حول أزمة التضخم الحالية وتناقضات الرأسمالية

عبدالرحمن مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 7083 - 2021 / 11 / 21 - 17:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ارتفعت معدلات التضخم الى أكثر من 5 % و6 % في بريطانيا وأمريكا وهي معدلات لم يشهد لها مثيل لأكثر من 30 عام (من 1990 ) ،وبينما ينبري المنافحين عن النظام النيوليبرالي لتصوير أن هذه المعدلات نتيجة لزيادة الإنفاق خصوصا ما حدث في أمريكا مع إدارة بايدن (حيث تم ضخ 2 ترليون دولار) وهذه وجهة نظر ضيقة للمشكلة ،فالإنفاق هو نتيجة لكساد السوق الذي ترافق مع مشكلة كورونا (كإثبات جديد قديم لفشل ما يسمى باقتصاد السوق الحر على تجاوز الأزمات والصدمات من تلقاء نفسه) وكذلك محاولة الحزب الديمقراطي أن يتعامل بمنظور جديد مع مشكلة اللامساواة وأزمة الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي حيث ظهر ذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولار مع وصول بايدن للحكم بعد أن كان 7.2 دولار والاقتراحات التي تطرح لرفع الضرائب على الأغنياء والتعليم المجاني في المدارس الخ وكذلك من خلال تصريحات بايدن نفسه الذي قال "أن الرأسمالية جيدة لو كانت غير احتكارية" وتصريحات بيلوسي التي قالت "أن الرأسمالية لاتعمل لصالحنا" ..وتُصور هذه التغيرات والسياسات الجديدة كنيوديل جديد (على غرار ما حدث في عهد الرئيس روزفلت بعد أزمة الكساد الكبير) وبينما يرى البعض أن هذه الاجراءات أقل من المطلوب في هذا الشأن كما يرى الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف .
.
لكن هل معدلات التضخم الحاضرة يمكن عزوها الى زيادة الإنفاق أو زيادة المعروض النقدي فقط؟ الواقع خلاف ذلك ؛ فهناك تغيرات جذرية طرأت على النظام الرأسمالي تدفع الى مفاقمة هذه المشكلة شرحها الاقتصاديان الماركسيان سويزي وباران في كتابهما الرائع Monopoly capitalism ،فأولا ظهور الاحتكارات ،وهذه ظاهرة قديمة في عمر الرأسمالية ؛ فهي موجودة من بدايات القرن الماضي بل حتى من نهايات القرن التاسع عشر وتصريح بايدن عن مزايا النظام التنافسي كنقيض للنظام الاحتكاري الحالي تجاوزه الزمن من وقت طويل ولا يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء ،فالرأسمالية تطورت وبمنطقها الداخلي الى الاحتكار وكما بين ذلك كارل ماركس سواء من خلال اندماج المؤسسات الخاصة أو اقصاء مؤسسات لمؤسسات أخرى من خلال خفض قيمة السلع ...ويمكن القاء نظرة على نسب الاحتكار هذه في أمريكا مثلا من تقرير نشرته الفوربس قبل أكثر من عامين ،فهي كالتالي : Three companies control about 80% of mobile telecoms. Three have 95% of credit cards. Four have 70% of airline flights within the U.S. Google handles 60% of search. The list goes on. (h/t The Economist)

In agriculture, four companies control 66% of U.S. hogs slaughtered in 2015, 85% of the steer, and half the chickens, according to the Department of Agriculture. (h/t Open Markets Institute)

Similarly, just four companies control 85% of U.S. corn seed sales, up from 60% in 2000, and 75% of soy bean seed, a jump from about half, the Agriculture Department says. Far larger than anyone — the American companies DowDuPont and Monsanto.

https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2019/04/11/america-has-a-monopoly-problem/?sh=2657788c2972
طبعا مع اعتراف الصحف الرأسمالية بأن النظام يواجه أزمة احتكار القلة إلا أنه يلاحظ تجاوز العديد من الاحتكارات على النسب المحددة وفقا للقانون الأمريكي حتى! (4 شركات تستحوذ على 80 % من السوق كحد أقصى)وهناك ايضا قطاعات المعالجة الدقيقة (انتل) والقهوة السريعة والطيران المدني وقطاعات أخرى التي تتجاوز هذا القانون ولم يذكرها التقرير وهو قانون مضحك بطبيعة الحال،فالجهة الخاصة تستطيع أن تتحكم بالسوق والأسعار بامتلاك أقل من هذه النسب بكثير ،وعمليا هذه الشركات تشكل تروستات توجه السوق من خلالها ..

سيطرة الاحتكارات هي عامل مهم في رفع الأسعار إذن ،وزيادة الإنفاق في السوق لايفترض أن يترافق مع ارتفاع التضخم لو أن الشركات رفعت من انتاجها ،فزيادة المعروض يقلل الضغط على السلع وفي نفس الوقت يحد من نسب البطالة ،لكن وكما شرح سويزي وباران في كتابهما ،في ظل الرأسمالية الاحتكارية يتم الاستعاضة عن آلية تخفيض الأسعار من خلال زيادة الانتاج (عن طريق التطوير التقني لوسائل الانتاج) بآليات أخرى كالتسويق والإعلان وجذب المستهلكين للسلع ،فضلا عن قدرة هذه الاحتكارات على تحديد النسب المعروضة وضمان عدم ظهور منافسين جدد على الساحة ،وتتعزز هذه القدر في ظل الاقتصاد المعولم الحالي حيث يمكن لهذه الاحتكارات أن تقلل من نسب التضخم في دولة ما وعلى حساب أخرى من خلال نقل انتاجها من بلد الى آخر طبعا مع بقاء وسيلة تخفيض قيمة المنتجات جزئيا لكن هناك وسائل أخرى تستخدم في المنافسة ،وهذه الاليات لم يكن لها أن تظهر في القرن التاسع عشر حيث أن الإنتاج كان ينحصر بالكاد في انتاج السلع الضرورية التي تستهلك سريعا في السوق ،لكن مع طفرة السلع الكمالية تم استخدام آليات أخرى كالتسويق لجذب المستهلكين وفقا لمعدل الأسعار الذي تحدده الاحتكارات ..

هكذا وبدلا من أن يؤدي زيادة المعروض النقدي الى زيادة الانتاج ،يفضل الرأسماليين رفع الأسعار عوضاً عن ذلك مع ضغط الطلب على السلع والخدمات وهي وسيلة مربحة لهم ..لذلك رفع الأجور قد لايترافق مع رفع الأسعار كما يصور الاقتصاديين الرأسماليين بما فيهم فيلبس الكينيزي الذي طرح فكرة العلاقة العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة ،فيمكن تخفيض البطالة وعلى حساب معدلات أسعار أعلى (من خلال تنشيط الطلب) أو العكس ،لكن لماذا لايرتفع الانتاج بما يتناسب مع زيادة الإنفاق ؟ ويصور الاقتصاديين الرأسماليين (النيوكلاسيك) أيضا بأن رفع الحد الأدنى للأجور يترافق مع نسب أقل من التوظيف لأن رجال الأعمال لن يطلبوا عمالة جديدة في ظل ارتفاع الأجور (أي رفع الأجور غير محفز للاستثمار)،وقد طرحت فكرة مغايرة من من اقتصادي حائز على جائزة البنك السويدي في ذكرة ألفرد نوبل هذا العام ،والبعض يصور أن هذه فكرة جديدة تماثل اكتشاف جسيم هيغز في الفيزياء! وهذا شيء مضحك ،فهذه الفكرة طرحها كينز وأتباعه من عقود طويلة (من خلال مفاضلتهم لسياسة زيادة المعروض النقدي ومايسببه من تضخم على سياسة الأجور المرنة كحل لمشكلة البطالة)،والعديد من رواد مدرسة كامبريدج البريطانية تبنوا وجهة النظر هذه أيضا ،كجوان روبنسون التي رأت أن رفع معدل الأجور يحفز الطلب ويحفز هذا على رفع الإنتاج ومايتطلبه من توظيف أكبر ..ويصور البعض أن المنهج الذي طبقه الفائزين بالجائزة التذكارية هو منهج تجريبي جديد وهذا ما يدعو للرثاء حقاً! فهذا المنهج هو اعتباطي تماما في حقل العلوم الاجتماعية ،فأحد الفائزين استخدم أسلوب المقارنة بين ولاية وأخرى لتأكيد وجهة نظره كما لو أنه يتعامل مع ظواهر فيزيائية تتكرر دائما (الحديد يتمدد بالحرارة) ،وثانيا الاحصاءات تظهر أن من الفترة التي تم فيها تخفيض الحد الأدنى للأجر في أمريكا (حيث كان 10 دولار في عام 1970 وهبط الى 7.2 دولار في عام 1985و6 دولار مع بداية القرن الجديد ،يمكن العودة الى كتاب توماس بيكتي رأس المال في القرن الواحد والعشرين ص 328)وتبني سياسة الأجور المرنة ومع اضعاف النقابات (الثمانينيات مع ريغن) كان هناك ارتفاع في معدلات البطالة حيث كانت في حدود 4 % عام 1965 مع الثمانيايات وصلت الى 8 -10 % brief history of neoliberalism p 14 ديفيد هارفي. في القرن الحالي كان المعدل يتراوح بين 4.5 -10 % من عام 2001 الى 2010 وانخفض مع وصول أوباما وتبني سياسات جديدة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر لكنه ارتفع الى 15 % وبصورة حادة مع ازمة كورونا في فترة ترامب https://www.bls.gov/charts/employment-situation/civilian-unemployment-rate.htm ،وطرحت فكرة تبريرية من الاقتصاديين البرجوازيين حول معدل البطالة الطبيعي (الغير تضخمي) بمعنى زيادة التوظيف فوق هذا المعدل سيؤدي الى أزمة تضخم وكان هذا المعدل أقل من 4 % في الستينيات و5 % في السبعينيات و5.5 -6 % في عقد الثمانينيات مع تخفيض الحد الأدنى للأجر! (الاقتصاد السياسي للبطالى ص 377 رمزي زكي) أي أن هذه الفكرة معروفة وتؤكدها الاحصاءات من وقت طويل وليس اكتشاف جديد كما يصور البعض !وهو مطروح في الخلافات بين النقابات العمالية ورجال الأعمال لكن مايسمى بعلم الاقتصاد لم يبقى له الا أن يدق الماء لاثبات أنه ماء كوسيلة لكسر عزلته الأكاديمية وبعد عقود من غرقه الطفولي (كما قال توماس بيكتي) في الرياضيات ..

التناقض الآخر ،يتمثل في سطوة القطاعات الطفيلية في الاقتصاد الرأسمالي ،فالعديد من القطاعات غير الانتاجية كالإعلان والتسويق تضخمت ،وكانت هذه وسيلة لتصريف الفائض كما شُرح ذلك بالتفصيل في كتاب monopoly capitalism لسويزي وباران ،وبما أن العاملين في هذه القطاعات لاينتجون سلع جديدة بل على العكس يزيدون الضغط على السلع الموجودة سيسبب ذلك ارتفاع أكبر في الاسعار ...وعموما القطاع الانتاجي انزوى لصالح طغيان قطاعات أخرى كالقطاع المالي والخدمي الطفيلي ،وهذه من ملامح الرأسمالية الاحتكارية المعاصرة وهي صفة لاتزول الا بزوال هذا النظام نفسه ..وكان هذا تطورا طبيعيا ترافق مع ظهور الاحتكارات ..

وبالاضافة لما سبق ،يشكل الإنفاق العسكري مشكلة حقيقية ،خصوصا في أمريكا ،حيث يساهم هذا الإنفاق في زيادة الضغط أيضا على المواد الأولية والسلع الأساسية دون أن يترافق هذا مع ارتفاع في المنتوجات ،لأن القطاع العسكري هو قطاع غير انتاجي أيضا وزيادة الإنفاق العسكري لايمكن فصله عن منطق التوسع الرأسمالي ،فالقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في جميع أرجاء العالم هي الضامن والحامي للمصالح الاقتصادية الأمريكية ،والأمر ذاته بالنسبة للدول الأخرى ،فالتنافس الاقتصادي يولد نزعة مرتفعة نحو العسكرة وهو ما يؤدي الى طغيان قطاعات غير انتاجية تستحوذ على نسب متعاظمة من الميزانية ..

إن هذه التناقضات ال 3 أو ال2 لو اعتبرنا القطاع العسكري كقطاع طفيلي هي مولد دائم لمشكلة التضخم ،والحكومات الأمريكية والأوروبية في الغالب والكثير من دول العالم تبنت برنامج التكييف الهيكلي للتخفيض من مشكلة التضخم في العقود الماضية وهو برنامج يتضمن تقليص النفقات الحكومية مع ما يسببه ذلك طبعا من ارتفاع للبطالة والفقر ! لكن استفحال هذه المشكلة في هذا الوقت هو نتيجة للأزمة الهيكيلية العميقة للنظام الرأسمالي ولايمكن عزوه الى ارتفاع المعروض النقدي لو أردنا أن نرفق تحليلنا السببي باجراءات عملية ،فزيادة الإنفاق جاءت كرد على حالة من الركود العميق حيث وصلت معدلات البطالة (الرسمية) في أمريكا ل 15 % في 2020 وهو معدل غير مسبوق حتى في الأزمة المالية السابقة 2008 ..وكالعادة فشل السوق في تصحيح نفسه ،فكان تدخل الحكومة الأمريكية وسيلة للحد من تفاقم هذه المشكلة ..لهذا ينبغي عدم الاكتفاء بالمظاهر من الأزمة الحالية والبحث بدلا من ذلك عن الأسباب العميقة لهذه الأزمة التي هي جوهرية وفي صميم النظام الرأسمالي ..

#عبدالرحمن_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات