علي عرمش شوكت
الحوار المتمدن-العدد: 6876 - 2021 / 4 / 22 - 17:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يقول المثل العراقي " الباب التي تأتيك منها ريح اغلقها واستريح " وباب الاستثمار اكثرها عجاجاً وريحاً مفضية للتهرب من الضرائب والاستحواذ الرخيص على عقارات الدولة، ذلك من خلال السماحات الضريبية الخيالية من قبل الهيئة المعنية. فهي لم تدرك ولا تتحلى بالاحتراس من الحرامية، وظلت مفتوحة على مصراعيها منذ سقوط النظام السابق من دون تحفظ ولا وجود صيان لازمة لقانونها من شأنه ضبط عملها. فصارت تتصف بالنافذة التي يدخل منها ريح الفساد بكل يسر فالتهريب والتهرب من دفع الضرائب المحمي بـ " قانون الاستثمار " القابل للتلاعب والانتهاك.. فقد مضى غير متمسك بفرض المنفعة الوطنية سوى بالتدوين على الورق اما في واقع الحال كان اخطر" ثقوب السد " كما يقال.
قانون الاستثمار العراقي قد صاغه الفاسدون وظل محروساً دون مساس رغم النهب الذي ضرب اطنابه تحت جنح المتنفذين وبحماية القانون ذاته، كما صنعت له بوابات تتسم بالخداع المقنن والواجهات الطائفية مثل السماحات المطلقة لاستيرادات كافة مؤسسات الاوقاف.. هذا وناهيك عن الاعفاءات للمشاريع المجازة دون سقف زمني او حدود الكمية للمستوردات التي يتطلبها المشروع المعني. او تقيّد بالفترة الزمنية المحددة للانشاء.
اما التفاتة رئيس الوزراء الاخيرة. قد جاءت ضمن مسار مكافحة الفساد الذي شهدناه يتسم بالتحفظ الشديد والتسمر الطويل امام قلاع حيتان الفساد. مع ذلك قد جاءت هذه الخطوة متأخرة ولكنها افضل من ان لن تأتي، مع انها اكتفت بتجميد تسرب الفساد ولم تقطع دابره بالمعاقبة والمحاسبة وارجاع ما نهب. لاسيما وان هنالك 1128 مشروعاً وهمياً، او مستحوذاً على ارض الدولة فحسب، ولا ننسى ان المشاريع المنفذة اغلبها غير منتجة اونافعة للمواطنين العراقيين حسب تصريح السيدة رئيسة مجلس الاستثمار، مما يضع تلك المشاريع في دائرة التجاوز على قانون الاستثمار، وتبعاً لذلك تستحق التدقيق والمعاقبة.
ان هذه الخطوة اخذت تثير تأمل الناس بالمزيد من الخطوات الحازمة في طريق مكافحة الفساد بعد ان اصابها اليأس من سلوك الحكومة المتهيب غير الجدي حيال اللصوص ناهبي ثروات البلاد. فهو لم يقترب من مستوطنات الفساد مثل المنافذ الحدودية، وبيع المناصب الحكومية، وفساد العقود التجارية للدولة، ويذهب الى ضواحيها فقط. ولا يمطر مثل سحابة صيف كما يقال. غير ان ذلك لن يوفر القناعة التامة بان السجون ستفتح ابوابها لطغمة الفساد، الا اذا تم ما يجب ان يتم كأدخال الفاسدين الى زنزانات السجون عبراصدار الاحكام وفق القوانين المرعية، وكذلك مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة المكونة من السحت الحرام. اما اكتفاء الحكومة باجراءات الاستدعاء والاقالة وحتى التوقيف للمدانين، كلها لا تداوي جرحاً ولا تحمي مالاً لان السرّاق لهم ذرية اشرس منهم.
#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
