تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الحشيش الايراني يطال قضاة محاكم زيدان!

اسعد ابراهيم الخزاعي
كاتب وباحث
(Asaad Ibrahim Al-khuzaie)

الحوار المتمدن-العدد: 7294 - 2022 / 6 / 29 - 07:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

المحكمة الاتحادية العليا في العراق (المحكمة الدستورية) من اول واهم اختصاصاتها الطعن امامها بعدم دستورية القوانين والقرارات الصادر من جهات وهيئات حكومية والفصل في المنازعات التي تنشا بين المركز والاقاليم وحلها وتكون قراراتها باتة وغير قابلة للطعن وفق الدستور.
جاء في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الجديد رقم (1) لسنة 2022 فقرتين تناقض كلتاهما الاخرى الاولى اقرت بان القرارات الصادرة عنها باتة وغير قابلة للطعن " المادة 36 - قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات والأشخاص كافة ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن وتُنشر القرارات التي تقضي بعدم دستورية القوانين والانظمة والقرارات الاخرى التي ترتأي المحكمة نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للمحكمة، ويُعرَض الممتنع عن تنفيذها للمسائلة الجزائية".
في حين ذكر في نفس النظام الداخلي ان للمحكمة الحق في تصحيح احكامها و قراراتها "المادة 40 - للمحكمة تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب أحكامها أو قراراتها تلقائياً أو بطلب من إحدى السلطات أو الأطراف".
يستشهد زيدان بما ذهبت اليه المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية بالعدول عن قرار صادر عام 1973 حق النساء في الاجهاض رغم ان هذا القرار له ظروف وملابسات خاصة لا يمكن ان يكون اساس وقاعدة للقياس على الدستور العراقي, ولو اطلع زيدان على الاسباب التي اسس عليها القضاة في امريكا قناعتهم لما تفوه بهذا الهراء الذي لا يصدر الا عن قاضي لا يفقه من السياسة الدولية والقانون والثقافة العامة والاطلاع شيئا!
رأي صامويل اليتو - Samuel Alito قاضي مشارك في المحكمة العليا للولايات المتحدة المؤلف من 78 صفحة مع ملحق من 30 صفحة والذي اعتمدته المحكمة "ان وسائل منع الحمل المتاحة يمكن أن تمنع جميع حالات الحمل غير المخطط لها تقريبًا وقانون رو - ROE كان خطا فاضح منذ البداية" رو – ROE هو القانون الذي كان يمنح المرأة الامريكية حق الاجهاض وهي القضية التي كانت محل نزاع عام 1973 ويدور حولها القانون.
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الجديد في العراق يبدو ان من كتبه اشخاص "مسطولين" عجزوا عن تلافي التناقض بين مادتين على التوالي (36 – 40) لفتح باب التحريف والتلاعب بما يتماشى من مصالح اسيادهم ويرسخ حالة انعدام الثقة المهزوزة اصلا بنزاهة وحيادية القضاء العراقي على كل مستوياته.

#اسعد_ابراهيم_الخزاعي (هاشتاغ) Asaad_Ibrahim_Al-khuzaie#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل