صكوك الغفران !!؟

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 7208 - 2022 / 4 / 1 - 15:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بمناسبة شهر رمضان والأيام المفترجة ، وبعيدا عن المسائل والأحداث الدنيوية الهامة وغير الهامة ، سنحاول تناول بعض الشئون الدينية العملية ببساطة وإيجاز وتجديد ، وعلى الرغم من أننى لست مفتيا ولا أزعم إمتلاك العلم المتعمق فى هذا الإختصاص،لكننى مع هذا لا أجد حرجا من تناول بعض تلك الأمور من وجهة نظر عقلانية إجتهادية ، ومن يجد خروجا على النص أو يكتشف إنحرافا عن الثوابت، فليتفضل بالتصويب دون مجاملة ، فالأمر محض إجتهاد قابل للتعديل والتصحيح ، وسنبدأ بموضوعين هامين نشير إليهما بشكل موجز:

الأمر الاول : صكوك الأضاحى وما شابهها ؟

وهى الصكوك ( الإسلامية) وخاصة تلك التى يتم دفع أثمانها من العملات الصعبة ( الريال) مقابل عدم ذبح الأضاحى بواسطة الحجاج لبيت الله الحرام، أو تلك الصكوك التى يشتريها المواطنون من بعض الجهات الرسمية أو الجمعيات الخيرية كمقابل لإعفائهم من الزكاة المستحقة عليهم ، فهذه الصكوك ( أو شهادات إبراء الذمة ) من وجهة نظرى لا تعتبر شرعية، ولايمكن قبولها بديلا عن ذبح الأضحية فى موسم الحج ، كما أن فريضة الزكاة قد لا تسقط عمن دفع قيمتها المستحقة لجهة ما وأخذ مقابلها ورقة تبرئة ذمة وإثبات للدفع ، والأوقع والأكثر مشروعية من وجهة نظرى بالنسبة لحجاج بيت الله هو أن يوكل الحاج أحد اقرب المقربين له لذبح الاضحية للفقراء فى وطنه وبلده الأصلى ، وهو أمر أقرب للعقل والمنطق والإرتياح القلبى ، وافضل من سداد قيمة الاضحية فى المملكة مقابل ورقة تسمى صك ، مادام الذبح غير متاح عمليا فى المملكة ، بل وحتى لو تمت اتاحة الذبح هناك فأرض الله واسعة ومليئة بمن هم أكثر فقرا وأشد جوعا ويستحقون لحوم الأضاحى ، وكذلك سيكون الأمر أكثر ضمانا لصحة الحج من الناحية الشرعية ، خاصة بعد كل ما نتابعه من الإفتكاسات والهرطقات وهيئات الترفيه والقرارات التى تقترب من الخروج عن الملة بحجة العقلانية والحداثة والمساواة والتنوير الفنى الذى يقترب من الدعارة ،
أما فيما يتعلق بالزكاة فمن الافضل والأضمن إعطائها بشكل شخصى ومباشر للفقراء دون وسيط حتى لا يكون الإستسهال وبيع المسئولية مدخلا لسقوط الثواب والأجر ، أو أن يزيد الوزر إذا لم تصل اموال الزكاة لمستحقيها ونالتها أوجه الفساد المستشرية ؟
كما أن هناك هاجسا آخر يتملكنى ويجعلنى أرفض تلك الصكوك جميعا من حيث المبدأ ، فأنا أراها شبيهة تمام الشبه بصكوك الغفران الشهيرة التى كانت تصدرها الكنيسة الغربية لتنهب أموال الناس مقابل اعطائهم صكا بغفران الذنوب المرتكبة وتأهيلهم لدخول الجنة والعياذ بالله !!

الأمر الثانى: الإرث وحقوق الورثة ،،

ويأتى الإهتمام بهذا الشأن بعد ضجة دعاوى المساواة بين المرأة والرجل فى حقوق الميراث ، وتفلحص بعض مدعى التنوير وتجعلصهم وربطهم للمساواة بين الجنسين فى الميراث وبين الحداثة والتقدم ، وهو الأمر الذى رد عليه الكثيرون واثبتوا تهافته وعدم جدواه ومخالفته للثوابت، بل أننا نضيف أمرا آخر وهو أن الحق المطلق أو التعسف فى إستخدام حقوق الميراث حتى ولو كان بأنصبته الشرعية الطبيعية ، يعتبر أمرا غير جائز وله نتائج وخيمة فى العديد من الحالات ،
وبتفصيل ابسط سنفترض أن شخص ما ترك مصنعا أو مزرعة يعمل بها بعض الأبناء أو منزلا يقيمون به أويستفد منه بعض الإخوة ، فهل من العدالة هنا أن يتم تفتيت المصنع او المزرعة أو المنزل بحجة أن بعض الوارثات ( أو الوارثين ) يرفضون المشاركة فى المشروع القائم ولا يقبلون بعائد يوازى نصيبهم الشرعى فى الربح المحقق أو الإيجار السكنى ،و يطالبون ببيع حقهم بالكامل للأغراب( فى حال عدم قدرة إخوتهم على الشراء ) تحقيقا لمصالحهم الذاتية الأنانية ؟ و دون النظر إلى النتائج المترتبة على هذا الأمر ، وما سيحدث من كوارث أقلها تفتيت أو هدم الصرح الذى أقامه الآباء لحماية الضعفاء من أبنائهم ؟
إن الاقرب لروح الشرع فى هذا الخصوص هو أن توزيع وتقسيم التركة وبيع الأصول الموروثة بشكل فورى يمكن أن يتم فقط فى حال اتفاق الورثة بالإجماع على هذه الخطوة ، اما اذا كان البيع والتفريط والتقسيم سينتج ضررا مباشرا ضد بعض الورثة ممن يعملون بالمصنع أو المزرعة أو يقيمون بالمنزل ويسددون المقابل الشرعى لإخوانهم و أخواتهم ، فإنه ينبغى فى تلك الحالة الإبقاء قسرا على التركة دون توزيع أو تقسيم أو تفتيت ، حفاظا على المصلحة الأعم وحماية للطرف الأضعف ، فهذا هو الأمر الأقرب للمنطق والعدالة وتحقيق المصالح ،مع حصول الجميع على العوائد الطبيعية الناتجة عن غير طريق البيع والتفتيت ،
والله تعالى أعلم

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل