الحوار الوطني وامكانية اتمامه

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 6841 - 2021 / 3 / 15 - 17:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدعوة الى الحوار الوطني والامكانية في اتمامه
في البداية نطرح سؤال هل الدعوة صادقة ام لغرض سياسي كما عودتنا الطبقة السياسية الحاكمة بطرح المقترحات؟، انطلقت تلك الدعوة بعد زيارة البابا ودعوته للحوار والعيش بسلام، والسؤال الاخر الحوار مع من ومن الضامن للحوار؟ اذا كان بين الاحزاب السياسية فهم متفقون على الحصص والغنائم ولا يحتاجون الى حوار وطني، او الحوار بين مكونات الشعب، او الحوار مع قيادات البعث والقاعدة وداعش، كما حدث في جنوب افريقيا ، الحوار بين الضحية والجلاد، يطرح البعض ان الحوار اذا اريد ان يكون ناجحاً، يجب ان يكون بعد استعادة هيبة الدولة، وعودة السيادة واستقلال القرار، وهذا لا يحدث مادامت القوات الاجنبية على الارض العراقية، ولذلك فعلى الحكومة وهو ما انشات من اجله هو اجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الخدمات للمواطنين، وترك جلسات المجاملة، وهناك اطراف اخرى تقول ان بقاء السلاح المنفلت يجعل الحوار غير ممكن، اضافة الى تدخل القوى السياسية في قرارات الحكومة، فهي تتدخل في القضاء والاجهزة الامنية، فالحكومة لديها برامج تريد تطبيقها، لكنها تصطدم بإرادة الاحزاب فتبقى حبر على ورق وبدون تنفيذ، النشطاء في التظاهرات يقولون نحن لا نحاور من يقتلنا، ورئيس الوزراء صاحب مبادرة الحوار هل يستطيع ان يحمي نفسه!، حتى يجري حوار ويحمي اطرافه الضعفاء، وبالنتيجة هناك محورين للحوار الطبقة السياسية التي تشترط ابعاد البعث وكما منصوص عليه في الدستور، ومتظاهري تشرين الذين يريدون المعادلة الصفرية، يعني ان كل الطبقة السياسية قتلة وسارقين وهم من شكلوا الحكومة، واغلب الكتل السياسية تتهم المتظاهرين بانهم يمثلون اجندات دول خارجية لا تريد الخير للبلد، وهناك مطالب حقه لكن هناك مندسين يريدون تغيير المسار لفوضى ودمار وانهيار.
هنالك تساؤلات لازالت بدون جواب فالحوار اذا اريد له النجاح يجب ان يكون صادقاً، وادواته واطرافه معروفه، وهناك ضامن لتنفيذ ما اتفق عليه، فالحكومة متمثلة برئيسها متهمة من الطرفين، فمتظاهري تشرين يتهمونها بانها لم تكشف عن قتلة المتظاهرين وخاطفيهم، والقوى السياسية الفاعلة على الارض والتي تمثل الحشد وفصائل المقاومة تتهمها بانها تنفذ اجندات الاحتلال ، صحيح ان هناك رغبة اجتماعية باستتباب الامن، وطلب من المرجعية بذلك، وان الانتخابات بدون امان وخوف وتهديد سوف تكون مزورة، وان بعض الجهات السياسية من الان تطلق تصريحات بانها اذا لم تحصل على رئاسة الوزراء فان الانتخابات مزورة .
اذا اريد ان تستقر العملية السياسية لابد من وجود الحوار، ولكن لابد من مقدمات وارضية مناسبة، فهل الحكومة قادرة على اجراء الحوار وحماية اطرافه!، ورجل الامن وكما نرى يكاد تكون يومياً لا يستطيع ان يحمي نفسه في الكثير من المحافظات، فكيف يحمي الاخرين ، صحيح هناك ارادة شعبية تطالب بالهدوء والامان بعد سنوات طويلة من الحروب والصراعات، لكن النظام السياسي الحالي هو نتاج انتخابات مزورة وحدثت في فترة حكمهم السرقات ، وان الكثير من اقطاب الحكم في العملية السياسية يعترفون بوجود تقصير وخدش وهم يقولون يحتاج الى اصلاح وترميم واعادة الاموال المسروقة وتعويض المتضررين، والطرف المعارض لا يقبل بالإصلاح الذي تقوم به الاحزاب وانما يطالب بتغيير النظام برمته، وبين المتخاصمين بون شاسع ، ولا يحصل الحال الا بالحوار والتنازل من جميع الاطراف، فالظلم واكل قوت الناس لا يدوم طويلاً، ولكن نحتاج جهة ضامنة ترعى المتحاورين، وتكون امينة في ما تم الاتفاق عليه .

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل