ليوم العالمي لمكافحة الفساد

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 7106 - 2021 / 12 / 14 - 05:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنطلاقاً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003 حول تحديد التاسع من ديسمبر -كانون الأول ، أصبح هذا اليوم– يوماً لتظافر الجهود لمحاربة الفساد بكل أشكاله، وإستعراض حالة الدول التي تفشى فيها الفساد وما آلت أليها أوضاعها الكارثية وتداعياتهاعلى شعوبها، حيث تُستذكر الفعاليات والأنشطة والتشريعات والقوانين المتعددة ونتائجها للحد من هذه الظاهرة التي عمت معظم شعوب العالم وخصوصاً الدول النامية وهذا الاهتمام الدولي والعالمي له تأثير كبير من أجل كشف كافة أنواع الفساد بشكل منظم ومنسق عبر مؤسسات دولية من خلال التعاون والتنسيق ومطاردة مجرمي الفساد . بعد أن ساد النهب للأموال والتخريب الاقتصادي المستمر والإستيلاء على معونات الأمم المتحدة والمُنح التي تقدمها الدول لتلك الدول النامية لغرض إعادة بنائها.
لقد جاء في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – (الديباجة ) إن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها ، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر. تحتوي الإتفاقية 71 مادة مقسمة على ثمانية فصول . لقد أصبح الأهتمام بظاهرة الفساد وخطورته على إستقرار المجتمعات من خلال الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة وخصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة الإقتصادية بما فيها غسيل الأموال . ومن خلال الأمم المتحدة توسع نطاق الدراسات والبحوث حول الفساد وتأثيراته والبحث بشكل تفصيلي حول أنواع الفساد .وقد أصدرت الأمم المتحدة- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شؤون المعاهدات -فينيا (الدليل التشريعي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) والذي يشمل الكثير من التدابير الوقائية وإنفاذ القوانين، والتعاون الدولي ...ألخ وإلتزاماً بالإتفاقية أصدرت الدول الموقعة على الإتفاقية العديد من الدراسات والتوجيهات تخص كل بلد كما في العراق وبالتعاون مع الخبراء والمؤسسات الدولية وقد أصدر المكتب – تقرير عن العراق حول مراجعة هيئة مكافحة الفساد وتطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة عن طريق قائمة التدقيق وتقييم الذات لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - شعبة شؤون المعاهدات، وتواصلاً مع هذه النقطة قُدم بحث حول الفساد الإداري والمالي في العراق-للباحثة (سعاد عبد الفتاح محمد) مكون من (19) صفحة يشمل الخلاصة،منهجية البحث، مفهوم الفساد الإداري والمالي ، وأنواع الفساد من حيث الحجم، ومن ناحية الإنتشار، وأسباب الفساد وتأثيراته ومن أهمها (أسباب سياسية ويقصد به غياب الحريات والنظام الديمقراطي، ضمن مؤسسات المجتمع المدني، ضعف الأعلام والرقابة وأسباب إجتماعية ، وأسباب إقتصادية، وتنظيمية، وتأثيرات الفساد .....إلى نهاية البحث ) كما صدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي توصيات عمل الخبراء لإداة التقييم المعمقة لحاجات تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتوصيات الأسترشادية لفريق العمل المنعقد في عمان للفترة من 7-10أيلول 2009 عمان -الأردن . كما صدر تقريرنشاطات الحكومة العراقية في مجال تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل فريق الخبراء الحكوميين.، حيث أشار التقرير إلى القانون 35لسنة 2007 حيث تم إنضمام العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أصبح ملزماً بتنفيذ بنودها. وتخويل هيئة النزاهة بالأشراف على تنفيذ بنود الأتفاقية، تنظيم ورش عمل وبدعم من الخبراء، دراسة وتحليل فقرات بنود الأتفاقية، وتطرق التقرير الى التوصيات العامة، قيام الجهاز المركزي للأحصاء في وزارة التخطيط بوضع دراسة إستقصائية عن ظروف العمل ونزاهة موظفي الخدمة المدنية كقياس لمدركات الفساد، التوصيات المتخصصة ببعض مواد الأتفاقية ومنها تشكيل فريق عمل للتنسيق مع لجنة إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد وتشكيل لجنة لوضع معايير تحديد المنصب والوظائف الأكثر عرضة للفساد وتشكيل لجنة لوضع آلية وطنية موحدة للتثقيف والرقابة على عدم تعارض المصالح بالخدمات الحكومية.
وقد أشارالبحث (الفساد الإداري والمالي في العراق ) للباحث سعاد عبد الفتاح في الخلاصة بأن الفساد الأداري والمالي في العراق ظاهرة قديمة أصابت الجهاز الأداري منذُ نشأت الدولة العراقية في بداية عشرينيات القرن الماضي وإستفحلت بعد إنقلاب 1968 كما كان التغيير بالنظام السياسي ودخول قوات الإحتلال الأجنبية عام 2003م وخوض الانتخابات بطريقة ديمقراطية وحرية تامة موضع إستبشار من قبل المواطنين لتغيير معالم الظلم والهدر والتبذير للأموال العامة وعدم العدالة في توزيع الثروات العامة بعد معاناة الحروب والحصار ولكن الحقيقة مخيبة للآمال لوجود نخب سياسية مختلفة الأطياف كان إهتمامها بالدرجة الأولى توزيع حصص القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة مما أضحى العراق ممثلاً المركز 129 في الدول الأنظف في سلم الفساد(تقرير منظمة الشفافية العالمية ).
وهناك أنواع للفساد وهي 1- الفساد السياسي ويتمثل بالإنحراف عن النهج المحدد للتكتل اوالحزب 2- الفساد الإداري ويتعلق بالإنحراف الإداري أو الوظيفي وإستغلال الموظف موقعه وصلاحياته للحصول على المكاسب والمنافع بطرق غير مشروعة . 3- الفساد المالي ويشمل الإنحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة 4- الفساد الأخلاقي ويتمثل بالإنحرافات الأخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف إجتماعي مقبول. والفسادالإداري والمالي هو سوء إستخدام النفوذ العام العام لتحقيق أرباح خاصة كما جاء في موسوعة العلوم الأجتماعية وهذا يشمل الرشاوي للمسؤولين المحليين والسياسيين وهو أيضاً خروج عن القانون والنظام العام من أجل تحقيق مصالح سياسية وإقتصادية وإجتماعية للفرد أو لجماعة معينة .
أنواع الفساد من ناحية الإنتشار :-1- فساد دولي الذي يأخذ مدى عالمي ضمن مايطلق عليه ب(العولمة ) والقصد منه تمرير منافع إقتصادية نفعية من خلال المؤسسات الإقتصادية المرتبطة بالكيان السياسي أو قيادته . 2- فساد محلي وهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد .
وعند النظر في حالة العراق من ناحية الفساد فبالرغم من وجود ثلاث مؤسسات رقابية تعمل على مكافحة الفساد الأداري والمالي إلا إن الفساد في العراق إستمر في نشاطاته المخربة للإقتصاد العراقي ولم يكافح الفساد إلا في نسب متدنية ونتيجة لهذا الفساد نهبت أمواله والتي تقدر بألف مليار دولار. والمؤسسات الثلاث ا- هيئة النزاهة العامة ب- المفتشون العامون ج- ديوان الرقابة المالية فضلاً عن هيئة النزاهة البرلمانية والجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد عالمياً وهي 1- منظمة الأمم المتحدة 2- البنك الدولي 3- صندوق النقد الدولي 4- منظمة الثقافة العالمية .
الفساد في العراق :- يعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي حسب باروميتر الفساد. لقد تسبب الفساد ب1- نقص الخدمات 2-تدهور البنى التحتية 3- تدهور للتنمية الصناعية والزراعية ومن ابرز مظاهر الفساد 1- العقود الوهمية 2- الشركات الوهمية والتي تشكل 30-60% 3-هدر أموال 228 مليار دولار موجودة على الورق وهي خاصة بالمشاريع 4- وظائف وهمية 5- رواتب لموظفين فضائيين ويشمل جموع من الحشد الشعبي 6- رواتب تقاعدية وهمية 7- فساد الوظائف القضائية .
الفوائد من مكافحة الفساد :- 1- إطلاق التنمية في المجتمعات 2- التقدم في كافة المجالات 3- توفير حياة حرة كريمة للمواطنين وتوفير وظائف أفضل وأعمال قادرة على تحقيق المساواة والعدالة 4- تعليم أفضل ورعاية صحية ذات مستوى أعلى 5- تحقيق النزاهة والشفافية 6- إتخاذ الإجراءات وسن التشريعات لمكافحة الفساد 7- تنمية الوعي حول قضية الفساد .
إجراءات مكافحة الفساد :- سن القوانين، وضع قوانين حماية لمن يبلّغ عن جرائم الفساد، إنشاء مؤسسات متخصصة بمكافحة الفساد، تفعيل دور الجهات الرقابية في مواجهة الفساد، تشجيع المواطنين على الإبلاغ وعدم الإستسلام للفاسدين ، تطبيق مبدأ علانية المحاكمات للجلسات التي تحكم فيها على الفاسدين، منع الإستفادة من الإمتيازات لمرتكبي جرائم الفساد .
وأخيراً نكتب ونقول إن مشكلة الفساد في العراق مشكلة متفاقمة ومتأزمة بسبب فقدان القيادة الحقيقية وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية والسلطة الرابعة وهي الإعلام بكل أنواعه وكذلك بسبب النظام السياسي المحاصصي الطائفي الذي جلب الفساد وفي مقدمتها التخريب الإقتصادي ونهب الأموال وتهريبها وعملية غسيل الأموال وبعدم تحمل المسؤولية والإنتماء الوطني والأخلاص للشعب فالسلطات أعلاه أذا لم توحد جهودها وتقوم بقيادة حملة وطنية شعبوية لمكافحة الفساد بمساعدة المؤسسات الوطنية المتخصصة قأن الفساد سيستمر أكثر فأكثر وبكل أنواعه وبسبب النُخب السياسية القيادية الفاسدة. لمدة ثمانية عشر عاماً الفساد نخر ودمر الدولة العراقية مما تطلب الأمر أن ينتفض الشعب العرافي وأذا لم توضع نهاية للفساد فسوف يكون الرد القادم أعظم من قبل الشعب العراقي .
المصادر
----------:-1-وكيبيديا (الموسوعة العلمية) 2- الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد3- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 4- العراق مراجعة هيئة مكافحة الفساد وتطبيق التشريعات 5- الفساد تاإداري والمالي في العراق بحث -سعاد عبد الفتاح محمد 6- تقرير تحالف من أجل النزاهة 7- برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (توصيات فريق عمل الخبراء ) 6- الخطة الوطنية لمكافحة الفساد (2010- 2014)

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات