أكثر من مجرد انتخابات ..!

نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7109 - 2021 / 12 / 17 - 20:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بينما تستعد المحكمة الاتحادية للنظر في صحة نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا بارتباك شديد وتأخير يتعارض مع قانون المفوضية ، فإن الآمال في تحقيق نتيجة ذات مغزى ليست عالية. وبمجرد الموافقة عليها ، سيدعو الرئيس برهم صالح البرلمان الجديد للانعقاد. وستعلن الكتلة السياسية الأكبر في الجلسة الأولى عن حقها في ترشيح رئيس للوزراء والبدء في مفاوضات تشكيل الحكومة.

لكن ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت كتلة محددة بعدد مقاعدها الراهنة ، يمكنها لوحدها تشكيل تحالف داخل البرلمان أو التحالف مع الأحزاب الأخرى نظرًا للاختلافات ، واحتمال بقاء معارضة الاطار التنسيقي للنتائج ، رغم قدرته اذا تحول الى تحالف بعد انضمام الكثير من الفائزين له،في اعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً القادرة على تشكيل حكومة أغلبية سياسية أو عددية بهوية التوافقات.

نعم ، قوبلت نتائج الانتخابات بحلتها الأخيرة التي يسمح اعلانها وفق المادة العشرين من قانون المفوضية، بحملة طعون جديدة حتى قبل الذهاب الى المحكمة العليا، بردود فعل متباينة ، مما يلقي بظلال من الشك على قانونية النتائج ودستورية الانتخابات ، ويهدد بالتالي أي محاولة من الكتلة التي قدمتها المفوضية على أنها فائزة، على التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.

بعد أسابيع من التعامل مع حوالي 1500 شكوى وإعادة فرز عدد انتقائي من بطاقات الاقتراع ، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية لانتخابات تشرين الأول (أكتوبر)، وكررت بذلك أخطائها ومخالفاتها الدستورية السابقة.

وجدد إطار التنسيق المكون من تحالفي فتح ودولة القانون وأحزاب أخرى ومستقلين ، رفضه للنتائج واتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتلاعب ، ومؤكداً على حقه في استمرار الاعتراض على هذه النتائج التي تمت هندستها لتحصل على دعم غير مسبوق من الأمم المتحدة التي كانت زعمت حتى قبل النظر في الطعون، أن الانتخابات تمت بشكل جيد.

رفض المعترضون وبينهم فائزون، رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية وتأكد لهم بما لايقبل الشك الآن أن مفوضية الانتخابات أعدت هذه النتائج من قبل ضد ارادة الشعب العراقي، وكرروا موقفهم الحازم القائم على وثائق ودليل على وجود تلاعب واسع النطاق في نتائج الانتخابات. كما جددوا التزامهم بمواصلة الدعوى التي رفعوها أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات.

من الواضح في ضوء الدفع المتعمد والتحريض الذي تمارسه مراكز الأبحاث الغربية خاصة الأمريكية والاسرائيلية ، ووسائل اعلام اقليمية ومحلية بعثو وهابية وطائفية، فالمطلوب هو وقف كل محاولات تعميق الخلافات السياسية التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الموقف خاصة أن البلاد لا تزال تتعافى من عقود من الحرب والفوضى ومن الصراع والاضطراب، أعقبت العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في 2017 عسكرياً واجهاض مشروعه الخطير ، رغم استمراره في عملياته الارهابية المتفرقة، بالاضافة الى وجود كميات كبيرة من الأسلحة خارج الدولة والحشد وفصائل المقاومة.

وعلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها الفائزة ، والتي تعترض على النتائج ، تتعامل بمنطق (أم الولد) لتفويت الفرصة على الذين يعملون على العبث بوحدة العراق وأمنه واستقراره ، وأن على كل أطراف البيت الشيعي حتى التي خرجت منه، التفاوض لاعادة ترتيب الأولويات في قضية تشكيل الحكومة، ويجب أن يكون ذلك وفق المصالح الوطنية العليا ، وتحقيق تطلعات المواطن.
يمكن فيما بعد تشكيل الحكومة ، مراجعة العملية الانتخابية مرة بل واعادة النظر في الدستور ، لا سيما للتخلص من موضوع الكوتا وتقاسم السلطة وفق معادلة المحاصصة العرقية والطائفية ، و بالتالي معالجة أزمة تشكيل الحكومة التي تتكرر بعد إعلان نتائج الانتخابات في كل دورة انتخابية. القوى السياسية التي قدمتها نتائج المفوضية فائزة، تواجه تحديات كثيرة في عملية تشكيل الحكومة ، و لن تتمكن هذه القوى (الفائزة) من التخلص من (خلطة العطار) دون الدخول في مفاوضات مع كتل أخرى لتشكيل حكومة ربما تستطيع في تجاوز الأزمة السياسية الراهنة ، وتعبر ، ولو قليلا، ، محاولات البعض تكريس مفهوم المحاصصة المقيتة التي يتابعها الجميع في قضية تشكيل الحكومات.
سوف يتطلب إحداث تغيير حقيقي في العراق أكثر من مجرد انتخابات

#نجاح_محمد_علي (هاشتاغ)       Najah_Mohammed_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل