دولة المواطنة ام دولة للمكونات

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7180 - 2022 / 3 / 4 - 19:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بغض النظر عن موقفي الشخصي من الانتخابات العراقية الأخيرة التي اجريت في تشرين الاول 2021، بل من مجمل العملية السياسية، التي اعتقد انها لم تنشأ على أسس سليمة، اقول؛ لم لا نعمل منذ الآن على تأسيس وضع جديد مادام الواقع اظهر أن التصويت في الاقتراع المذكور لم يزل يتأثر في الأعم بالتوجه المذهبي والقومي والمناطقية؛ لماذا لانعد نتائج الانتخابات فرصة لعبور قسم كبير من الاخطاء التي شابت التجربة السابقة، فنشكل حكومة أغلبية سياسية بوساطة الحزب الذي نال اعلى اصوات المشاركين في الاقتراع وتسهم فيها الاحزاب التي اعلنت استعدادها للمشاركة في حكومة الاغلبية، فيما يسعى الآخرون لتشكيل معارضة برلمانية قوية؛ فإذا نجحت الحكومة الجديدة في تأمين متطلبات الشعب ـ واتوقع ذلك بتواجد ضغط المعارضة ـ يكون الامر خيرا على خير، وإذا أخفقت الحكومة في تلبية مطالب الناس ـ وذلك هو الغرض من العمل السياسي ـ فلتثقف ولتحشد المعارضة ضدها ولتسقطها إذا تطلب، أليس ذلك هو العرف السياسي السديد المعمول به في جميع الأنظمة الديمقراطية المتحضرة.
أما حديث القوى التي لم تصوت لها الجماهير مثل الدورات السابقة عن عدم تمثيل الوضع الجديد لجميع المكون" وهم يعنون هنا المكون الطائفي، ففيه مثلبتين؛ اولا، من قال إن الأحزاب تمثل جميع الأفراد المحسوبين على دين أو مذهب، فالدين لله والوطن للجميع كما يقال، وهو العرف السائد فعلا في الانظمة الديمقراطية، ثم إن ممثلي تلك القوى سيبقون فاعلين في الجهاز التشريعي وحتى القضائي، والبعض منهم سيشارك في الحكومة، ومن قال إن تلك القوى ستفقد هيكليتها، وحتى إذا انسقنا إلى تفكيرهم فإن النسبة الأكبر من جماهير المناطق التي يقولون انهم يمثلون "مكونها" قد قاطعت الانتخابات، وكانت قبل ذلك قد انتفضت في تشرين الاول من عام ٢٠١٩ في حركة احتجاج كبرى بل ثورة على الادارة السيئة للحكم الذي كانوا هم المتحكمين والفاعلين فيه، فلا معنى لادعاء تلك الأحزاب بأنها تمثل مكونا.
ولنتذكر ما حصل في الانتخابات الرئاسية الاميركية لعام 2020 التي حصل فيها الرئيس السابق دونالد ترامب على عشرات ملايين الاصوات، لكنه خسر ولم يصر على التشبث بكرسي الرئاسة برغم ما اثاره بعض المؤيدين له، ولم يقل أنه او الحزب الجمهوري الذي يقوده يريد البقاء او المشاركة في الحكم؛ فتلك هي الديمقراطية، التي ضمنت استقرار المجتمع الامريكي وحولت تلك البلاد الى طليعة الدول الكبرى، فلماذا لا نؤسس نحن لها من البداية الجديدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة، وصحيح اننا لسنا مثل اميركا ولكن، فلنؤسس لديمقراطية حقيقية.
ان تهديد البعض في العراق باستعمال السلاح وتنفيذ ذلك بالفعل في قصف مطارات ومؤسسات دولة، واستهداف مقار حكومية، وتصعيد اسلوب الاغتيالات والتوتر، لن ينفع في شيء، والمتضرر الرئيس من تلك الأعمال هو الشعب وبقاء العراق متخلفا في جميع المجالات، وانعدام مظاهر البناء والتقدم، وإذا كان تفكير بعض ممثلي الأحزاب منصبا على خسارة امتيازاتهم فيما لو لم يشاركوا في الحكومة، فإن بإمكانهم كمعارضة أن يفعّلوا دورهم في الرقابة والسيطرة على أموال البلد، وفي صياغة سياسة مالية سليمة؛ أما امتيازاتهم ومنها رواتبهم فنعتقد أنها لن تتأثر وقد نظموها بقوانين، فلم التخوف من سلوك طريق المعارضة.
وبالعكس سيكون دور المعارضة فاعلا ويكتسب التأييد على الصعيد الشعبي في حالة اخفاق الحكومة في البناء والاعمار و القضاء على الفقر والبطالة والفساد الاداري والمالي واسكان الناس وغيرها من ضرورات الحياة، التي يستدعيها العمل السياسي، كما ان التواجد في المعارضة يمثل فرصة كبيرة لتحريك مشاريع القوانين التي عطلت في الدورات السابقة والتصويت عليها، ومتابعة وتفعيل القضايا التي ارقت الناس طيلة الدورات السابقة، واختيارها بصورة فاعلة وليست انتقائية.
وبصراحة يمكن القول اننا نعيش في مدة مصيرية من تاريخ البلد يتوقف عليها مستقبل ابنائه، فاما تواصل الخراب الذي عشنا في ظله لعقود طويلة، لاسيما منذ عام 2003 واما التقدم بخطوات جريئة مخلصة لإنقاذ الناس من الضياع الذي يعيشونه، وهو الامر الذي بات يتفاقم اكثر فاكثر مع كل يوم يمر.
من الضروري ان يتصرف الجميع بحس الشعور بالمسؤولية، وان يرأفوا بالناس وان يترك البعض طريق العنف والقتل، ومغادرة لغة التخوين ومنطق الكراهية والشتائم، وان نشرع في الالتفات الى حاجات السكان بغض النظر عن تنوعهم في الدين والمذهب والقومية؛ وهنا ليست بنا حاجة لإعادة التذكير بأن السياسة فن الممكن، وان متطلبات واحتياجات السكان هي التي يجب ان تتصدر نقاشات القوى السياسية بشقيها الحاكم والمعارض، وذلك هو الطريق الوحيد للارتقاء بأوضاع البلد وسكانه؛ دعوا الحكومة تتشكل من القوى الفائزة التي اعلنت استعدادها لتأليفها، ولتراقب المعارضة اداءها وتقومه، فتدعمها اذا نجحت، وتحاسبها اذا اخفقت، حتى اذا تطلب اقالتها؛ فتلك من اسس البناء الديمقراطي الصائبة، ولنمنح الناس الفرصة كي يتنفسوا هواء نقيا، ولننتشلهم من حالة البؤس واليأس التي تعيش في ظلها الاغلبية؛ وهذا الامر لن يكتب له التحقق الا في ظل دولة المواطنة وليست دولة المكونات والتناحر، التي اثبتت فشلها طوال اكثر من ثماني عشرة سنة منذ اسقاط النظام المباد.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل