العقوبات الاقتصادية و القانون الدولي

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7247 - 2022 / 5 / 13 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الرابع

تُصوَّر العقوبات الاقتصادية أحيانًا على أنها أداة لفرض القانون الدولي أو قواعد السلوك الدولية. بناءً على هذا المفهوم ، يُفهم الهدف النهائي للعقوبات الاقتصادية على أنه تطبيق القانون الدولي. لكن هذا التصور يجافي الحقيقة بكل تأكيد.

بالنسبة لمارجريت دوكسي ، قد يتخذ إنفاذ القانون من خلال استخدام العقوبات الاقتصادية عدة أشكال.

أولاً ، قد يشمل الإنفاذ إنهاء الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي / المعايير - القياس المحلي هو وقف جريمة قيد التقدم أو الحدوث . مثال دوكسي نفسه هو العقوبات الاقتصادية المفروضة لعكس الغزو غير القانوني لجزر فوكلاند من قبل الأرجنتين.

ثانيًا ، قد يتطلب الإنفاذ منع حدوث انتهاكات للقانون الدولي في المقام الأول. ويكون المكافئ المحلي هو منع تحقيق مؤامرة إجرامية معروفة. كما يلاحظ دوكسي ، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، فبالنظر إلى الدعم الكافي من أعضائه ، يمكن لمجلس الأمن تصنيف أي موقف على أنه تهديد للسلام ومن ثم الأمر باتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم إدراك التهديد.

ثالثًا ، قد يتطلب الإنفاذ فرض عقوبات اقتصادية لاحقة على انتهاكات القانون الدولي لردع الدولة المتلقية أو غيرها من تكرار الانتهاكات. هنا العقوبات الاقتصادية هي "نوع من الغرامة على سوء السلوك الدولي".

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين تطبيق القانون ومفاهيم السياسة الخارجية للعقوبات الاقتصادية في أن الأول يدعي أن أهداف العقوبات الاقتصادية هي فقط إنفاذ القانون الدولي / قواعد السلوك الدولية ، بينما يدعي الأخير أن أهداف العقوبات الاقتصادية محددة من خلال السياسة الخارجية للمرسل. بالطبع لا يتعارض المفهومان مع بعضهما البعض. قد تتوافق حلقة عقوبات معينة مع أهداف السياسة الخارجية للمرسل وتعمل على فرض القانون الدولي.

يمكن تفسير هذا الاختلاف بين المفهومين جزئيًا بالإشارة إلى تركيز دراسات المنظرين المعنيين: أولئك الذين يستخدمون مفهوم السياسة الخارجية يميلون إلى التركيز على الحالات التي تكون فيها الدول هي المرسلة للعقوبات الاقتصادية ، في حين أن أولئك الذين يستخدمون مفهوم إنفاذ القانون يميلون للتركيز على الحالات التي تكون فيها الأمم المتحدة هي المرسل. مما لا شك فيه أن مفهوم السياسة الخارجية يناسب الدول بشكل أفضل من الأمم المتحدة ومفهوم إنفاذ القانون يناسب الأمم المتحدة بشكل أفضل من الدول. ومع ذلك ، سيكون من الخطأ القول إن مفهوم السياسة الخارجية ينطبق على الدول ومفهوم إنفاذ القانون على الأمم المتحدة. يمكن للدول أيضًا أن تعمل على إنفاذ القانون الدولي. وبالمثل ، فإن الأمم المتحدة ليست محصنة ضد المصالح الوطنية لدولها الأعضاء الأكثر قوة.

لتلخيص ذلك ، هذه هي الأهداف المحتملة للعقوبات الاقتصادية:

1- لتغيير أو منع السياسات أو السلوك المرفوض أو غير القانوني

2- لإرسال رسالة فيما يتعلق بالسياسات أو السلوك المرفوض أو غير القانوني

3- لمعاقبة السلوك المرفوض أو غير القانوني على أسس رادعة أو جزائية

ضمن نفس السلسلة الأجزاء التالية :
القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية
العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية
الحرمان من الموارد
تجفيف الأصول
آليات تنفيذ العقوبات الاقتصادية

......يتبع...

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
سلامة ابو زعيتر باحث وناشط نقابي ومجتمعي في حوار حول افاق ودور الحركة النقابية والعمالية في فلسطين	حوار مع المناضل الشيوعي الاردني سعود قبيلات حول الحرب الروسية - الاوكرانية وابعادها سياسيا واقتصاديا

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات