معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 24

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 7156 - 2022 / 2 / 8 - 11:19
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الفصل السادس ( في شؤون الدولة والسلطة السياسية )
اولا ) حول مفاهيم ( الدولة ، الدستور ، الديمقراطية )
الكيان السياسي لاي بلد يرتكز على ثلاث ركائز ( الارض ، الشعب ، الدولة ) ، لا نقصد بالدولة الاشخاص الذين يشغلون المناصب العليا في الدولة وانما نقصد مؤسسات الدولة ، الاشخاص يرحلون لكن مؤسسات الدولة باقية ، الدولة هي منظومة المؤسسات والاجهزة التي تدير شؤون ومقدرات البلد أرضا وشعبا ، الحكومات ترحل لكن الشعب باقي ، الحكومة هي الهيئة التي منحت السلطة التنفيذية بموجب الدستور لقيادة الدولة وتوجيه مؤسسات الدولة وفقا لسياستها المعلنة امام الشعب ، في النظام الاسري فان الأب هو رب الاسرة وهو الراعي لمصالح أسرته ، والأم هي ربة البيت والراعية لشؤون بيتها ، وحسب رؤيتنا في النظام السياسي فان الدولة هي بمثابة الأب والأم للشعب ، ان رعاية الدولة لمواطنيها يجب ان تكون كرعاية الأب والأم لابنائهما ، وان ولاء المواطن لدولته يجب ان يكون كولائه لأبيه وأمه ، الدولة تمثل رب الاسرة الكبيرة التي هي الأمة ، و تمثل ربة البيت الكبير الذي هو الوطن ، يلاحظ في اغلب البلدان النامية ظاهرة ضعف الرابطة بين الدولة ومواطنيها ، ضعف رعاية الدولة لمواطنيها ، يقابله ضعف ولاء المواطن لدولته وولائه الشديد لقبيلته او لطائفته او لمرجعيته الدينية او المذهبية ، هذه المشكلة تسبب ضعف رابطة المواطنة ، وبالتالي ضعف الدولة وضعف مؤسساتها واجهزتها وضعف قوانينها وتعليماتها ، اننا نرى ان مدى قوة ارتباط المواطن بدولته وولائه لها يتوقف على مدى قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الاساسية والضرورية للمواطن ، عندما يشعر المواطن ان دولته توفر له ما يحتاجه من الامان والحماية ، ومن مصدر الرزق او العيش الكريم ، ومن المسكن او المأوى له ولعائلته فانه سيزداد ارتبطا بها وولاءا لها ، هذه الاحتياجات الثلاثة مجتمعة ( الأمن والرزق والسكن ) هي المصدر الحقيقي لولاء الانسان وانتمائه ، وعلى الدولة ان تحرص على كسب ولاء مواطنيها من خلال توفير هذه الاحتياجات الثلاثة لكل مواطن ففي ذلك قوة للدولة وقوة للقوانين الصادرة عنها
ـ العلاقة بين الدولة والمواطن يجب ان توضع في اطار تعاقد بين طرفين بموجب وثيقة تسمى ( عقد المواطنة ) تتضمن مباديء وقواعد والتزامات مضمونة تحكم العلاقة بين الدولة والمواطن ، المواطن بموجب هذه الوثيقة له حقوق وعليه واجبات تجاه دولته ، وكذلك الدولة لها حقوق وعليها واجبات تجاه المواطن ، الدخول في هذا العقد يعني الدخول في منظومة الحقوق والواجبات والتقيد بكل التعليمات والشروط التي يتضمنها هذا العقد ، واجبات المواطن في هذا العقد تتمثل في اداء الخدمة الاجتماعية العامة ، وأداء الضريبة التي هي حق الوطن ، واحترام هيبة الدولة والالتزام بالقوانين الصادرة عن سلطات الدولة ، مقابل هذه الواجبات هناك الحقوق الاساسية للمواطن في ضمان الأمن والرزق والسكن ، ويترتب على كل طرف وفقا لهذا التعاقد الايفاء بالتزاماته تجاه الطرف الاخر لكي يحصل كل طرف على حقوقه ، التزام الدولة بضمان الحقوق الاساسية للمواطن ضمان لكسب ولائه للدولة ، بناءا على المباديء والقواعد التي تتضمنها وثيقة ( عقد المواطنة ) فان المحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة باطل ، استغلال مناصب الدولة لأغراض شخصية باطل ، استغلال اموال الدولة لأغراض شخصية باطل ، تعطيل مؤسسات الدولة عن واجباتها باطل ، تخريب ممتلكات الدولة باطل ، ابتزاز المواطن لدى مراجعته مؤسسات الدولة باطل
ـ هناك علاقة تأثير متبادل بين طبيعة النظام السياسي وطبيعة النظام الاجتماعي ، النظام السياسي الفاشل انما هو نتاج نظام اجتماعي غير صالح ، حالة الاوضاع السياسية في البلد هي انعكاس لحالة البيئة الاجتماعية ، فساد السلطة السياسية من فساد البيئة الاجتماعية وانحطاط الثقافة العامة ، بقاء السلطة السياسية الفاسدة مرهون ببقاء الفساد في البيئة الاجتماعية وفي الثقافة العامة ، الثقافة العامة هي من ابرز سمات البيئة الاجتماعية ، سمات البيئة الاجتماعية تعكس طبيعة النظام الاجتماعي ، النظام الاجتماعي هو الاساس الذي يبنى عليه الانسان والدولة ، بصلاحه صلاح الانسان وصلاح الدولة في المجال السياسي والاقتصادي
ـ مظاهر الظلم والبؤس والحرمان في مجتمعات الدول النامية انما هي نتاج انظمة سياسية واقتصادية فاشلة ، الانظمة السياسية والاقتصادية هي منتوجات اجتماعية ، السبب الحقيقي وراء فشل الانظمة السياسية والاقتصادية في الدول النامية يكمن في عدم صلاحية الانظمة الاجتماعية في تلك الدول ، بصلاح النظام الاجتماعي يتحقق صلاح الدولة بانظمتها السياسية والاقتصادية
ـ الحكومة الصالحة نتاج مجتمع صالح ، والمجتمع الصالح نتاج نظام اجتماعي صالح ، باصلاح الاساس يصلح البنيان ، الحكام الظالمين والسياسيين الفاسدين انما هم نتاج بيئة اجتماعية يشيع فيها الظلم والفساد ، وان معالجة البيئة من عيوبها تؤدي الى اصلاح منتجاتها ، ببقاء النظام الاجتماعي بعيوبه وسلبياته تبقى الازمات والاضطرابات قائمة وفاعلة في المجتمع مهما تجرى من عمليات التغيير في النظام السياسي او الاقتصادي
ـ المجتمعات في الدول النامية بحاجة الى حكومات صالحة وناجحة ، اذ ليس بالضرورة كل حكومة ناجحة هي حكومة صالحة ، فالنجاح شيء والصلاح شيء آخر ، الحكومة التي تتصرف بحزم وعزم في ادارتها لشؤون البلد وفي تنفيذ القرارات الصادرة عنها هي حكومة ناجحة ولكنها قد تنتهك الدستور وتنتهك حقوق الانسان في سياساتها وفي قراراتها فتكون حكومة ظالمة وباطلة ، كما ان الحكومة التي تلتزم بالدستور وبمباديء حقوق الانسان في سياساتها وفي قراراتها هي حكومة صالحة ولكنها قد تفتقر الى الحزم والعزم والارادة فتفشل في ادارتها لشؤون الدولة ، الحكومة الصالحة والناجحة هي التي تتصف ب ( حسن الادارة وقوة الارادة )
ـ الشعوب التي تفتقر الى ثقافة احترام الرأي الاخر المختلف تعجز عن صنع انظمة سياسية تؤمن بالديمقراطية لشعوبها ، احترام الاخر المختلف هو تربية وسلوك اجتماعي وليس منحة من السماء ، كما ان الشعوب التي تفتقر الى ثقافة الشعور بالمسؤولية تعجز عن صناعة انظمة سياسية تحرص على خدمة شعوبها ، فالشعور بالمسؤولية والاخلاص في العمل تربية وسلوك اجتماعي وليس صفة مستوردة ، كلما تمتلك الشعوب المزيد من ثقافة الشعور بالمسؤولية واحترام الاخر المختلف كلما تصبح اكثر اقترابا من صنع انظمة سياسية ديمقراطية تحترم ارادة شعوبها وتحرص على خدمتها
ـ الدستور هو المرجع الاساس لجميع القوانين الخاصة بتنظيم المجتمع ، وهو قابل للتعديل حسب متغيرات الظروف ومتطلباتها ، الدستور فوق الجميع ولا أحد فوق القانون ، احترام الدستور والالتزام ببنوده واجب على الجميع حكومة وشعبا بجميع اطيافه وشرائحه وطبقاته ومكوناته ، وان مبدأ احترام الدستور يشمل ايضا احترام جميع القوانين الصادرة عن اي حكومة قائمة وتتمتع بالشرعية بموجب الدستور
ـ حقوق الانسان هي الحقوق الطبيعية والفطرية التي يتمتع بها كل مواطن والتي لا يجوز الاعتداء عليها وتشمل حقوق ( الحياة ، الكرامة ، الحرية ) ، يجب ان لا يتضمن الدستور بنود تتعارض مع مباديء حقوق الانسان ، وبخلاف ذلك فان الدستور نفسه يصبح فاقدا للشرعية حتى لو كان معبرا عن ارادة الاغلبية ، لان مباديء حقوق الانسان فوق معيار الاغلبية وفوق قواعد الديمقراطية
ـ رب فكرة ايجابية نافعة تؤدي الى نتيجة سلبية ضارة بسبب سوء التدبير ، ورب رأي صحيح وصائب ينتج عنه وضع سقيم وخاطيء بسبب سوء التقدير ، يجب ان نحسن الاختيار ونحسن التقدير ، فليس بالنوايا الطيبة وحدها تصلح الاحوال ، وليس بالاقوال وحدها تعمر الاوطان ، مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية مفاهيم عظيمة ورائعة ولكنها تفقد عظمتها وتتحول الى وبال ونقمة عندما نمنحها لمن لا يستحقها ، نحن نؤمن بمباديء حقوق الانسان ، ونؤمن بالديمقراطية كنهج للحياة ، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير لكونها من الحقوق الاساسية للانسان ، ونؤمن بان اختيار السلطة السياسية في البلد تقررها ارادة الاغلبية حسب قواعد الديمقراطية ، ولكننا نؤمن ايضا بان مباديء وقيم الحق والعدالة فوق ارادة الاغلبية ، الحق هو المرجعية ومنه تستمد الشرعية ، فاذا كانت الاغلبية قد اتجهت بارادتها في اتجاه يتعارض مع مباديء الحق والعدالة وقيم الانسانية فلا شرعية حينئذ لارادة الاغلبية ، وسلطتهم حينئذ باطلة , نرى ان اسلوب الاستفتاء او التصويت لاخذ رأي الاغلبية يجب ان يكون مقيدا بشروط لكي لا تكون الديمقراطية وسيلة حق يراد بها باطل عن قصد او من غير قصد , نرى ان القرارات الصائبة ينبغي اتخاذها دون الحاجة للحصول على موافقة الاغلبية
ـ وضع ضوابط لممارسة الديمقراطية في النظام السياسي لاي مجتمع نامي حديث العهد في ممارسة الديمقراطية شيء على جانب كبير من الاهمية ، الديمقراطية اسلوب حياة وعمل يليق بالمجتمعات التي تتصرف بمسؤولية ، ولكنها قد تتحول الى فوضى ونقمة في المجتمعات النامية التي لم تنضج وترتقي الى مستوى المسؤولية ، الديمقراطية صفة للشعوب قبل ان تكون صفة لانظمة الحكم ، الشعوب اذا لم تنضج بما يكفي لتتصرف بمسؤولية فان من الصعب عليها ان تتمتع بالديمقراطية ، من قواعد الممارسة الديمقراطية في العمل السياسي ان يكون معيار الاغلبية هو المعتمد والنافذ ، ولكن في المجتمعات النامية التي يسودها الجهل والامية والطائفية والعنصرية فان قرار الاغلبية او خيار الاغلبية غالبا ما يكون متأثرا بالميول والانتماءات العقائدية او العرقية او القبلية دون مراعاة مصلحة الوطن ، او دون مراعاة المعايير المنطقية الواقعية ، وبالتالي لا يمكن ان نتوقع ان تكون خياراتهم دوما صحيحة ، بصيغة اخرى ان الخيار الصحيح ليس بالضرورة هو دائما خيار الاغلبية ، فقد يكون خيار الاقلية هو الصحيح وهو الصائب ، لذلك ينبغي وضع ضوابط صارمة لممارسة الديمقراطية في المجال السياسي في المجتمعات النامية منعا للانحراف عن معايير المنطق والعقلانية او معايير المصلحة العامة , كأن توضع نوع من المرشحات ـ filters ـ في عمل البرلمان او في دوائر تشريع القرارات لكي يتم منع او تعليق او تجميد اي قرار ينطوي على سوء خيار او سوء تصرف او عدم دراية وخبرة حتى لو كان صادر من سلطة الاغلبية , والمقصود بالمرشحات هو ان تكون هناك هيئة من اشخاص ذوي علم ومعرفة وخبرة في الشؤون السياسية والاقتصادية هي التي تكون بمثابة مرشحات امام القرارات , هذه الهيئة تسمى مثلا ( هيئة الشورى ، او هيئة الحكماء ) وتتمتع بصلاحية منع تمرير القرارات التي تراها غير صائبة ، او صادرة في ظرف غير مناسب حتى وان كانت صادرة عن سلطة الاغلبية .
يتبع الجزء / 25

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات