الفراغ الدستوري بين الجمود والإنسداد السياسي !!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 7245 - 2022 / 5 / 11 - 15:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما يحصل الآن في المشهد السياسي، من تعقيدات وإنسداد سياسي وفراغ دستوري لم يكن وليد المرحلة السياسية الحالية بل يعود إلى الجذور التاريخية التي بدأت مع العملية السياسية والتي كانت برعاية الإحتلال الأمريكي الذي أعلن شرعية هذا الاحتلال منذ عام 2003 بعد إسقاط النظام الدكتاتوري . فالذي قدمه الجانب الراعي كان مشوهاً مرتكزاً على إستبعاد الثوابت الوطنية والإنتماء الوطني عند التعامل مع السياسيين العراقيين. ومن خلال قانون إدارة الدولة المؤقت الذي أصبح ركيزة عند كتابة الدستور الدائم . وبدلاً من نقل التجربة اليابانية والألمانية و الأوربية في إعادة الأعمار والبناء بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، تم وضع نظام وأعراف خارج إطار الدستور الدائم معتمداً على ركائز سارت وفقها العملية السياسية وهي 1- إعتماد المحاصصة القومية والمذهبية الدينية والطائفية عند توزيع المناصب أو تقسيم مؤسسات الدولة(رئاسة الجمهورية ، رئاسة مجلس النواب ، رئاسة مجلس الوزراء ). 2- إضعاف روح المواطنة والإنتماء الوطني 3- تكوين طبقة سياسية فاسدة يكون أغلبها من المنتفعين والمستفيدين مع تقديم الولاء. 4- إيقاف المشاريع والمصانع والمعامل وعدم تجديدها 5- العمل على إستمرار معاناة الشعب العراقي من حيث الخدمات وبالأخص الكهرباء والماء 5- ربط العراق بالمؤسسات المالية العالمية والخضوع لشروطها (صندوق النقد الدولي / البنك الدولي ومؤسسات أخرى) 6- ارتفاع خطي الفقر والبطالة7- إيقاف التنمية الزراعية والصناعية 8- عدم الاهتمام بالتدخلات الإقليمية 9-ظهور جديد للعشيرة والقبيلة والأسرة والتدخل في الشؤون الاجتماعية والأمنية 9- ظهور المليشيات الطائفية 10-إنفلات السلاح 11- التدهور الصحي والتعليمي والثقافي 12- عدم الاهتمام بالحدود وتشكيل مافيات المخدرات التي أدخلت أطنان من أنواع المخدرات إلى البلاد والتركيز على الشباب. والقائمة تطول . ذكرنا جزء صغير مما حصل والذي أعتمدته الحكومات المتعاقبة وبالتالي إحترقت أحلام العراقيين في بناء وطن العدالة الاجتماعية والبناء والتقدم والسيادة والأستقلال وتحقيق حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة والطفل والأهم من كل ذلك تعزيز وتقوية تيار الإسلام السياسي وأحزابه الرافضة للديمقراطية. وبالرغم من التفاؤل الكبير الذي كان يحمله الشعب العراقي حول إقامة دولة المؤسسات ونظام ديمقراطي حقيقي ومؤسسات تشريعية وقضاء عادل غير مسيس تحت ظل دستور ديمقراطي ولكن الحقائق جاءت مخيبة للآمال بعد أن تعاقبت حكومات تسير وفق التسابق على نهب الأموال العامة ووفق إفساد دوائر الدولة وإضعاف الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية . فالعملية السياسية تتطلب التقييم والمراجعة والدستور حيث أصبحت تعديلاته ملزمة .
من هذه المقدمة نستطيع معرفة التراكم الكبير الذي أفرزته العملية السياسية من الفشل في إدارة الدولة والفساد الذي دمر البنى التحتية والخراب الذي حصل وفشل جميع برامج الحكومات المتعاقبة فلهذا لانستغرب مما يحصل . فالإنتخابات المبكرة حصلت نتيجة إنتفاضة الشعب وشبابه وجوبهت من قبل السلطات الأمنية بالرصاص والإعتقالات من أجل أن تستمر الطبقة السياسية الفاسدة في الحكم وإستغلال الشعب. واليوم تثبت الطبقة السياسية المتنفذة عجزها وفشلها في تقبل النتائج أوتعمل على تنفيذ المستحقات الدستورية، ماهذا التفكير السياسي الساذج ؟ الذي يروج للثلث المُعطل ويراهن على مقاطعة جلسات مجلس النواب وإتباع سياسة التسقيط لغرض أن يكسب الوقت فيزيد الصراع إحتداماً . أين الإيمان بالدستور بالرغم من نواقصه ؟ وأين إيمانكم بالمادة الدستورية حول التداول السلمي للسلطة؟
الملاحظ من قبل المحللين السياسيين والمراقبين العراقيين بأن التجارب التي مرت وخوض الانتخابات لخمسة دورات تشريعية، لم تستفد منها الكتل المتنفذة ولم تؤمن بطبيعة النظام الديمقراطي.
عند بحث الإنسداد السياسي، الذي لم يبدأ بعد الانتخابات المبكرة تشرين الأول 2021 بل بدأ كما كتب الدكتور إحسان الشمري الكاتب والخبير السياسي (شهدت العملية السياسية في عام 2014 إنسداداً كبيراً)وهذا تطلب أشهراً طويلة لتشكيل حكومة جديدة بعد رفض المالكي التنحي عن منصب رئاسة الوزراء حيث قام بإنزال الجيش والدبابات إلى شوارع بغداد لوقف أي محاولة لتغيير معادلة السلطة وبالتأكيد الإنسداد ظهر في عام 2010 وبعد ذلك 2014 بعد فوز القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي. والإنسداد السياسي يعني تجميد نتائج الانتخابات ومنع سريان الإستحقاقات الدستورية وفي هذه المرحلة تعطيل إنتخاب رئيس الجمهورية وتعطيل تشكيل الحكومة مابعد الانتخابات وبالتالي أصبح كل شيئ يدور في الحلقة المفرغة دون النظر إلى تعطل مصالح الدولة والمواطنين، كذلك فقدان ثقة الدول بالنظام العراقي حيث تم فيه تغليب المصالح الحزبية والطائفية على مصلحة الشعب العراقي .كما جاء هذا التعطيل من جانب المحكمة الأتحادية التي فسرت المادة 76أولاً من الدستور حضور أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية القادم . فالمحكمة أرادت أن تحل الخلافات سياسياً والخلافات تبلورت حول خلاف شيعي -شيعي ، وسني -سني ، وكوردي -كوردي ونتيجة الخلافات ظهر 1-تحالف (إنقاذ وطن) و2-تحالف الأطار التنسيقي. تحالف إنقاذ وطن يتألف من التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكورد ستاني، وتحالف السيادة كما سمي بالتحالف الثلاثي، أماالأطار التنسيقي فيتألف من حزب الدعوة ودولة القانون وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وغيرها من الكتل الشيعية . تحالف إنقاذ وطن جمع مابين الشيعة (التيار الصدري ) والسني (تحالف السيادة) الحلبوسي وخميس الخنجر والكوردي الحزب الديمقراطي الكوردستاني. كان من المتوقع بأن الانتخابات المبكرة سوف تأتي بتغيير موازين القوى في البرلمان وتكون النتيجة لصالح الإنتفاضة التشرينية ولكن حصل العكس فبعد مرور سنتين تقريباً نتيجة جائحة كورونا إستطاعت الطبقة السياسية أن تستعيد توازنها وتعود من جديد مستفيدة من أجواء التراخي والحملات القمعية ضد النشطاء والقيام بعمليات إغتيالات وإعتقالات مما أدى إلى فسح المجال من جديد للكتل المتنفذة أن تعود من جديد بالرغم من خسارتها الكثير من المقاعد فبقي الحال كما هو عليه !!
مبادرة ومبادرتين :-ذكر السيد رحيم العبودي من تيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم مبادرة الأطار التنسيقي التي قُدمت بتأريخ 04/05/2022 المكونة من تسعة نقاط مع تسعة نقاط مرفقة ملزمة للتنفيذ لتطبيقها وهي دعوة للنواب المستقلين ليأخذوا زمام المبادرة في تشكيل الحكومة والمبادرتين اللتان قدمهما التيار الصدري هي المبادرة الأولى التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان ولكنها سرعان مافشلت بسبب إصرار التيار على إستبعاد نوري المالكي ولكن الإطار رفض . والثانية وجهها التيار الصدري للنواب المستقلين للقيام بتشكيل الحكومة مع الحلفاء (التحالف الثلاثي) المسمى إنقاذ وطن المكون من الكورد والسنة وبدون تمثيل الكتلة الصدرية ومنحهم النواب المستقلين مدة خمسة عشر يوماً للإجابة وايضاً لم تجد هذه المبادرة الإستجابة . التيار الصدري وتحالف إنقاذ وطن يريدون حكومة أغلبية سياسية أو وطنية في حين الإطار التنسيقي يريد حكومة توافق حسب ما جاءت به الحكومات السابقة وهنا بدأ التناقض ولكن بسبب عدم وجود فوز جهة بأغلبية ساحقة فحصل ما حصل من تداعيات الإنسداد السياسي. وعن موقع العين الأخبارية حول (إسترجاع الوعي الوطني المغيب ) مقال ل(علي الكاتب) يؤكد بأن مستوى صناعة القرار السياسي والحكومي وطبيعة التعامل مع التكليف بمهام مسؤوليات إدارة الدولة. كما نؤكد على حضور الوعي الوطني بدلاً من التفكير الطائفي المحاصصي.
إحسان الشمري :- ان العراق بعد أن يُثبّت البُنى التحتية من الممكن أن يقوم عليها بناء صالح للإستخدام المؤسساتي .ويذكر إن الحكومة المقبلة أمام مسؤولية مختلفة لاتتقبل الأخطاء الكبيرة بعد أن إستنزفت جميع موارد الدولة مما أنتجت معادلة معقدة لاتتحمل التجريب والمغامرة مجدداً .إن التاخير الذي حصل في تسريع المستحقات الدستورية تتحملة الكتل السياسية المتنفذة . إن الفراغ الدستوري سوف يستمر وكذلك الإنسداد وقد تصل جميع الكتل إلى الصيغة الفاشلة وهي التوافق وتوزيع المناصب حسب الأقدمية والنقاط وبالتالي سوف نعود إلى المربع الأول وتندفع الجماهير الشعبية من جديد في تظاهرات كبيرة واسعة قد تقضي على وجود ونفوذ الطبقة السياسية الفاسدة، وتعاد رفع شعارات الإنتفاضة وهي الكشف عن قتلة الشباب المنتفض ، الكشف عن المجرمين ناهبي أموال الشعب ومحاكمتهم الكشف عن أخطبوط الفساد والتغيير والعدالة الاجتماعية. لامحاصصة ولاطائفية .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل