رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)
الحوار المتمدن-العدد: 7153 - 2022 / 2 / 5 - 11:41
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ـ التساؤلات المطروحة للبحث : كيف يمكن الحد من الجريمة في المجتمع ؟ هل تعتبر العقوبات التقليدية ( الغرامة المالية ، السجن ) هي عقوبات كافية لردع اصحاب النفوس الشريرة او الميول العدوانية ؟ ما هي الاساليب الفعالة في ردع ذوي النفوس الشريرة والميول العدوانية والنوايا السيئة عن سلوك مسالك الجريمة ؟ في ما يتعلق بالتساؤلات المطروحة آنفا فاننا في برنامجنا الاصلاحي نرى ما يلي :
ـ المجرم انسان مريض نفسيا وعقليا ، اي انه مصاب بخلل او اضطراب في حالته النفسية او في قواه العقلية اما نتيجة جينات وراثية معيوبة او نتيجة بيئة اجتماعية ظالمة اصابته بعقد نفسية ، وينبغي على اللجنة الطبية التي تتولى عمليات العلاج في مراكز الاصلاح تشخيص اسباب السلوك الاجرامي لكل مجرم مع وضع البرنامج المناسب لعلاجه وتقويم سلوكه
ـ, القوانين الجنائية يجب أن تكون قوانين اصلاحية وليس قوانين عقابية ، السجن يجب ان يكون مركزا للعلاج النفسي والعضوي وليس مكانا للعقاب اوالتعذيب او الانتقام , فتتحول السجون الى عيادات طبية لاصلاح البشر المنحرفين عن الطريق السوي
ـ كل من يسلك سلوكا خاطئا منحرفا خارجا عن القانون عليه ان يواجه الحساب ويدفع الثمن ، هذا هو قانون العدالة ، نعم ان الخطأ احتمال وارد في سلوك البشر ، ولكن ترك الخطأ يمر دون محاسبة ودون تنبيه هو الخطأ الجسيم ، كما ان الاقرار بالخطأ والاعتراف بالذنب لا يترتب عليه الاعفاء من الحساب ولكن قد يترتب عليه تخفيف الحساب ، المحاسبة للمذنب ليست اهانة له ، وانما هي الثمن الذي يتوجب عليه ان يدفعه مقابل الذنب الذي ارتكبه بحق الاخرين ، والمحاسبة هنا لا نقصد بها التعذيب او الانتقام والتنكيل ، وانما نقصد بها حرمان المذنب من الحرية واخضاعه لاجراءات المعالجة اللازمة ولفترة زمنية معينة في مراكز الاصلاح بهدف تقويم وتصحيح سلوكه
، ان عدم المحاسبة على السلوكيات الخاطئة يؤدي الى شيوع المظاهر السلبية في المجتمع وتفاقمها كالاهمال وعدم الحرص على الواجبات وفقدان الشعور بالمسؤولية بل وتصل الامور الى حد شيوع الجريمة ، وفي ظل هذه المظاهر السلبية يموت القانون وتضيع الحقوق ، ضياع الحقوق يبدأ من لحظة حدوث السلوك الخاطيء دون الوقوف عنده لتصحيحه وتقويمه ، عندما يُحترم القانون لن تضيع الحقوق ، المحاسبة واجبة وضرورية لتقويم السلوك وتحسين ألاداء ، لذا يجب عدم التهاون في محاسبة المخطئين والمنحرفين والخارجين عن القانون تحت اي ذريعة كانت ، يجب عدم السماح للمال او النفوذ اوالمحسوبية اوالمنسوبية في حماية الخارجين عن القانون من الحساب ومن المثول امام العدالة ، يجب ان يكون الجهاز الحكومي المسؤول عن الامن وعن تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة عن الدولة جهازا كفوءا ومقتدرا وحازما لكي ينجح في اداء واجباته
ـ في البناء التربوي للانسان يجب التركيز على صفة الشعور بالمسؤولية كأهم صفة للانسان ، وان سلوك الانسان ان كان ايجابيا او سلبيا يجب ان يخضع للتقييم والرد المناسب ، من يعمل خيرا يكافأ على عمله ، ومن يعمل شرا يحاسب على عمله ، وان من الخطأ ان يتم التغاضي عن محاسبة شخص ما عن ارتكابه شرا بحجة وجود اعمال خيرية له سابقا ، هذا التصرف ليس من العدالة ويتعارض مع مبدأ الشعور بالمسؤولية ، فلكل فعل رد فعل ، ولكل تصرف نتيجة ، التغاضي عن محاسبة الخطأ ينعكس سلبا على المجتمع ، والتقاعس عن مكافئة الصحيح ايضا ينعكس سلبا على المجتمع ، يجب ان يدفع مرتكب فعل الخطأ ثمن فعله مهما كانت افعاله السابقة صحيحة ، وهذا معيار من معايير العدالة ، وهو مبدأ اساسي في تعزيز صفة الشعور بالمسؤولية
ـ لا تجوز المحاسبة على النوايا ، المتهم يدان على أفعاله وليس على نواياه أو مخططاته ، فالنفس البشرية قد تختلجها الافكار والنوايا السيئة او الاجرامية وحسب نوعية الجينات الوراثية لصاحب النوايا السيئة ، ولكن النوايا شيء والافعال شيء آخر, وليس كل من يخطط يمتلك المقدرة على التنفيذ ، الادانة للافعال الخارجة عن القانون لا تصدر الا بعد وقوعها ، اي بعد التنفيذ ، او عند لحظة الشروع بالتنفيذ ، اي بمعنى اذا تحولت النوايا الى سلوك عملي بخطوات مادية للشروع بتنفيذ عمل مخالف للقانون فان الفعل في هذه الحالة يكون مدان حتى وان لم يتم التنفيذ الشخص المشتبه به او المشكوك في سلامة نواياه يمكن وضعه تحت المراقبة والمتابعة الميدانية السرية او العلنية ، ويمكن التحري عن تاريخه الأمني وأخذ تعهد شخصي منه بعدم المساس بالأمن العام ولكن لا يمكن وضعه في السجن طالما انه لم يرتكب فعل الخروج عن القانون ، الحذر واجب والمراقبة واليقظة واجبة وهذه مسؤولية اجهزة الامن في الدولة
ـ عقوبة الحرمان من الحياة ( الاعدام ) تعتبر انتهاك لحقوق الانسان ، فالانسان الخارج عن القانون انما هو انسان مريض بحاجة الى اصلاح وليس عقاب ، ولكن في الحالات الطارئة مثل تدهور الاوضاع الامنية بشكل خطير يجوز اللجوء الى تنفيذ عقوبة الاعدام ولفترة مؤقتة بحق مرتكبي جرائم القتل ريثما يتم تجاوز الظروف الطارئة ، ويترك تقدير هذه المسألة الى الجهات المسؤولة عن الأمن
ـ كل شخص يرتكب مخالفة ضد القانون يتم فتح ملف أمني له ، يحفظ الملف لدى السلطة القضائية ونسخة منه لدى جهاز الشرطة المسؤول عن تنفيذ قرارات القضاء ، وعندما يمثل اي شخص امام القضاء بتهمة ما فان القاضي عليه ان يطلب الملف الامني للمتهم ان كان له ملف أمني ليطلع على السوابق للمتهم ، وتكون هناك ثلاث خيارات امام القاضي في حالة ثبوت ذنب المتهم مع عدم وجود سوابق له ، اما احالة المذنب الى العلاج في مراكز الاصلاح والتأهيل ، او دفع الغرامة المالية الفورية واطلاق سراحه ، او الاكتفاء بأخذ تعهد خطي من المتهم بعدم تكرار الذنب في حالة كون الذنب بسيط ، وفي جميع الاحوال يجب على المذنب اعادة الحقوق المغتصبة الى اصحابها او تعويضهم عن اتلافها
ـ ان عقوبة الغرامة المالية تبين امكانية استخدام المال في ردع الخارجين عن القانون , اما الاحالة الى مركز الاصلاح والتأهيل فهو يكون بناءا على قرار المحكمة لغرض العلاج الالزامي للمذنبين ، يتم احالة المذنبين الى مراكز الاصلاح والتأهيل بعد صدور قرار من المحكمة بادانتهم ، الاحالة الى مركز الاصلاح تعني الحرمان من الحرية لان الاقامة في مراكز الاصلاح والتأهيل تكون الزامية في حالة الاحالة من قبل المحكمة ، ويتم اخضاع المذنب لبرنامج علاج نفسي وعضوي ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، العلاج لدى مراكز الاصلاح والتاهيل ليس مجاني ، العلاج يكون على نفقة النزيل وليس على نفقة الدولة ، الاموال التي ينفقها النزيل في علاجه في المركز هي أشبه بالغرامة المالية لكنها لا تذهب ايرادا الى خزينة الدولة وانما تصرف على علاجه ، وكل نزيل يتمكن من اتمام برنامج علاجه في فترة اقصر ستكون النفقات عليه اقل ، بعد اكمال النزيل لبرنامج علاجه يتم اخضاعه لاختبارات صحية وعقلية للتحقق من علاجه النفسي والعضوي ، في حالة نجاحه في الاختبارات يتم اصدار قرار اطلاق سراحه ، بعد صدور قرار اطلاق سراحه لن يطلق سراحه فورا وانما يبقى رهينة في سجن التوقيف او الاحتجاز لحين تسديد كل تكاليف علاجه ، وقبل خروجه يوقع على تعهد خطي بعدم تكرار فعل الخروج عن القانون حفاظا على نظافة ملفه الامني
ـ حتى لو تمكن المجرم من ازالة جميع آثار جريمته وتمكن من تضليل العدالة ونال البراءة بعد أن تعذر على القضاء ايجاد الادلة الثبوتية ضده , فان على المجرم ان لا يعتبر ان جريمته قد دفنت وان برائته قد ثبتت , لان فعل الاجرام ذاته يبقى قائم ولن يسقط بفعل التقادم ، ويجوز اعادة محاكمته عندما ينكشف أي دليل ادانة او ظهور أي شاهد اثبات على وقوع الجريمة , الحقوق قد تضيع زمنا ولكنها لن تموت مهما طال الزمن , ولابد ان يحاسب المجرم على فعلته مهما اصبح زمن الجريمة بعيدا , لا يجوز ان نسمح للزمن بدفن الحق , لابد للحق ان يعود الى اصحابه يوما ما , كما ان الحقوق لن تسقط عند عدم مطالبة أصحابها بها من جراء الخوف او الجهل أوالعجز, ان جهل الانسان بحقوقه أو عجزه عن الدفاع عن حقوقه لا يبرر ابدا اغتصاب هذه الحقوق منه
ـ المهمة الاساسية للمحكمة التي تحاكم اي متهم يجب ان تنحصر في اجراء التحقيقات اللازمة ودراسة الادلة المتوفرة للتحقق من ادانة او براءة المتهم ، مهمة القاضي تقتصر على تحديد فيما اذا كان المتهم مذنب ام غير مذنب ، فقط هذه مهمته وليس من مهامه اصدار العقوبة على المذنب ، اي ان القرارات التي تتخذها المحاكم هي قرارات ادانة او براءة وليس قرارات عقاب ، لا توجد عقوبات للمذنبين في برنامجنا الاصلاحي وانما توجد عملية اصلاح للمذنبين ، تكون صيغة قرار المحكمة في حالة الادانة هو كما يلي ( قررت المحكمة اعتبار المتهم فلان الفلاني مدان بجريمة كذا .... واحالة ملفه الى مركز الاصلاح والتأهيل لاجراء العلاج النفسي والعقلي اللازم له ، على ان لا تزيد مدة العلاج عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار )
ـ كل متهم مهما كانت نوع تهمته اذا صدر قرار من المحكمة باعتباره مذنب فانه يتم احالته الى مركز الاصلاح والتأهيل لغرض علاجه حيث يخضع اجباريا لبرنامج العلاج مع الاقامة في المركز ، الفترة الزمنية التي يقضيها النزيل في مركز الاصلاح تتوقف على مدى تقدمه في برنامج المعالجة والاصلاح على ان لا تزيد المدة عن ثلاث سنوات مهما كان الجرم ، يخصص لكل نزيل من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل برنامج علاج حسب نوع الذنب المرتكب وتحت اشراف طبيب نفساني ويمكن الاستعانة بأطباء من اختصاصات اخرى عند الحاجة لاغراض الفحوصات والتحاليل الطبية وتشخيص نوع الخلل النفسي والعضوي الذي دفع النزيل الى خرق القوانين والاعتداء على حقوق الاخرين ، وبعد انتهاء فترة العلاج يعرض النزيل على لجنة طبية لتقدير مدى استفادته من برنامج العلاج ، ثم تقدم رأيها وتوصياتها الى المحكمة المختصة ، توصيات اللجنة غير ملزمة للمحكمة ولكنها تخضع للتقييم من قبل الهيئات المسؤولة عن تفتيش ومراقبة اداء المحاكم ، بعد ذلك تقوم هيئة المحكمة باجراء الاختبارات اللازمة للمذنب في الجانب السلوكي والاخلاقي للتحقق من مدى تحسن سلوكه بعد العلاج ، فاذا اقتنعت بسلوكه تقوم باصدار قرار باطلاق سراحه ، واذا لم تقتنع تقوم باعادته الى العلاج مرة اخرى ، وقبل مغادرة النزيل لمركز الاصلاح والتأهيل يتوجب عليه ان يوقع على تعهد خطي بعدم تكرار الذنب ، وعليه ايضا ان يسدد ما بذمته من نفقات او مصاريف خاصة به خلال فترة اقامته في مركز الاصلاح وبخلاف ذلك يبقى في الحجز لحين اكمال براءة ذمته ، ويجوز اطلاق سراحه مقابل كفالة كفيل ضامن .
ـ بالنسبة لمسألة عدم الابقاء على نزيل الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات مهما كانت نوع الجريمة او الجناية التي ارتكبها فان هناك اسباب ودوافع انسانية وراء هذه المسألة ، نحن نرى بان عقوبة السجن المؤبد او السجن لمدة طويلة ( 25 سنة او 20 او 15 او 10 او 5 سنوات ) هي عقوبة ظالمة وعديمة الجدوى وتنعكس بالاضرار على عائلة السجين واهله وذويه ، اذا كان السجين متزوجا ولديه اطفال فسوف يخسر زوجته واطفاله ، واذا كان غير متزوج فسوف يخسر شبابه ، واذا كان لديه قبل دخوله السجن مشروع او طموح في تحقيق شيء ما في حياته فانه سوف يخسر طموحه ومشروعه وسوف يخرج من السجن محطم المعنويات يعاني من الاحباط ويعيش عالة على اهله او على المجتمع ، وان المدة المناسبة لعقوبة الحرمان من الحرية لاغراض العلاج النفسي والعضوي يجب ان لا تزيد عن ثلاث سنوات في جميع الاحوال .
يتبع الجزء / 23
#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)
Riyad_A._Al-taii#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
