لا فسادَ في هذا البلد.. لا فسادَ في هذه -الدولة-

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7215 - 2022 / 4 / 11 - 17:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا فسادَ في هذه "الدائرة".
هذه الدائرة تتقاضى "رسماً" مقداره 2 مليون دينار فقط عن إصدار"الإجازة" الخاصة بـكل "وحدة.. صغيرة " (حسب الحجم). فإذا كان "الحجمُ" أكبر، بحيث يتوزّع على أربع "وحدات.. صغيرة"، فإنّ "رسم "الإجازة" قد يصل إلى 8 مليون دينار.
عند القيام بإضافة أيّ فقرة، أو عبارة، أو كلمة، أو القيام بتصحيحٍ ما، على النصِّ "المُقدّسِ" لـ "الإجازة"، فإنّ "الدائرة" التي أصدرت الإجازة ستتقاضى منك 400 ألف دينار، لكي تتمكنَّ من إضافةِ (ولو كلمة واحدة)، على هذه "الإجازة".
عندما تقوم بتقديم هذه "الإجازة" للحصول على خدمات "دوائر" أخرى.. ستطلبُ منك هذه"الدوائر" تأييداً بصحّة صدور الإجازة، من "الدائرة" التي أصدرت "الإجازة".
"الدائرة" التي أصدرت "الإجازة" ستتقاضى منكَ 400 ألف دينار فقط، لتأييد صحّة صدور "الإجازة" الصادرة عنها.
عشرات إن لم يكن المئات من هذه "المُعاملات" تتمُّ يوميّاً من خلال هذه "الدائرة"، و"الدوائر" المماثلة لها في مناطق مختلفة من "المدينة".
اُكرِّر ..
لا فسادَ في هذه "الدائرة".
هذه "الدائرة"، و"الدوائر" المماثلة لها في مناطق مختلفة من "المدينة"، تابعة لـ "المؤسّسة" الأمّ - الأكبر منها، وترتَبِط بها إدارياً وماليّاً.
لا فسادَ في هذه "المؤسّسة".
هذه "المؤسَسة" تعمل، و"تعيشُ" كـ "عالة"على الموازنة العامة للدولة، وتَدَّعي أنّ سوء خدماتها الكارثي، مُرتَبِطٌ بتخصيصات غير كافية في الموازنات العامة السابقة، وبعدم إقرار الموازنة العامة(للسنة الماليّة 2022) حتّى الآن.
أُكرِّر..
لا فسادَ في هذه "المؤسّسة".
أُكرِّرُ جدّاً..
لا فسادَ في هذا البلد .. ولا فسادَ في هذه "الدولة".
فهذهِ "الدوائر" و "المؤسسات" غير فاسدة على الإطلاق، تماماً مثل "الدولة"غير الفاسدة، التي تُجيز ممارسة تصرفّات ماليّة، وسلوكيّات إدارية كهذه، في"دوائر" و"مؤسّسات" تابعة لها، وتنوب عنها في تقديم"أفضل" الخدمات لـ "المواطنين".

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل