مدخل لفهم العقوبات الاقتصادية

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7246 - 2022 / 5 / 12 - 19:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم محمد عبد الكريم يوسف

الجزء الأول

تشمل العقوبات الاقتصادية الانسحاب لدوافع
سياسية من العلاقات التجارية أو المالية العرفية من دولة أو منظمة أو فرد. قد يتم فرضها من قبل الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أو من قبل الدول التي تعمل بمفردها.

على الرغم من أن العقوبات الاقتصادية كانت لفترة طويلة سمة من سمات العلاقات الدولية ، إلا أن نهاية الحرب الباردة في أواخر القرن العشرين شهدت انتشارًا كبيرًا لاستخدامها.

جعلت العقوبات العمل الدولي المتضافر ممكنًا حيث تم في السابق مواجهة أي إجراء من قبل الغرب من قبل الاتحاد السوفيتي والعكس صحيح. وهذا يعني أنه للمرة الأولى يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفرض عقوبات اقتصادية ، والتي ، من الناحية النظرية على الأقل ، كان مطلوبًا من جميع الدول الأعضاء المشاركة فيها. وبهذا جاءت إمكانية إلحاق أضرار جسيمة. كان أبرزها خلال هذه الفترة العقوبات الشاملة المفروضة على هاييتي وجمهوريات يوغوسلافيا السابقة والعراق.

كانت الأضرار التي لحقت بهايتي وجمهوريات يوغوسلافيا السابقة شديدة ، لكن الأضرار التي عانى منها العراق كانت الأسوأ على الإطلاق بسبب استخدام العقوبات الاقتصادية خارج حالة الحرب. وقدرت اليونيسف ، على سبيل المثال ، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق أدت إلى وفاة 500000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية والمرض.

في أعقاب الدمار الناجم عن العقوبات الاقتصادية في العراق ، بدأت مجموعة واسعة من المنظمات في التحقيق بجدية في إمكانية وجود أشكال بديلة من العقوبات الاقتصادية ، والعقوبات التي لا تستهدف `` الناس العاديين بل تستهدف أولئك الذين يعتبرون مسؤولين أخلاقياً عن السياسات المرفوضة للدولة المستهدفة. أصبحت النتائج -

العقوبات الاقتصادية "المستهدفة" - أداة العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة المفضلة طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تشمل العقوبات الاقتصادية المستهدفة تدابير مثل تجميد أصول كبار المسؤولين الحكوميين أو أولئك المشتبه في تمويلهم للإرهاب ، وحظر الأسلحة ، والعقوبات النووية ، وما إلى ذلك. إن الأضرار التي تسببها العقوبات المستهدفة هي ، في معظمها ، أقل شمولاً بكثير من تلك التي سببتها فترات سابقة من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت شعوب بأكملها.

ومع ذلك ، فهي ليست ضارة وقد تظل مشكلة
أخلاقية. على سبيل المثال ، تم انتقاد حظر الأسلحة المفروض أثناء تفكك يوغوسلافيا السابقة على نطاق واسع لأنه لم يسمح لمسلمي البوسنة بالحصول على الأسلحة التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بعض القوات الصربية البوسنية.

على الرغم من المشاكل الأخلاقية الواضحة والخطيرة المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية ، فإن أخلاقيات العقوبات الاقتصادية هي موضوع تم إهماله بشكل مثير للفضول من قبل الفلاسفة والمنظرين السياسيين.

لم يتم نشر سوى عدد قليل من المقالات في المجلات الفلسفية وفصول الكتب حول هذا الموضوع. توضح هذه السلسلة من المقالات العمل الذي تم تنفيذه.في العقوبات الاقتصادية من حيث
التعريف والطبيعة وٱليات التنفيذ.

ضمن نفس السلسلة الأجزاء التالية:

طبيعة العقوبات الاقتصادية
أهداف العقوبات الاقتصادية
القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية
العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية
الحرمان من الموارد
تجفيف الاصول
ٱليات تنفيذ العقوبات الاقتصادية

....يتبع

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل