معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 27 والاخيرة

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 7164 - 2022 / 2 / 16 - 12:39
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ـ تتألف الدولة عادة من ثلاث سلطات مستقلة ( التنفيذية ممثلة بالحكومة ، التشريعية ممثلة بالبرلمان ، القضائية ممثلة بالمحكمة العليا ) ، ولكن لغرض الحد من مظاهر الفساد واستغلال المال العام لاغراض شخصية ، والحد من مظاهر استخدام السلاح للاستحواذ على السلطة والمال ، نقترح فصل المال والسلاح عن السلطة التنفيذية وجعل كل منهما سلطة مستقلة لا تخضع من الناحية الادارية والمالية للسلطة التنفيذية ، بمعنى تقسيم السلطات في الدولة الى خمسة اقسام منفصلة وفق نظام يسمى النظام الخماسي لسلطات الدولة بدلا من الثلاثي ، وهذه السلطات هي ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ، المالية ، العسكرية ) ، السلطتين ( التنفيذية والتشريعية ) تكونان ذات صفة سياسية يتم ترشيح اعضائها حسب الانتخابات ، والسلطات الثلاثة الاخرى ( القضائية ، المالية ، العسكرية ) تكون ذات صفة مهنية غير سياسية يتم ترشيح اعضائها حسب ضوابط المهنة ، نرى بضرورة ان تكون كل من السلطة العسكرية والسلطة المالية بالاضافة الى السلطة القضائية يجب ان تكون كل منهم سلطة مستقلة غير منضوية في الحياة السياسية ، وخاصة رئيس واعضاء مجلس ادارة السلطة يجب ان يكونوا مستقلين سياسيا ، وكل سلطة منفصلة عن السلطات الاخرى في نظامها الداخلي وفي تعيين رئيس لها ومجلس ادارة ، ان نظام الفصل بين السلطات واستقلالية كل سلطة في الامور الادارية والمالية نراه هو الاسلوب الصحيح للحد من الفساد المالي واستغلال المال العام والحد من تدخل العسكر في شؤون السلطات الاخرى ، وبناءا على نظام الفصل في السلطات فان كل سلطة من السلطات الخمسة تكون مستقلة في نظامها الداخلي ، ولا يجوز لاي سلطة ان تتدخل في شؤون السلطات الاخرى ، وان صلاحية رئيس الدولة هي في تعيين نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء ولكن ليس له صلاحية في تعيين او اختيار رؤساء السلطات الاخرى ، ويصبح وزراء الدفاع والمالية والعدل المعينين من قبل رئيس الحكومة ممثلين للحكومة في المجالس العليا في تلك السلطات ، رؤساء السلطات الاخرى يعتبرون بدرجة نواب رئيس الدولة وحسب التسلسل ( نائب الرئيس المعين من قبل رئيس الدولة ، رؤساء السلطات التشريعية ، القضائية ، المالية ، العسكرية ) ، اما نواب رؤساء السلطات فيعتبرون بدرجة نواب رئيس الوزراء ، ويتشكل مجلس اعلى لرئاسة الدولة من الاعضاء الخمسة ( رؤساء السلطات ) بالاضافة الى العضو السادس رئيس المجلس الاعلى لرئاسة الدولة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة ، ويجوز زيادة هذا العدد في حالات خاصة ولفترة محددة ( يسمى المجلس الرئاسي الموسع ) بناء على رغبة رئيس الدولة فيشمل ايضا نواب رؤساء السلطات الاربعة المذكورة آنفا بالاضافة الى رئيس مجلس الوزراء فيصبح العدد الكلي ( 11 ) عضو ، ويجوز لرئيس الدولة دعوة اي من رؤساء السلطات الاخرى او نوابهم الى اجتماعات مجلس الوزراء في حالة بحث قضية لها علاقة بتلك السلطة بحضور رئيس الدولة ، الحكومة تمثل السلطة التنفيذية التي لها صفة السلطة القيادية في الدولة بموجب الدستور ، وعلى السلطات الاخرى الالتزام بتوجيهات الحكومة وتنفيذ تعليماتها ولا تضع العراقيل امام خطط او برامج الحكومة ، ولكن يحق للسلطة التشريعية وكذلك للسلطة القضائية مراقبة أداء الحكومة ومسائلتها عندما يحصل خرق للدستور ، وفي حالة الخلافات بين الحكومة واي سلطة اخرى فان السلطة القضائية هي التي تبت في مسائل الخلافات ، ويتوجب على السلطة القضائية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بالدستور ان تصدر بيان رأي حول اي مسألة خلافية تقع بين السلطات ، وفي حالة حدوث خرق للدستور من قبل اي سلطة يتم التوجيه بمعالجة الخرق او يتم طرح قرار عزل رئيس السلطة المعنية بالخرق على التصويت داخل المجلس الاعلى لرئاسة الدولة حتى لو كان العزل بحق رئيس الدولة ذاته ، حسب القاعدة الثابتة ( الدستور فوق السلطات وفوق المناصب ) ، وفي حالة تساوي الاصوات يؤخذ برأي الجهة التي تضم رئيس الدولة ، حيث ان لصوت رئيس الدولة ثقل خاص داخل المجلس الاعلى لرئاسة الدولة لكون رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب مباشرة وحائز على ثقة اغلبية الشعب
ـ السلطة التنفيذية وهي سلطة سياسية تتمتع بصفة السلطة القيادية للدولة وفقا للدستور وتكون ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، يقوم رئيس الدولة بتعيين من يختاره لمنصب نائب الرئيس ، ومن يختاره لمنصب رئيس الحكومة او رئيس الوزراء ، ومن ثم وبالتشاور مع رئيس وزرائه يتم اختيار اعضاء الكابينة الوزارية ، ويكون رئيس الدولة هو المسؤول عن الحكومة امام الشعب وامام البرلمان ، على رئيس الدولة ان يستشير ( مجلس الحكماء ) حول مرشحه لمنصب نائب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء ، المجلس يقدم المشورة وفق نظام التصويت داخل المجلس ، والمجلس بجميع الاحوال غير ملزم بتأييد الرئيس في مرشحه لهذا المنصب ، كما ان الرئيس غير ملزم برأي المجلس ولكن الاستشارة واجبة ، لا يحق للبرلمان الاعتراض على ترشيحات او اختيارات رئيس الدولة للمناصب الوزارية ولكن يحق للبرلمان استدعاء اي مسؤول يشغل منصب رفيع في الحكومة ( رئيس الوزراء او اي وزير ) ومسائلته ، على ان لا يتم طرح مسألة سحب الثقة من اي عضو في الكابينة الوزارية الا بعد مضي فترة لا تقل عن سنة واحدة على اشغاله منصبه ، قرارات البرلمان تكون نافذة في حالة سحب الثقة ، رئيس الدولة يكون ملزم بتغيير رئيس الوزراء او اي وزير في حال صدر قرار من البرلمان بسحب الثقة عنه
ـ رئيس الجمهورية المنتخب هو المسؤول الاول عن ادارة الدولة بكافة سلطاتها وهو في نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية ، السلطة التنفيذية هي سلطة سياسية وهي التي ترسم سياسة الدولة ، ولا يجوز للسلطات الاخرى ان تتصرف بشكل مخالف لسياسة الدولة المرسومة من قبل السلطة التنفيذية ، رؤساء السلطات جميعا او نوابهم يحضروا اجتماعات مجلس الوزراء بناءا على دعوة من رئيس الدولة لكي يكونوا على علم ودراية بسياسة الدولة ، السياسة المالية تقوم بتخطيطها السلطة التنفيذية ولكن صرف الاموال يكون تحت مسؤولية السلطة المالية فلا تصرف الاموال الا تحت اشراف جهاز الرقابة والتدقيق التابع للسلطة المالية ، ويحق للسلطة المالية الاعتراض على موازنة الدولة ، او السياسة المالية ، السلطة المالية تتصرف باستقلالية ولكن بما لا يتعارض مع نصوص الدستور
ـ لا يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الدولة المنتخب الا في حال فشله في اختيار رئيس للوزراء في غضون 60 يوم من تاريخ شغور المنصب ، او قيام الرئيس بتصرف مخالف للدستور وفشله في تقديم تفسير مقنع لدوافعه في هذا التصرف ، قرار البرلمان بسحب الثقة عن رئيس الدولة لا يترتب عليه اي اجراء عملي وانما هو مجرد قرار تعبير عن الرأي ، لابد من أخذ رأي المحكمة العليا في حالة حدوث مخالفة للدستور من قبل رئيس الدولة ، في حالة تأييد المحكمة العليا لحدوث المخالفة يحال ملف الرئيس الى المجلس الاعلى لرئاسة الدولة ( المجلس السداسي ) لطرح مسألة سحب الثقة من رئيس الدولة ، من الناحية العملية لا يتم عزل الرئيس الا بقرار من المجلس الاعلى لرئاسة الدولة ، فان كان قرار العزل بسبب فشل الرئيس في تشكيل الحكومة خلال فترة 60 يوم في هذه الحالة يتم اللجوء الى اجراء انتخابات رئاسية جديدة ، اما اذا كان العزل بسبب مخالفة للدستور فيفضل ان لا يتم اللجوء الى اسلوب الانتخابات المبكرة لانها سوف تربك عملية تنظيم جداول الانتخابات اللاحقة ، لذا يفضل اللجوء الى خيار تكليف نائب الرئيس المعزول للقيام بمهمة تصريف الاعمال لحين حلول الموعد الرسمي المقرر للانتخابات ، القرار يبقى للمحكمة العليا
ـ السلطة التشريعية تتمثل في البرلمان حيث يتم انتخاب اعضاء البرلمان من قبل الشعب ، رئاسة البرلمان يتم انتخابها من قبل اعضاء البرلمان ، وتتولى هيئة مستقلة محايدة الاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، ويجب على الهيئة ان تتعامل مع المرشحين بشكل فردي ولا علاقة لها بالانتماءات السياسية او الحزبية للمرشحين ، ولا علاقة لها بالاحزاب او بالكتل السياسية ، بعد الانتهاء من عملية الانتخابات يتم تنظيم اسماء المرشحين في قوائم بطريقة تنازلية من اعلى الاصوات الى ادناها ، دون النظر في انتماءاتهم الحزبية ، وفي حالة فصل او وفاة اي عضو فائز في الانتخابات فانه يحل محله الذي يليه بعدد الاصوات دون النظر في انتمائه السياسي او الحزبي او الديني او القومي ، الاصوات تمثل ارادة الشعب وهي المعيار في حق الحصول على عضوية مجلس النواب ، ويجوز للهيئة ان تفرز شرائح معينة وفق نظام خاص في ما يتعلق بحقوق الاقليات او ما يتعلق بكوتا النساء او غير ذلك مراعاة للتنوع القومي والديني والمذهبي والعرقي في تشكيلة البرلمان
ـ يفضل ان تجري انتخابات البرلمان باسلوب انتخاب نصف البرلمان وبعد مرور فترة لا تقل عن سنتين تجري انتخابات النصف الثاني ، وبعد مرور فترة لا تقل عن سنتين على انتخابات النصف الثاني تجري انتخابات تبديل النصف الاول ، وهكذا تستمر الطريقة ، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية فانه يفضل ان تجرى بالتزامن مع انتخابات احد نصفي البرلمان ، اما في حالة اختيار اسلوب انتخاب كامل اعضاء البرلمان وليس النصف فحينئذ يجب ان يكون موعد الانتخابات البرلمانية غير متزامن مع موعد الانتخابات الرئاسية وانما يجب ان تكون هناك فاصلة زمنية بينهما لا تقل عن سنتين ، ويتم انتخاب رئاسة البرلمان ( رئيس البرلمان ونائب الرئيس ) من قبل اعضاء البرلمان ، وفي حالة نظام الانتخابات البرلمانية النصفية والتي يتم اجرائها كل سنتين يتم اعادة التصويت لانتخاب رئاسة البرلمان ( الرئيس ونائيه ) في كل انتخابات نصفية اما تجديد الثقة بالرئاسة او تغيير احدهما او كلاهما وحسب المدة المقررة لكل نائب في البرلمان ( 4 او 5 سنوات )
ـ وجود كتلة معارضة حقيقية في البرلمان لمراقبة اداء الحكومة دليل على ان النظام السياسي في البلد نظام صحيح وسليم , من هنا تأتي اهمية وجود معارضة في البرلمان , وهذا الشرط هو من ضرورات العملية السياسية السليمة , والمعارضة هنا نقصد بها المعارضة الحقيقية وليس الشكلية المزيفة , ان لكتلة المعارضة البرلمانية مهام كبيرة تتعلق بالرقابة والتفتيش على اداء اجهزة السلطة التنفيذية وخاصة في المجالات المالية والامنية والعسكرية ورفع تقارير الى البرلمان ، وعلى ضوء تلك التقارير يتم تقييم اداء المسؤولين ، ويتم استدعاء المسؤول للمسائلة في حالة توفر الادلة على التقصير وسوء الاداء
ـ كل سلطة من السلطات المهنية الثلاثة ( القضائية ، المالية ، العسكرية ) يكون لها مجلس ادارة أعلى يتم اختيار اعضائه وفق نظام داخلي او وفق قواعد محددة مثل الاقدمية في الخدمة والصلاحية والكفاءة والمقدرة ، ويتم انتخاب رئيس المجلس الاعلى من قبل اعضاء المجلس ليمثل رئيس السلطة المعنية او وفق قاعدة الاقدمية في الخدمة ، السلطة القضائية تتمثل في مجلس القضاء الاعلى او المحكمة العليا ويترأس المجلس رئيس يتم اختياره من قبل اعضاء المجلس بموجب ضوابط الاقدمية في الخدمة وتوفر المؤهلات العلمية ، السلطة المالية وتتمثل في المجلس المالي الاعلى ويتكون من مدير المصرف المركزي ومدراء المؤسسات المالية الكبرى العائدة للدولة مع دوائر الرقابة والتدقيق ، ويترأس السلطة رئيس منتخب من قبل المجلس ممن تتوفر فيه شروط الاقدمية والمؤهلات العلمية ، السلطة العسكرية او سلطة السلاح وتتمثل في المجلس العسكري الاعلى او المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويتكون من رئاسة اركان الجيش وقادة الصنوف والاسلحة في الجيش والشرطة والأمن ، ويترأس المجلس الضابط الاقدم في الخدمة والمؤهل العلمي وهو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة ، اما مجلس الدفاع الاعلى المسؤول عن خطط امن البلد وسياسة الدولة في حالة الحرب فهو تحت قيادة ومسؤولية رئيس الدولة ويشمل هذا المجلس رئيس واعضاء المجلس العسكري الاعلى بالاضافة الى رئيس الوزراء
ـ يمنع منعا باتا تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون السياسة ، اوالتدخل في مهام اي سلطة من سلطات الدولة ، المؤسسة العسكرية والامنية يجب ان تكون بعيدة عن ممارسة السياسة ، ولا يجوز ابدا استخدام الجيش في معالجة حالات الخلافات بين السلطات او استخدامه في قمع وتفريق الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الا اذا نجم عن الاحتجاجات اعمال عنف مسلح او اعتداءات خطيرة على الممتلكات العامة والخاصة ، رئيس المجلس العسكري الاعلى يكون تحت تصرف رئيس الدولة بموجب الدستور في حالات الاضطراب في الأمن الداخلي او حالات الاعتداء الخارجي
ـ مجلس الحكماء : بالاضافة الى وجود مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية والذي يقوم بمهام تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها من قبل الحكومة ، فانه يتم تشكيل مجلس ذو صفة استشارية من اعضاء معينين يسمى مجلس الشورى ، او مجلس الشيوخ ، او مجلس الاعيان ، ويفضل ان يسمى مجلس الحكماء ، يتكون هذا المجلس من اعضاء دائميين واعضاء غير دائميين ، الاعضاء الدائميين هؤلاء يشغلون مناصبهم بموجب الدستور وليس من اختيار رئيس الدولة ، ويضم رؤساء الدولة السابقين مع رؤساء السلطات الاخرى ( التشريعية ، القضائية ، المالية ، العسكرية ) الذين انتهت فترة رئاستهم لسلطاتهم ، هؤلاء يتحولون الى اعضاء دائميين في مجلس الحكماء حيث يتم الاستفادة من خبراتهم بصفة مستشارين في الدولة بنفس امتيازاتهم السابقة ماعدا سلطة اصدار القرارات ، ولا ينضم الى مجلس الحكماء بصفة عضو دائمي الا من امضى فترة لا تقل عن اربعة سنوات في منصبه رئيسا للسلطة التي يمثلها ، هؤلاء الاعضاء الدائميين يتمتعون بكافة الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها اثناء خدمتهم السابقة ، اما الاعضاء غير الدائميين فهؤلاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الدولة وهم من اصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الاختصاصات التي يراها الرئيس ضرورية ، عدد الاعضاء غير الدائميين يحدد بقرار من قبل مجلس النواب ، مجلس الحكماء له صفة استشارية تحال له القضايا من قبل رئيس الدولة لتقديم المشورة اللازمة، من ضمن مهام المجلس هو ابداء الرأي في الترشيحات للمناصب العليا في الدولة مثل : المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، او رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية والعسكرية ، والتأكد من صلاحية المرشح لهذا المنصب وتوفر الكفاءة والتحصيل العلمي والمقدرة على اداء المهام المكلف بها ، وللمجلس حق الاعتراض على اي قرار او تشريع يصدر من اي سلطة من سلطات الدولة والذي قد يشكل ضررا بليغا لمصالح البلد ولكن ليس له حق ايقاف تنفيذ القرار او التشريع الصادر الا بقرار من السلطة القضائية
ـ ليس كل من يتقدم بطلب الترشيح لانتخابات رئاسة الدولة او انتخابات البرلمان يتم قبول طلبه ، اذ لابد من ان اجراء عملية الفلترة على المتقدمين للترشيح ، الغرض من اجراء عملية الفلترة هو لامرار المؤهلين منهم فقط وابعاد غير المؤهلين من خلال دراسة السير الذاتية للمتقدمين والتعرف على قابلياتهم ومدى مطابقة اوضاعهم للشروط والمعايير العلمية والمهنية والتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من قبل المؤهلين للترشيح ، هذا مع العلم بانه يحق لرئيس اي سلطة منتهية ولايته ان يتقدم للترشيح لمنصب رئيس الدولة في انتخابات الرئاسة ، اما رئيس الدولة ( بصفته رئيس السلطة التنفيذية ) المنتهية ولايته فلا يحق له التقدم لاعادة ترشيحه لمنصب الرئيس الا لمرة واحدة فقط ، بشكل عام وبموجب الدستور يحق لأي مواطن اي يتقدم لترشيح نفسه لمنصب الرئيس ولكن يتوجب عليه اجتياز عملية الفلترة ، وفي حالة فوزه بالانتخابات يتولى منصبه لمدة اربعة سنوات او خمسة سنوات حسب الدستور ، وبعد انتهاء ولايته يحق له اعادة ترشيح نفسه للانتخابات التالية ، ولكن الاعادة تكون لمرة واحدة فقط لكي لا يتجاوز المدة القصوى المحددة وهي عشرة سنوات ، الجهة المسؤولة عن اجراء عملية الفلترة هي مجلس الحكماء او مجلس الشورى ، مجلس الحكماء هو المجلس الذي يضم رؤساء الدولة السابقين وكذلك رؤساء السلطات الذين تنتهي فترة ولاياتهم ويغادرون مناصبهم فيتم احالتهم الى مجلس الحكماء بصفة مستشارين ، هؤلاء يكونون اعضاء دائميين في المجلس ، كما يضم مجلس الحكماء او مجلس الشورى اعضاء غير دائميين وهم عناصر مستقلة تتميز بالكفاءة العلمية والخبرة المهنية ويتم اختيارهم من قبل رئيس الدولة
ـ جهاز الاعلام من الاجهزة المهمة في الدولة ، وهو يمثل صوت المواطن وضمير الشعب ويجب ان يتمتع هذا الجهاز بالدعم وبالحماية ، نرى ان يبقى جهاز الاعلام مستقلا ولا يخضع لسلطة الدولة ولا يدخل في نطاق المؤسسات الحكومية ، ولا يجوز للدولة ان تتدخل في توجيه وسائل الاعلام ، الاعلام يترك للقطاع الخاص ليعبر عن رأي الشارع بحرية ودون قيود من السلطة الحاكمة ، يجب ان تتمتع وسائل الاعلام والصحافة بحرية التعبير دون قيود ، الدولة ليس لها سوى المؤتمرات الصحفية لتكون وسيلتها في التعبير عن سياستها وتوضيح خططها وبرامجها
ـ السياسة الخارجية يجب ان تقوم على التعاون الدولي لمصلحة الشعوب والتضامن مع قضايا حقوق الانسان ، المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية أزاء أي انتهاكات تحدث لحقوق الانسان في أي مكان بالعالم ، الدفاع عن حقوق الانسان في كل مكان لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، التعاون والعلاقات بين الدول تقوم على مبدأ المصالح ، كل دولة ترعى مصالح شعبها ، ولكن سياسات الدول الداخلية مع شعوبها وخاصة في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الانسان فانه يجب ان تؤخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار ، لا تعاون مع منتهكي حقوق الانسان ، يجب على الدول التي تحترم شعوبها الالتزام بقاعدة في السياسة الخارجية وهي ( لا مصالح على حساب المباديء ) ، كرامة الانسان في كل مكان مسؤولية الجميع .
انتهى

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات