مجنون يهذي وعاقل يسمع ؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6950 - 2021 / 7 / 6 - 01:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجنون يهذي !... والعقلاء يسمعون ؟

كتب الكثير .. وصدحت أصوات سكتت دهرا !.. ونطقت كفرا ..
حول الأجهزة التي تم استيرادها من المملكة المتحدة قبل سنوات !.. والتي تبينت حقيقتها بعد ما دفع العراقيين ثمنا باهضا ، نتيجة لعدم صلاحية هذه الأجهزة وباعتراف الحكومة البريطانية والقضاء البريطاني ، وتم من خلال كشف هذه الحقائق بإصدار حكم قضائي بعشرة سنوات سجن على صاحب الشركة المصنعة .
أما حكومتنا ذات الطلعة البهية !.. وصاحبة النزاهة والأمانة والرشد والموضوعية ! ... المتدينة والورعة ؟... فهي رغم كل هذه ( المواصفات .. المميزة ، من العفة والصدق والوطنية ، وبأنها تخاف الله وتضع مصالح الشعب والوطن فوق كل شيء ؟؟؟!!! ) فقد قامت وخلال الفترة الماضية وما زالت عليه لليوم ، بتشكيل اللجان الخاصة للتحقيق السريع ، وإعلان النتائج بشكل شفاف وعادل ، وأمام الرأي العام العراقي ، وإحالة من يثبت تورطه في هذه الصفقات ( المشبوهة والمريبة ) إلى القضاء لينال جزائه العادل ( قصاصا وفاقا لما سولت له نفسه في هدر الدم العراقي والمال العام !! ) ؟..
لكن الحقيقة التي يعرفها الناس وخبروها ، بأن أي لجنة من اللجان التي يتم تشكيلها للتحقيق في المسائل الجنائية وغير ذلك ، ما هي ألا للاستهلاك الإعلامي ، وإيهام الناس بأن الحكومة ما يفوت ( عليها قرش قند !... وكلشي متابعته حد النينية ! ) !...
أما ما ينتج عن هذه اللجان ؟.. لا شيء أبدا وتغلق القضية ورحمالله والدينا ووالديكم !!
السؤال إلى حكوماتنا الفحلولة !!.. اللي ما تكدر غير على ولد المكاريد !... اللي نازلة فيهم ( الماتلبس حجاب معنفيها !.. واللي عند ربعية عرك نازلين بيه دك وعينك ما شافت ألا النور !...
واللي يفتح حلكه ويكول هذا ما يصير هيج وهذا مو عدل ، معناه أن الله تبره منه !...
شالعين كلب الناس !.. هذا حلال .. وهذا حرام !..
وقال الله وقال الرسول !.. وعندما يتكلمون ويه واحد !.., فيكاد يبكي من شدة ورعه وتدينه وخشوعه وأيمانه ! ..
لكن هو من بره هلله هلله ومن جوه يعلم الله ، ويتبين فيما بعد بأن كل هذا هواء في شبك !..
ولا يمتون لكل الذي ذكرناه بصلة ، وتبين للجميع بأنهم أفسد خلق الله !.. وأكثرهم دجلا وكذبا ونفاقا ورياء وفساد !..
وهذا ليس أنا وأنت أخي الكريم وأختي الكريمة ما نقوله ، أو ما نصفهم به !لا ، أعمالهم هي من تنطق بتلك الحقائق والشواهد الشاخصة أمام الجميع ويتكلم عنهم !..
ما جاء في الذكر الحكيم في سورة فصلت الأية 12 ( وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) .
أنا هنا أسأل ؟..
ما هي مهماتكم التي أوكلت إليكم يا ساداتنا وسيداتنا في السلطات الثلاثة وفقا للدستور ، الذي هو عقد اجتماعي ملزم للجميع ؟ ..
هل أنتم تفقهون وتدركون حقاً ، بأن عليكم واجبات ومهمات ملزمين بتحقيقها والقيام بها على أحسن وجه ، مثلما لكم حقوق وامتيازات ؟..
المتتبع لما جاءت به السيدة الكريمة ( ن . أ ) حول هذه الأجهزة ، سيكتشف أمور غاية بالغرابة !..
تدل على غياب لدولة تحترم شعبها وتحترم نفسها !..
تصوروا الشركة المصنعة لهذه الأجهزة تقر بعدم صلاحية هذه الأجهزة ويصدر القضاء البريطاني حكما على صاحبها بالسجن .. والعراق وحكومته ووزير داخليته يقولون ويصرون بجودة الجهاز وفاعليته في الكشف عن المتفجرات !!؟..
وللتأكد من صحة ما نقول يمكنكم الرجوع إلى أرشيف ما يتعلق بهذه الأجهزة وما صرح به المسؤولين وأمام شاشات التلفاز والإعلام .
عدى ما يعتري هذا الموضوع من غموض وتباين حول السعر الحقيقي للواحد من هذه الأجهزة !..
وهذا إن دل على شيء ، فأنه يدل على أن الفساد يضرب بأطنابه بكل مرافق الدولة !..
وكل هذه المخالفات والجرائم مدفوعة الثمن من حساب الدم العراقي ، وعلى حساب شقائهم وبؤسهم ودموعهم وسعادتهم وأمنهم ورخائهم .
السؤال هنا والذي من المفروض أن يكون للقضاء كلمة الفصل في ذلك ؟..
كونه المسؤول عن تحقيق العدالة ، وهذه مسألة غاية بالخطورة ، كونها تتعلق بأرواح الناس وبدمائهم وأمنهم وسلامتهم ، وليس فقط مجرد تلاعب بالمال العام وسرقته .. لا ؟ ..
هذه أرواح أبرياء زهقت مع سبق الإصرار والترصد ، نعم !..
غض الطرف عنها وعن غيرها تشكل خيانة وطنية كبيرة !.. وعمل لا إنساني ، وخرق فاضح وواضح للدستور والقانون ؟..
التستر كل هذه الجرائم وعدم إحقاق الحق وتبيانه للناس تعتبر من أكبر الكبائر !..
السلطة القضائية هي الجهة المسؤولة عن العدالة وتحقيقها وإحقاقها ، في الدولة والمجتمع ، ومن صلب مهماتها وواجباتها ؟....
ما الذي فعله البرلمان ؟ ..
الحقائق هي التي تتكلم ، من يحاسب من ؟..
هذا علمه عند ربي وعند صاحب الأمر ! ..
حري بنا أن نبين للناس ، بأن البرلمان ليس معفي من مسؤوليته القانونية والدستورية ، بل من واجبه ومن صلب مهماته التي تحتم عليه وتلزمه ، بأن يقوم بالتحقيق الفوري في كل تلك الملابسات والجرائم والمخالفات الأن وليس بعد سنوات !..
كان عليه النهوض بواجبه في حينه !..
كذلك كان على البرلمان مسائلة السلطات التنفيذية والأمنية حول كل تلك الأمور !...
وللتأكيد بأن هذا البرلمان ممثل للشعب قولا وعملا !..
وأن هناك دولة مؤسسات ، ودولة مواطنة وهناك ثواب وعقاب ، وبأن من يكلف بمهمة في الدولة وسلطاتها المختلفة ، غليه أن يعي حقيقة ذلك ، وبأنه ليس مطلق اليدين ، بل عليه أن يعي حقيقة مفادها ، أن هناك مسائلة واستجواب عن كل صغيرة وكبيرة يقوم بها المسؤول وضمن صلاحياته الواردة في القانون .
عندها سيثق الناس بمجلسهم الموقر هذا ن وبسلطاته المختلفة ، وحتى يدرك هذا البرلمان ، بأن من مهماته الأساسية التشريع والرقابة والمسائلة ، وليس كما لو أنه ( خراعة خضرة !... أو اسمه بالحصاد ومنجله مكسور !! ) ..
وإلا ما الفائدة من وجود مجلس نواب في البلد ؟..
هل ليتقاضى الرواتب ويحصل على الامتيازات والمغانم والإيفاد والسيارات والقصور ؟ ..
لِيَتَسيًدُ على أولاد الملحة ، من الفقراء والمعدمين والبؤساء والمشردين ؟ ..
أين نحن من كل هذا ، ولماذا نقبل باستمرار هذه المهازل ونقبل هذه الوجوه الكالحة ؟..
من حكام الغفلة ؟..
التي ترتكب بحقنا أبشع الجرائم والمخالفات والمفاسد ، من الذين خولناهم ومنحناهم ثقتنا ونصبناهم ليخدمونا لا لنخدمهم !!؟..
ونتج عكس ذلك !.. أن استأسدوا علينا !..
ينتهكون كراماتنا جهارا نهارا ويسلبون حقوقنا ، ويساهمون في هدر دمائنا وإزهاق أرواحنا ، وجردونا من كل شيء ، بما في ذلك حقنا بالحياة .. و العالم شاهد على كل تلك الجرائم ويتفرج على ذبح شعبنا وفي وضح النهار ؟..
أصبحنا شهود زور مع شديد الأسف ، فنحن من انتخبناهم وابْتُلينا بهول جرائمهم وفسادهم ، والأدهى من كل ذلك صَمْتَنا وَغَض الطَرْفِ عنهم ، إلا النذر القليل ممن يرفع صوته بوجههم !..
أما يكفينا سكوت بعد اليوم ؟..
أما يجب علينا أن ننفض أيدينا عن هؤلاء الفاسدين والسراق ، وائد الحياة في وطننا الذبيح .
صادق محمد عبدالكريم الدبش .
4/7/2016

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل