العدالة الانتقالية في العراق!!؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6975 - 2021 / 8 / 1 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في برنامج قناة زاكروس للإعلامي فلاح الفضلي ركز برنامج ملفات ساخنة على موضوعة (العدالة الانتقالية) من بوابة وضيح مجرياتها الفعلية هل كانت متسقة مع تعريفها ومنظومتها القيمية أم تناقضت معه وما الثغرات الخطيرة في الحديث عن العدالة الانتقالية في (لادولة) عراقية أو الدولة الأكثر فشلا كما يشخصها الرصد الأممي وإحصاءاته
ومبدئيا غطى المتحدث في الاستوديو القراءة الكوردستانية بوقت وتصور كافٍ نسبيا فيما حاول الضيف من بغداد تغطية الموضوع بشروخ المفهوم ببغداد ومجمل المنطقة العربية من العراق الأمر الذي يتطلب مزيد تغطية ملموسة .. اضع هنا من جانبي ما كان سيكون بظروف ضبط التقنيات في نقل مشاركتي المتواضعة:
إن ما يحيلنا لموضوع العدالة الانتقالية هو الانتقال الراديكالي للأوضاع العراقية من نظام سياسي مركزي انتهج القمع السياسي وخطاب الدكتاتورية وطغيانها إلى وضع ارتهن لوضعين جديدين:
1. أولهما ما حدث من محاصرة تطلعات الشعب في محاولته بناء دولة ديموقراطية فوُضِعت بمنطقة الحلم البعيد!؟
2. وثانيهما تكريس ظاهرتي انهيار الدولة بديلا واحتواء مخرجاتها من قوى مافيوميليشياوية مثلت حصان طروادة بهوية تقمصت الدور العراقي وتجلببت بجلابيب الملالي والقدسية الزائفة..
من هنا التبست ظروف اللقاء أو ابتعاد الأداء عن مهمة العدالة الانتقالية، وتعريفها المحدد كما تعارفت عليه أنشطة أممية في التعرف إلى تلك المهمة وآليتها...
وإذا كان الاتفاق الأممي للتعريف يؤكد أن العدالة الانتقالية: هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بتطبيقها أية دولة من أجل معالجة ما ورثته من (انتهاكات جسيمة) لحقوق الإنسان بوقت سابق؛ وأنها تلك التدابير يجب أن تضمّن أداءها السليم بمحاور من قبيل:
1. ملاحقات قضائية.
2. لجان الحقيقة.
3. برامج جبر الضرر.
4. متنوّع إجراءات إصلاح المؤسسات.

إذا كان التصور سينصب هنا على ما أشرنا إليه فإنَّ جذرية المساءلة ودقة الأداء وسلامته هي التي كان يمكن أن تأتي جبراً لـ(ضررٍ) أصاب الضحايا واعترافاً بكرامتهم بوصفهم مواطنين بشراً بكامل الاستحقاق الذي يمكنه أن يُنهي ظواهر (تجاهل الانتهاكات أو التساهل بها حد إفلات المجرمين من العقاب)، الأمر الذي لم يشهده الشعب العراقي لجملة أسباب شهدنا ثورة حراكه السلمي عليه بوقت لاحق لتعديل تلك الأسباب وبالمنسابة فإن تأخر الرد جاء بممارسة انتفاضات وأخذ الخبرة من جهة وفي تبيّن الحقيقة وتلاعب السلطة التي قطع الشعب بأغلب قوى حراكه الواعية المدركة لاحقا ولو متأخرا علاقتها بسلطة الخراب والإررهاب وبأباطيل أضاليلها التي افتضحت بعد طمطمة!

ودعوني بهذه المعالجة الموجزة التي أقترحها عليكم أنْ أقدم تصوراً للعدالة الانتقالية عبر ما يقابلها واقعيا في عراق ما بعد 2003 ولو بإيجاز قد يكون مخلا لهول وحجم ما وقع ويستمر من كوارث على كاهل الشعب:
1. فالعدالة الانتقالية افتراضا طبعا تسعى إلى إنشاء قوة (مؤسسية) للمساءلة بقصد استعادة الثقة بالدولة بعد أن تُرِكت هشة منخورة؛ والتساؤل هل حقا يمكن لحال اللادولة أو نظام الدولة الفاشلة المنهارة أن يتبنى أي مفهوم (مؤسسي) لاستعادة ثقة! ولكن أية أية ثقة ومن أي شكل هي تلك التي يمكن التحدث عنها!؟
2. والعدالة الانتقالية ينبغي أنْ توفر فرص الوصول إلى (العدل والإنصاف) وأن تجعلَهُ أمراً متاحاً ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات التي يُفترض أنها انتهت فهل حقا انتهت (الانتهاكات) الفظة لكرامة الإنسان بل لمصيره وجودياً..!؟
3. ويُفترض للعدالة الاجتماعية أن تضمن أدوارا فاعلة تسمو بالكرامة وتحمي الحقوق والحريات للنساء ولكل المجموعات المهمشة (من أتباع الديانات والمذاهب والانتماءات القومية..) وأن توفر فرص أن تلعب تلك الفئات دورا فعالاً في السعي لتحقيق مجتمع المساواة وكل سمات الأنسنة.
4. وطبعا تضمن توفير احترام سيادة القانون ووجود دولة تحمي ذلك وتمارس دورها البنَّاء في ضمانه فعليا لا ادعاء وتمظهراً كاذباً.
5. ومن المؤكد أن منطق العدالة ينبغي له كفالة تسهيل عمليات إشاعة الاستقرار والسلم الأهلي أو عمليات السلام، بتعزيز حل دائم للصراعات المصطنعة منها والواقعة فعليا. وبرصد الواقع العراقي فإن نهج السلطة الجديدة منذ 2003 قام على تكريس اختلاق الصراعات وليس حلها حتى باتت سمة بنيوية للنظام القائم!
6. والمفروض أن تضمن العدالة الانتقالية توفير أسس معالجة الأسباب الكامنة وراء أي صراع وكل ظواهر التهميش والمسّ أو الحط من كرامة الإنسان سواء انتمى لهذه الفئة أو تلك ولكن القضية أوغلت حتى بتنا بمشاهد أسواق النخاسة والإبادة الجماعية لأتباع ديانات ومذاهب وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي وغير ذلك كثير.
7. ومن الافتراضات في فرص العدالة الانتقالية دفعها قضية المصالحة الوطنية باتجاه تحولها إلى واقع حال يرفض عقود الإكراه لحساب طرف على آخر وتصفية الحسابات كما يجري اليوم.
وهكذا كان على العدالة الانتقالية أن تركز منهجياً على الآتي:
1. في مجال الملاحقات القضائية، التركيز على من يتحمل المسؤولية من المتهمين لكن الواقع كان بخلاف ذلك؛ على سبيل في قضية ما أُسمي اجتثاث البعث تحول من إدانة لمنطق الدكتاتورية الإقصائي الإلغائي إلى استهداف خارج على منطق القانون ونهجه بتحوله إلى أفعال ثأرية انتقامية اتسمت بتصفية الحسابات واستثناء مجرمين ملطخة أيديهم بدماء العراقيين من انتهازيين باتوا اليوم يرتدون عمامة النظام وجلبابه بعد أن كانوا يرتدون برنيطة ما سبق فيما طورد آخرون بفجاجة خلقت صراعات جديدة من قبيل قطع رواتب وفرض حصارات دفعت قطاعات أما لنهج استرجاع حق بالعنف أو بنهجه أو لممارسة سلوك اجتماعي تحت (الاضطرار) من قبيل ما وقع بمنطق الانهيار القيمي الأخلاقي وسقوط العلاقات الاجتماعية السوية.
2. وبمجال جبر الضرر، الذي تعترف (الحكومات) من خلاله، بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطواتٍ لمعالجتها من جهة أولوياتها بعض عناصر مادية: من (أمور مالية نقدية أو خدمات صحيّة وغيرها على سبيل المثال) وأمور معنوية أدبية رمزية: كـ(الاعتذار العلني أو إحياء الذكرى واعتماد أيام رسمية سنوية). وأمامنا عشرات آلاف بلا تعويضات مقابل إغداق مليارات على فئات تم تزييف حقيقتهم من قبيل منح أعلى الرتب العسكرية على عناصر كانت ومازالت من أعداء العراق والعراقيين تمّ إسقاط ألقاب (جهادية) عليهم وإذا كان مقبولا لتيار فكري أو حزب سياسي حق إطلاق ما يراه من ألقاب لكن لا يحق لأي طرف أن يفرض تلك الألقاب على الدولة وأن يحيلها إلى اختراق بنيوي لمنظومة سيادية كما حصل ويحصل مع تخريب المؤسستين العسكرية والأمنية تحت أي تفسير!
3. إصلاح المؤسسات بتغيير مؤسسات الدولة القمعية من القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم لتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعاً لوقوع ظاهرة الإفلات من العقاب لكننا شهدنا تخريبا فعليا للقضاء وإفلاتا ممنهجاً من العقاب سواء للمفسدين أم للقتلة ولعل الأمثلة ليست فردية أو بمجموعات بل هي منظومة متكاملة من الخراب الشامل ومن باب التمثيل الحي أشير هنا إلى قتلة المتظاهرين وإلى ظواهر التغييب والإخفاء القسري والسجون السرية والاغتيالات والتقتيل ومثال فردي يمثل ظاهرة التعذيب الوحشي ما فضحته (واقعة البصرة نموذجاً) مما يجري خلف القضبان من وفاة شاب يُسلّم لأهله جثة ويُكتفى بتصريحات فجة بشأنه..!!
4. هل سنشير إلى ضرورة وجود لجان الحقيقة أو أية وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها ونؤكد غيابها بظل تحكم أجنحة ميليشياوية إرهابية بالسلطة!؟ الأمر ليس غريبا هنا ولكننا بالمقابل وبمنطقة أخرى سنشير إلى أن أغلب الجرائم يتم الطمطمة عليها بتشكيل لجان تحقيق وهي غير لجان الحقيقة التي لم تكشف وثيقة مادية ملموسة عن نظام سابق ولا بالتأكيد عن النظام الحالي مع أن البديل الجديد استفحلت فيه المقاتل حتى تحول العراق من أرض سواد لكثرة الخضرة والحياة إلى أرض سواد من كثرة دماء بناته وأبنائه تغطي أرضه القاحلة وتسقيها عسى تسطيع استردادها وتحريرها..
هموم طرح العدالة الانتقالية غير متاحة في ظل اللادولة أو الحكومة الضعيفة الخاضعة لسلطة زعماء أحزاب القوى المافيو ميليشياوية واضمحلال وجود الدولة وما لم نستعد الدولة لا مجال لأي شكل للعدالة...
برجاء تابع معي بضع عبارات أدليتُ بها في لقاء مشترك مع قناة قناة زاكروس والإعلامي الأستاذ فلاح الفضلي معتذرا عن ارتباك الصوت تقنياً ببعض المواضع ما اضطر لتقليص إطلالة مستحقة، كنتُ سأتحدث عبرها عن هذي المعالجة بالإشارة إلى جرائم لم يتم السماح بمعالجتها عن قصد وتبييت مسبق كما بجرائم الإبادة وغيرها..
لابد من التذكير عن تعويض الضحايا بخاصة ماديا تبقى قضية إنسانية ليست بوابة فساد كما تم ارتكابه من جرائم بإطاره وستاره ولكنها قضية أخرى لأن تحويلها لبوابة فساد هو ما جاء على حساب الشعب وتحويله إلى فئات من الجياع حيث نسب الفقر والفقر المدقع أحالت عاشر أغنى موارد مالية إلى عاشر بلد الأكثر فشلا وسوءاً وتردي أوضاع الشعب بكل ميادينها!!
بقي أن كل لعبة عدالة انتقالية لم ترتقِ بأي مفردة منها إلى حيث جزئية من نهجها المعروف بقدر ما تم تمرير بعض تصورات منها غطاء لجرائم تصفية الحساب ونهب الثروات وتحويلها إلى احتياطي لبنك الإرهاب الدولي لنظام الملالي والمافيات الدولية الأخرى..
من هنا فإن الحديث سيكون عن تغيير النظام استجابة لإرادة الشعب وثورة أكتوبر 2019 التي تتطلع لقيادة وطنية ديموقراطية موحدة واستراتيجية عمل تُنهي اللعبة وجرائمها

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات