معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 26

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 7163 - 2022 / 2 / 15 - 14:53
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ـ الانتخابات هي اسلوب ديمقراطي تمارسه الحكومات للتعرف على رأي مواطنيها او رغباتهم ، الانتخابات تعبر عن احترام الدولة لشعبها من خلال منحهم الفرصة في التعبير عن آرائهم ورغباتهم عبر صناديق الاقتراع , ويجب ان تثبت هذه الممارسة في الدستور كحق من حقوق الشعب ، ولابد ان تكون هذه الممارسة نزيهة وشفافة وتحت اشراف هيئة مستقلة ومحايدة لكي تكون معبرة بصدق عن رأي الشعب ومتطابقة مع معايير العدالة وتحظى بالقبول والتقدير , وعادة نتائج الانتخابات تفرز آراء ورغبات مختلفة ولكن المعيار المعتمد هو رأي الاغلبية , في الحقيقة ان رأي الاغلبية لا يعكس دائما حسن الاختيار او صواب القرار , ربما بسبب قلة المعلومات او سوء التقدير قد يذهب رأي الاغلبية في الاتجاه الخاطيء , فاذا كانت تشكيلة الحكومة تعكس خيار الاغلبية من الناحية الكمية فان هذه التشكيلة يجب ان لا تكون على حساب النوعية , ان معيار الكم هو غير معيار النوع ، ولذا نرى ضرورة وضع ضوابط للترشيح للمناصب القيادية في الدولة قبل اخذ رأي الشعب في المرشحين ، المتقدمون للترشيح للمناصب العليا في الدولة يجب اخضاعهم لاختبارات معيار النوع في البداية ثم بعد ذلك اخضاعهم لاختبارات معيار الكم , ان ضوابط الترشيح يجب ان تركز على المحتوى الاخلاقي والعلمي والصحي للمرشح هذه هي اختبارات معيار النوع , ثم اللجوء الى صناديق الاقتراع وهي اختبارات معيار الكم ، الاختيار عبر صناديق الاقتراع يكون من بين المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط والضوابط ضمانا للنوعية الى جانب شرط الكمية الذي يتحقق عادة عبر الانتخابات ، يجب ان يخضع المرشح لمنصب رئاسة الدولة لسلسلة من الاختبارات والفحوصات لغرض التعرف على قدراته وامكانياته وللتأكد من صلاحيته للمنصب مع ضرورة تقديم كشوفات ببراءة ذمته المالية ونظافة سجله الجنائي وتقرير السلامة الصحية وكشف بشهاداته العلمية ونشاطاته الاجتماعية ، سلطات الدولة يجب ان تكون بأيادي نظيفة ونزيهة وعلى قدر وفير من العلم والمعرفة والخبرة السياسية والنشاط الاجتماعي
ـ اسلوب استفتاء الشعب على بعض القرارات الخطيرة والمهمة المزمع اتخاذها يعكس احترام الحكومة للرأي العام ، ومن الناحية الاخرى يعكس رغبة الحكومة في ان يشاركها الشعب مسؤولية اتخاذ القرار وتحمل نتائج القرار ، ولكن قبل ان تقرر الحكومة عرض اي قضية على الاستفتاء العام ينبغي عرضها على مجلس الشورى او مجلس الحكماء لكي يتولى دراسة القضية وبيان رأيه فيها ، ويجب ان يؤخذ رأي المجلس بنظر الاعتبار قبل ان تقرر الحكومة اجراء الاستفتاء ، ولكن هناك مسائل او قضايا تخص الصالح العام وهي تحتاج الى رأي الخبراء والحكماء في مناقشتها ومعالجتها وليس الى رأي الاغلبية
ـ الانتخابات في البلد تكون على نوعين ، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية ، جرت العادة ان تكون مدة الولاية الرئاسية وكذلك مدة الدورة البرلمانية ( 4 سنوات او 5 سنوات ) وهي مدة معقولة ، ويفضل ان لا تجرى الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في وقت واحد وانما تكون هناك فاصلة زمنية لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاثة سنوات بين موعد كل منهما ، الغرض من الفاصلة الزمنية هو لمنع حدوث الصفقات السياسية بين الكتل الفائزة بالانتخابات ، في الانتخابات الرئاسية يجري انتخاب رئيس الدولة من بين عدد من المرشحين لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد عن ستة مرشحين في المرحلة النهائية ، في هذا النوع من الانتخابات يجري انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب حيث يتم اعتبار البلد دائرة انتخابية واحدة ، بموجب الدستور من حق أي مواطن ان كان شخصا مستقلا أو منتميا لحزب سياسي ، او كان من مكون الاغلبية او مكون الاقلية ان يرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة ، ومن يفوز باعلى الاصوات يعتبر رئيس للبلد ، وفي حالة تقارب الاصوات لعدد من المرشحين يتم اجراء جولة ثانية من الانتخابات لحسم التنافس ، اما الانتخابات البرلمانية فهي تجري لانتخاب اعضاء مجلس النواب ( مجلس الشعب ) حيث يتم تقسيم البلد الى دوائر انتخابية بعدد محافظات او ولايات البلد حسب التقسيم الاداري للبلد ، ويتم اختيار الفائزين باعلى الاصوات في كل دائرة انتخابية وحسب العدد المقرر لكل دائرة ، نرى من الافضل اجراء الانتخابات البرلمانية باسلوب انتخاب نصف المجلس كل نصف دورة برلمانية ، اي يتم تجديد نصف اعضاء البرلمان كل نصف دورة برلمانية ، الغرض من ذلك هو الحد من اساليب الصفقات السياسية بين الكتل داخل البرلمان في اي مسالة معروضة للمناقشة او للتصويت داخل البرلمان
ـ يتم انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب مباشرة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يتقدم اليها العديد من المرشحين ليتنافسوا فيما بينهم ، ويتم عقد لقاءات و مناظرات حوارية للمرشحين بشكل مباشر امام الجمهور للتعرف على قدراتهم وعلى برامجهم وخططهم في ادارة البلد ، يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية بمرحلة واحدة او بمرحلتين ( ابتدائية ونهائية ) حسب عدد المرشحين ، في حالة وجود اكثر من ستة مرشحين للرئاسة مؤهلين وفقا للمعايير المعتمدة فانه يتم اجراء الانتخابات على مرحلتين لغرض تقليص عدد المرشحين في المرحلة النهائية من الانتخابات ، وفي المرحلة النهائية من الانتخابات الرائاسية يجب ان لا يقل عدد المرشحين عن اثنين ولا يزيد عن ستة بعد اجتيازهم للشروط المطلوبة ، المرشحين للانتخابات النهائية يجب ان يكونوا من الذين حصلوا على اعلى الاصوات والتي تتقارب من بعضها في العدد
ـ يجب ان يتضمن الدستور بند تثبيت مدة الولاية الرئاسية مع وضع بند غير قابل للتعديل بعدم جواز تولي الرئيس منصبه الرئاسي لاكثر من ولايتين مهما كانت الاسباب ، على ان لا تزيد مجموع مدة الولايتين عن عشرة سنوات ، وعند انتهاء ولاية الرئيس يجب عدم السماح لاقربائه او اقرباء زوجته ( الاقرباء لغاية الدرجة الرابعة ) من الترشح لمنصب الرئيس الا بعد مضي فترة ولاية واحدة على الاقل لرئيس جديد لا يمت بصلة قرابة لاي منهما
ـ الدستور كتاب الدولة الرسمي ، ولا دولة من غير دستور ، وهو يتضمن عادة القواعد العامة لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد ، وهو يمثل المرجعية لجميع السلطات في الدولة ، وفقا لقواعد الديمقراطية فان الدستور لا يتم اقراره الا بعد الحصول على موافقة الاغلبية من الشعب بموجب استفتاء عام يتم اجراءه ، وحيث ان الدستور يعبر عن ارادة الاغلبية فانه يجب ان يحظى بالاحترام والالتزام من قبل الجميع ، وكنا قد ذكرنا سابقا بان الدستور يجب ان يضمن حقوق الانسان وكرامة المواطن دون تمييز ديني او قومي او عرقي لكي يحظى بالشرعية بالاضافة الى ضمان موافقة الاغلبية
ـ حرية التعبير عن الرأي مصانة و لا قيود على ممارسة هذه الحرية الا بأمر من القضاء وفي اطار الدستور ، الدستور هو الذي يفصل في الخلافات ، يجب السماح بوجود الاحزاب والتيارات والمنظمات بمختلف توجهاتها السياسية ، وفي النهاية فان الصالح هو الذي يبقى وما عداه يضمحل ويزول تلقائيا ان عاجلا ام آجلا ، لا وصاية على الشعب ، الشعب هو الذي يختار ، والشعب هو الذي يقرر ما يصلح له وما يضره ، ان وجود احزاب خارج السلطة ـ اي في المعارضة ـ هو اسلوب صحي في العمل السياسي ، مهمة المعارضة البرلمانية هو الرقابة والتفتيش ، الرقابة على أداء الحكومة ضرورية ، المعارضة تمثل افضل وسيلة للرقابة ، اي نشاط سياسي من غير وجود حقيقي وفعلي للمعارضة فان هذا النشاط سيصاب بالفشل ، قد يفسر البعض مهمة المعارضة البرلمانية بانها عرقلة عمل الحكومة وخلق المتاعب والصعوبات لها لافشالها وسحب الثقة منها ، ان سحب الثقة يكون من الاشخاص وليس من الجهة السياسية التي يمثلونها ، رئيس الدولة هو منتخب من قبل الشعب ويتمتع بثقة الشعب ، فاذا تم سحب الثقة من حكومته من قبل البرلمان فان هذا لا يعني سحب الثقة منه ، وبالتالي يستطيع استبدال التشكيلة الوزارية التي سحبت الثقة منها بتشكيلة وزارية جديدة لا يمكن سحب الثقة منها الا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة واحدة على قيام التشكيلة ، وهكذا في كل مرة ، سحب الثقة عن رئيس الدولة المنتخب لا يمكن ان تحصل الا في حالة فشله في تشكيل الحكومة في خلال 60 يوم من تاريخ انتخابه ، وفي هذه الحالة تجرى انتخابات رئاسية جديدة ، اما في حالة تعذر الرئيس المنتخب عن القيام بواجباته بسبب مرضه او غيابه القسري او وفاته فانه يحل محله نائبه لغاية انتهاء فترة الولاية الرئاسية
ـ شرعية اي حكومة تتحقق باستيفائها للشروط الثلاثة الاتية :
1 ) ان تكون الحكومة معينة او مرشحة من قبل رئيس الدولة الفائز باصوات الاغلبية من الشعب بموجب انتخابات حرة ونزيهة بموجب قواعد الديمقراطية
2 ) الالتزام بمباديء حقوق الانسان
3 ) الالتزام بالدستور
ـ رئيس الدولة يمثل السلطة التنفيذية وهي السلطة القيادية المسؤولة عن سياسة البلد الداخلية والخارجية ، رئيس الدولة هو المسؤول عن تشكيل الحكومة او مجلس الوزراء ، منصب رئيس الدولة يتم اشغاله عن طريق انتخابات رئاسية مباشرة حرة ونزيهة ، اما منصب رئيس الوزراء فيتم اشغاله بالتعيين من قبل رئيس الدولة ، تعتبر الحكومة فاقدة للشرعية في حالة انتهاك اي شرط من شروط الشرعية الثلاثة المذكورة آنفا ويتوجب على رئيس الدولة في هذه الحالة تشكيل مجلس وزراء جديد
ـ مجلس النواب ليس من صلاحيته حجب الثقة عن اي تشكيلة وزارية جديدة يشكلها رئيس الدولة ولكن من صلاحية مجلس النواب استجواب رئيس الوزراء او اي وزير ، الاستجواب يجوز في اي وقت ولكن لا يجوز مناقشة سحب الثقة عن رئيس الوزراء او اي وزير الا بعد مرور فترة لا تقل عن سنة واحدة على اشغاله منصبه
ـ الاضراب عن العمل اسلوب مشروع للتعبير عن الاحتجاج او للتعبير عن وجود مطالب غير مستجاب لها ، قد يكون الاضراب عن العمل محصور في نطاق مؤسسة ما حيث يكون الاضراب موجّه ضد ادارة المؤسسة تعبيرا عن وجود مطالب للعاملين فيها ، وقد يكون الاضراب عام عن العمل موجّه ضد الحكومة للتعبيرعن رفض سياسات الحكومة ، من حق الشعب التعبير عن الاحتجاج على سياسات الحكومة في حال فشل الحكومة في تحقيق ما وعدت به ، ومن حق الشعب ان يعبر عن عدم رضاه عن اداء الحكومة ، رئيس الدولة هو المسؤول عن أداء الحكومة التي تم اختيار اعضائها من قبله ، ومن حق الشعب ان يطلب من رئيس الدولة تغيير الحكومة في اي وقت خلال الدورة الانتخابية اذا تبين عجز الحكومة عن تحقيق اي انجاز ضمن البرنامج الانتخابي الذي وعدت به الناخبين ، ولكن يجب ان تكون اساليب التعبير الشعبية سلمية غايتها ايصال رسالة الى رئيس الدولة بان حكومته لم تفي بما وعدت به وعليه معالجة اخطائها او اقالتها وتشكيل وزارة جديدة ، وتكون اساليب التعبير عن الاحتجاج من خلال وسائل الاعلام المختلفة لغرض الضغط على البرلمان لسحب الثقة من الحكومة ، واذا لم يتحقق التغيير المطلوب يتم اللجوء الى اساليب اكثر فاعلية للتعبيرعن الاحتجاج على أداء الحكومة وتأخذ شكل اساليب تصاعدية وعلى مراحل قبل الوصول الى مرحلة الاضراب العام عن العمل ، مثل تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية في الشوارع والساحات العامة ، وكذلك الاعتصامات امام مقرات الحكومة والبرلمان ، واذا استمر الحال دون اي تغيير يتم اللجوء الى اسلوب العصيان المدني وهذا يعني الاضراب العام عن العمل ، يجب ان تكون جميع اساليب التعبير ذات طابع سلمي بهدف الضغط على رئيس الدولة لتغيير حكومته او اجبار الرئيس على الاستقالة في حالة فشله في تشكيل حكومة جديدة ، ويتولى نائب الرئيس ادارة شؤون البلد بصفة تصريف الاعمال لحين موعد الانتخابات ، وهذا ما يجعلنا نؤكد على اهمية حسن اختيار المرشحين في الانتخابات .
ـ الدولة عليها واجبات تجاه الشعب ، السلطة وسيلة لتحقيق هذه الواجبات ، مناصب الدولة امانة ومسؤولية اخلاقية يجب ان لا يكلف بها الا المؤهلون الذين يصونون الامانة ، يجب ان لا تتحول السلطة الى كنز يتهافت عليه الطامعون بالسلطة الذين يحلمون بالاثراء والكسب غير المشروع ، نرى انه من اجل قطع الطريق على الطامعين بالسلطة يجب رفع يد السلطة التنفيذية عن التحكم بالمال والسلاح ، وجعل كل من المال والسلاح سلطة مستقلة
يتبع الجزء / 27

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات