إستقالة نواب الكتلة الصدرية وتداعياتها على المشهد السياسي !!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 7287 - 2022 / 6 / 22 - 07:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021 أثر إنتفاضة تشرين 2019، وشعبنا ينتظر سريان عملية الإستحقاقات الدستورية وتحقيقها ليضمن إستمرار العملية السياسية وفتح حالة الإنسداد، ولكن ماجرى من تصعيد وإحتدام الصراع بين القوى السياسية المتنفذة حال دون تحقيق إنتخاب رئيس الجمهورية وكذلك عدم تشكيل الحكومة بسبب عدم تكليف رئيساً لمجلس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر والتي لم تحدد أيهما الكتلة الأكبر. وقد إشتركت أطراف عديدة في هذا التأخير. فبعد إعادة الإصطفافات وتكوين التحالفات وجدت القوى المتنفذة السابقة بأنها فقدت زمام المبادرة نتيجة خسارتها للقاعدة الجماهيرية والتي لم تثق بها ولهذا تكونت كتلتين – كتلة بقيادة التيار الصدري وزعيمها مقتدى الصدر والتي ضمت تحالف عزم وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني وهذه الكتلة دعت إلى أغلبية وطنية ورفض المحاصصة الطائفية والكتلة الثانية (الإطار التنسيقي) يضم أغلب الأحزاب الشيعية والإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة نوري المالكي ، جرت الحوارات بين الكتلتين ولكن لم تؤدِ إلى نتيجة . ونتيجة التعنت السياسي ووضع المصلحة الخاصة فوق كل شيئ حصل الإنسداد السياسي وتأزمت الأوضاع ووصلت الخلافات إلى أعلى الدرجات دون التوصل إلى نتيجة مما إنعكس ذلك على المشهد السياسي والحياة العامة فتعطلت مصالح الناس ، ولم يصادق على الموازنة المالية لسنة 2022 ، وتوقفت أعمال مجلس النواب والحكومة فإزدادت الأزمات عمقاً وتردياً . ورغم بذل الجهود لأجل الوصول إلى حل إلا أن الوضع بقي كما هو عليه وبالتالي دعا السيد مقتدى الصدر نواب التيار إلى تقديم إستقالتهم من مجلس النواب. وقبلها قدم زعيم التيار الصدري عدة مقترحات وحلول ومنها ، يكون التيار وحلفائه في المعارضة والكتلة الأخرى تكون في الحكومة أو بالعكس. وبعد تقديم الإستقالات ل73 مقعد نيابي (كتلة الصدر) وافق عليها فوراً محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبالتالي تنفست كتلة الإطار التنسيقي الصُعداء ثم جرى التحرك على الأسماء البديلة وبدون بذل جهود جديدة سارعوا لتلقف المقاعد الجديدة وتوزيعها حيث حصل إئتلاف دولة القانون 7مقاعد وتحالف الفتح 14 مقعداً وحركة حقوق 4مقاعد وحركة عطاء برئاسة فالح الفياض وتحالف قوى الدولة 9 مقاعد وباقي المقاعد توزع على المستقلين وهذه المقاعد تعود إلى أعلى الأصوات من الخاسرين .
إنها مأساة حقيقية يعيشها العراقيون بسبب تراكم الأزمات و الجوع وفقدان العدالة الاجتماعية وإختفاء الروح الوطنية والإستيلاء على مقدارات الشعب كل ذلك بسبب سلوك ونظام السياسيين المتنفذين من خلال طبقة منتفعة حيث إتبعوا نظام المحاصصة الطائفية والإثنية وتغليب التعصب الطائفي والقومي والمحسوبية والمنسوبية على مصلحة المواطن والوطن حيث أدى ذلك إلى تطور الموقف إلى إهمال الدستور الدائم ووضعه فوق الرفوف ، فلم يبق رادع أو أي إلتزام به مما إنسحب ذلك على السلطة القضائية وأخذت تساير المتنفذين في تمشية أمورهم وعدم الإلتزام بالمواد الدستورية. ومن هنا بدأت المأساة . إن الأزمات الأقتصادية والسياسية والثقافية والخدمية والتعليمية والبطالة وإنتشار الرشا والفساد الوظيفي فسح المجال للتدخل الدولي والإقليمي والعربي في شؤون العراق ومنها الانتخابات ودعم المرشحين أو منع العراق من أن يسلك سياسة مستقلة ومن هذا المنطلق أخذت هذه الدول تتصارع فيما بينها حول العراق لما فيه من ثروات هائلة وموقع ستراتيجي كل هذه المعطيات فشلت وتفشل أي حكومة تريد معالجة الوضع بسبب الضغوط والتهديد بالتدخل المسلح وما يجري على الحدود العراقية من مخالفات واضحة جداً ومنها تهريب البضائع والمخدرات والأدوية، وبالرغم من عدم سكوت الشعب العراقي الذي خرج بتظاهرات وإعتصامات وإضرابات وإحتجاجات هزت النظام السياسي ولكن هذا الحراك جوبهة بالإغتيالات والقتل بالرصاص الحي ولحد الآن لم تنقذ مطالب الشعب لكشف القتلة والتحقيق بما جرى للشباب العراقي .
ماهي التداعيات بعد إستقالة الكتلة الصدرية :- لقد سارعت كتلة الإطار التنسيقي لتحل محل الصدريين وتعلن عن تشكيل حكومة وفتح قنوات الحوار مع من كان مع الكتلة الصدرية وتسمية الحكومة الجديدة القادمة بحكومة الخدمات وظهروا بمظهر الحمل الوديع ولكن رغم ذلك الأزمات مستمرة فهناك عدة إحتمالات والتي أتت من قبل المحللين ومن مفاجأة السيد مقتدى الصدر دون وضع بديل ، أما التيار الصدري فهو ينتظر 1- تشكيل الحكومة الجديدة وبعدها يدعو جماهيره للنزول للشارع 2- ستكون المواجهة شرسة من قبل السلطة القمعية 3- الذهاب إلى حل البرلمان والدعوة من جديد لإجراء انتخابات جديدة 4- التدخل بقوة من قبل ممثلي الأمم المتحدة وأمريكا ودول أخرى 5- العودة إلى المرجعية العليا -برئاسة السيد السيستاني والأخذ برأيه 6- تزامناً مع وساطات مكثفة من قبل جهة سنية وكردية محايدة لغرض إيقاف التدهور بين الطرفين ومنع التصادم المسلح .
ضرورة العودة من جديد نحو تفعيل الدستور ومراجعة العملية السياسية ووضع حلول جذرية لغرض التغيير السلمي والعودة إلى منابع الديمقراطية بوضع قانون جديد للإنتخابات ونظام إنتخابي جديد يكون العراق دائرة واحدة وقائمة مرشحين مفتوحة . وهناك من يريد إلغاء كل شيئ وفي المقدمة إلغاء النظام الديمقراطي التعددي النيابي الإتحادي والتعويض بالنظام الرئاسي والذي يكون أشبه بالدكتاتوري.
والملاحظ على المشهد السياسي الآن فأنه يتجه نحو التعقيد والإرباك وربما نحو الفوضى ، كما رأينا أن الكتلة المتنفذة تؤكد على تشكيل الحكومة من قبلها لكيتحاشى أقطابها المحاسبة والتحقيق في الأموال المسروقة وإختفاء المليارات من الدولارات التي منحت من قبل الدول للمساعدة في إعادة بناء العراق وكذلك التهرب من التساؤل عن عدم محاسبة حيتان الفساد والفاسدين وعدم ملاحقة قتلة الشباب المنتفض وتقديمهم للعدالة وبيان ماحصل عند تنفيذ جريمة سبايكر والأسباب التي أدت إلى إحتلال محافظة الموصل ومحافظات أخرى من قبل داعش ومن المسؤول عن هجرة الآلاف من المواطنين ؟ وهناك العديد من القضايا والجرائم التي نفذت بحق النشطاء السياسيين في حين المجرمين معروفين. ومن المتوقع ضياع مطالب إنتفاضة تشرين. البلاد في قادم الأيام ستمر في مخاض عسير. يطالب المحلل السياسي الدكتور إحسان الشمري بالذهاب إلى عقد سياسي جديد يساهم في خروج البلاد من الأزمات لأن تشكيل حكومة جديدة لايساهم في حل الأزمات . والدكتور عصام الفيلي يذكر بأن القوى السياسية الحاكمة أثبتت فشلها في الإدارة السياسية للبلاد وعدم إمتلاكها ثقافة الإرتقاء بواقع البلاد بقدر بحثها عن مصالحها السياسية متوقعاً سحق القوى المتنفذة مع أي هبّة جماهيرية قادمة .كما إقترح كتلتين لمجلس النواب كتلة معارضة وكتلة حكومية .
وذكر الناشط السياسي (علي المعلم) أمرين 1- كيفية التعامل مع التيار الصدري فيما لو قرر النزول للشارع 2- ضرورة إذابة كل التقاطعات بين كل قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية والإتفاق على مخرج لتوحيد الرؤى.
رئيس الأقليم (نيجرفان بارزاني) عبرّ عن قلقه إزاء آخر التطورات السياسية في العراق وعن أمله إلا يكون هناك إضطراب وأن يمثل مجلس النواب جميع العراقيين.
(شيروان ميرزان )عن الاتحاد الوطني الكردستاني ذكر بأن العملية السياسية ستكون صعبة دون وجود التيار الصدري أما الموقف الرسمي للإطار التنسيقي :- أشار إلى استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية لإستكمال الإستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة (خدمة وطنية) . وعودة على بدأ نذكر بأن الشعب نفذ صبره وقام بما قام به من عمل وطني كبير من أجل التغيير وإن القوى المتنفذة والتي تريد العودة مرة أخرى عليها الإيمان بالدستور وتؤمن بالعمل الديمقراطي والديمقراطية وأن تقف مع الشعب للتوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولابدّ أن يحصل التغيير المرتقب بوحدة الشعب الوطنية بدون محاصصة أو تسميات طائفية أو قومية ، حيث يعود التضامن العراقي بأبهى صورة ويظهر وجه العراق الحديث بكل فخر.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل