رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 3 - 22:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
العراق سيكون على مفترق طرق، بسبب الحوكمة الضعيفة والموارد المائية المحدودة والبنية التحتية المتدهورة ، في الوقت الذى تشتد الحاجة إلى المياه لمختلف الإستخدامات مما يزيد من عمليات نزوح جماعية للسكان. وكلُ ذلك سيؤجج النزاع على المياه وتكون هنالك خسائر بشرية واقتصادية فادحة لا سامح الله ، لان ما يتبقى من المياه يتضاءل تحت ضغط النمو السكاني السريع والتحضر المقترن بتغير المناخ،وفي ظل أنظمة إدارة المياه الحالية ، وإنها لحقيقة مؤسفة أن العراق يعدُ من أكثر الدول تأثراً ضمن سياقات الهشاشة في المنطقة وهي الدولة الأكثر تضرراً أيضًا في مواجهة أكبر التحديات المتعلقة بندرة المياه وتلوثها.
هذا الواقع سيضع العراق على أجندة العطش ، وهذا مما يجعل العراق بحاجة الى مضاعفة الجهود نحو إدارة مستدامة وفعالة وحوكمة رشيدة لموارد المياه في ظل ظروف الشحة والندرة المائية الحالية والمتوقعة أن تكون أكثر شحة في المستقبل المنظور وبطرق موثوقة ومعقولة التكلفة لضمان إيصال خدمات المياه للزراعة وللشرب وللجميع والحماية من الكوارث الإنسانية المتعلقة بالمياه. كون المؤشرات الإستراتيجية تشير بان العراق سيواجه تحديات جمة بنقص واردات المياه من تركيا وايران، يضاف اليها مؤشرات تغيرات المناخ.
لذا بات من المؤكد بانه لن يتحسن أي شيء في العراق ما لم يتعامل العراق بجدية مع سياسات المياه وممارسات الري التقليدية وإهدار المياه….؟
لكون موجة الجفاف في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والعراق بشكل خاص مستمر منذ العام 2000، وقد تخللتها بضع سنوات رطبة كان آخرها عام 2019. لذا قد يستغرق الأمر عدة سنوات مطيرة ومتوالية لإزالة آثار الجفاف تماما.!؟
وهذا مدعاة للعمل الجدٌي في توفير المياه لانها تحقق الشعور بالأمان والإستدامة والتنمية ورفاه الإنسان من المستوى المحلي إلى الدولي وتضمن الأمن المائي للمواطن والدولة؟
ويشعر الإنسان والمجتمع بتذوق الحياة ولذة الإستقرار السياسي،الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع وضمان بيئة نظيفة يكون بوجود المياه وحسنُ إستغلالها للتنمية.
لذلك نأمل أن يكون العراق قد أدركت أهمية التخطيط لمستقبل الموارد المائية والعمل الشامل لمعالجة آثار التغير المناخي والتكييف مع هذه الظاهرة الكونية. وليس إعتماد ثلوج وامطار هذا العام 2022 بعد موسم الجفاف معياراً للتغاضي عن المطالبة الجدية بحقوق العراق المائية من دول التشارك المائي تركيا وايران وذلك من خلال وضع منهجية علمية متكاملة لترشيد إستهلاك المياه وحوكمة رشيدة في جميع القطاعات وبالأخص القطاع الزراعي الأكثر إستهلاكاً للمياه منها تحديث طرق الري ودعم التقدم في مسار الاقتصاد الزراعي وبناء قدرات المجتمعات المحلية وخاصة في مدن وأرياف الجنوب كون العراق دولة مصب وكذلك بناء قدرات المؤسسات في القطاع العام فيما يخص ترشيد وحوكمة المياه وقضايا التغير المناخي. ليتسنى إدارة الندرة المائية وشحتها لتأمين وضمان مستقبل العراق " كون أزمة المياه هي أزمة إدارة على مختلف المستويات؟
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
