آليات تطبيق العقوبات الاقتصادية

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7248 - 2022 / 5 / 14 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 آليات تطبيق العقوبات الاقتصادية

بقلم محمد عبد الكريم يوسف

الجزء الخامس

مهما تطورت أهداف العقوبات الاقتصادية ، نحتاج أيضًا إلى دراسة مسألة كيفية عمل العقوبات الاقتصادية. في هذا المقال سوف نناقش خمس آليات: الضغط الاقتصادي ، والضغط غير الاقتصادي ، والحرمان المباشر للموارد ، وإرسال الرسائل والآليات العقابية.

الضغوط اقتصادية

بدأ منظرو العقوبات الاقتصادية في معالجة مسألة كيفية عمل العقوبات الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات ، واتخذوا نموذجًا للعقوبات الجماعية المفروضة على الدول - حيث كان هذا هو النمط السائد للعقوبات في ذلك الوقت. لقد افترضوا أن العقوبات الاقتصادية حققت تغييرًا في السلوك / السياسة من خلال فرض ضغوط اقتصادية. يلخص روبرت بابي وجهة النظر هذه جيدًا عندما يقول أن العقوبات الاقتصادية "تسعى إلى خفض الرفاهية الاقتصادية الإجمالية للدولة المستهدفة عن طريق الحد من التجارة الدولية من أجل إجبار الحكومة المستهدفة على تغيير سلوكها السياسي" . في تفصيل هذه الآلية ، يناقش بابي بما يلي:

تتفهم أهداف العقوبات الاقتصادية أنها ستكون أفضل حالًا من الناحية الاقتصادية إذا قبلت بمطالب القسر ، وتتخذ قرارها بناءً على ما إذا كانت تعتبر أهدافها السياسية تستحق التكاليف الاقتصادية.

و في عرض مماثل يستخدم هافبير الإطار التالي لتحليل فائدة العقوبات الاقتصادية:

إن المعادلة البسيطة للجهد الناجح للعقوبات تعني: تكاليف التحدي التي يتحملها الهدف يجب أن تكون أكبر من التكلفة المتصورة للامتثال. أي أن التكاليف السياسية والاقتصادية للهدف من العقوبات يجب أن تكون أكبر من التكاليف السياسية والأمنية للامتثال لمطالب المرسل

في الواقع ، إن الرأي القائل بأن العقوبات الاقتصادية تعمل من خلال فرض ضغوط اقتصادية هو الرأي الأكثر قبولًا على نطاق واسع في الأدبيات السياسية والاقتصادية. حتى أن يوهان غالتونج يسميها "النظرية العامة للعقوبات الاقتصادية" ويوضحها على النحو التالي. بالتركيز على العقوبات الاقتصادية الجماعية ، يناقش غالتونج بأن الهدف من العقوبات الاقتصادية هو إحداث قدر من الضرر الاقتصادي الكافي لإحداث " التفكك السياسي للدولة ، والذي سيؤدي بدوره إلى إجبار الدولة على الامتثال لقانون العقوبات و مطالب المرسل. بالنسبة لغالتونج ، فإن "التفكك السياسي" هو انقسام في قيادة الدولة أو انقسام بين القيادة والشعب يحدث عندما يختلف الناس داخل الدولة حول ما يجب فعله فيما يتعلق بالعقوبات والأزمة الاقتصادية الناتجة. قد يشمل ذلك احتجاجًا شعبيًا وإجبار الحكومة على تغيير السياسة المرفوضة أو غير القانونية خوفًا من فقدان السلطة. تحت ما يسميه غالتونغ "النظرية الساذجة" للعقوبات الاقتصادية (التي يرفضها) ، كلما زادت حدة الضغط الاقتصادي ، كان التفكك السياسي أسرع وأكثر أهمية ، و أسرعت الدولة بالامتثال. يناقش غالتونغ أن هذه النظرية ساذجة ، لأنها لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن العقوبات قد تؤدي - في البداية على الأقل - إلى نتائج سياسية. من جانب ٱخر تسبب العقوبات الاقتصادية ، تكاتف أهل الدولة في مواجهة الشدائد. و من المحتمل أن يحدث هذا بشكل خاص إذا تمكنت الحكومة المستهدفة من حشد روح القومية. في الواقع ، غالبًا ما يُستشهد بتأثيرات "التجمع حول العلم" كسبب لفشل العقوبات الاقتصادية. بموجب "نظرية جالتونج المنقحة" للعقوبات الاقتصادية ، ينتج الضغط الاقتصادي مبدئيًا عن التكامل السياسي ولكنه سيؤدي في النهاية إلى التفكك السياسي مع زيادة الضغط الاقتصادي ، لكنه يحذر من أن مستويات الضرر الاقتصادي المطلوب لذلك قد تكون شديدة بشكل استثنائي في بعض الحالات .

فيما يتعلق بالعقوبات المستهدفة ، يبدو أنه من الممكن أيضًا أن تعمل في بعض الأحيان من خلال آلية الضغط الاقتصادي. على سبيل المثال ، قد يؤدي تجميد الأصول على كبار المسؤولين الحكوميين إلى الضغط عليهم لتغيير السياسة / السلوك المرفوض أو غير القانوني إذا كانت المبالغ المعنية كبيرة بما يكفي.

 الضغوط غير اقتصادية

ومع ذلك ، يجادل بالدوين بأنه على الرغم من أن الضغط الاقتصادي هو أحد الاحتمالات لكيفية عمل العقوبات الاقتصادية ، إلا أنه ليس الوحيد. على وجه الخصوص ، يجادل بأن العقوبات الاقتصادية لا يجب أن تسبب ضررًا اقتصاديًا للعمل. يجادل بأنه حتى إذا كانت العقوبات الاقتصادية بالكاد تؤثر على اقتصاد الدولة المستهدفة ، فقد يتم دفع حكومتها للتصرف بدافع من القلق لتجنب الإحراج الدولي أو سمعتها كدولة منبوذة. من المرجح أن يحدث هذا بشكل خاص عندما يعتقد المستهدفون أنهم أعضاء في وضع جيد في المجتمع الدولي. قد تكون المعاناة من إدانة دولية غير مقبولة بالنسبة لهم. في حالات أخرى ، يرى بالدوين أن الأهداف قد تخشى أن تكون العقوبات الاقتصادية مقدمة للحرب. و بما أن الحرب العادلة يجب أن تكون الملاذ الأخير ، غالبًا ما يفرض أولئك الذين هم على وشك اللجوء إلى الحرب العقوبات أولاً - إما في محاولة حقيقية للتوصل إلى حل غير عسكري أو ، بشكل أكثر تشاؤمًا ، لإثبات للجماهير المحلية والدولية أن الأساليب غير العسكرية قد تمت تجربتها وفشلت - مما يجعل الحرب الحل الأخير. قد يمتثل الهدف للعقوبات الاقتصادية ليس لأنها تضر بالاقتصاد ولكن بدافع الحرص على تجنب الحرب . الضغط المستخدم هنا لا ينبع من الآثار الاقتصادية للعقوبات. قد تستخدم العقوبات الاقتصادية الجماعية والموجهة آلية ضغط غير اقتصادية. قد يمتثل الهدف للعقوبات الاقتصادية ليس لأنها تضر بالاقتصاد ولكن بدافع الحرص على تجنب الحرب . الضغط المستخدم هنا لا ينبع من الآثار الاقتصادية للعقوبات. قد تستخدم العقوبات الاقتصادية الجماعية والموجهة آلية ضغط غير اقتصادية. قد يمتثل الهدف للعقوبات الاقتصادية ليس لأنها تضر بالاقتصاد ولكن بدافع الحرص على تجنب الحرب.  الضغط المستخدم هنا لا ينبع من الآثار الاقتصادية للعقوبات. قد تستخدم العقوبات الاقتصادية الجماعية والموجهة آلية ضغط غير اقتصادية.

 الحرمان المباشر للموارد

تعمل العقوبات الاقتصادية التي تستخدم آليات الضغط الاقتصادية أو غير الاقتصادية بشكل غير مباشر فقط: يتم تطبيق الضغط على الأهداف لإجبارهم على تغيير سياساتهم المرفوضة / غير القانونية بأنفسهم . وبالتالي يشار إلى هذه العقوبات أحيانًا بالعقوبات "غير المباشرة" .

ومع ذلك ، يمكن أن تعمل العقوبات الاقتصادية بشكل مباشرمن خلال حرمان أي هدف من الموارد اللازمة لمتابعة سياسته المرفوضة / غير القانونية. على سبيل المثال ، إذا كانت السياسة المرفوضة / غير القانونية لتلك الدولة المستهدفة هي عسكرة الدولة المستهدفة ، فقد يتم تصميم العقوبات الاقتصادية لإلحاق الضرر باقتصاد الدولة المستهدفة تمامًا بحيث لا تتوفر لديها الموارد المتاحة لبناء أو الحفاظ على قدرتها العسكرية ، أو قد تنطوي على حظر أسلحة أو عقوبات نووية. وبالمثل ، قد يتم تجميد أصول أي من أموال الدولة أو أموال المسؤولين الحكوميين بآلية مباشرة. كان الهدف من تجميد أموال الدولة الليبية وأموال العقيد القذافي جعل من المستحيل عليه دفع رواتب المرتزقة خلال الربيع العربي. بالإضافة إلى تجميد الأصول المشتبه في انتمائها إلى الجماعات الإرهابية ، يهدف إلى جعل تمويل العمليات الإرهابية أكثر صعوبة.

 إرسال الرسائل

بالطبع ، لا تهدف كل العقوبات الاقتصادية إلى تغيير أو منع سياسة مرفوضة / غير قانونية. البعض يهدف فقط إلى "إرسال رسالة". إذا كان الهدف من العقوبات الاقتصادية هو ببساطة "إرسال رسالة" ، فإن فرض العقوبات في حد ذاته يجب أن يكون كافياً لتحقيق ذلك - لا ينبغي أن يكون التسبب في ضرر اقتصادي ضروريًا. بعد قولي هذا ، هناك بلا شك طرق لجعل الرسالة أقوى والتسبب في بعض الضرر الاقتصادي للهدف قد يؤدي إلى ذلك. بالطبع ، كما لاحظ كل من بالدوين ودوكسي ، هذه ليست الطريقة الوحيدة لتقوية الرسالة. إذا كانت العقوبات مكلفة للمرسل - لأنها ، على سبيل المثال ، تنطوي على وضع حد للصادرات القيمة ، فإن استعداد المرسل لتحمل التكاليف يوضح مدى جدية التعامل مع الموقف.

الآليات العقابية

تتضمن العقوبة بالضرورة إلحاق بعض الأذى أو المعاناة أو غير ذلك من العواقب غير السارة على الهدف ، وهذا هو الحال سواء كان الهدف من العقوبة هو الردع أو ما إذا كانت العقوبة ذات طبيعة عقابية بحتة. وبالتالي ، يجب أن تؤدي العقوبات الاقتصادية المفروضة كعقوبة إلى إلحاق بعض الضرر الاقتصادي ، أو إذا كانت الدولة المستهدفة (أو المنظمة / الفرد) حساسة بشكل خاص بشأن مكانتها في المجتمع الدولي ، فقد تكون العقوبات الرمزية التي تعبر عن الإدانة الدولية كافية كعقوبة.

ضمن نفس السلسلة الأجزاء التالية:

أهداف العقوبات الاقتصادية
القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية
العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية
الحرمان من الموارد
تجفيف الاصول
ٱليات تنفيذ العقوبات الاقتصادية

يتبع ......

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات