محمد بن زكري
الحوار المتمدن-العدد: 6770 - 2020 / 12 / 24 - 02:18
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
فيما يشبه الجِد الهازل أو الهزل الجاد ، صدورا عن الحزن العميق و المعاناة المريرة ، لملايين المقهورين المعذبين في الأرض ، تحت جور سلطة نظام الاستبداد و الفساد التيوقراطي في ليبيا / نموذجا لنظم الاستبداد التيوقراطي في الدول العربفونية ، بشمال أفريقيا و الشرق الأوسط ..
خذوها من الآخر : ليبيا دولة ريْعيّة فاشلة ، يحكمها - من الظل - شخص واحد ، ممثلا لطبقته المهيمنة سياسيا بقوة المال (طبقة الوكلاء التجاريين / الكومبرادور) ، التي تتحكم بالمسار السياسي لإدارة الدولة ؛ من خلال تحكمها بالسوق ، و احتلالها لمواقع اتخاذ القرار على مستوى السلطتين التنفيذية و التشريعية (الحكومة و البرلمان) . ذلك الشخص / الرمز ، هو ملياردير التوكيلات التجارية و الاستيراد : حسني بي (مع حفظ واجب الاحترام لشخصه كمواطن) .
فلا مجلس الصخيرات الرئاسي المشكل تحاصصيّاً ، و لا حكومته المفوضة أُحاديّاً باسم (الوفاق الوطني !) ، و لا رئيسه - تاجر مواد البناء - فائز السراج .. هُم من يحكم ليبيا . بل هو ملياردير توريد السلع التموينية حسني بيْ .
و لا برلمان طبرق القبليّ ، و لا رئيسه - مربي و تاجر الأغنام - الحاج عقيلة صالح ، و لا حكومته المزمنة (الموازية) و لا رئيسها - مقاول البيوت - عبد الله الثني .. هُم من يحكم في شرق ليبيا (يسمونه : إقليم برقة) . بل هو الملياردير (رجل الأعمال) حسني بيْ .
و لا أمراء الميليشيات الإسلامية و الجهوية المسلحة ، و لا المجالس العسكرية القبلية و المناطقية ، و لا الجنرالات الطراطير قادة الأركان و المناطق العسكرية في الغرب الليبي . و لا قيادة الميليشيات القبلية و السلفية المدخلية ، المسماة - افتئاتا - بالقيادة العامة للقوات المسلحة (العربية !) الليبية في الشرق الليبي (المنشق) .. لهُم الكلمة العليا في حكم ليبيا . بل هو الملياردير حسني بيْ .
ولا مجالس اللوياجيرغا الليبية ، بمختلف مسمياتها الخشبية : وجهاء ، و أعيان ، و مشائخ ، و حكماء ، إلى آخر تلك التشكيلات القبلية العشائرية البدوية (الفولكلورية) .. تملك أيَّ صوت وازن في (بازار) رسم و توجيه سياسات الحكم في ليبيا . بل هو الملياردير حسني بيْ .
و خلاصة الوضع المعيشي - المتدهور - للشعب الليبي : الملياردير - كبير التجار - حسني بيْ ، هو الحاكم الفعليّ في بلاد ليبوستان (ليبيا سابقا) ، ليس بصفته الشخصية ، بل باعتباره ممثلا للطبقة الراسمالية الطفيلية التجارية (الكومبرادور) ، التي تهيمن هيمنة كاملة و مطلقة على حركة الاقتصاد - الريعي - الليبي ، بشتى فروع أنشطته الطفيلية غير المنتجة . و من ثم فإنها (بقوة القوانين الموضوعية التي تحكم حركة اقتصاد السوق الراسمالية) ، هي من تحدد كيفية و شكل و محتوى اتخاذ القرار السياسي ، اقتصاديا و ماليا و نقديا ، في إدارة شؤون الدولة و المجتمع .. كافةً .
إنه طيلة سنوات ما بعد فورة فبراير 2011 الشعبوية ، و خصوصا خلال السنوات - العجاف - المتواصلة ، التالية للاتفاق السياسي الليبي التحاصصيّ (اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015) ، غالبا ما كان نجم الطبقة الحاكمة (الكومبرادورية) حسني بيْ ، لاعبا رئيسا ، يتصدر المشهد السياسي / الاقتصادي ، من خلال حضوره الإعلامي المكثف كرجل أعمال ؛ يفتي عبر الفضائيات - على الهواء مباشرة - في علوم الاقتصاد ، و ينظّر في شؤون السياسات المالية و النقدية للدولة .
فكبير أصحاب التوكيلات التجارية حسني بيْ ، كان - بحجم نفوذه - في طليعة القوى الراسمالية الطفيلية - متمثلة في اتحاد غرف التجارة - التي قادت (من الخلف) عملية الإضرار البليغ بالبنوك التجارية المملوكة للدولة ، وذلك بعمْد تجار الاستيراد (إجماعا) إلى سحب أرصدتهم المالية - بعشرات المليارات - من الوعاء المصرفي ، ما تسبب في أزمة نضوب السيولة النقدية من البنوك العامة ، بكل تداعياتها الكارثية ، التي لا زالت تعصف بالبلاد منذ منتصف العام 2016 .
و عندما انفلتت السوق من السيطرة وسادتْها المضاربة المتوحشة (بفعل قوانين حركة السوق الحرة ، و تحرير الأسعار) ، كان لحسني بيْ - من موقع الحرص على استقرار السوق الحرة - إسهام مؤثر في محاولة كبح ذلك الانفلات جزئيا و مؤقتا ، وصولا إلى اتخاذ المجلس الرئاسي (لحكومة الكومبرادور و الصيرفة الإسلامية) قرارا - مثيرا للجدل في حينه - للسماح باستيراد السلع التموينية مقابل مستندات برسم التحصيل .
و عندما بلغت الأوضاع الاقتصادية و المالية و النقدية الليبية أدنى درجات الانحدار ، ببلوغ الدينار الليبي أدنى درجات الانهيار أمام الدولار ، حتى كاد سعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء العلنية (التي يدلعونها فيسمونها : السوق الموازية) أن يلامس عتبة 10 دنانير مقابل 1 دولار ، عندما كان متوسط سعر الصرف الرسمي حوالي 1,39 دينار مقبل 1 دولار . كان حسني بيْ هو من قاد (إعلاميا) حملة تعديل سعر الصرف ، بالتطابق - ربما غير المقصود - مع ما خُطط له ، في الغرف السوداء ، بالداخل و الخارج ، وفقا لروشتة صندوق النقد و البنك الدوليين ، بالتقاطع مع مصالح الراسمالية التجارية (راسمالية التوكيلات و الاستيراد) ، فكان ما كان مما أسموه بالإصلاحات الاقتصادية ، بفرض رسم ضريبي (183%) على مبيعات النقد الأجنبي ؛ لتنخفض بذلك قيمة الدينار الليبي (رسميا) أمام الدولار ، إلى 3,90 دينار مقابل 1 دولار ، بدلا من 1,39 دينار مقابل 1 دولار .
و حينها لم يكف السيد حسني بي (بصفته كرجل أعمال) عن إطلاق الوعود (التبشيرية) عبر الفضائيات ، بأن تلك (الإصلاحات) من شأنها أن ترفع القيمة التبادلية للدينار إلى 2,5 دينار مقابل 1 دولار ! الأمر الذي كذبته الوقائع على الأرض ، تضخما و اشتعالا للأسعار و انخفاضا لقوة الدينار الشرائية و ارتفاعا لسعر الدولار في السوق السوداء .
و الأخطر من كل ما سبق ، هو أن السيد حسني بيْ (ملياردير التوكيلات التجارية) ، كان و لا زال هو الصوت الأعلى - من بين أباطرة القطاع الخاص - الذي ما انفك يروّج لتوحيد سعر الصرف ، ذهابا إلى خيار تخفيض قيمة الدينار الليبي ، مقابل الدولار . و هو ما تحقق فعليا للطبقة الكومبرادوية الحاكمة ، بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي مجتمعا (و ليته لم يجتمع ملتئما) في يوم الأربعاء الأسود 16 ديسمبر 2020 ، حيث أقر - بالإجماع - تخفيض قيمة الدينار الليبي ، بما يعادل 4,48 دينار مقابل 1 دولار ، لكل الأغراض و الاستعمالات ، بينما كان سعر الصرف الرسمي - لنفس اليوم - هو 1 دولار = 1,34 دينار (السعر الافتراضي 1,40 دينار = 1 دولار) ، ما يعني خفض قيمة الدينار الليبي (رسميا) بنسبة 320% - 334% .
و لقد ظهرت أولى نتائج قرار توحيد سعر صرف الدينار (4,48 دينار = 1 دولار) ، صباح اليوم التالي 17 ديسمبر 2020 ، بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ، إلى 6,7 دينار مقابل 1 دولار ، بينما كان قد سجل يوم 16 ديسمبر (تاريخ صدور قرار توحيد سعر الصرف) 5,43 مقابل 1 دولار . كما ارتفعت أسعار البيع بالجملة في سوق الكرايمية (أو الحرايمية) بنسبة 30% ، استباقا لسريان توحيد سعر الصرف اعتبارا من 3 يناير 2021 .
و الأطراف المستفيدة من تخفيض قيمة العملة الوطنية (الدينار) ، هي حصريا : حكومة الكومبرادور و الصيرفة الإسلامية في العاصمة طرابلس ، و حكومة برلمان طبرق (الموازية) في البيضاء بالشرق الليبي . (الأولى لجهة تمويل عجز الموازنة لسنة 2021 ، و الثانية لجهة إطفاء الدين العام المترتب عن تمويل حرب العدوان على طرابلس) ، زائدا طبقة الكومبرادور الحاكمة (و رمزها الأبرز هو السيد حسني بي) . أما الخاسر الأوحد فهو المواطن الليبي المنكوب ، الذي سيدفع فاتورة الفساد الحكومي و الصراع الدموي على السلطة ، خصما من دخله الهزيل المحدود (إنْ وُجد - أو توفر - أصلا) و استقطاعا من لقمة عيشه (الحاف) ، بما ينعكس سلبا ، في هيئة ارتفاع معدلات التضخم و ارتفاع متزايد للأسعار و انفلات للمضاربة بالعملة في السوق سوداء و اتساع لقاعدة الفقر و تفاقم لظواهر الانحرافات الاجتماعية ؛ و ذلك خلافا لسيل فتاوى أطفال الأنابيب - الدوغمائيين - من الأكاديميين و المتخصصين الاقتصاديين ، المؤدلَجين (نيوليبراليا) و المبرمَجة عقولهم في مختبرات غسيل الأدمغة بجامعات مراكز النظام الراسمالي المعولم ، المتتلمذين على نظريات آدم سمث و ريكاردو و ملتون فردمان ، غير الصالحة - مطلقا - للتطبيق في دول الاقتصادات الريعية المتخلفة .
و لم يكن مفاجئا أن يصدر قرار البنك المركزي الليبي بتوحيد سعر صرف الدينار(تخفيضا لقيمته بنسبة 320%) ، بعد يوم واحد من اجتماع جنيف يومي 14 و 15 ديسمبر 2020 ، الذي عقدته رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة (السيدة ستيفاني ويليامز) ، إلى جانب الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادي وهم الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي و (مصر !) ، و حضره ممثلون عن : المصرف المركز بطرابلس و المصرف المركزي (الموازي) ببنغازي و وزارة المالية و وزارة التخطيط و (خبراء) اقتصاديون مستقلون و (البنك الدولي) ؛ ذلك أن كل تلك الأطراف لا يمكن أن يُتوقع منها غير التوصية بما انتهى إليه الأمر فعلا ، بصدور قرار البنك المركزي ، القاضي بتخفيض حاد لسعر الدينار ، بما قد يرقى - في نتائجه - إلى مستوى ارتكاب جريمة تاريخية بحق الشعب الليبي . (أنظر الرابط)
https://bit.ly/3aaW4Z3
و مما له بالغ الدلالة ، في هذا السياق ، ما صرح به رئيس المجلس الرئاسي ، من أنّ : قرار توحيد سعر الصرف (بخفض قيمة الدينار طبعا) ، هو ركيزة الإصلاحات الاقتصادية ، التي كان قد أعلنها و تم اعتمادها في سبتمبر 2018 . مبديا ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات ، ليستجيب لمطلب كان ملحا بتوحيد سعر صرف الدينار ! (أنظر الرابط)
https://www.libyaakhbar.com/business-news/1395969.html
أما محافظ مصرف ليبيا المركزي (الموازي) في بنغازي ، المدعو (علي حبري) ، فقد صرح بأن السعر الجديد (4,48 دينار = 1 دولار) ، مبني على دراسة تناولت كل مظاهر الخلل في الاقتصاد الذي يعاني من أعراض متعددة ، مبيّنا أن الدولار بالسعر الجديد سيكون متاحا للجميع (و طبعا حتى لملايين المواطنين التعساء " المفقَرين " ، الذين لن يعودوا قادرين حتى على تأمين رغيف الخبز الحاف لعائلاتهم) ، مضيفا بكل بجاحة أنه " ربما " في إطار شبكة الأمان الاجتماعي ، يتم سداد علاوة العائلة كدعم للأسر ! (و طبعا لا ذِكر لتنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013 ، بشأن تعديل نظام التقاعد و سداد مستحقات المتقاعدين) . (أنظر الرابط)
https://www.libyaakhbar.com/business-news/1395981.html
أما محافظ المصرف المركزي ، المعيّن من قبل برلمان طبرق ، المدعو (محمد الشكري) ، فقد كتب أنه : " بقدر ترحيبنا بخطوة مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف ؛ ... إلا أنه لابد من أن تصحب خطوة تعديل سعر الصرف خطوات أخرى من بينها تكوين لجنة فنّية لحلّ مشكلة المقاصة ، وخاصة أرصدة المصارف المتراكمة لدى مصرف ليبيا المركزي ببنغازي " . ( و ذلك هو بيت القصيد لدى الحكام في الشرق الليبي / إقليم برقة) .
و عندما يتحدث هؤلاء الحكام و الصيارفة - في تصريحاتهم - عن الاستقرار ، فهم إنما يعنون استقرارهم في كراسي السلطة ، و الإفلات من المساءلة عما ارتكبوه جنائيا . و عندما يتحدثون عن توازن الميزانية ، فهم إنما يعنون تحميل المواطن دفع فاتورة فسادهم و فشلهم و خيانتهم للأمانة . بشهادة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 (أنظر الرابط)
http://audit.gov.ly/home/pdf/LABR-2018.pdf
أما أن تكون الإصلاحات الاقتصادية ، بزيادة نسبة الضرائب على الأرباح الفلكية لبارونات الاستيراد و التوكيلات التجارية و أنشطة القطاع الخاص ، و مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي ، و تحسين جباية الضرائب و تحصيل الرسوم الجمركية ، و استعادة مليارات الدولارات المنهوبة - من أموال الشعب الليبي - المهربة إلى الخارج ، و استعادة مليارات الدنانير التي سطا عليها لصوص المال العام ، و تصحيح اختلالات التفاوت الفوضوي المرعب في هيكل الرواتب و المعاشات ، و تفعيل ترسانة قوانين مكافحة الفساد المالي و الإداري ، و تنمية القدرات الإنتاجية - الاستثمارية للاقتصاد الوطني ، و ترشيد الإنفاق الحكومي .. إلى غير ذلك من تدابير معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الليبي ؛ فتلك أمور غير واردة - بالمطلق - لدى حكام دولة العصابات و الاستبداد الأوتوقراطي الفاسدين و الفاشلين ، الذين لا يهمهم غير الحفاظ على الامتيازات الفاحشة (بل : الإجرامية) التي خصُّوا بها أنفسهم ، و ليذهب الشعب إلى الجحيم . (و بالمناسبة : لماذا لا يبيعون السيارات الحكومية المصفحة رباعية الدفع ، المخصصة لهم ، ليعود ثمنها إلى الخزانة العامة ؟!)
و المحصلة في التحليل الأخير ، هي أن ملياردير التوريدات التجارية حسني بيْ ، هو من يحكم ليبيا بشكل غير مباشر ، ممثلا لطبقة الكومبرادور ، المتحكمة بسلطة اتخاذ القرار في الحكومة ، و المهيمنة على الاقتصاد الوطني . ذلك أنّ الاقتصاد هو من يوجّه السياسة ، كما يحرك الجيوش و الأساطيل الحربية و يصوغ الفتاوى الدينية .
و في ظل نظام حكم طبقة الكومبرادور (الوكلاء التجاريين) و الصيرفة الإسلامية ؛ يصبح الحديث عن الديمقراطية النيابية و الليبرالية السياسية و العدالة الاجتماعية ، حديث لغْوٍ و لهْوٍ و مجرد تخاريف و (هدرزة مرابيع) .
و الحل الجذري - موضوعيا - هو فقط الاشتراكية . لكن نظرا لأن الاشتراكية ، قد صارت حلما بعيد المنال تماما في ليبيا ، حتى بمنظور أحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوربية و تطبيقات نظم الراسمالية الاجتماعية ؛ فإن البديل الأنسب (الممكن) ، هو نظام يوائم بين القطاعين العام و الخاص ، لبناء تنمية اقتصادية / اجتماعية موجّهة و متوازنة ، للنهوض بالبلد ، اعتمادا على الإمكانات الوطنية المتاحة ماديا و بشريا ، فيما (لو) توفر القرار السياسي .. و (لو) هو حرف امتناع لامتناع .
و لأنه لا الاشتراكية متاحة ، و لا الراسمالية الاجتماعية الأوربية متاحة ، و لا نظام الاقتصاد المختلط (و المخطط مركزيا) متاح .. في ليبيا . فلماذا لا يُسلّم الحكم - مباشرة - للسيد حسني بي ، ليصبح رئيسا (توافقيا) للدولة الليبية ؟ فهو على الأقل - كما يبدو - أكفأ و أكثر مصداقية من أمثال السراج و عقيلة و المشري و بقية حكام دولة الفساد و الفوضى (الهيدقة) ، الملتصقين كالقُراد بكراسيهم في كل أجسام سلطة الأمر الواقع ؛ الفاقدين للشرعية و المشروعية ، و الفاقدين أصلا لأهلية إدارة الشأن العام ، و الفاقدين حتى لشرف الاستقالة و شجاعة الاعتراف بالفشل و التماس العفو من الشعب . مطمئنين - لتخلفهم العقلي - إلى أنهم أصحاب الفخامة و المعالي و السيادة ، و ليسوا خدما للشعب !
#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
