خدعوكم فقالوا إنها ثورة ! (2/1)

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 6890 - 2021 / 5 / 6 - 04:23
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

* وُجوب الثورة .. لكن

كان لابد لـ (ثورة) الفاتح من سبتمبر أن تكون ، و كان لابد لـ (ثورة) 17 فبراير أن تكون . الفرق بين الفاتح و سبعطاش ، هو أن الفاتح بدأ انقلابا عسكريا (أبيض) دون إراقة دماء ، مدفوعا من الأساس بأوهام قومجية عروبية معلقة في الفراغ خارج الواقع و التاريخ ، ثم تحول إلى حركة عنف استبدادي تصفوَي ، دفاعا استباقيا ضد خصوم محتمَلين ، واقعيين أو افتراضيين ، ثم تطور - حينا يسيرا من الزمن - إلى رُبع ثورة ترطنُ لغةً يساروَيّة هجينة ، ثم انتكس كما كان متوقعاً له ، موضوعياً ، أن ينتهي منتكسا - بصورة حادة - إلى ثورة مضادة ، تجمع بين : اليمين النيوليبرالي ، استنساخا من النموذج الأميركي للنيوليبرالية ، بما هي أيديولوجيا سياسية اقتصادية ، زائداً اليمين الديني المؤدلج سلفيّاً ، من الإخوان المسلمين و مشتقاتهم (ما يسمى الإسلام السياسي) . أما الحدث الفبرائريّ ، فقد بدأ انتفاضة شعبوية عشوائية ، غارقة في بحار الدماء و مفازات الدمار ، مدفوعة في جانب منها - اجتماعيا و معيشيّاً - بمزيج من الآلام المتراكمة و الآمال المتوهَّمة لجماهير الفقراء المحرومين من ثروة بلدهم الغنيّ بالنفط و الغاز ، و مدفوعة في جانب آخر منها - قبَليّاً و أيديولوجيّاً - بالثأر لقتلى الجماعات الإسلامية ، في واقعة يوم السبت 29 يونيو 1996 بسجن بوسليم ، التي جاء في تقرير عنها ، أعدته منظمة التضامن لحقوق الإنسان (نُشر بصحيفة ليبيا المستقبل الالكترونية) ، أنه قد سقط فيها 1158 قتيلا ، برصاص عناصر أمن النظام ، و كان أهالي المفقودين و الإسلاميون قد دأبوا على تنظيم وقفات للتضامن الاحتجاجي مع قضيتهم ، كل يوم سبت ، في مدينة بنغازي ، بصحبة موكلهم المحامي فتحي تربل (أول وزير للشباب و الرياضة بعد الانتفاضة) ، دون أن يمنعهم النظام من ذلك (أنظر الرابط) ..
http://www.youtube.com/watch?v=8ywcpNI78_E

و في تلك الوقفات الاحتجاجية تحديدا و بالذات ، ظهرت الدعوة إلى تظاهرة 17 فبراير 2011 ، إحياءً للذكرى الخامسة لقتلى موقعة حرق القنصلية الإيطالية ببنغازي عام 2006 ، في هجومٍ (جهاديّ) للجماعات الإسلامية على القنصلية ، كما ستأتي الإشارة إليه لاحقا .
فكل الفرق بين (الثورتين) ، هو أن (الفاتح من سبتمبر) مرّ بتحولات تغلُب عليها التجريبية المحكومة بمزاجية (الأخ القائد) ، ثم انتكس - و خاصة في عشريته الأخيرة - من رُبع ثورة يساروَيّة شعاراتية ، إلى ثورة مضادة ، و قد شاخ و تفسخ ، و نخره الفساد . و آل قائده إلى دكتاتور هزليّ ، حتى صار مسخرة العالم ، عندما أعلن نفسه ملكا متوجاً (بتاج ذهبي) لملوك أفريقيا التقليديين ، و تسلم الصولجان الملكيّ ! في مهرجان حاشد باهظ الكلفة ، أقيم يوم الخميس 28 أغسطس 2008 ، بمدينة (بنغازي) ! (أنظر الرابط)
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7589000/7589250.stm
و من ثم فقد كان لابد لثورة الفقراء و المفقَرين أن تنفجر ، حيث كانت سياسات الليبرالية الجديدة (مشروع ليبيا الغد) بقيادة مباشرة من وريث العهد سيف الإسلام القذافي ، و بقيادة خلفية من صندوق النقد الدولي و حكومة وول ستريت ، تذهب بالبلاد إلى الانهيار التام و التبعية المطلقة لنظام العولمة الاقتصادية الراسمالية ، و تُلقي بملايين المفقرين من الشعب الليبي إلى مستويات لا إنسانية من بؤس الأوضاع المعيشية ، حرمانا من التمتع بثروة بلادهم ، التي يرونها تُنهب لتنعكس في مظاهر استفزازية من حياة الترف للقلة المنعَم عليها ، أو تُهدر - بمئات ملايين الدولارات - في أوجه من سفه الإنفاق المالي ، لا جدوى منها و لا طائل من ورائها .
لكن ، بالعكس تماما من المأمول وطنيا و تقدميا ، كان حراك (17 فبراير) منذ أيامه الأُولى ، قد بدأ - كما لا زال مستمراً - ثورة مضادة ، ركب موجتها الشعبوية صيادو الفرص من الجناح الأشد يمينية - و انتهازية - في نظام معمر القذافي ، متمثلا في تحالف براغماتي واسع ، يضم شخوصا من تيارات : الليبرالية الاقتصادية (الكومبرادور) ، و دعاة النيوليبرالية (مشروع ليبيا الغد) ، و أثرياء القبائل ومناطق الدواخل (المشايخ و الوجهاء و الأعيان !) ، و الجماعات الإسلامية (الإسلام السياسي) ، المنشقين عن النظام ؛ زائدا المتربصين من مزدوجي الجنسية - أو هم بالأحرى فاقدو الجنسية الليبية قانونا - الذين كانوا في أغلبهم من جماعة و تنظيمات الإخوان المسلمين المهاجرة (المعارضة عن بُعد بالخارج) .


* ثورة القميص

لم يكن مفاجئا ، و ليس مستغرَبا أن تنحرف (ثورة !) الربيع العربي ، في نسختها الليبية 17 فبراير ؛ فتذهب في التطبيق العملانيّ ، بعيدا جدا عن تلك الشعارات ذات البريق السرابيّ ، الفارغة من المحتوى ، حول أهداف الحرية والعدالة الاجتماعية و دولة المؤسسات و القانون . و لم يكن مفاجئا أن يجرفها تيار التأسلم ، فتجنح اقتصاديا و اجتماعيا إلى أقصى اليمين الليبرالي ، المتداخل عضويا ، مع تيار الإسلام السياسي (الليبرالية الاقتصادية و الإسلام السياسي ، وجهان لنفس الميداليا) ، و ينتهي بها الأمر إلى تبني غاية واحدة ، هي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، المتناقضة تماما مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ، وينحصر همها في مطلب واحد ، هو دسترة الشريعة الإسلامية كمصدر أساس للقوانين ؛ تطابقا مع مقولة : " القرآن شريعة المجتمع " ، في وثيقة الإعلان عن قيام سلطة الشعب ، الصادر عن مؤتمر الشعب العام في 2 مارس 1977 . (أنظر الرابط) ..
https://security-legislation.ly/ar/node/33037
و ذلك ترجمةً سياسيةً لما ورد في الكتاب الأخضر (ص 55 – 60) تحت عنوان : شريعة المجتمع ، من جهة ؛ و من جهة أخرى ، نكوصا سلفيّاً إلى ملاذ القرن السابع ، و هروبا من مواجهة استحقاقات الحياة المتحضرة في القرن الواحد والعشرين ؛ و هو (النكوص السلفيّ) ما أُعيدَ إنتاجه في الإعلان الدستوري لنظام 17 فبراير ، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي ، بتاريخ 3 أغسطس 2011 ، بنص المادة (1) على أن الدولة الليبية " دينها الإسلام ، و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع " . (أنظر الرابط) ..
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
و هو - أيضا - ما حرصت لجنة إعداد مشروع الدستور (أشد الحرص) على تضمينه و ترسيخه ، في مقترحها للدستور الجديد (مسودة أبريل 2017) ، في نص المادة 6 : مصدر التشريع ، بهذه الصيغة : " الإسلام دين الدولة ، و الشريعة الإسلامية مصدر التشريع " ؛ التي تؤسس لقيام دولة دينية ، و تلغي - ضمنا و إلزاما - كل مواد الباب الثاني بشأن الحقوق و الحريات في نفس مشروع الدستور ، خاصة و أنه قد تم تحصينها (بنص المادة 193) ضد أي تعديل ، إلا التعديل بما يعززها ! . (أنظر الرابط) ..
https://hnec.ly/wp-content/uploads/2017/08/1%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1.pdf
و بقليل من التفكير ، نجد أن ذلك لا يحمل عنصر المفاجأة إطلاقا ، فما يسمى ثورة الربيع العربي في ليبيا ، قد ارتبطت أصلا بذكرى المظاهرة الشعبية الوحيدة التي سجلها التاريخ ، يوم 17 فبراير 2006 ، على مدى اثنين و أربعين عاما من الاستبداد التيوقراطي و قمع الحريات و الأحادية ، حيث كان المتطرفون الإسلاميون قد أغاروا - يومئذٍ - على القنصلية الإيطالية في بنغازي و أحرقوها ، احتجاجا ضد قميص (تيشرت) وزير إيطالي ، يحمل رسوما ساخرة من النبي محمد (سيد الخلق أجمعين !) ، هي نفسها الرسوم الكاريكاتورية ، التي نشرتها صحف دانمركية و نرويجية و ألمانية و فرنسية ، و اعتبرها الإسلاميون الليبيون - في بنغازي - إساءة لا تغتفر ، يهون من أجل ردها بذل الأرواح ودخول السجون ! ما ردت عليه عناصر النظام من الأمن و اللجان الثورية ، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، فسقط منهم 10 قتلى ؛ إذْ كانت التظاهرة قد تجاوزت حرق القنصلية الإيطالية ، إلى أعمال شغب صاحَبتْها هتافات مناوئة لشخص معمر القذافي : " لا إله إلا الله و معمر عدوّ الله " ، بالرغم من أن النظام كان قد سبقهم إلى الاحتجاج لدى الدول الأوربية ، التي نُشرت بها تلك الرسوم المسيئة للنبي محمد ، فاستجابت الحكومة الإيطالية بالاعتذار رسميا ، و قدم الوزير الإيطالي - صاحب القميص - روبرتو كالديرولي استقالته من الحكومة . أما الحكومة الدنمركية التي ردت بأنها لا تستطيع التدخل في حرية التعبير ، فقد قابلها النظام (29 يناير 2006) بقطع العلاقات الدبلوماسية و طرد سفير الدنمرك لدى ليبيا ! . (أنظر الرابط) ..
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4660796.stm
فليس غريبا إذن ما نراه اليوم - و على مدى العشرية السوداء الفائتة - من تداعيات (ثورة التكبير !) ، التي ارتبطت بذكرى مظاهرة احتجاج (17 فبراير 2006) ، نُظمت في بنغازي (عاصمة الثورة) ، ضد قميص ملبد بفكرة رسومات كاريكاتورية ، كثيرا ما طالت شخص و تعاليم المسيح بسخريتها الانتقادية اللاذعة ، بما ليسوع المسيح من قداسة و رمزية ربوبية عند المؤمنين المسيحيين ، فلا يقابلها المسيحيّ إلا بابتسامة ؛ قبل أن تطال النبي محمدا ، تجسيدا لنصوص دينية من داخل التراث الإسلامي نفسه ، و ليس افتئاتا عليه من خارجه ، فتقوم قيامة (أمة محمد) و لا تقعد .
وما كان أيسر و أصوب أن يواجَه ذلك التصرف غير اللائق - دبلوماسيا - بمسؤولية وزير ، في العلاقات الدولية ؛ بمذكرة احتجاج شفوية .. على أقصى الافتراضات ، و هو ما فعلته وزارة الخارجية الليبية في حينه . و لكن للإسلاميين رأيا آخر ، هو ما كان وما هو كائن وما سيكون من تداعيات كارثية لثورة القميص .
فمَن أطلق شرارتها الأولى ، تصعيدا لتظاهرة 17 فبراير 2011 إلى تمرد مسلح ضد النظام ، لتمتد حرائقها المشتعلة من بنغازي (مهد ثورة التكبير) ، فتعم الأرض الليبية ؛ هم الإسلاميون في الشرق الليبي (برقة) ، مِن جماعات و تنظيمات الإسلام السياسي : كالقاعدة ، و أنصار الشريعة ، و الإخوان المسلمين ، و الدولة الإسلامية (داعش) ، و شهداء بوسليم ، و الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ، و السلفية المدخلية ، و غيرها من الجماعات الإسلامية الأصولية و التشكيلات التنظيمية المكونة لتيار الإسلام السياسي ، التي تبلورت لاحقا في دروع الشرقية و الوسطى و الغربية ، بقيادة مجالس شورى المجاهدين و تنظيم الإخوان و غرفة عمليات ثوار ليبيا .


* انتفاضة الجياع

و لأن الأوضاع المعيشية للأغلبية العددية الساحقة (المسحوقة) ، من المواطنين - الأهالي - على امتداد كل الجغرافيا الليبية ، كانت قد تدهورت منحدرة بشدة إلى مستوى خط الفقر المطلق ، جرّاء سياسات التهميش و الإفقار (المنظم) و التجويع و خصخصة شركات القطاع العام و تصفية مؤسساته ، مع استقالة الدولة من وظيفتها الاجتماعية و تخليها عن دورها الضامن ، خلال العشرية الأخيرة - النيوليبرالية - من حكم معمر القذافي ، انغماساً كومبرادوريّاً في التحول إلى اقتصاد السوق الراسمالية الحرة ، في دولة اقتصاد ريعيّ يعتمد على واردات بيع النفط ! ، و تطبيقا لرؤى و أهداف مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ، المصاغ في جانبه الاقتصادي ، بواسطة مؤسسة مونيتور غروب (monitor group) الأميركية الدولية للاستشارات الاقتصادية و الستراتيجية ، بإشراف مايكل بورتر (Michael porter) الأستاذ بكلية هارفارد للأعمال (Harvard business school) ، تطابقا مع الأصل الأميركي الأشد غلوا أيديولوجيّاً في الفكر الاقتصادي الراسمالي ؛ حيث كان (مشروع ليبيا الغد) هو برنامج العمل لحكومتيْ شكري غانم و البغدادي المحمودي (2003 – 2011) ، في تطبيق جائر للأيديولوجيا الاقتصادية / السياسية النيوليبرالية ، و قد أسس النظام لذلك تشريعيا ، بإصدار عدد من قوانين و قرارات التحول إلى نظام اقتصاد السوق الحرة (الانفتاح) ، الذي بدأت به حكومة جاد الله عزوز الطلحي منذ الثمانينات .
و من تلك التشريعات الانفتاحية : قانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار ، و لائحته التنفيذية . و قانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل و لائحته التنفيذية . و هو تشريع يعفي الدولة (لأول مرة منذ الاستقلال) من الإيفاء بواجبها في ضمان حق العمل للخريجين الجدد و تشغيلهم في مجالات تخصصهم (بمن فيهم الأطباء !) ، و يجيز للوحدات الإدارية الحكومية ، استخدام المواطن الليبي المعطل عن العمل ، بعقد استخدام مؤقت ، هو في حقيقته « عقد إذعان » يشرعن الاستعباد و العبودية (و خصوصا في علاقات العمل بالقطاع الخاص) . و قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ، و هو تشريع نيوليبرالي رهيب ، يتكون من 1359 مادة ، يطلق آليات و قوانين السوق الراسمالية و التجارة الحرة (دعه ينهب دعه يمرّ) ، و يطلق أيدي التجار في إدارة الاقتصاد الوطني و التحكم به . (و مثالا لذلك ، و دليلا عليه ، أنظر مقالنا على الرابط )
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703362
و من تلك التشريعات الانفتاحية أيضا : قرار اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) رقم 118 لسنة 2007 بإصدار لائحة « تمليك الشركات العامة » ، و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 2009 بتأسيس « الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة » ، حيث تم تفصيل المادة (3) من القرار ، بفقراتها الـ 14 ، على مقاس و هوى (الطبقة الجديدة) و شركائها من المستثمرين - الوهميين غالبا و النصابين - الأجانب ، لدعمهم بالتسهيلات و الامتيازات و الإعفاءات . (أنظر الرابط)
https://security-legislation.ly/ar/node/34717

و الهيئة العامة المذكورة ، هي الجهة الحكومية التي أوكِلت إليها مَهمة " نقل ملكية الشركات و المنشآت العامة - المملوكة للشعب ، بإدارة جهاز الدولة - إلى القطاع الخاص " ، أي بيع أصول الدولة الليبية ، الممولة من الخزانة العامة - ملك الشعب الليبي كله - إلى قِلة من أثرياء السطو المنظم على المال العام (الطبقة الجديدة) ، متعددة العناصر التكوينية ؛ التي نبتت طفيليّاً في تربة الفساد ، و نمَتْ كتورم سرطاني متناسل في جسد الدولة ، تحت بصر النظام ، و برعايته التفضيلية ؛ الأمر الذي مركزَ الثروة - متداخلة مع السلطة - في أيدي تلك القِلة من المنتفعين بمختلف فئاتهم (قياديو و عناصر الصف الأول من تنظيم اللجان الثورجية / نموذجا) ، بينما أحال حياة أغلبية الشعب الليبي إلى سلسلة متصلة الحلقات الجهنمية ، من الشقاء و الفقر و الحرمان ؛ و ذلك بوتيرة متسارعة من الاستقطاب الطبقي الحاد ، انقساما رأسياً إلى أصحاب ملايين مُترَفين و أصحاب ملاليم مجوَّعين ؛ ما دفع بآلاف الشباب من أبناء الفقراء ، إلى الانخراط ، عشوائياً ، في انتفاضة 17 فبراير المسلحة ، التي وجد فيها (المقهورون) متنفسا لتفريغ طاقة انفجارية حبيسة من مخزون العنف المتراكم في النفوس ، انتصارا للذات المهدورة ، و تخففا من الضغط النفسي الداخلي بتوجيهه إلى الخارج نحو (المتسلط) ، و تعبيرا عن الغضب الشعبي المكبوت ؛ بهدف إسقاط النظام (مصدر القهر و التهديد الوجودي) ، و أملا بتغيير (سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي) ، بإنتاج نظام حكم رشيد ، ذي مضمون ثوريّ تقدمي ، يلبي تطلعات الأغلبية الشعبية المفقَرة اقتصاديا و المغبونة اجتماعيا و المقصاة سياسيا ، فتستعيد معه إنسانيتها المهدورة ، و يتحقق لها بأدائه الحكومي مستوى عالٍ من جودة الحياة ، و إشباع متزايد للحاجات المادية و المعنوية ، في بلد مؤهل موضوعيا - بفائض موارده الاقتصادية و قلة عدد سكانه - للخلوّ تماما من الفقر و الفقراء .
----------
يُتبع 2/2

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل