يطالبون بتحرير فلسطين ويجردون الفلسطينيين من حقوقهم

صادق جبار حسين

الحوار المتمدن-العدد: 6904 - 2021 / 5 / 20 - 01:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أنتصار ثورة خميني والى يومنا ، واذنابه وعملاءه يصرخون وينعقون سنحرر القدس وسنصلي قريبًا في القدس ، وفلسطين قضيتنا ، ويوم القدس ، وجيش القدس ، وغيرها من الشعارات التي تتغذى على القضية الفلسطينية .
لكنهم في الوقت ذاته ما أن استولوا على الحكم في العراق حتى جردوا الفلسطيينين من حقوقهم وهجروهم من بيوتهم واستولوا على ممتلكاتهم في العراق ، فذات المليشيات التي تتبنى القضية الفلسطينية وتدعوا الى تحريرها ، هددت وهجرت وقتلت الفلسطينين الساكنين في بغداد ومحافظات العراق التي سكنوا منذ عام 1948 .
فقد ترك الآلاف الفلسطنيين بيوتهم في بغداد تحت تهديد سلاح المليشيات الشيعيه ، بعد سيطرتها على الشارع العراقي عقب احتلال العراق عام 2003 وانتشار العنف الطائفي الذي وجدوا الفلسطنيين أنفسهم في وسطه ، ووقعت سلسلة من الاعتداءات من قبل مليشيات مسلحة في بغداد ، كأن أولها قيام عناصر مسلحة يرتدون زي قوات الأمن ويستقلّون عجلات رباعية الدفع ، بقتل عشرة رجال فلسطينيين في مجمع البلديات السكني شرقي بغداد ، الذي يضم عشرات الأسر الفلسطينية المقيمة في العراق منذ ستينات القرن الماضي ، إضافة إلى سرقة حلي ذهبية ومواد ثمينة ومبالغ نقدية والاعتداء على النساء ، كل ذلك على مرأى من قوات الأمن العراقية ممثلة باللواء الثاني من قوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية المنطقة .
ومما زاد من تفاقم معانات اللاجئين الفلسطينين هو إصدار الحاكم المدني في العراق بول بريمر مطلع عام 2004 قرار حمل رقم 50 ألغى بموجبه جميع الامتيازات الممنوحة للفلسطينيين من قبل مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل عقب سقوط بغداد بيد القوات الأميركية بأيام ، ونزع صفة المقيم الدائم إلى لاجئ .
فكان هذا القرار بداية استهداف للفلسطينيين في العراق ، والذي لم يعترض عليه أحد على الرغم من أن مجلس الحكم آنذاك كان الامريكان قد منحه صلاحية الاعتراض في القضايا المختلفة لمساعدة بريمرعلى إدارة البلاد إلّا أنّهم لم يعترضوا على هذا القرار ، بل يسعون دائما للموافقة على أي قرار يصدر من قبل بريمر لكي ينالوا لنيل رضاه خاصةً الأحزاب الإسلامية وقادتها .
ثم اعقب هذا القرار قيام حكومة نوري المالكي السابقة بالسماح بالاستيلاء على منازل الفلسطينين (مجمعات كبيرة خصصت لهم منذ سبعينات القرن الماضي) في بغداد والبصرة ، و طردهم من وظائفهم الحكومية ، وحرمان المتقاعدين منهم ، ممن خدم في الدولة العراقية السابقة ، مرتباتهم الشهرية. وعقب اندلاع الفتنة الطائفية التي اندلعت في العراق عام 2006 وما تلاها من أحداث ، كان للفلسطينيون حصة فيها حيث قتل اكثر من 500 فلسطيني في تصفية طائفية على يد مليشيا "بدر" و"المهدي" و"العصائب" في بغداد وحدها ، كذلك الاستيلاء على نادي حيفا الرياضي واعتقلت رئيسها ولاعبين آخرين ، وسيطرت على الهلال الأحمر الفلسطيني ومركز (الوطن فلسطين) الثقافي .
وعندما خرج الفلسطينيون في تظاهرة لهم في بغداد للمطالبة بالكف عن زجهم في الصراع الطائفي الدائر في العراق أو إيجاد دولة ثانية تستقبلهم ، قامت القوات الأمنية التي كانت تعرف آنذاك بـ" لواء الذئب " بإطلاق النار عليها وقتل عدد من المتظاهرين .
وكان اخر قرار قضي على جميع حقوق الفلسطيينين في العراق هو القرار الذي صادق عليه الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم الذي يحمل رقم (76 لعام 2017) الذي يلغي بموجبه حقوقا وامتيازات كانت ممنوحة للفلسطينيين في العراق بموجب القانون رقم 202 الذي كان صدر في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، الذي كان يساوي الحقوق والالتزامات بين العراقيين والفلسطينيين على حد سواء .
" حيث صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم ، على وثيقة تقضي بتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ عام 1948 ولغاية تاريخ المصادقة على القرار "
وبينما رفض مكتب الرئيس العراقي الرّد " حول الدافع إلى هذا القرار، كشف مصدر رفيع المستوى في ديوان رئاسة الجمهورية ، أنّ " القرار مرفوع من البرلمان بعد مناقشته والتصويت عليه ، وأنّه جرى التصديق عليه من قبل الرئيس معصوم منذ أيام ".
وقال المصدر إنّ " إلغاء القرار 202 جاء ضمن حزمة قرارات اتخذها العراق إبان حكم صدّام حسين ، فيما يتعلّق بغير العراقيين المقيمين في البلاد، وتمّ وضع القانون 202 حشراً بين تلك القوانين التي يراد إلغاؤها من قبل البرلمان ، معترفاً بأنّ " القرار غير إنساني في ما يتعلّق بالفلسطينيين ". المصدر العربي الجديد .
القانون الجديد جرد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقهم في التعليم والصحة المجانية ووثائق السفر وحرمهم من العمل في مؤسسات الدولة فضلا عن أنه سيؤدي لوجود عقبات كبيرة أمام عملهم حتى في المؤسسات والأعمال الخاصة ، عبر وضعهم في خانة الأجانب .
كما تمخض عن ذلك القرار عدم صرف الحصّة التموينية الشهريّة ، ومنع حقوق التقاعد للموظف الفلسطيني المتوفَّى لورثته ، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة ، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية او تملك بيت .
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن قرار الحكومة العراقية صدر فعلياً وأصبح نافذا بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4466 معتبرا أن هذا القرار إجحاف وتجاهل حقيقي لحقوق آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين أمضوا عقودا طويلة في العراق ، وكان الأولى أن يُمنحوا على الأقل وضع وصفة اللاجئ بعد كل هذه السنوات الطويلة .
ليضطر الآلاف منهم الى الفرار الى الحدود السورية والاردنيه في مخيمات الرويشد والوليد على الحدود الأردنية والتنف والهول على الحدود السورية. ومكثوا في خيام وفّرتها لهم الأمم المتحدة بقوا فيها أربعة أسابيع على أمل موافقة السلطات السورية والأردنية على استقبالهم وإدخالهم أراضيها ، إلّا أن ذلك لم يحدث بل جائت لهم الموافقة على استقبالهم من قبل كندا والبرازيل لساكني مخيم الرويشد وموافقة فرنسا والسويد والنرويج وبريطانيا وبلجيكيا وتشيلي وفنلندا على استقبال نازحي مخيم التنف .
بينما بقي مخيم الوليد في المنطقة الغربية من العراق ومخيم الهول في المنطقة الشمالية من سورية من دون كفيل حتى وصول " تنظيم الدولة الإسلامية " (داعش) الذي ألغى بدوره الحدود بين العراق وسورية ، ونقل المقيمين في المخيم إلى المناطق التي سيطر عليها التنظيم والتي عرفت بـ" ولايات الخلافة الإسلامية ".
وألان يخرج الينا سياسيوا الصدفة وقادة المليشيات المجرمة التي هجرت وقتلت ونكلت باللاجئيين الفلسطيينين ، ليتباكوا على ما يجري على يد القوات الاسرائلية ضد الفلسطيين متناسين ان أفعالهم لا تقل إجرامًا ووحشية وخسة عن أي أفعال قمعية تقترفها أي قوات إجرامية أخرى .
وما شعاراتهم التي يرفعونها الدفاع عن فلسطين وتحرير القدس من الاحتلال الاسرائلي ، وتأسيس جيش القدس ولبس الكوفية الفلسطينية المرسوم عليها المسجد الأقصى والخروج بتظاهرات واستعراضات عسكرية وتخصيص يوم باسم " يوم القدس " تدوس خلاله الميليشيات الشيعية فيه على الأعلام الإسرائيلية والأمريكية ، فما كل ذلك الا نفاق ورياء الهدف منه استغلال القضية الفلسطينة لأغراض سياسية بحته .

#صادق_جبار_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل