خدعوكم فقالوا إنها ثورة ! (2/2)

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 6892 - 2021 / 5 / 8 - 02:40
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

* رسكلة النظام نيوليبراليّاً

لأن شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " ، كان مجرد تعبير انفعالي شعبوي ، لا رصيد له في واقع البنية الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة السائدة ، فإن حسابات البيدر لم تطابق حسابات الحقل ، في صيرورة انتفاضة 17 فبراير ، فكانت محصلة (الثورة) و دم الشهداء (اللي مايمشيش هباء) ، هي الاقتصار على الإطاحة برأس النظام ، بدعم من حكومات دول حلف الناتو ، مع الإبقاء على النظام كما هو ؛ ذلك أن القذافي كان قد استنفذ دوره (المتواطئ) ، في أخذ النظام بوصفة صندوق النقد و البنك الدوليين (دونما حاجة إليها !) ، و إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الليبي رأسماليا ، وربطه ربط تبعية تامة بالراسمال الاحتكاري العولمي (حتى إنه كان يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية !) ، و قد أصبح وجوده - الذي يستحضر كاليجولا - على رأس النظام عبئا لابد من إزاحته . ففي بيان ثلاثي مشترك (أبريل 2011) ، أعلن باراك أوباما و نيكولا ساركوزي و ديفد كاميرون ، أنه بالرغم من أن " قرارات مجلس الأمن ، لا تقصي القذافي بالقوة " ، فإنه قد صار " من المستحيل تخيل مستقبل لليبيا مع وجود القذافي في السلطة " ، و رأوا أن " تأمين انتقال سياسي للسلطة ، يستوجب أن يرحل القذافي ، و يرحل إلى الأبد " . (أنظر الرابط)
http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=6836
و قد وجد زعماء الغرب - قادة النظام الراسمالي العالمي - في انتفاضة 17 فبراير الشعبوية (المسلحة) فرصتهم التاريخية المنتظَرة ، التي لم يفوتوها ، للتخلص من (الطاغية) ، و إعادة تدوير النظام القائم ؛ بكل بنيته الاقتصادية الكومبرادورية ، و كل منظومته القيمية الثقافية و الاجتماعية ، و خصوصا بكل توجهاته النيوليبرالية ؛ التي كان قد رسخها ، في التشريع كما في الممارسة ، خلال العشرية الأخيرة من حكم القذافي .
و من ثَم ، كان واقع المآل الكارثيّ الذي آلت إليه الانتفاضة ، على أيدي القوى الرجعية - اليمينية - المحافظة ، التي تربت في أحضان النظام ، فكان يسيرا عليها أن تمسك بزمام المبادرة ، و تدفع بعناصرها إلى مواقع اتخاذ القرار في السلطة التنفيذية و وظائف الإدارة العليا ؛ تكاتفا مع ظروف التخلف الاجتماعي ، التي غلّبت - في العملية الانتخابية - تأثير عوامل التأسلم و القبلية و عقدة حرف (د) التكنوقراطية ، دفعاً بالأدعياء من حاملي الجنسيات الأجنبية ، و منعدمي الكفاءة و محدودي الإمكانات ، و الأميين سياسيا ، إلى كراسي السلطة التشريعية . فكانت النتيجة هي ما عاشه الشعب الليبي (وقود الانتفاضة) من صنوف المعاناة المريرة ، بشهادة العالم ؛ جراء فُحش ممارسات الفساد المالي و الإداري ، و الاستئثار بالسلطة اغتصابا و فرضا للأمر الواقع ، و الاستبداد الأحادي بالرأي و القرار في القضايا العامة للدولة و في مصير الوطن ، و انتهاج سياسات الإفقار و التجويع ، (مما عرضنا له في مقالات سابقة) ؛ ليس فقط لأن النظام في الواقع باق لم يتغير ، سواء بمنهجه الكومبرادوري أم بمحتواه الأيديولوجي النيوليبرالي (المستورد) . بل أيضا - و خصوصا - لأن نظام فبراير ، هو في جوهره إعادة تدوير لأسوأ ما في نظام سبتمبر . و الفرق الوحيد بين وجهيْ النظام ، هو أن حكام ليبيا الجدد (الفبرائريين) ، قد أوغلوا في ارتكاب سياسات إفقار الشعب و تجويعه ، و إهدار كرامته الإنسانية ، بقدر ما أوغلوا في ممارسة الفساد و الاستبداد بالسلطة . عمدا مع سبق الإصرار و الترصد .
و إذا أخذنا مجلس النواب ، نموذجا للاستئثار بالسلطة في نظام (أو بالأحرى فوضى) 17 فبراير ؛ فإن أعضاء برلمان طبرق ، منعدم الوجود دستوريا ، ظلوا متمسكين بالبقاء في السلطة - المغتصَبة - لمدة 7 سبع سنوات متصلة (و متواصلة) ، رغم انتهاء ولاية مجلسهم اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 ، بالمخالفة للإعلان الدستوري المنشئ له (التعديل الدستوري السابع ، بتضمين مقررات لجنة فبراير) ، بصرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحله . (أنظر الروابط)
رابط التعديل الدستوري السابع : https://security-legislation.ly/ar/node/31981
رابط مقررات لجنة فبراير : https://issuu.com/sawyelsawy2/docs/_
رابط حكم المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب : http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf
و قس على ذلك مجلس الدولة ( المؤتمر الوطني العام سابقا) و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني . و المفارقة المغرقة في اللامعقول ، أنهم يتحدثون - بأوجه صفيقة - عن دولة المؤسسات و القانون ! .
هذا من حيث الاستئثار الاستبدادي بالسلطة . أما من حيث الاستئثار الاستبدادي بالمكاسب المادية ؛ فإن الراتب الشهري لعضو برلمان طبرق الفاسد الفاشل ، يعادل 36 ضعفا من قيمة المعاش التقاعدي لأكبر موظف حكومي (وكيل وزارة) خدم الدولة الليبية لمدة لا تقل عن 35 عاما ، براتب القانون 15 سيء السمعة ، قبل (ثورة) فبراير .
و باحتساب الامتيازات - الفاحشة - التي قررها برلمان طبرق لأعضائه ، فإن ما يحصل عليه العضو شهريا ، يتجاوز على أقل تقدير 50 ضعفا بالنسبة لقيمة الحد الأدنى للأجور كما لقيمة المعاش التقاعدي لشاغل أعلى درجة وظيفية (وكيل وزارة) ، قبل (ثورة) فبراير !
و ليس سرا أن حكام ليبيا الجدد ، قد نهبوا - سطواً على المال العام - خلال 5 سنوات من سلطة اتفاق الصخيرات التحاصصية (2016 – 2020) ، في أكبر و أشرس عملية (افتراس) للمال منذ الاستقلال ، بما لم يجرؤ حكام النظام السابق ، على نهبه ، خلال 40 عاما من حكم القذافي ؛ بشهادة تقارير ديوان المحاسبة .


* لم تكن ثورة

منذ اشتعال شرارتها الأولى ، في تطور سريع و مباغت ، من تظاهرة احتجاجية إسلاموية ، إلى حركة تمرد جماعي مسلح ، و خاصة بعد خطاب 22 فبراير 2011 " زنقة زنقة دار دار " ؛ لم يكن الحراك الفبرائري أصلا ثورة ، بل مجرد انتفاضة شعبوية عشوائية ، غير منضبطة ، بلا فكر ، و بلا برنامج ، و بلا أهداف محددة ، و بلا قيادة . و قد خلت كليّا من أي مشروع للتغيير الثوري ، نفيا لنفي لاإنسانية شروط حياة الغالبية الشعبية الكادحة مغبونة الحقوق . و لم تفرز أي برنامج لإعادة البناء ، اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ، بوعي التناقض الصراعي غير القابل للحل ، إلا بفعل تحول نوعي ، يغير جذريا شكل و مضمون النظام الاجتماعي المستهدف بالثورة الشعبية .
وفي التقييم الموضوعي ، بمفاهيم علوم الاجتماع و السياسة ، لم يتوفر لانتفاضة فبراير أي شرط من شروط اعتبارها ثورة أو إمكانية ارتقائها إلى مستوى ثورة ، ذلك أنّ الثورة هي - في أبسط تعريف - حركة تغيير جذري للواقع ، في هيكله الاجتماعي العام ، بكل بناه و علاقاته الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية ، لصالح الأغلبية الكادحة المقهورة و المفقرَة من الشعب . و هو ما لم يحدث مطلقا خلال العشرية السوداء الفائتة (2011 - 2021) ، من انتفاضة فبراير الشعبوية ، و لن يحدث في المستقبل المنظور ، نظرا لانتفاء شروطه الذاتية و الموضوعية ، في الواقع الليبي الذي تسيطر عليه قوى اليمين ، بطبيعة بنيتها الاجتماعية ، المناهضة للتغيير الثوري .
و لقد أسفرت منذ بدايتها عن ثورة مضادة . فظهر بوضوح أن نظام القذافي الجماهيري ، رغم ما لنا عليه من مآخذ و انتقادات ، كان من حيث طروحاته الفكرية الرئيسة ، في الجانبين السياسي و الاقتصادي من رؤية سلطة الشعب (بصرف النظر عن قصور التطبيق و تشوهاته) ، أكثر تقدمية و إنسانية ، بما لا يمكن مقارنته مع الطروحات التقليدية الدوغمائية لنظام فبراير و منطلقاته الفكرية الماضوية المتخلفة ، سواء في جانبها الاقتصادي من الراسمالية الطفيلية (الكومبرادورية) التابعة ، أم في جانبها الكهنوتي التضليلي ، الذي يستخدم الدين لمصلحة السلطة و راس المال ، و يوظف الله في خدمة الحاكم المستبد و الوكيل التجاري المستغِل . و من ذلك على سبيل المثال :
1 : الفتوى رقم (18) لدار الإفتاء الليبية ، الصادرة بإمضاء المفتي الشيخ الصادق الغرياني ، بتحريم غرامة التأخير في سداد أقساط الضمان الاجتماعي ؛ الأمر الذي افقد صندوق الضمان الاجتماعي مئات ملايين الدينارات سنويا ، و ذلك شرعنةً لجريمة التهرب الضريبي ، لفائدة الراسماليين من الوكلاء التجاريين (الكومبرادور) و الشركات الأجنبية و شركات النفط ! .
و هي الفتوى الدينية ، التي صدر بها القانون رقم (16) لسنة 2013 ، بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1980 ، بشأن الضمان الاجتماعي ، حيث نص التعديل في مادته رقم (2) على أنه : " لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة (46) الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي " ! (أنظر الرابط)
HTTPS://SECURITY-LEGISLATION.LY/AR/NODE/31645
2 : بيان الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية ، التابعة للحكومة الموازية في البيضاء (حكومة عبد الله الثني) ، باعتبار رئيس برلمان طبرق (عقيلة صالح) وليا لأمر المسلمين في ليبيا ! (أنظر الرابط)
HTTPS://WWW.AIFTA.NET/ARCHIVES/988

و رغم الجذور الاجتماعية العميقة ، التي فجرت الغضب الشعبي في انتفاضة 17 فبراير ، و خصوصا في صفوف الشباب المعطلين عن العمل من أبناء الفقراء ، جراء استبداد و فساد النظام السابق ، و بلوغ سياسات الإفقار التجويع و الإقصاء و القمع أقصى مدياتها ، مع الاستنسابية التي بلغت درجة التوريث و تأسيس سلالة حاكمة ؛ فهي في الحقيقة قد حملت منذ بداياتها سمات و عناصر الثورة المضادة ، في بنيتها الأيديولوجية و الاجتماعية ، و لم تتحول فجأة إلى ثورة مضادة ؛ ذلك أن الثورة ، كفاعلية تاريخية ، هي حركة تغيير جذري للبنى الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية ، بكل مفاهيمها و ظواهرها و أنساقها و أشكال وجودها التي تجاوزها الزمن ، و صارت عائقا لتقدم حركة التاريخ .
و الثورة الحقيقية ، هي فعل واعٍ منظم ، ينطلق من وعي ثوري بالأساس المادي للتخلف و الظلم الاجتماعي و التمايز الطبقي ؛ ذلك هو وعي التناقض بين المتسلط و المقهور ، على أنه تناقض مطلق غير قابل لأي تركيب ، مما يرتب على قوى الثورة الشعبية الاجتماعية الواعية لوجودها الطبقي وظروفها في ظل العلاقات الاجتماعية الظالمة ، أن تقطعَ نهائياً ، كل الأواصر التي تربطها بالطبقة البرجوازية الكومبرادورية المهيمنة ، و إطاحتها عندما تنضج الظروف الموضوعية الكفيلة بنجاح حركة التغيير الثوري .
و من حيث المبدأ ، لا ثورة دون تنظيم ثوري منضبط ، يقود حركتها ، في ارتباط عضوي بالقوى الشعبية صاحبة المصلحة في التغيير الثوري ، و لا ثورة دون فكر ثوري يصوغ أهدافها ، و يرسم برنامجها ، و ينظم قواها ، و يؤصل نظريا لمسارها ، و يرتاد أمامها الطريق . و لا ثورة دون مناضلين ثوريين متزودين بمعرفة جدلية علمية لحركة الواقع ، كأداة لتغييره .
و برؤية علمية ، تستوعب حركية الواقع ، بتناقضاته الطبقية الحادة ، فإنه لا إمكانية لإنجاز ثورة شعبية حقيقية ، إلا إذا كانت ثورة اجتماعية المحتوى و الأهداف ، بأفق التحول نحو الاشتراكية ، فالمضمون الاجتماعي هو وحده الذي يحدد ما إذا كانت ثورة أم أي شيء آخر غير الثورة ، و ليس من أي حركة تغيير تستحق أن توصف بأنها ثورة ، ما لم تكن العدالة الاقتصادية الاجتماعية هي أولويتها المطلقة . و ما أقصده بالعدالة الاجتماعية ، هو إعادة توزيع ثروة المجتمع ، لصالح الغالبية الكادحة من أبنائه ، مع الإشباع المتزايد لحاجاتهم المادية و المعنوية . و غبي هو أو ثرثار مدلس من يقول بأن الطبقة الراسمالية الطفيلية (الكومبرادورية) ، يمكن أن تقبل بالعدل الاجتماعي ، عندما تكون في السلطة .
و هذا كله لم يكن واردا على الإطلاق عندما انطلقت انتفاضة فبراير الشعبوية العشوائية (العفوية) ، التي لم يكن لها أي إطار تنظيمي ، و لم يكن لجماهيرها الغاضبة و غير المتجانسة أية فكرة عما ستنتهي إليه ، ذلك أنها أصلا لم تكن محكومة بأي فكر أو تنظيم أو برنامج أو أهداف مرسومة مسبقا ، أي أنها لم تكن بالأصل ثورة ، حتى بالمفهوم التقليدي الليبرالي .
و لأنها لم تكن ثورة ، فقد سهل على قوى الثورة المضادة أن تركب موجتها ، و أن توجهها إلى ما تطورت و صارت إليه ، حيث ركبتها - كما سلفت الإشارة - قوى اليمين الديني و الليبرالي و فلول اليسار الانتهازي من شرائح البرجوازية الدنيا - بما فيها عناصر اللجان الثورجية و باعة الهتاف و الولاء - التي أفرزها النظام السابق و خصها بالرعاية ، فكان من الطبيعي أن يقع الانتكاس بالانتفاضة إلى إعادة إنتاج نسخة فبرائرية كومبرادورية ، لا تقل ضراوة راسمالية عن النسخة الأصلية لـ (مشروع ليبيا الغد) النيوليبرالي ، بل تتجاوزها إمعانا في سياسات الإفقار و التجويع ، كما هو واقع فعلا ، من السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية ، لنظام دكتاتورية تحالف الراسمالية الطفيلية ، في دولة الكومبرادور و الصيرفة الإسلامية ، فضلا عن الفساد ، الذي هو قانون الوجود ، للطبقة الجديدة من البرجوازية الطفيلية المهيمنة ؛ ما يجعل من المحصلة النهائية لانتفاضة فبراير الشعبوية ، انعطافة حالكة السواد في مسار التاريخ الليبي الحديث .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل