العقوبات الاقتصادية ومذهب المنفعة

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7248 - 2022 / 5 / 14 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم محمد عبد الكريم يوسف

الجزء السادس

استخدمت جوي جوردون النفعية لتقييم الوضع الأخلاقي للعقوبات الاقتصادية الشاملة . وفقًا للنفعية ، يكون الفعل صحيحًا فقط إذا زاد من المنفعة (أي زيادة المتعة على الألم ، أو بشكل عام ، الفائدة على الضرر).

وفقًا لغوردون ، فإن العقوبات الاقتصادية الشاملة لها ما يبررها على أسس نفعية في الحالات التي تستلزم فيها المصاعب الاقتصادية للسكان المدنيين في البلد المستهدف ضررًا بشريًا أقل بشكل عام ، وأضرارًا أقل للسكان الخاضعين للعقوبات ، مقارنة بالعدوان العسكري أو انتهاكات حقوق الإنسان. تسعى العقوبات إلى منع الضرر العسكري. دعونا نفكر في هذه الفكرة بمزيد من التفصيل.

تخيل أن المرسل يفكر بالفعل في فرض عقوبات اقتصادية على دولة متورطة في عدوان عسكري أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وفقًا للمذهب النفعي ، يُسمح للمرسل (في الواقع ، مطلوب ( بفرض عقوبات اقتصادية إذا كان من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى ضرر أقل بشكل عام من أي وسيلة أخرى لإنهاء العدوان / انتهاكات حقوق الإنسان (حظر السفر ، التدخل العسكري وما إلى ذلك ) أو ، في الواقع ، "عدم القيام بأي شيء" والسماح باستمرار العدوان / الانتهاكات دون رادع. لاحظ أنه عند إجراء هذا الحساب النفعي ، فإن الأضرار التي تلحق بالمواطنين المرسلين والمواطنين المستهدفين وجميع الأفراد المتأثرين يجب أن تُحسب وتزن بالتساوي.

من أجل تحديد ما إذا كان من المتوقع أن تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى أقل ضرر في هذه الحالة ، نحتاج إلى معالجة سؤالين:
١ ما مدى الضرر الذي نتوقعه من العقوبات الاقتصادية؟ 
٢ ما هو احتمال نجاحهم في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان؟

من الإنصاف القول ، بشكل عام ، أن العقوبات الاقتصادية أقل ضررًا وتدميرًا في آثارها من الهجوم العسكري ولكنها أكثر ضررًا وتدميرًا من الإجراءات الدبلوماسية (مثل حظر السفر أو سحب الموظفين من السفارات). 

ومع ذلك ، ستكون هناك استثناءات. على سبيل المثال ، قد تؤدي الضربة العسكرية الموجهة إلى ضرر أقل بكثير من العقوبات الجماعية الشاملة. لا ينبغي الافتراض دائمًا أن العقوبات الاقتصادية أقل ضررًا من العمل العسكري. يجب أن يهتم المرسلون أيضًا بالنظر في النطاق الكامل للعقوبات الاقتصادية المتاحة لهم: قد تسبب العقوبات المستهدفة ضررًا أقل بكثير من العقوبات الجماعية ولكنها فعالة بنفس القدر.

نحتاج أيضًا إلى النظر فيما إذا كانت العقوبات الاقتصادية ستنجح في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان و من المهم أن تأخذ هذا في الاعتبار. 

إذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية ، فسيظل المواطنون المستهدفون يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان بينما يعانون أيضًا من العقوبات الاقتصادية. كان من الأفضل عدم فرض العقوبات على الإطلاق. 

من وجهة نظر نفعية ، من الخطأ فرض عقوبات اقتصادية إذا كان من المتوقع فشلها أو احتمال فشلها. 

ونظرًا لأن العقوبات الاقتصادية غالبًا ما يكون لها احتمالية منخفضة جدًا للنجاح ، على الأقل في حالة العقوبات الشاملة الأكثر ضررًا ، غالبًا ما يتم استبعادها لأسباب نفعية. بالطبع ، يجب النظر في ذلك على أساس كل حالة على حدة.

أخيرًا ، يحتاج المرسلون أيضًا إلى تذكر أن العقوبات الاقتصادية - خاصة تلك التي تستخدم آلية الضغط الاقتصادي - غالبًا ما تستغرق سنوات حتى تنجح. قد يكون التدخل العسكري وسيلة أسرع لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ، وبالتالي يكون الإجراء الذي ينتج عنه أقل قدر من الضرر بشكل عام. في مثل هذه الحالة ، ستتطلب النفعية تدخلاً عسكريًا وليس عقوبات اقتصادية.

المراجع
Coates, A.J, The Ethics of War (Manchester: Manchester University Press, 1997)

Rodin, David, War and Self Defence, (Oxford: Oxford University Press, 2002)

Walzer, Michael, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, 4th edition (New York: Basic Books, 2006)

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل