أخطر ما يواجه العراق..

نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7148 - 2022 / 1 / 29 - 05:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مايمر به العراق هذه الأيام ليس أزمة سياسية وخلاف بين من يعمل على تشكيل حكومة اسمها حكومة أغلبية وطنية بينما تختبيء تحت جلدها حكومة التوافق والمحاصصة ،ومن يدعو الى تشكيل حكومة التوافق لتجنب الوقوع في صراعات داخلية، يقف خلفها المحور الأمريكي الصهيو السعودي الاماراتي، الذي يعمل على تهيئة الأسباب بالتالي الى التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ما يشهده العراق بشأن الحكومة الجديدة، هو في الواقع أزمة حقيقية يٌراد لها أن تؤدي الى اقتتال داخلي بين الشيعة أنفسهم لكسر شوكتهم إنتقاماً لما فعلوه حين كسروا شوكة داعش العسكرية.
فالوضع الحالي بأدق تفاصيله هو أن الإمارات على وجه التحديد التي تتدخل في كل شيء في العراق تمكنت من التأكد من طاعة بعض السياسيين المتصارعين في ما بينهم،  وضمان ابتعادهم عن كل ما يمس مصالح العراق الحيوية في الفترة القادمة.
وكما هو واضح فان الإمارات ومعها تركيا وقطر وحتى السعودية ومن ورائهم الولايات المتحدة وبريطانيا ، هي التي تتولى نيابة عن الولايات المتحدة حالياً عملية اقصاء القوى السياسية المدافعة عن الحشد الشعبي و سلاح المقاومة. وذُكر في هذا السياق أن مبعوثين عن قوى الإقصاء المحلية التي ظهرت للعلن في الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، زارت لندن وتم الاتفاق على تقسيم البيت الشيعي ، تحت يافطة شطب السيد نوري المالكي من العملية السياسية في السنوات الأربع القادمة.
أما أمن البلاد واستقرارها الذي يعتمد على سلامة البيت الشيعي ، وصيانة الدم العراقي ، والحفاظ على هيبة رئاسة جمهوريتها وبرلمانها ومجلس وزرائها، فهو ما لا تفكر به قوى تحالف الجلسة الأولى ، ولا يعنيها بشيء.
وفي ما يتعلق بهذه الجلسة الأولى للبرلمان مهما كان قرار المحكمة الاتحادية العليا، يتذكر العراقيون أن نواب التيار الصدري في عام 2016 لم يقتنعوا بتبريرات هوشيار زيباري ، وزير المالية، يومها، بشأن المخالفات المثبتة عليه، فصوّتوا على إقالته من منصبه، بينما هم اليوم يتفقون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتصويت على تنصيبه رئيسًا وظيفته صيانة الدستور الذي يجري انتهاكه باستمرار من قوى تحالف الجلسة الأولى.
وتأسيسا على هذا فقد تأكد أن التيار الصدري لم يشغل نفسه بموضوع تثبيت محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، رغم كل الاعتراضات على ذلك، كما لم يمانع في تعيين رئيس جمهورية حرامي ومرتش ومزور ومتلاعب (حسب وصف التيار الصدري له عند استجوابه في البرلمان عام 2016)، ولا في عودة مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء، بعد كل ما فعله وتسبب به خصوصاً في الانهيارات الأمنية التي تشهدها البلاد ، و صعود داعش ثانية، والانقسام المجتمعي . وتقول أخبار المجالس المغلقة إن الحزب الديموقراطي الكردستاني وتحالف تقدم - عزم ، ترك أمر اختيار رئيس الوزراء للتيار الصدري ، حتى لو كان الكاظمي نفسه، وكأنك يابو زيد ماغزيت.
وبدل أن يُضيفوا الحلبوسي وبرهم صالح الى سجل التغيير ،و إحالتهما إلى القضاء لإثبات صدقهم في محاربة الفساد، فهم اليوم مطالبون بالقبول بزيباري ، لا وزيراً ، كما كان، بل رئيساً للجمهورية التي يتغنى دعاة الاصلاح بحرصهم على هيبتها وكرامتها حين تعرض الكاظمي لمحاولة الاغتيال المزعومة.

استمرار حالة الانسداد الراهنة في مشاورات تشكيل الحكومة هو أخطر ما يواجه العراق ، لأنه يفتح الباب أمام سيناريوهات خطرة على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، والسؤال الآن : إلى متى سيستمرّ هذا الوضع؟ وكم من الوقت ستستغرقه القوى السياسيّة الشيعية على وجه الخصوص لإدراك هذا الخطر، والخروج منه بطريقة توافقيّة تعلي من المصلحة الوطنيّة ، وتراعي حاجات الشعب العراقي ومتطلباته؟
فهاهو المُجرب الفاسد يُعاد تنصيبه في الرئاسات الثلاث ، وكأن مظاهرات تشرين، ودماء شبابها وعناصر القوات الأمنية وتضحياتهم وآلامهم وأحزان أسرهم، كانت مجرد غفوة ، وليس في الإمكان أفضل مما كان.
نعم، العراقيون يريدون دولة مستقلة، وديمقراطية حقيقية ، وبلا وصاية أجنبية.

#نجاح_محمد_علي (هاشتاغ)       Najah_Mohammed_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل