المصالحة الوطنية ... المشروع الوطني العراقي ؟

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1621 - 2006 / 7 / 24 - 12:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان المبادرة التاريخية ( المصالحة الوطنية ) وان جاءت متاخرة كثيرا ، فقد كان من اسباب تاخرها لان الكثيرين كانوا يقفون بالضد من هذا المشروع ، وقد طرحت في هذا الاتجاه عدة تساءلات كان اكبرها المصالحة مع من ؟ او من يتصالح مع من . جاءت هذه التساءلات وجاء هذا التردد لعدم توفر الشجاعة الكافية لدى النخب السياسية لاجراء عملية مصالحة , لابد ان تسبقها مصارحة للتاكد من رغبة الاطراف كل الاطراف في قيام هذا المشروع ، ولان عدم توفر ارادة جماعية لدى كل المكونات العراقية وشجاعة كافية لتاشير مواطن الخطأ والصواب في الحياة العراقية الجديدة ، واشراك كل الاطراف من دون شروط مسبقة ، الاشرط الوطنية ونبذ العنف والارهاب والقبول بالمشاركة السياسية ، ومن هنا فان كل الاطراف مدعوة لاخذ زمام المبادرة في المشاركة بهذا المشروع الوطني ، والسير به نحو شواطيء النجاح والامن والامان وانقاذ المشروع السياسي من المطبات التي تواجهه . ومن هنا فان المصالحة الوطنية ليس مشروعا حكوميا وان كانت قد طرحته الحكومة وليس مشروع فرد او حزب وان كان قد طرحه السيد المالكي ، فهو مشروع الحاضر والمستقبل العراقي الذي لابد للجميع ان يكونوا شركاء ومساهمين في انضاجه ومن ثم انجاحه ، وتقع على وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه .مما يدعونا الى ان نوجه اقلامنا واصواتنا وكلماتنا باتجاه واحد لتقديم الزخم الاعلامي من اجل دعم هده المبادرة والتبشير بها باعتبارها الطاولة التي يجتمع عليها كل المكونات السياسية بدون ممارسة أي اقصاء ضد أي مكون سياسي ، ولابد ان تلعب وسائل الإعلام كأهم مؤسسات المجتمع المدني الدور المطلوب منها في رتق ما أصاب النسيج الاجتماعي من ثقوب .ولابد ان يسبق المصالحة الوطنية عملية مصارحة تعمل كل الجهات من خلالها على وضع اليد على كل الجراح لا من اجل تغطيتها والقفز عليها بل من اجل مواجهتها ومن ثم إيجاد البلسم الناجع لها .
ان مبادرة المصالحة الوطنية مشروع وطني لابد من اثراءه من خلال فتح قنوات التفاهم بين كل الاطراف التي تقف مع او ضد العملية السياسية وايجاد مشتركات وطنية يلتف حولها الجميع .
ضرورة التخلي عن الثار , ادا كان هناك من يقدم تنازلا فهو لصالح الوطن وليس لصالح احد بعينه او لصالح فئة ما
الحاجة للمبادرة وسط هدا الموت والقتل المجاني ، حقن الدماء ، المشاركة السياسية ، تحتم ضرورة قيام دولة القانون ، والغاء دولة العصابات والمليشيات ،ولاول مرة نلجا الى العمل السياسي بعد ان عجزت الحلول الامنية والعمليات العسكرية عن ايجاد حلول جادة للوضع الامني المتردي يوما بعد اخر ، وبدا فقد تعتبر هده المبادرة الخطوة الجريئة والشجاعة على طريق بعث الطمأنينة والأمان في القلوب وردم الهوة الكبيرة من عدم الثقة والريبة بين الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية العراقية . ومن خلال هده المبادرة بأستطاعت القوى السياسية ان تنتقل الى المرحلة المدنية من حياة المجتمع والدولة التي تتسم بالحوار ، وقبول الاختلاف ، لان الاختلاف كما يتفق الجميع لا يفسد للود قضية والتنوع مصدر قوة في الجسم الاجتماعي والسياسي وان أراد البعض ان يلعب على ها التنوع لمصالحة فيعتبره ورقة ضغط لتحقيق مصالح ضيقة .
لابد من توفير الدعم الداخلي لها ، دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في ها المجال
لابد من توفر الدعم الخارجي لها وخصوصا من قبل الدول الإقليمية المجاورة للعراق ، وفتح حوار مع الدول المجاورة التي تلعب أدوارا ايجابية او سلبية في الداخل العراقي وإيقاف تدخلها السلبي والاستفادة من قدرات الدول المجاورة في دعم المبادرة ، والعمل على إيقاف الدعم عن القوى التي تمارس العنف .
وهكذا كانت جولة السيد رئيس الوزراء لدول الجوار من اجل الحصول على دعمها لهذه المبادرة التي يمثل نجاحها ،استقرار العراق امنيا وسياسيا ، وبالتالي فان استقرار العراق يمثل استقرارا لدول الجوار ، اما استمرار العنف والارهاب فهذا معناه ان يتحول العراق الى حاضنة ومفقس للارهاب الذي سيصدر لدول الجوار .
ومن هنا فعلى دول الجوار ان تجفف منابع الارهاب لديها من خلال قطع موارد الدعم المادي والمعنوي عنه والتنسيق مع الجهات العراقية واجراء اتفاقات تعاون امني تخدم المنطقة وتبعد عنها سبح العنف والارهاب .
ولابد لدول الجوار لعراقي ان تعلم ان ليس من مصلحتها اثارة النعرات الطائفية في العراق لانها تمثل امتدادا للمكونات الطائفية العراقية فاي اثارة لهذه الفتنة ، فان دول الجوار لن تكون بمأمن عن اثارها .

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل