد السوفياتي و قبلوا شرعية "الانتقادات التي وجدت الاشتراكية السوفياتية أو الشيوعية قد" فشلت "(4). بارينتي يرفض الفرضية. يكتب: "القول بأن" الاشتراكية لا تعمل "،" يعني التغاضي عن حقيقة أنها نجحت "(85). يتحدى بارينتي الحجة القائلة بأنه إذا لم يكن الاتحاد السوفيتي رأسماليًا للدولة ، فكان يجب ان يكون عنده "عمليات طبقية أساسية شيوعية وترتيبات إنتاج لا طبقية" (ريسنيك وولف 2002، 76) ، مما يعني أن أي شيء أقل من مجتمع لا طبقي لا يمكن أن يمثل شكلاً من أشكال الاشتراكية. يوبخ بارينتي أولئك الذين يعارضون الاشتراكية التاريخية أو "الواقعية القائمة" مع الاشتراكية "النقية". إن الفكرة القائلة بأن الاشتراكية توجد فقط عندما تكون قوى الإنتاج "مسيطر عليها من قبل العمال أنفسهم من خلال المشاركة المباشرة" ، كما كتب ، هي فكرة "لا تاريخية وغير قابلة للدحض" (50-51). على عكس ريسنيك وولف ، يستشهد بارينتي بتحدي بناء الاشتراكية في عالم الرأسمالية ويؤكد على أهمية التنظير من وجهة نظر واقعية. وبالتالي ، يرفض بارينتي التسميات البديلة ويصف الاتحاد السوفيتي بشكل مفيد بأنه "اشتراكية حصار".
لإن إخفاقات كتاب "نظرية الطبقة والتاريخ " تقع في جانب وضع المفاهيم والمنهج مما يجعل من غير الضروري محاججة المؤلفين في تفاصيل التأريخ. سيكون من الحكمة أن يبحث القراء المهتمون بالتأريخ الشامل للاتحاد السوفيتي في مكان آخر. بدلاً من ذلك ، آخذ في الاعتبار الافتراضات والحجج التي يؤسس عليها ريسنيك وولف أطروحتهم و أقيّم تفسيرهم الأوسع للطابع الطبقي للاتحاد السوفيتي. من بين نقاد أطروحة رأسمالية الدولة المذكورة في هذا المقال ، فإن بارينتي هو أفضل ترياق للدراسات اليسارية المناهضة للشيوعية. و ان يكن قصيرا نسبيا في التفاصيل و فيها كلمات اقل من "نظرية الطبقة والتاريخ", يعتمد كتاب "القمصان السوداء والحمراء" على فهم بارينتي العميق للنظرية الماركسية للطبقة واختياره الواضح لرفاق الدرب. إنه العمل الأفضل.
وفقًا لريسنيك وولف ، فإن النهجين المهيمنين في دراسة الطبقة الاجتماعية قد افترضتا حتى الآن إما علاقات الملكية أو توزيع السلطة كسمات محددة للبنية الطبقية. في الاولى ، فإن ملكية وسائل الإنتاج - أساس علاقات الإنتاج الاجتماعية - تؤسس طبقة اجتماعية. في الأخيرة، يتم تحديد الطبقة من قبل من يعطي الأوامر ومن يأخذها. إن مفهوم الطبقة كقوة وسلطة هو سمة من سمات نظريات رأسمالية الدولة السابقة. على عكس تصورات الملكية والسلطة ، يركز ريسنيك وولف على إنتاج وتملك وتوزيع الفائض الاجتماعي. يكتبون:
يشير الهيكل الطبقي لأي مجتمع إلى كيفية تنظيم سكانه فيما يتعلق بالفائض ك:
(1) منتجون للفائض ،
(2) مستولون على الفائض(وبالتالي موزعين) ،
و / أو (3) متلقين للأسهم الموزعة من الفائض. (صxi)
إن تعريف "العمل الفائض" هذا للطبقة ، حسب رأيهم ، هو تعريف ماركس. و لكن تمشيا مع نهجهم في كتاب "الاقتصاد "، لم يقدم ريسنيك وولف أي دليل نصي لدعم ادعائهم بأن طريقتهم تتوافق مع أسلوب ماركس.
تسمح نظرية فائض الطبقة ، يجزم ريسنيك وولف ، بفصل واضح بين الهياكل الطبقية الشيوعية والرأسمالية. في الهيكل الطبقي الشيوعي ، يكون منتجو المنتج الاجتماعي ومقتنوه هم نفس الأشخاص (و هنا يطرح السؤال ، كيفية استمرار الطبقة في تشكيلة اجتماعية {الشيوعية} تم فيها إلغاء الطبقة الاجتماعية?). ينتج العمال قيم استعمالية ويشاركونها أو يستهلكونها. الهيكل الطبقي الرأسمالي هو الهيكل الذي يكون فيه المنتجون و المالكون أشخاصًا مختلفين. لذلك ، يحدث الاستغلال في ظل الرأسمالية لأن أولئك الذين لا ينتجون فائضًا (الرأسماليين) يستولون على العمل الفائض ممن ينتجه (البروليتاريون). تكرارا للصيغة القياسية لرأسمالية الدولة ، يجادل ريسنيك وولف بأن استغلال رأس المال يمكن أن يتخذ شكلين: (1) "الرأسمالية الخاصة" ، حيث يكون الفاعلون غير الحكوميين هم القائمون عليها ، و (2) "رأسمالية الدولة ،" أي الجهات الحكومية هي المستولي عليها. من وجهة نظرهم ، فإن التسمية الأخيرة هي المناسبة للاتحاد السوفيتي.
توصل ريسنيك وولف إلى هذا الحكم بشكل أساسي عبر عملية الاستبعاد process of exclusion . يزعمون أن الماركسيين يعترفون بثلاثة أشكال أساسية من الهياكل الطبقية الاستغلالية: العبودية، الإقطاعية ، والراسمالية . في كل هيكل ، يستولي غير المنتجين على الفائض. من أجل معرفة أي شكل من أشكال الهيكل الطبقي الاستغلالي موجود ، يجب على المرء أن يحدد الطريقة التي يستخدمها المستغلون في الاستيلاء على الفائض. كتب ريسنيك وولف ، مستعيرين المصطلحات اللغوية الألثوسيرية ، أن هذا "يتطلب دراسة كيف تندمج العمليات الملموسة غير الطبقية [في المجتمع] من اجل افراط-في-تحديد overdetermine الهياكل الطبقية" (89). بالنظر إلى التاريخ السوفييتي ، وجد المؤلفان أن علاقات العبيد لم تكن موجودة بمعنى أن البشر لم يكونوا ممتلكات ولا تقسيم للمجتمع إلى فئات السيد والعبد (قد يختلف برونو ريزي مع هذا الرأي !). توصل ريسنيك وولف إلى نتيجة مماثلة فيما يتعلق بالعلاقات الإقطاعية: غابت بشكل عام في المجتمع السوفيتي "العلاقات الرسمية للقنانه الشخصية" (89). إن المجتمع السوفييتي لم يكن عبوديا ولا إقطاعيًا يعني أنه كان رأسماليًا بالاستبعاد.
يدرك ريسنيك وولف ، على ما يبدو ، ضعف هذه الحجة ، و يدافعان عن موقفهما من خلال الادعاء بأنهم لم يحكموا على الاتحاد السوفيتي على أنه مجتمع رأسمالي بمجرد استبعاد وجود البنى الطبقية الأخرى. وهم يقترحون نقاط تقارب أخرى بين البلدان الرأسمالية الغربية والبنية الطبقية للاتحاد السوفيتي: كانت الوزارات الصناعية السوفيتية مماثلة لمجالس الشركات الاحتكارية الرأسمالية. العمال في روسيا ، كما هو الحال في البلدان الرأسمالية ، أُجبروا بآليات الإكراه الهيكلي على بيع قوة عملهم. إن استغلال البروليتاريا هو سمة لكلا السياقين ، ولو أنه حدث في روسيا في الشركات التي تديرها الدولة. يجد المؤلفان أهمية خاصة لظاهرة خطاب الحرية والحقوق والتبادل الطوعي المكافئ الذي يخفي استغلال العامل السوفيتي. "هذا الوضع بالتحديد - حرية محدودة تتعايش مع إكراه منظم لإنتاج فائض للآخرين دون رؤية العملية الطبقية المعنية - لا يشبه أي بنية طبقية أخرى بقدر ما يشبه حالة العمال في الهياكل الرأسمالية الخاصة حول العالم" (90). كما سأوضح لاحقًا ، لا تحفظ أي من هذه النقاط الإضافية كتاب "نظرية الطبقة و التاريخ "من نفس مصير أسلافه.
بعد مراجعة النقاشات حول أطروحة رأسمالية الدولة (الفصل 4) ، خصص المؤلفان بقية الكتاب (الجزء 3) لصعود الاتحاد السوفيتي وسقوطه. باستخدام خطوات عرض موازية و التي هي تصويرية اكثر من كونها تقييمية ، يجادلون بأنه منذ أن تم إنتاج الفائض في مؤسسات الدولة ، ثم تم تخصيصه وتوزيعه من قبل كيانات الدولة مثل Veshenka (المجلس الأعلى للاقتصاد الوطني ، الذي أعيد تنظيمه لاحقًا كجزء من مجلس الوزراء) ، كان الاتحاد السوفييتي رأسماليًا للدولة. وكتبوا: "لقد عمل بيروقراطيو الدولة الذين يقودون هذا المجلس بشكل مشابه لمجلس إدارة مركزي لمجموعة صناعية رأسمالية خاصة". يدعي ريسنيك وولف بالاستناد على حجة الاغلبية أن معظم المؤرخين "يعترفون بأن وظائف المجلس تعمل مثل مجلس إدارة رأسمالي خاص" (ص166) و لكنهم يخطئون عندما لا يذكرون الفرق الأساسي بين Veshenka و مجلس ادارة خاص اي ( تم تعيين الأعضاء من قبل الدولة ، وأن الاقتصاد كان مخططاً من قبل الدولة ، وتميز هيكله الطبقي بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. تكمن مشكلة هذا التفسير ، من وجهة نظر ريسنيك وولف ، في أنه يفترض "الإطار النظري الذي يميز الرأسمالية عن الاشتراكية والشيوعية من خلال الإشارة إلى المجموعة التي تمارس السلطة على المشاريع الإنتاجية" (166). إذا تبنى المؤرخون بدلاً من ذلك تعريف فائض العمل ، فإن حقيقة أن الفائض الذي استولت عليه Veshenka كان سيجبرهم على استنتاج أن الاتحاد السوفيتي كان رأسماليًا.
*****
تتعدد المشكلات المتعلقة ب"نظرية الطبقة والتاريخ". أولاً ، لا يعني وجود خصائص برجوازية أن التكوين الاجتماعي يقوم على نمط الإنتاج الرأسمالي. يؤكد ماركس في كتابه "نقد برنامج جوتا" أن المرحلة الأولى من الشيوعية - ما وصفه بـ "الشيوعية الفجة" في المخطوطات الاقتصادية والفلسفية (1975 ، 294-96) - هي نظام اجتماعي نشأ من رحم الرأسمالية. . على هذا النحو ، فإن الاشتراكية ، كما رآها لينين ، تحتفظ بخصائص المجتمع البرجوازي ، أي وجود العمل المأجور والحق في عدم المساواة. ومع ذلك ، تختلف الشيوعية الفجة عن الرأسمالية لأن الفائض الاجتماعي يُستثمر في إعادة إنتاج وتوسيع قوى الإنتاج وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح البروليتاريا بدلاً من الاستيلاء عليها من قبل الكيانات الخاصة. لذلك لا يمكن أن يكون استخراج الفائض من العمال في حد ذاته مؤشرًا على العلاقات الطبقية الرأسمالية. كما يشير ماركس في الفصل 49 من رأس المال 3 ، "التراكم ، وبالتالي التوسع في عملية إعادة الإنتاج ستستمر حتى بعد إلغاء نمط الإنتاج الرأسمالي "(1996 ب ، 834). علاوة على ذلك ، سيستمر وجود القيمة بعد الرأسمالية:
حتى بعد إلغاء نمط الإنتاج الرأسمالي ، مع الاحتفاظ بالإنتاج الاجتماعي ، يظل تحديد القيمة مسيطرا بمعنى أن تنظيم وقت العمل وتوزيع العمل الاجتماعي بين مجموعات الإنتاج المختلفة ، وفي النهاية مسك دفاتر الحسابات بخصوص ذلك كله، يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. (ماركس ، 1996 ب ، 838)
ثانيًا ، في وقت مبكر من تطور الاتحاد السوفيتي ، جمع البلاشفة سمات التخطيط المركزي مع الاحتفاظ بالعلاقات والعمليات الرأسمالية. وضع القادة السوفييت الاقتصاد تحت سيطرة هيئة التخطيط العامة للدولة أو Gosplan. سيطرت الدولة على الصناعات الثقيلة و المالية والتجارة الخارجية. ومع ذلك ، مع السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP) لعام 1921 ، سمحت الدولة العمالية بالإنتاج الزراعي الخاص ، وتجارة التجزئة ، والسيطرة على الصناعات الصغيرة. استمر الترتيب لأقل من عقد من السنين .أسس ستالين الاقتصاد الموجه ووضع برامج متتالية للتصنيع السريع والتجميع الزراعي. من المؤكد أنه كانت هناك لحظات أخرى من انتقال السلطة مماثلة لتراجع السياسة الاقتصادية الجديدة. في خطوة لزيادة الكفاءة ، على سبيل المثال ، سمح خروتشوف للمجالس المحلية بتولي العديد من وظائف وزارات الدولة. ومع ذلك ، فقد تم إبطال كل من هذه اللحظات في النهاية (على سبيل المثال ، قلص بريجنيف أو ألغى إصلاحات خروتشوف) ، وطابعها البرجوازي على كل حال مشكوك فيه. لم تسمح الحكومة السوفيتية بالكيانات البرجوازية مثل الأعمال التجارية الخاصة الصغيرة و انواع الشركات حتى جورباتشوف و البيريسترويكا.
ثالثًا ، في تأكيد غياب الهياكل الطبقية العبودية و الإقطاعية في المجتمع السوفيتي ، يعتمد المؤلفين على تصورين للطبقة الاجتماعية رفضاها سابقًا باعتبار أنهما غير كافيين: توزيع الملكية والسلطة. يجب على المؤلفين أن يلجأوا إلى هذه السمات الأخرى للطبقة الاجتماعية لأن تصورهم للطبقة على أنها عمل فائض هو مفهوم تجريدي للغاية وغير مكتمل للتمييز بين أنماط الإنتاج الملموسة. لتغطية لجوءهم لمعايير أخرى ، يجلبونها الى التحليل من الباب الخلفي باستخدام حيلة بلاغية - يعرّفون الملكية و السلطة على أنها "عمليات غير طبقية". ومع ذلك ، فإن الماركسيين يصورون الملكية والسلطة ، جنبًا إلى جنب مع فائض القيمة المصادرة ، كسمات مركزية ومترابطة للطبقة الاجتماعية. من خلال السلطة المستمدة من الملكية ، يصادر غير المنتجين منتج المنتجين. يشير إريك أولين رايت إلى أن "سادة العبيد والعبيد يشكلون طبقات" ، "لأن علاقة ملكية معينة (حقوق تملك الآخرين ) تولد الاستغلال (استيلاء سيد العبيد على ثمار عمل العبد)" (1997 ، 17 ، تم اضافة التأكيدات). حدوث الاستغلال في حد ذاته ليس كافيا لتحديد طبيعة التركيبة الطبقية الاستغلالية . يحدد بنية طبقية معينة من خلال التكوينات الملموسة لهذه العناصر المتعددة.
يتناقض إهمال ريسنيك وولف لعلاقات الملكية مع مفهوم ماركس للطبقة الاجتماعية (وهي حقيقة لن تقوض الكتاب بالضرورة إذا لم يزعم مؤلفوه أنهم استمدوا أطروحتهم من الفكر الماركسي). يؤكد ماركس في رأس المال 1 أن "ملكية العمل السابق غير مدفوع الأجر" - أي. رأس المال - هو "الشرط الوحيد لامتلاك العمل الحي غير مدفوع الاجر على نطاق متزايد باستمرار" (1996 أ ، 582). بعبارة أخرى ، "أن الملكية هي الحق ، من جانب الرأسمالي ، في مصادرة العمل غير المأجور للآخرين أو منتجاتهم " (583). تنبع حقوق الملكية من "القوانين الاقتصادية للإنتاج البضاعي" (1967 ، 585) ، والتي تفترض مسبقًا عملية تاريخية "تنتزع من العامل حيازة وسائل إنتاجه" (1996 أ ، 705). من الضروري لنظرية ماركس الحجة القائلة بأنه على الرغم من حدوث فائض الإنتاج والتملك في أنماط الإنتاج السابقة وغيرها ، فإن الآليات التي تعمل بها هذه (الأشكال التي تتخذها وتأثيراتها) تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك الخاصة بنمط الإنتاج الرأسمالي. وجوهر هذا الاختلاف هو الملكية الخاصة لرأس المال من قبل الرأسمالي وملكية قوة العمل من قبل العامل. بما أن الملكية الخاصة لرأس المال هي ، بالنسبة للماركسي ، أحد المكونات الرئيسية للرأسمالية ، فمن غير المعقول الاستمرار في تسمية شيء ما بالرأسمالية عندما تلغي الثورة علاقتها الاقتصادية المحددة وتنفي مقولاتها القانونية.

آخرون يعملون بأدوات المادية التاريخية يرددون تأكيد ماركس على علاقات الملكية. يلاحظ إريك أولين رايت في "حسابات الطبقة" -حتى في حين أن إعادة صياغته لتحليل ماركس الطبقي تؤكد على علاقات السلطة - "في إطار التقليد الماركسي للتحليل الطبقي ، يتم تعريف التقسيمات الطبقية في المقام الأول من حيث الرابط بين علاقات الملكية والاستغلال" (1997 ، 17) . في مكان آخر يلاحظ رايت:
"تعتبر ملكية وسائل الإنتاج وملكية قوة العمل الخاصة بالفرد تفسيرية للعمل الاجتماعي لأن حقوق الملكية هذه تشكل البدائل الاستراتيجية التي يواجهها الناس في السعي وراء رفاههم المادي. . . . [باختصار] ما يملكه الناس يفرض قيودًا على ما يمكنهم فعله للحصول على ما يريدون." (1996 ، 695 ، التشديد في الأصل)
في قاموس بلاكويل للفكر الماركسي ، يستشهد أندراس هيجيدوس بتوصيف أوسكار لانج للملكية على أنها "المبدأ المنظم" للرأسمالية ، وهو مبدأ "يحدد علاقات الإنتاج وعلاقات التوزيع". يلخص هيجيدوس وجهة نظره على النحو التالي:
في النظرية الاجتماعية الماركسية ، يكون لمفهوم الملكية وبعض المفاهيم ذات الصلة (علاقات الملكية وأشكال الملكية) أهمية مركزية. لم يعتبر ماركس الملكية مجرد إمكانية للمالك لممارسة حقوق الملكية ، أو كموضوع لمثل هذا النشاط ، ولكن كعلاقة أساسية لها دور مركزي في النظام المعقد للطبقات و الفئات الاجتماعية. ضمن هذا النظام من المفاهيم ، فإن ملكية وسائل الإنتاج لها أهمية بارزة. (1991 ، 450)
يدرك علماء الاجتماع الرسميين أيضًا الدور المركزي الذي تلعبه الملكية في التحليل الطبقي من منظور ماركسي. يجادل الراحل اجي ب. سورنسن Aage B. Sørensen ، وهو خبير في نماذج التقسيم الطبقي الاجتماعي ، بأن مفهوم ماركس للطبقة يستند إلى حقوق الملكية. في الوقت نفسه ، يدرك سورنسن أن جوهر عملية العلاقات الطبقية هو الاستغلال - أي أن العامل يثري الرأسمالي لأن جزءًا من الفائض الناتج في عملية العمل يستولى عليه الرأسمالي. هذه العناصر من النظرية - الملكية والاستغلال - هي التي تجعل مشروع ماركس أكثر إطار تحليلي طبقي طموحًا من الناحية النظرية ، كما يؤكد سورنسن. "إنه لا يقدم فقط تفسيرًا لعدم المساواة ، بل يشير أيضًا إلى علاج فعال: يجب على المرء تغيير العلاقات الطبقية التي تخلق الاستغلال" (2000 ، 1529). يفهم سورنسن النقطة الأساسية وهي أن الملكية تخلق الفرصة للرأسماليين لاستغلال العمال. الملكية هي وسيلة الاستغلال.
مع أخذ أهمية علاقات الملكية في الاعتبار ، يرفض ديفيد لين ، في "هيكل الاشتراكية السوفياتية" ، حجة رأسمالية الدولة. "" الطبقة الرأسمالية "المفترضة لا تملك حقوق ملكية" (1984 ، 104). على الرغم من أن مديري الدولة والإداريين استولوا على مؤسسات الإنتاج السوفيتية ، إلا أنهم "لم يتمكنوا من التصرف في أصولهم لمصلحتهم الخاصة ولا أن يحصل أطفالهم على أي حقوق حصرية للممتلكات المؤممة". في ظل الدولة السوفيتية ، "لا توجد مجموعة محددة من الأشخاص" تتمتع "بمصدر دخل مستمد من ملكية الممتلكات" (104). علاوة على ذلك ، يلاحظ لين ، أن مثل هذه النظريات تعطي أولوية صريحة أو ضمنية للسلطة والسيطرة على وسائل الإنتاج لا الى الملكية. لا يتعلق الأمر فقط بخلطهم في ترتيب الأشياء - السيطرة بديل عن الملكية في نظرية رأسمالية الدولة. بالنسبة إلى لين ، فإن مثل هذا النهج ، المتوافق مع معظم علم الاجتماع البرجوازي ، لا يولي "اهتمامًا يذكر لتعريف الحدود الطبقية" (103).
ينتقد ريسنيك وولف منظري رأسمالية الدولة الذين يركزون كثيرًا على السلطة والسيطرة (111-26) ، لكنهم يفشلون بعد ذلك في استبدال هذا التصور الأحادي الجانب بتعريف شامل للطبقة الاجتماعية يتضمن علاقات الملكية. إن اختيار الاستغلال بدل السلطة دون الاعتراف بعلاقات الملكية التاريخية التي تطبع كلاهما بخصائصهما الطبقية المحددة لا يعزز مصداقية نظرية رأسمالية الدولة. تظهر هذه المشكلة بوضوح عندما ينتقد ريسنيك وولف هؤلاء المؤرخين الذين يعتقدون أن Veshenka "تميزت بالملكية الجماعية (وليس الخاصة) لوسائل الإنتاج" (166). ما يظهره المؤلفان حقًا هو أن التفسيرات التي لا يقبلوها ليست تلك التفسيرات التي تؤسس على مفهوم مجرد للسلطة ، ولكن بالأحرى تلك التي تجذر السلطة في علاقات الملكية. حقيقة أن "مجلس إدارة" وزارة صناعية سوفييتية كان مسؤولاً أمام المكتب السياسي بدلاً من المساهمين هو فقط غير ذي صلة بتحليل ريسنيك وولف لأنهم يتجاهلون دور الملكية في العلاقات الاجتماعية.
من وجهة نظر المفهوم الشامل للطبقة الاجتماعية ، يجب أن تأخذ الأسئلة المتعلقة بالطابع الطبقي للنظام الاجتماعي شكلاً مختلفًا. هل كانت علاقات الملكية في الاتحاد السوفياتي شبيهة بتلك الموجودة في ظل الرأسمالية؟ في نظام رأسمالي ، منظورًا إليه من منظور مادي تاريخي ، نتوقع أن نجد طبقة واحدة على الأقل تمتلك وتتحكم في رأس المال كملكية خاصة ، وتستخرج فائض القيمة من العمال في نظام العمل المأجور ، و تحصل على هذه القيمة في السوق التجاري كربح. هذه الطبقة تكدس رأس المال لتقوية قبضتها على المجتمع وتزيد من معدل الاستغلال لإثراء نفسها. وبالمثل ، قد نتساءل عما إذا كانت الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج في مجتمع يقوده الشيوعيون ، يفسر الاتحاد السوفيتي؟. في المجتمع الاشتراكي ، نتوقع أن نجد حزبًا شيوعيًا يخطط للاقتصاد بهدف خلق مستوى من القدرة الإنتاجية الكافية لرفع الحياة الاجتماعية إلى مرحلة أعلى من التطور البشري. يتجنب ريسنيك وولف مثل هذه الأسئلة القابلة للدحض بإنكار أهمية علاقات الملكية في تحديد الطبقة الاجتماعية واستبدالها بالمفهوم غير التاريخي لاستخراج العمل الفائض.
*****
وفقا لمايكل بارينتي في "القمصان السوداء و الحمراء"، حققت المجتمعات الاشتراكية درجة أكبر بكثير من المساواة المادية من نظيراتها الرأسمالية. نظم القادة السوفييت القوى المنتجة في الاتحاد السوفياتي من أجل النهوض بالبروليتاريا ، وليس من أجل الإثراء الشخصي أو كسب رأس المال. "لا يمكن للأفراد توظيف أشخاص آخرين وتجميع ثروة شخصية كبيرة من عملهم" (1997 ، 50). لم تكن وسائل الإنتاج مملوكة ملكية خاصة بل كانت مملوكة ملكية عامة. كانت الخدمات البشرية واسعة وشاملة. تم التأكيد للمواطنين السوفييت على "الحد الأدنى من مستوى البقاء الاقتصادي والأمن ، بما في ذلك التعليم المضمون ، والتوظيف ، والإسكان ، والمساعدة الطبية" (50). إنه يشوه التاريخ السوفييتي عندما يقترح ، كما يفعل ريسنيك وولف ، أن الوزراء الشيوعيين قد تمت مكافأتهم أو تصرفوا مثل الرأسماليين ومديريهم في الدول الغربية.

كانت الامتيازات التي تتمتع بها نخب الحزب والحكومة متواضعة وفقًا لمعايير الرؤساء التنفيذيين للشركات الغربية ، وكذلك دخلهم الشخصي وأنماط حياتهم. لم يعيش القادة السوفييت مثل يوري أندروبوف وليونيد بريجنيف في قصور باذخة مثل البيت الأبيض ، ولكن في شقق كبيرة نسبيًا في مشروع سكني بالقرب من الكرملين مخصص لقادة الحكومة. كان لديهم سيارات ليموزين تحت تصرفهم (مثل معظم رؤساء الدول الآخرين) والوصول إلى الأكواخ (الداشا)الكبيرة حيث كانوا يستمتعون بكبار الشخصيات الزائرة. لكن لم يكن لديهم أي من الثروة الشخصية الهائلة التي يمتلكها معظم قادة الولايات المتحدة. (Parenti 1997، 49)
ما كان صحيحًا بالنسبة للعلاقات الداخلية في الاتحاد السوفيتي - أن هناك درجة أكبر من المساواة في روسيا منها في البلدان الرأسمالية - كان صحيحًا بالنسبة للعلاقات الخارجية بين روسيا والدول الحليفة لها. لم يسعى الاتحاد السوفييتي إلى اختراق رأس مالي للدول الاشتراكية الأخرى. على العكس من ذلك ، الدول الحليفة لها استفادوا دائمًا من علاقاتهم مع الاتحاد السوفيتي. كتب بارينتي أن "بسبب انعدام دافع الربح" كقوة محركة لهم "لم يصادر الاتحاد السوفياتي الأراضي والعمالة والأسواق والموارد الطبيعية للدول الضعيفة" (50). بعبارة أخرى ، فإن الاتحاد السوفياتي "لم يمارس الإمبريالية الاقتصادية". بدلاً من ذلك ، قصدت تدخلاتها لتسهيل تطوير بدائل للرأسمالية في محيط النظام العالمي وتقوية الحكومات الاشتراكية ضد التهجمات.
على عكس هؤلاء اليساريين الأمريكيين الذين "يقولون إن الدول الشيوعية لم تقدم شيئًا أكثر من بيروقراطية ، أو" رأسمالية دولة "من حزب واحد ، أو شيء من هذا القبيل ، كما كتب بارينتي ، فإن الاتحاد السوفيتي" شكل شيئًا مختلفًا عما كان موجودًا في العالم الرأسمالي "(49). متوقعًا"نظرية فائض الطبقة" لريسنيك وولف ، يعترف بارينتي بحقيقة أن الاتحاد السوفيتي كان عليه مصادرة الفائض الناتج عن العمل "لإعادة بناء المجتمع والدفاع عنه من الغزو والتخريب الداخلي" (51). مرة أخرى ، كان هذا كما قال ماركس يجب أن يكون بعد إلغاء نمط الإنتاج الرأسمالي (1996 ب ، 991). كما لاحظ ،بانه نظرًا لأن الاتحاد السوفيتي واجه تهديدات لوجوده من كل من العالم الرأسمالي المحيط به والقوى الرجعية الداخلية فيه ، يصف بارينتي نظامه بأنه "اشتراكية الحصار".
تضفي شيرلي سيريسيتو في مقالتها (الاشتراكية ، الرأسمالية ، و المساواة)(1982) ثقلًا تجريبيًا على إدعاءات بارينتي . بالاعتماد على نظرية ماركس القائلة بأن قوانين الحركة المحددة تاريخيًا تحكم الأنظمة الاجتماعية ، وجدت سيريسيتو أن النظام العالمي الاشتراكي استند إلى مبادئ تنموية تختلف اختلافًا جوهريًا عن النظام العالمي الرأسمالي. في ظل الرأسمالية ، يؤدي قانون التراكم ، بسبب تركيزه على تعظيم الربح في سياق علاقات الملكية الخاصة ، إلى ثروة مركزة وتطور متفاوت في كل من البنية الداخلية للمجتمعات البرجوازية والعلاقات الخارجية بين البلدان الرأسمالية . في ظل "الاشتراكية الحقيقية القائمة" ، كانت وسائل الإنتاج مملوكة ملكية عامة وألغيت حتمية تعظيم الربح. تم التخطيط للإنتاج لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية (Cereseto 1982 ، 21-22). كانت النتائج عدم مساواة اقل، وتراجع الفقر ، وزيادة الأمن الاقتصادي ، ونوعية حياة أعلى. علاوة على ذلك ، حدثت هذه النتائج خلال فترات النمو الاقتصادي السريع. ينبغي للمرء أن يتوقع العكس إذا كانت القوانين الرأسمالية سارية. ويخلص سيريسيتو إلى أن "التشكيلات الاجتماعية الجديدة" لم تكن "رأسمالية ولا شيوعية ، بل كانت في المراحل الأولى من الانتقال الطويل والشاق من واحدة إلى أخرى" (6). تشتمل هذه المراحل على ما أسماه ماركس "المرحلة الأولى من المجتمع الشيوعي" (1989 ، 87) ، والتي تحتوي على أوجه القصور في المجتمع الذي ظهرت منه. كتبت سيريسيتو "تحتوي على العديد من العيوب الأخرى أيضًا ، بعضها ينشأ عن أخطاء ارتكبت أثناء عبور الطريق المجهول والمليء بالعقبات إلى الشيوعية". "ومع ذلك ، فإن البيانات. . . تميزهم بوضوح عن المجتمعات الرأسمالية "(1982 ، 6).
يقدم أليكس دوبوي وباري تروشيل نقدًا لنظرية رأسمالية الدولة مشابهًا لنظرية بارينتي. وهم يؤكدون أن العلاقات الاقتصادية ، مثل أسواق السلع والعمل ، يجب أن تُحسب من حيث ملكية الدولة وسيطرتها. و لو أن قانون القيمة استمر في العمل في الاتحاد السوفيتي ، يجادل دوبوي وتروشيل بأنه كان مقيدًا وخاضعًا للتخطيط الاقتصادي للدولة. تم استخدام الفائض لتحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي ، وليس من أجل الإثراء الخاص. إذا فهم المرء بأن "سوق السلع" آلية تنظم عمل المؤسسات الإنتاجية على أساس العرض والطلب ، فلا يمكن القول إن الاتحاد السوفيتي كان اقتصاد السوق.
تم تحديد الاستثمارات الإنتاجية في الاتحاد السوفيتي على أساس الحاجة الاجتماعية وليس على أساس ربحية الشركات. كما تنبأ ماركس ، حيث تم استخدام الأشكال الرأسمالية للمحاسبة ، فقد تم استخدامها "بشكل أساسي كمقاييس للكفاءة والمساءلة" ، تعمل على "تعديل وتصحيح التوقعات المخططة السابقة" (Dupuy and Truchil 1979، 28). لم يكن نموذج النقود المستخدم للأغراض المحاسبية مصدرًا للتراكم. في الواقع ، بسبب تخطيط الدولة ، أكد دوبوي وتروشيل أن قطاع السلع الرأسمالية قد فقد شكله السلعي. علاوة على ذلك ، عملت الأجور كوسيلة عقلانية للتوزيع أكثر من كونها آلية للاستغلال.
إن الفكرة القائلة بأن موظفي الدولة والحزب يمثلون المعادل الوظيفي للطبقة الرأسمالية يفشل في التمييز بدقة بين مختلف طبقات الدولة السوفييتية ، وفي التحديد الدقيق للطبقة التي تتوافق مع الطبقة الرأسمالية. كما أنه يفشل في الاعتراف بالواقع المركزي المتمثل في أن البيروقراطيين لا يستطيعون "تجميع الثروة لتحقيق غاياتهم الخاصة ، أي أنهم [لا يستطيعون] تجميع الثروة لشراء وسائل الإنتاج أو قوة العمل: المتطلبات الأساسية لوجود طبقة رأسمالية. (دوبوي وتروشيل 1979 ، 30). بتعارض مباشر مع واحد من المزاعم الرئيسية لريسنيك وولف ، يؤكد دوبوي و تروشيل على حقيقة أن الوضع المتميز لمسؤولي الدولة ، الذي كان قائماً "بحكم موقعهم داخل جهاز الدولة" ، لم "ينتج عن الاحتفاظ بأشكال التوزيع الرأسمالية ، أي ، نظام الأجور وإنتاج السلع في قطاعات السلع الاستهلاكية "(30).

باختصار ، لم يثبت مؤيدو نظرية رأسمالية الدولة لوصف البلدان الاشتراكية أن علاقات الإنتاج الرأسمالية سادت بالفعل في تلك المجتمعات. تبدأ تحليلاتهم من مجموعة معينة من التناقضات الاجتماعية - السياسية - أي غياب الرقابة العمالية والتقسيم الاجتماعي الهرمي القائم للعمل بين بيروقراطيي الدولة والعاملين. ومن هذه التناقضات يستنتجون بعد ذلك نظرية عن رأسمالية الدولة بافتراض عودة ظهور علاقات الإنتاج الرأسمالية وهيمنتها ، دون إثبات حدوث ذلك على الإطلاق. (دوبوي وتروشيل 1979 ، 30-31)

فيما يتعلق بمسائل قانون القيمة ، وتخطيط الدولة ، والتكافؤ الوظيفي لاعضاء الجهاز الحزبي والبرجوازية ، يؤكد دوبوي وتروشيل "أنه لا يزال يتعين اعتبار هذه المجتمعات ذات طابع اشتراكي" (28). هذا الاستنتاج وثيق الصلة بالنقد الحالي "لنظرية الطبقة والتاريخ" كما كان لهؤلاء الذين وجه دوبوي وتروشيل نقده إليهم.
*****
التنظير من الكلي الملموس Concrete Totality هو أساس المنهج التاريخي المادي. يجادل ماركس في غروندريسة Grundrisse بأن مقولات الاقتصاد السياسي تصبح تجريدات فارغة إذا كان المفهوم يزيل بشكل كبير العلاقات المحددة من الترتيبات التاريخية الملموسة (1986). يمكن للمرء أن يتحدث فقط عن الإنتاج في مرحلة محددة من التطور الاجتماعي - أي كإنتاج محدد اجتماعيا. ليس مجرد وجود الملكية الخاصة أو الاستيلاء الفائض هو ما يميز الطبقات الاجتماعية. في الواقع ، كما يشير رايت ، فإن حقيقة حقوق الملكية وحدها ليست كافية للحكم على الطبقة الاجتماعية. "إن أصحاب المنازل والمشردين لا يشكلون" طبقات "على الرغم من تمييزهم بحقوق الملكية في السكن لأن هذا التقسيم لا يشكل أساسًا لاستغلال أصحاب المنازل للمشردين" (17). إنها بالأحرى السمة المحددة تاريخيًا للملكية الخاصة والطريقة المحددة اجتماعياً التي يتم من خلالها تخصيص الفائض ولأي غايات يتم وضع هذا الفائض الذي يشكل هوية البنية الطبقية. تتنوع الرأسمالية ، وبالتالي المقولات المجردة المستخرجة من أشكالها التاريخية ؛ لكن هذه المقولات ، على وجه التحديد ، لأنها تجريدات من الملموس ، ليست مرنة بحيث تنطبق على التكوينات الاجتماعية المختلفة جذريًا. لتحقيق ذلك ، يجب على المرء إخلاء محتوياته التجريبية بطريقة النفعيين --function--alist.
يتعارض تصور ريسنيك وولف لمفهوم الطبقة الاجتماعية مع منهج ماركس ليس في اهتمامه بمسألة الفائض الاجتماعي بقدر ما هو في عادته في التجريد غير المناسب وإنكاره لمركزية علاقات الملكية الملموسة. باختصار ، إن إطار عمل "نظرية الطبقة والتاريخ" ليس تمييزيًا بشكل كافٍ لدعم الادعاء بأن الاتحاد السوفييتي كان رأسمالية دولة ، وتشديد منهجهم يظهر زيف استنتاجهم.

في النهاية ، تتظاهر "نظرية الطبقة والتاريخ" بالمادية التاريخية ، تمامًا كما فعلت "الاقتصاد: الماركسي مقابل النيوكلاسيكي "(1987) قبله. تأمل هذه التصريحات التي تبين هذا: "لقد غيرت النجاحات السوفيتية، الجماعية على الملكية الخاصة ، والتخطيط على الأسواق كيفية استغلال العمال [لكنها] لم تقضي على الاستغلال" (Resnick and Wolff 2002، 91). "تغير الطاقم الاداري(بلا شك حدث مهم) ، لكن التعارض الاستغلالي للمنتجين مقابل مالكي العمل الفائض لم يتغير" (162). تمثل هذه العبارات مستوى التجريد الذي يعمل فيه المؤلفون. في حين أن مثل هذه التصريحات قد تكون صحيحة ، إلا أنها ليست ذات صلة بالسؤال الذي يطرحه الكتاب ، أي هل كان الاتحاد السوفيتي تكوينًا اجتماعيًا رأسماليًا للدولة؟ (هل يجادل أي شخص حقًا في أن الاتحاد السوفييتي كان مجتمعًا شيوعيًا؟) إن ظهور المادية التاريخية في الكتاب يتحقق من خلال استعمال عبارات الماركسية مثل ، "معدل فائض القيمة المصادرة (الاستغلال) داخل الصناعة الرأسمالية للدولة "(239). وهكذا فإن فائض القيمة ، وهو الشكل الذي يتخذه الفائض الاجتماعي في ظل العلاقات الرأسمالية ، "يُكتشف" في أماكن مختلفة في المجتمع السوفيتي. كل اكتشاف من هذا القبيل مسبوق بمصطلح "رأسمالية الدولة". لا يمكن افتراض ما يجب اثباته في التحليل الطبقي الماركسي.
على عكس أولئك الذين يتجنبون الانتقاد المناهض للشيوعية بحجج مثل "البديل الشيوعي أو الاشتراكي للرأسمالية لم يكن موجودا أبدًا" (Resnick and Wolff 2002، 4) ، يواجه بارينتي التاريخ في "القمصان السوداء والحمراء" ، معترفًا بأن الدول الشيوعية عانت من مجموعة رئيسية من أوجه القصور (59,1995)، بينما في نفس الوقت يعيد التأكيد على حقيقة أن "الاشتراكية حولت البلدان الفقيرة جدا إلى مجتمعات حديثة" (85).
من المؤكد أن الرأسمالية تأتي في أشكال عديدة. تختلف السويد الحديثة تمامًا عن ألمانيا النازية ، ويختلف نظام الولايات المتحدة عن أي من هذه المجتمعات. ومع ذلك ، فإن هذه التشكيلات الاجتماعية - كلها رأسمالية - تشترك بدرجات متفاوتة في السمات التالية:

1. رأس المال مملوك ومسيطر عليه من القطاع الخاص.
2. يتم إنتاج السلع في المقام الأول للتبادل في الأسواق وتحقيق الربح ، وليس لقيم الاستخدام الشخصي التي يستهلكها المنتجون المباشرون.
3. يعاد استثمار الأرباح لتوليد المزيد من الأرباح للأفراد الخاصين ، وليس لتوليد السلع والخدمات العامة التي تعود بالفائدة على جميع السكان.
4. يوجد سوق عمل يتم فيه مبادلة قوة العمل بالأجور في ظل ظروف الإكراه الهيكلي.
5. القرارات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج والتوزيع تتخذ في الغالب من قبل الكيانات الخاصة وليست الجماعات.
6. يتحكم أصحاب رأس المال ومديروهم في عملية العمل في النهاية.
7. السلعة -النقد هي وسيلة التبادل شبه الشمولية .

إذا حكمنا من خلال هذه المعايير ، فإن ألمانيا النازية تستحق تسمية "رأسمالية الدولة". لا يصف هذا بدقة الطابع التاريخي للاتحاد السوفيتي.


أندرو أوستن
استاذ مساعد في قسم علم الاجتماع و الأنثروبولوجيا
جامعة ويسكونسن ، الولايات المتحدة الامريكية

ترجمة دلير زنكنة

المصدر :

‏The Soviet --union--: “State Capitalist”´-or-“Siege Socialist”?. Andrew Austin
‏Nature, Society and Thought, V16, No 1, 2003, PP 107-124

قائمة المراجع

بين ، وبيتر ، ودانكان هالاس. 1976. الاتحاد السوفياتي: دولة رأسمالية أم اشتراكية. الاشتراكية الدولية 91 (نوفمبر): 16-27 (السلسلة الأولى).
بورنهام ، جيمس. 1945. الثورة الإدارية. نيويورك: دار بينجوين.
أنطونيو كارلو. 1980. أزمة الجماعية البيروقراطية. Telos 43 (ربيع): 3-31.
سيريسيتو ، شيرلي. 1982. الاشتراكية والرأسمالية وعدم المساواة. عالم اجتماع متمرد 11 (2): 5-38.
كليف ، توني. 1963. روسيا: تحليل ماركسي. لندن: دار النشر الاشتراكي.
دونايفسكايا ، رايا. 1992. النظرية الماركسية-الإنسانية لرأسمالية الدولة. كتابات مختارة. شيكاغو: أخبار ورسائل.
دوبوي ،أليكس وباري تروشيل. 1979. مشاكل في نظرية رأسمالية الدولة. النظرية والمجتمع 8 (1): 1–38.
هيجيدوس ، أندراس. 1991 [1983]. ملكية. في معجم الفكر الماركسي ، حرره توم بوتومور وآخرون. كامبريدج ، ماساتشوستس: جامعة هارفارد. يضعط.
لين ، ديفيد. 1984. هيكل الاشتراكية السوفياتية: المناهج النظرية الغربية الحديثة
. عالم اجتماع متمرد 12 (1-2): 101-12.
ماركس ، كارل. 1967. إضافة إنجلز إلى الطبعة الألمانية الرابعة من رأس المال 1 (تم حذفه خطأ في عام 1996 أ) ، في المجلد. 1 من رأس المال ، 585-87. نيويورك:
ناشرون دوليون.
———. 1975. المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844. في المجلد. 3 من كارل
ماركس ، فريدريك إنجلز: الأعمال المجمعة ، 229–346.
———. 1986. مقدمة في مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي . في المجلد. 28 لكارل ماركس وفريدريك إنجلز: الأعمال المجمعة 17-48 .نيويورك: International Publishers.
———. 1989. نقد برنامج جوتا. في المجلد. 24 كارل ماركس وفريدريك إنجلز: الأعمال المجمعة ، 75-99. نيويورك: ناشرون دوليون.
———. 1996 أ. راس المال، المجلد. 1. المجلد. 35 لكارل ماركس وفريدريك إنجلز: الأعمال المجمعة ، نيويورك: ناشرون دوليون.
———. 1996 ب. راس المال ، المجلد. 3. المجلد. 37 لكارل ماركس وفريدريك إنجلز: الأعمال المجمعة ، نيويورك: ناشرون دوليون.
ميلوتي ، أمبرتو. 1977. ماركس والعالم الثالث. لندن: ماكميلان.
بارينتي ، مايكل. 1997. القمصان السوداء و الحمراء : الفاشية العقلانية و الإطاحة بالشيوعية. سان فرانسيسكو: كتب سيتي لايتس.
ريسنيك وستيفن أ وريتشارد د. 1986. ما هي التحليلات الطبقية؟ في البحث في الاقتصاد السياسي ، تحرير بول زاريمبكا ، 44-67. غرينتش ، كونيتيكت: مطبعة JAI.
———. 1987. الاقتصاد: ماركسية ضد كلاسيكية جديدة. بالتيمور: جامعة جونز هوبكنز.
———. 2002. نظرية الطبقة والتاريخ: الرأسمالية والشيوعية في
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. نيويورك: روتليدج.
شاختمان ، ماكس. 1962. الثورة البيروقراطية: صعود الستالينيين
حالة. نيويورك: دونالد برس.
‏Aage B. Sørensen. 2000. نحو أساس أسلم لتحليل الطبقة .
مجلة علم الاجتماع الأمريكي 106 (6): 1523-1558.
‏Ticktin ، هيليل. 1973. نحو اقتصاد سياسي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. النقد 1
(الربيع): 20-41.
———. 1978. الهيكل الطبقي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والنخبة. النقد 9.
(الربيع والصيف): 37-61.
إريك أولين رايت. 1996. الاهمية المستمرة للتحليل الطبقي . نظرية و مجتمع 25 (5): 693-716.
———. 1997. حسابات الطبقة : دراسات مقارنة في التحليل الطبقي. نيويورك: جامعة كامبريدج.

#دلير_زنكنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات