محمد بن زكري
الحوار المتمدن-العدد: 7123 - 2022 / 1 / 1 - 02:45
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
* الجنسية في التعريف و التطبيق
تختلف الآراء و تتباين حول تعريف الجنسية ، سواء في الفكر السياسي أم في البحوث و الدراسات القانونية ، و لكل منها أسانيده و منطقه في الإقناع . غير أنه في تعريف عام ، لعله يكون الأكثر توافقا مع معطيات الواقع الموضوعي المتغاير للدول و للعلاقات الدولية ؛ الجنسية : هي رابطة قانونية و سياسية ، تحدد و تنظم العلاقة بين الفرد و الدولة ، قوامها و جوهرها الانتماء و الولاء ، بمعنى انتماء الفرد لشعب و وطن ، و ولاؤه لدولة ذات سيادة .
و الجنسية بهذا المنظور ، هي أداة الدولة في تحديد و تمييز ركنها الأساس ، المتمثل في العنصر البشري من السكان الدائمين - الأصليين - المنتمين إليها برابطة النسب (الدم) ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب جنسية الدولة لسكان إقليمها عموما و لطالبي التجنس ، بما يكون لهم - جميعاً - من حقوق و ما عليهم من واجبات كمواطنين ؛ فأن يحمل الفرد جنسية دولة ما ، يعني ضمنا أن يَدين لها بالولاء و التابعية ، بما يرتبه ذلك على الفرد من واجبات ملزِمة له قانوناً تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها . و بالمقابل تكفل له الدولة حقوقه كمواطن ، بما في ذلك حق التمتع بالحماية القانونية تجاه الدول الأخرى خارج إقليم دولة الجنسية ، و حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية داخل إقليم الدولة ، مثل حق الترشح في الانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و حق شغل الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة .
و للأهمية ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما ، و لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته .
هذا ، على أنه بمراعاة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فإنّ لكل دولة مطلق الصلاحية - تأسيسا على ما استقر من قواعد العرف القانوني الدولي - كفعل من أفعال السيادة الوطنية ، أن تمارس سلطتها التقديرية بمنتهى الحرية و التدقيق ، لتحديد القواعد التي تحكم عملية وضع و تكييف تشريعات الجنسية الخاصة بها ؛ سواء من حيث كيفية ثبوت الانتماء الاجتماعي و الديموغرافي - الأصلي - إلى إقليمها الجيوسياسي تاريخيا ، أم من حيث شروط منح الجنسية و موجبات سحبها ، أم من حيث السماح بازدواج الجنسية من عدمه ؛ و ذلك بمرجعية المصلحة الوطنية العليا و مصالح الشعب ، ضمانا لسيادة الدولة و تأمينا لأوضاع سكانها ، على الأصعدة كافة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
و تتباين مواقف الدول من مسألة تعدد الجنسية ، بين الحظر التام و التقييد بشروط صارمة و السماح باستثناءات محددة ، كلٌّ منها وفقا لظروفها و أوضاعها و ما تراه من مقتضيات الحفاظ على سيادتها الوطنية . و يظهر ذلك ، على وجه الخصوص ، في ما يتعلق بشغل المناصب ذات الطبيعة السيادية ؛ كرئاسة الدولة ، و رئاسة الحكومة ، و إسناد الحقائب الوزارية ، و وظائف السلك الدبلوماسي ، و التمثيل البرلماني ؛ نظرا لما يستوجبه شغل تلك المناصب من توفر وحدانية (فردانية) الولاء المطلق للدولة .
و لا علاقة لمواقع الدول على درجات سلم التقدم ، بمسألة تعدد الجنسية ، فالغالب على الأمر هو إعمال سلطة الدولة التقديرية ، سياديّاً ، في رؤية و تحديد مصالحها القومية . فعلى سبيل المثال : تمنع ألمانيا و الصين تعدد الجنسية . بينما يسمح لبنان بازدواج الجنسية دون قيود . و في فرنسا تسمح الدولة بتعدد الجنسية ، لكنها تشترط (فردانية) الجنسية لشغل المناصب السياسية و ذات الطبيعة السيادية . و تسمح مصر بتعدد الجنسية ، لكنها لا تسمح لمتعددي الجنسية - ممن يحملون الجنسية المصرية - بالترشح للرئاسة أو لعضوية مجلس الشعب (البرلمان) . و في ليبيا ، يفقد جنسيته الليبية (ضمنا و تلقائيا) مَن يكتسب باختياره جنسية دولة أجنبية ، ما لم يؤذن له (مسبقا) بذلك من قبل السلطة المختصة ، استثنائيا و لمبررات تقبلها .
* ظاهرة تعدد الجنسية
مع الإقرار باحترام الالتزامات المنصوص عليها في أدبيات (وثائق) القانون الدولي ، بشأن الجنسية ؛ فإن مسألة تعدد الجنسية (أو : ازدواج المواطنة) ، تستثير لدى الدول كثيرا من التحفظات ، ذات الصلة بقضايا السيادة الوطنية و الأمن القومي ، لجهة الحق - من عدمه - في الترشح للانتخابات و تولي مسؤولية المناصب ذات الطبيعة السيادية و شغل الوظائف العمومية . و من ثم فإن مسألة ازدواج المواطنة ، أو ما يُعرف - اصطلاحا - بازدواج الجنسية ، قد صارت موضوع تناول بحثي ، في الدراسات القانونية و الفقه الدستوري ، بمختلف زوايا النظر و مناهج التحليل و التقييم .
و في دراسة مهمة أنجزها اثنان من أساتذة كلية القانون في جامعة ميسان بالعراق ، هما د. رحيم حسين موسى و دعاء إبراهيم زهراو ؛ ذهب الباحثان إلى القول بأن ظاهرة (تعدد الجنسية) ، تُعد من أهم المشاكل التي تثار في مجال الجنسية ، و ذلك بوصفها (وضع شاذ) ، يتعارض مع طبيعة الجنسية و وظيفتها و ما تقرٌّ به من اندماج الفرد في الحماية الوطنية للدولة التي ينتسب إليها .
و بالإشارة إلى ما نص عليه قانون الجنسية العراقية (النافذ) ، من أنه " لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً ، إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية " ؛ فقد فسر الباحثان حجب المناصب السيادية عن مزودوجي الجنسية ، بأن " طبيعة بعض المناصب وعلاقتها بسيادة الدولة وأمنها الوطني ، تقتضي حرمان متعدد الجنسية من توليها ، إذّ أنَّ تولي متعدد الجنسية منصباً سيادياً من شأنه التأثير على سيادة الدولة و أمنها ، و ذلك لخطورة المهام التي يمارسها شاغل هذا المنصب ، و ما يتولد عنها من قرارات مصيرية ترتبط ارتباطاً مباشراً بمصالح الدولة العليا " ، كما هو الحال في مناصب : رئيس الجمهورية ، و أعضاء مجلس النواب ، و أعضاء مجلس الوزراء ، و المحافظون ، و القيادات العليا في الأجهزة الأمنية و العسكرية ، و أعضاء السلك الدبلوماسي .
و تأسيسا على أن الولاء للدولة ، يشكل ركيزة أساسية و قاعدة لقيام رابطة الجنسية في بُعدها السياسي ، نظرا لكون الجنسية رابطةً قانونية و سياسية جوهرها الشعور بالولاء و الانتماء لدولة معينة ؛ فإن متعدد الجنسية ، فيما ذهب إليه رأي الباحثين ، هو بالنتيجة متعدد الولاء بتعدد الدول التي يحمل جنسيتها ، و بالتالي فإن توليه منصبا سياديا في إحدى تلك الدول ، يشكل مخاطر عديدة ، و تتمثل أبرز تلك المخاطر في تهديد الأمن الوطني للدولة .
https://m.annabaa.org/arabic/referenceshirazi/16088
* النيابة عن الشعب تتنافى مع ازدواج الجنسية
في انتخابات مجلس النواب المصري سنة 2000 ، تمكن بعض المترشحين من مزدوجي الجنسية ، أن يفوزوا في السباق الانتخابي و يصلوا إلى مقاعد البرلمان ، بناء على توفر شرط حمل الجنسية المصرية (دون تقيد بفردانية الجنسية) ؛ الأمر الذي أثار مشكلة حق متعدد الجنسية في الترشح لشغل المناصب السيادية .
و بانتقال المشكلة من السجال العام إلى ساحة القضاء ، انتهت هيئة المفوضين بمجلس الدولة (قضاء إداري) ، إلى إصدار حكمها القانوني ، بتاريخ 21 أغسطس 2001 ، في صورة تقرير شديد اللهجة ، أفردته لمناقشة ظاهرة ازدواج الجنسية (ازدواج المواطنة) ، فاعتبرت أن ازدواج الجنسية ، يعني - ضمنا و بالضرورة - ازدواج الولاء ، و هو ما يشكل انشطارا قانونيا في الولاء بين الوطن الأصلي و الوطن الآخر (الموازي) الذي اكتسب الشخص جنسيته ، ما يخل بمبدأ الولاء المطلق و الكامل لمصر ، في حالة النيابة عن الشعب ؛ حيث إن أحكام الدستور المصري ، تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع ، وإقرار السياسات العامة للدولة ، إضافة إلى ممارسة سلطاته الرقابية على الحكومة ، مما يتطلب انتماء وطنيا عميق الجذور لدى نائب البرلمان ، لا يكفى لتوفره مجرد مصرية الأبوين .
ولفتت هيئة مفوضي مجلس الدولة ، في تقريرها (المرجعي) ، انتباه الجميع إلى أن الإذن بازدواج الجنسية للمصريين المستقرين في دول المهجر بالخارج ، هدفه تعزيز موقفهم و دعمهم نفسيا . أما في حالة عودة مزدوج الجنسية للإقامة بمصر ، فهنا تزول الأسباب الداعية إلى احتفاظه بالجنسية الأجنبية ، إلا إذا كان حمله الجنسية الأجنبية إلى جوار المصرية يمثل شرفا له يرفض التنازل عنه ، أو يمثل حماية له في دولة أجنبية ، وكلا الاعتبارين يزعزع من يقين الانتماء لمصر .
واعتبر التقرير أن حمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية ، يعنى أن الولاء للوطن الأم أصبح منقوصاً ، في حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر ، كشرط أساسي لا يتوفر مع انشطار الولاء لدى المترشحين لعضوية البرلمان من مزدوجي الجنسية ، و ذلك بطبيعة اختصاص و حساسية عمل من يتولون سلطة التشريع ، و يقرون السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة .
وتناول التقرير القَسَم الدستوري الذي يؤديه نائب البرلمان قبل مباشرة عمله ، متعهدا على نفسه أن يحافظ على سلامة الوطن ، وأن يراعي مصالح الشعب . و ليس من المتصور أن يكون الولاء للوطن شركة مع وطن غيره أو أن يكون الشعب خلاف شعب مصر .
https://www.albayan.ae/one-world/2001-08-21-1.1209524
و لقد أثبتت الأحداث في ليبيا ، بالدليل التجريبي القاطع ، صحة ما ذهب إليه رأي هيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري ، من أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لا يوفره ازدواج الجنسية .
فبالرغم من أن قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (أول برلمان بعد انتفاضة فبراير) ، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي (برقم 4 لسنة 2012) ؛ اشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام " أن يكون ليبي الجنسية " . و نفس الاشتراط ، تكرر بنفس الصيغة ، في القانون (رقم 10 لسنة 2014) بشأن انتخاب مجلس النواب ، للمرحلة الانتقالية ، التي تنتهي في 20 أكتوبر 2015 ؛ فالواقع هو أن العشرات من أعضاء المؤتمر الوطني العام (الذي غير اسمه إلى : المجلس الأعلى للدولة) ، المستمرين في السلطة - سُدى - لتسع سنوات متواصلة (حتى اليوم) ، و كذلك العشرات من أعضاء مجلس النواب (برلمان طبرق) ، المستمرين في السلطة - سُدى و عبثا - لسبع سنوات و نصف السنة (حتى اليوم) ؛ هم فاقدون للجنسية الليبية قانونا ، أي أنهم (أجانب) غير ليبيين ، بحكم قانون الجنسية الليبية (النافذ) رقم 24 لسنة 2010 ، الذي نصّ على أنه " يفقد الجنسية الليبية ، من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ، ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزارة الداخلية) " . و حقيقة الأمر ، هي أنه - مؤكدا و يقينا - لا أحد منهم ، حصل على إذن (مسبق) من وزارة الداخلية ، يسمح له باكتساب جنسية أجنبية ؛ عندما كانوا خارج ليبيا ، في الدول التي اكتسبوا جنسياتها ، قبل سنة 2011 .
و المهزلة الكارثية ، التي يشاهد العالم تتابُع فصولها ، في الصراع الهمجي على السلطة و المال بين المجلسين (بما فيهما من أعضاء يحملون جنسيات أجنبية) ، هي أكبر حجما من أن تقع تحت أي تقييم ، بمخاطرها متعددة الأبعاد ، التي طالت و تطال سيادة الدولة الليبية و أمنها القومي و مستوى حياة الشعب الليبي ، بأقسى الويلات و أوخم العواقب المتناسلة .
يتبع ... 2
#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
