... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/1

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 6665 - 2020 / 9 / 2 - 00:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

* افتتاحية
يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوق
في العلب الليلية يبكون عليك
ويستكمل بعض الثوار رجولتهم
ويهزون على الطبلة والبوقْ
أولئك أعداؤك يا وطني !
(مظفر النواب)

* حكام مرتزقة !
كلهم - شخوصا و كيانات سلطوية - بلا استثناء ، فاقدون للشرعية في أي شكل من أشكالها : الدستورية أو القانونية أو الشعبية أو حتى الثورجية . و هم جميعا بلا استثناء ، مغتصبون للسلطة ، منتحلون للصفة ، و مرتزقةٌ أفّاقون مفروضون على الشعب بحكم الأمر الواقع . فلا شرعية – بالمطلق – لأيّ جسم من الأجسام السلطوية القائمة في ليبيا ، شرقاً و غرباً ؛ التي تتنازع الشرعية ، و تتقاسم كراسي السلطتين التنفيذية و التشريعية و غنائم المال العام ، محاصصة فيما بينها ، منذ تاريخ انتهاء فترة الولاية الدستورية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير 2014 . و قد نمت طُفيليّاً كالفِطر السام ، في تربة الفوضى الشاملة و الاحتراب الفبرائري ..
(أ) : فبرلمان طبرق (و هو أشدها إيغالا في الارتزاقية) ، الذي يتعلل للبقاء في السلطة ، بدعوى أنه آخر مجلس نيابيّ منتخب شعبيا عبر صناديق الاقتراع . هو بالتوصيف الدقيق : (شيءً) منعدم الوجود دستوريا . و ذلك تأسيسا على ما حكمت به المحكمة العليا - بكامل دوائرها مجتمعة ، يوم الخميس 6 نوفمبر 2014 - حكما قضائيّا قطعيّاً نافذا غير قابل للنقض ، في قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق ، بعدم دستورية العملية الانتخابية التي تمت في 25 يونيو 2014 ، و التي أفرخت برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي) ؛ على نحو ما ورد في حيثيات و منطوق الحكم . (أنظر الرابط)
http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf

و إضافة إلى ما تقدم بيانه من انتفاء الشرعية الدستورية عن « برلمان طبرق » ، و تأكيدا لانتفاء شرعية وجوده أصلا ؛ فإنه لا قاعدةَ دستوريةً لاجتماعات برلمان طبرق (ما يسمى مجلس النواب الليبي) ، و يعتبر باطلا كل ما صدر أو يصدر عنه ، في جميع ما عقده أو يعقده من اجتماعات . و ذلك تأسيسا على حكم المحكمة العليا ، بدوائرها مجتمعة ، في قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق ؛ الذي قضى بعدم دستورية جلسة مجلس النواب ، المنعقدة في طبرق بتاريخ 4 أغسطس 2014 ، و ما بعدها . (انظر الرابط)
https://security-legislation.ly/ar/node/32209

هذا أولا .. و دونما جدال . أما ثانيا : فإن برلمان طبرق - حتى لو صحّت (جدلا) عملية انتخابه - فهو أصلا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا - لا تتجاوز 10% - من الشعب الليبي ؛ حيث إنه لم يشارك في التصويت لانتخابه ، سوى عدد 630 ألف ناخب ، من أصل نحو 3,5 ملايين مواطن لهم حق التصويت ، و من أصل نحو 6,5 ملايين نسمة ؛ ما يعني أن عدد المقترعين هو دون نسبة 10% من عدد السكان (المواطنين) . و أما ثالثا : فإنه فضلا عن حُكميّ المحكمة العليا ببطلان العملية الانتخابية المنتجة لبرلمان طبرق و بطلان اجتماعاته ، و فضلا عن ضآلة نسبة المقترعين لانتخابه ، فإن فترة ولايته – الافتراضية – قد انتهت اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 .
لذا ، فإنه في كل الأحوال ، لا شرعية – مطلقا – لبرلمان طبرق ، و هو لا يمثل الشعب الليبي ، و كل ما صدر أو يصدر عنه من قوانين و قرارات ، هي و العدم سواء . بما في ذلك القانون (الارتزاقي / الفضيحة) رقم 3 لسنة 2015 بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي و الحكومة الليبية ، و القانون (المافياويّ) رقم 5 لسنة 2015 بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت و مجلس النواب الدائم ، و القانون (الانفصالي) رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم ، و التعديل الدستوري العاشر و الحادي عشر لشرعنة " تقسيم ليبيا " ، و القرار رقم 20 لسنة 2015 ، بشأن ترقية ضابط و تعيين قائد عام للجيش الليبي (خاصة و أن المعني - كالكثيرين غيره من حكام ليبيا الجدد - فاقد للجنسية الليبية ، و بذلك لا يجوز له " قانوناً " شغل أيّ موقعِ مسؤولية عامة بالدولة أو العمل بالجندية) .... (أنظر الروابط آخر المقال)

(ب) : أما (الكيان) المسمى : « المجلس الأعلى للدولة » ، و هو النسخة المعدلة من « المؤتمر الوطني العام » ذي الأغلبية الإخوانية المؤدلجة ، المنتهية ولايته الدستورية اعتبارا من تاريخ 7 فبراير 2014 ، و لا اعتدادَ – دستوريّاً – بقراره التعسفي ، الذي اتخذه (دون العودة لاستفتاء الناخبين) ، بالتمديد لنفسه في السلطة ؛ فهو (مجلس الدولة) قد تشكل بالمخالفة ، لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) ، في المادة 65 والملحقين رقم 3 و رقم 4 . (انظر الرابط)
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20AR%20-%20w%20Signatures.pdf

و بالتالي فإنه لا وجودَ شرعيّاً لما يسمى " المجلس الأعلى للدولة " ، نظرا لواقع انتفاء الشرعية الدستورية عن نسخته الأصلية " المؤتمر الوطني العام " أساسا ، بعد 7 فبراير 2014 . هذا أولا ، أما ثانيا : فإن ذلك " المؤتمر الوطني العام " ، هو من كان أصلا قد أشعل فتيل أزمة الصراع على السلطة بين الفبرائريين ، عندما امتنع عن نقل السلطة التشريعية إلى مجلس النواب المنتخب عام 2014 ، متحججا بأن إجراءات تسليم و استلام السلطة التشريعية ، يجب أن تتم في مدينة طرابلس دون سواها . و هو من وقف وراء عملية " فجر ليبيا " لتصفية الحسابات بين الميليشيات المسلحة المتنازعة - جهويا - على النفوذ . و أما ثالثا : فلأنه قد تشكل بمقتضى ترتيبات إجرائية أحادية الجانب ، انفرد باتخاذها من طرف واحد ، في غياب شريكه برلمان طبرق ، بالمخالفة لأحكام اتفاق الصخيرات (الاتفاق السياسي الليبي) المنشئ له .

(ج) : و غنيّ عن البيان ، أن « المجلس الرئاسي » لحكومة الوفاق الوطني ، الذي تمخض عنه اتفاق الصخيرات ، كمولود لزواج المتعة بين جسمين سلطويين فاقدين للشرعية الدستورية ، هما برلمان طبرق (ذو الطابع العام القبليّ المتخلف) و المؤتمر الوطني العام (ذو الطابع العام الإخوانيّ المؤدلج) ؛ هو بحكم تكوينه جسم هجين غير منتخب شعبيا ، و لم ينتج عن عملية ديمقراطية صحيحة - و لو شكليّا - حتى يتأتّى له حق المحاججة بالشرعية . هذا أولا ، أما ثانيا : فإن حكومة (الوفاق الوطني) التي يرأسها مجتمِعا ، لم تُعتمد و لم تنل ثقة مجلس النواب (برلمان طبرق) وفقا لنص المادة (3) من الاتفاق السياسي ، و أما ثالثا : فإن المجلس الرئاسي لم يلتزم بمقتضيات الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) المنشئ له ، سواء فيما يتعلق بالضوابط المنظمة لعمله ، أم فيما يتعلق باختصاصاته المنصوص عليها في المادة (2/8) من وثيقة الاتفاق السياسي . و أما رابعا : فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (بافتراض شرعيته) ، قد استنفذ كامل الفترة المحددة لولايته ، و ذلك اعتبارا من 17 ديسمبر 2017 ، وفقا لنص المادة (4/1) من وثيقة الاتفاق السياسي .
(د) : يتضح مما تقدم ، أن المجلس الأعلى للدولة (المؤتمر الوطني العام سابقا) ، ظل متشبثا بالبقاء في السلطة ، لمدة 8 سنوات متواصلة - حتى الآن - منذ انتخابات 7 يوليو 2012 ، بالرغم من انتهاء ولايته - بصفة : المؤتمر الوطني العام - اعتبارا من تاريخ 7 فبراير 2014 ، كما سلفت الإشارة . و أن مجلس النواب (برلمان طبرق) ، ظل متشبثا بالبقاء في السلطة ، لمدة 6 سنوات متواصلة - حتى الآن - منذ اغتصابه السلطة التشريعية بتاريخ 4 أغسطس 2014 (بعد انتخابات 2014 الملغاة بحكم المحكمة العليا) ، بالرغم من انتهاء فترة ولايته (بافتراض صحتها) ، اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 ، كما سلفت الإشارة أيضا . و أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، ظل متشبثا بالبقاء في السلطة ، لمدة 4 سنوات و 8 أشهر - حتى الآن - منذ توقيع اتفاق الصخيرات (الاتفاق السياسي الليبي) في 17 ديسمبر 2015 ، بالرغم من انتهاء فترة ولايته (بافتراض صحتها) ، اعتبارا من تاريخ 17 ديسمبر 2017 .
و بذلك ، فلنا أن نقول بكل راحة ضمير : إنّ جميع الأجسام السلطوية (التشريعية و التنفيذية) ، القائمة - الآن - في ليبيا ، هي كيانات مؤسساتية فاقدة كُليّاً للشرعية ، و مغتصبة للسلطة ، و منتحلة للصفة . و إنّ كل أعضائها ، ليسوا أكثر من مرتزقة سلطة و عصابات مافياوية للسطو على المال . و لا حق لهم فيما يتقاضونه من مرتبات فلكية الأرقام (قرروها لأنفسهم) ، و ما يتمتعون به من امتيازات فاحشة ؛ استقطاعا - بقوة فرض الأمر الواقع - من قوت الشعب الليبي المنكوب ، الذي أفقروه و جوّعوه و أذلوه و ساموه شتّى العذابات .


* لعب فْروخ
من اللافت جدا للانتباه . و مما له بالغ الدلالة على مدى عبثية ما يسمونه تجاوزا بـ " العملية السياسية " في ليبيا ، و مدى مزاجية و (ولْدَنَة) حكام ليبيا الجدد ؛ ما نجده في نموذج برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي ، المنحل دستوريا) ، الذي ليس له من شرعية - بالمطلق - خارج نصوص الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) ؛ أنه في جلسة 25 يناير 2016 ، المنعقدة بنصاب قانوني كامل ، وافق برلمان طبرق على اعتماد المجلس الرئاسي . ثم عاد في جلسة 7 مارس 2017 ، فقرر إلغاء الاتفاق السياسي (!) . على أنه - بعد شهر واحد - في جلسة 4 أبريل 2017 ، قرر العودة إلى طاولة الحوار ، في إطار الاتفاق السياسي ! . غير أنه في جلسة عقدها بتاريخ 4 يناير 2019 ، دون أن يكتمل لها النصاب القانوني ، أعلن برلمان طبرق إلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) ، مطالبا مجلس الأمن و المجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق !
فليضحك " المجتمع الدوليّ " ملء شدقيه ، حتى يستلقي على قفاه من شدة الضحك ، و هو يتابع فصول (ولْدَنات) حكام ليبيا الجدد ، من هواة السياسة ، و هم (يتنططون) على مسرح المهزلة الليبية !
أما المواطن الليبي العادي ، من عامة الشعب المقهور ، فقد نسي الضحك و أنهكه النحيب ؛ و هو يلهث إعياءً ، متنقلا من طابور الخبز إلى طابور البنزين إلى طابور غاز الطهي إلى طابور السيولة النقدية الناضبة من البنوك ، مع انقطاع الماء و الكهرباء . يضنيه الجوع و سوء التغذية (حقيقةً لا مجازا) ، و يحرقه سعير غلاء الأسعار ؛ منتظرا الذي يأتي و لا يأتي : " الخير اللي جاي " ! و لسان الحال بين : متذمر مستسلم ، يمضغ مقولة الاستكانة و اجتياف المذلة : "حسبنا الله و نعم الوكيل " ! .. و بين غاضب ساخط ، يحمل بذرةَ وعيٍ واعدٍ بالثورة الشعبية (ثورة الجياع و المقهورين) ، يجهر بالقول ، متوعدا : باعوها " فْروخ لَحرام " .

يُتبع / جزء ثانِ

------------------
مصادر مشار إليها :
- قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي و الحكومة الليبية
https://www.parliament.ly/wp-content/uploads/2017/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-3%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9.pdf
- قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت و مجلس النواب الدائم
https://www.parliament.ly/wp-content/uploads/2017/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-5%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85.pdf
- قانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم
https://parliament.ly/wp-content/uploads/2018/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-13-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1980-%D9%85.pdf
- القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
https://parliament.ly/wp-content/uploads/2020/01/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6.pdf
- التعديل الدستوري العاشر و الحادي عشر
https://parliament.ly/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1/
- حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب (برلمان طبرق)
http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf
- حكم المحكمة العليا بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق بتاريخ 4/8/2014 وما بعدها
https://security-legislation.ly/ar/node/32209

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل