مكونات الأمة العراقية و إعادة إنتاج الهوية

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1462 - 2006 / 2 / 15 - 11:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يشير مايك كرانغ الى ان (كثيرا ما تتشكل الهويات عن طريق معتقدات الأسلاف المشتركين او عن طريق التجربة ويكون ذلك باعثا على مميزات او سمات مشتركة) فيما يؤكد عالم الاجتماع (انتوني غدنز) (تشير الهوية الى منظومة التفاهمات فيما بين مجموعة من البشر حول ماهيتهم، والمعاني الكبرى ذات الدلالة بالنسبة إليهم .
وليس ثمة جانب فطري او غريزي في الخصائص الاثنية فهي كلها ظاهرة اجتماعية خالصة يجري إنتاجها وإعادة إنتاجها على مر الزمن .ان المجتمع العالمي الحديث يتسم بالتمايز لا بالتجانس والتدجين المستمر) ان ما تمر به الأمة العراقية من ظرف حساس وعصيب على كل المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية يحتم على مكونات هذه الأمة ان تتخلص من الخطاب الموبوء بالضيق الاجتماعي والجهوي والطائفي والعرقي،حتى تصبح بالشكل الذي يجعل من هذه المكونات مصادر وروافد للتنوع والازدهار والمنافسة في ظل سيادة الأمن الاجتماعي واحترام الاختلاف بين هذه المكونات . ان الهويات الفرعية حقيقة سوسيولوجية موضوعية لا يمكن التنكر لها بل يجب احترامها واخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار وهي مصدر قوة وغنى للهوية العراقية واصالة هذه الهويات وعراقتها وكثافة مضامينها المعرفية تجعلها مصدرا لاستقراء خطط التنمية والتطوير المستقبلي (لا ضرر في الانتماء للمنطقة والمحلة او القرية او المدينة لأنها مرتع الانتماء الصادق للوطن والأمة كما لا ضير في الطوائف وتعددها لأنها دليل على تنوع التجارب التاريخية وغزارتها في رؤية مختلف جوانب الوجود الطبيعي والماوراطبيعي ، فيها مضي تليد وأبعاد متنوعة في رؤية النفس والآخرين، والتنوع فضيلة مادامت تحكمه الوحدة ورذيلة في الانغلاق فقط ، وحدة الانتماء للهوية العراقية المبنية على اسس العقلانية والاعتدال والنزعة الإنسانية والمقيدة بمبادىء القانون والمحكومة بالدستور والمؤطرة بمؤسسات النظام الديمقراطي )(الجنابي ،العراق ومعاصرة المستقبل ص185)
إن إعادة إنتاج الهوية تكون ملحة بعد فترات طويلة من الاستبداد والتهميش والإقصاء و التسلط والواحدية في التفكير التي حاولت وعملت على إلغاء الخصوصيات القومية والدينية والمذهبية لبعض مكونات الأمة العراقية.
وفي السياق العراقي المملوء بالتنوع والتعدد العرقي والديني والطائفي والقبلي ، يصبح مشروع إعادة إنتاج ألهويات يشكل خطرا نتيجة للاضطراب والفوضى التي ضربت إطنابها داخل النسيج الاجتماعي ، فخربت الكثير من لحمته .وفي ظل هذه الظروف يظهر من يبحث عن كبش فداء ليحمله مسؤولية ما لاقاه هذا المكون او ذاك فنجد مثلا ان الشيعة يحملون السنة مسؤولية ما تعرضوا له في ظل النظام السابق لان اغلب قياداته من السنة ، او قد يحمل السنة الشيعة مسؤولية ما يتعرضون له من إقصاء او عنف من قبل قوات الاحتلال او قوات النظام القائم على اعتبار ان الشيعة مؤيدين للعملية السياسية التي اغلب قياداتها منهم ، وتم تأكيد هذه الصور النمطية لدى الطرفين من قبل بعض قيادات المكونين الباحثين عن الزعامة والمصالح مهما كان ثمن .
ولم تسلم من هذا الخراب حتى بنية الدولة ومؤسساتها التي فقدت أية كيانية لها ، في ظل الاستقطابات الطائفية والعرقية والقبلية والتي أصبحت بديلا عن الدولة كمؤسسة حديثة ،وهذا ماسحب الحراك السياسي القهقرى ، حين تسلطت على هذا الحراك بنى ما قبل الدولة.
إضافة الى هذا ، يأتي موضوع غياب الحكومة (السلطة ) التي تقع عليها مسؤولية رسم وتأسيس المشروع الوطني الذي يحتضن جميع مكونات الأمة العراقية.
ان إعادة إنتاج ألهويات يشكل خطرا على وحدة الأمة والوطن لأنه لم يتم في فضاء الأمان الاجتماعي والصراع السلمي وقبول المختلف ، بل في ظل ظروف معقدة مليئة بالإقصاء والتهميش ، واستغل كل هذا من قبل بعض الزعماء الفئويين ،لأنه أصبح مطية يركبها أصحاب الرغبات والآمال والمشاريع المتطرفة الذين يحثون الخطى في مشاريعهم لاستغلال الظروف غير الطبيعية التي تمر بها الأمة ، يهدفون الى الحصول على زعامات فارغة وموهومة مهما كلف ذلك من ثمن ، حتى لو اوصلو الأمة والوطن الى التقسيم والتقاسم وتشضية الجسد العراقي الجريح .
ولقد وصل الأمر بالبعض وهم الذين يشكلون الخطر الأكيد على وحدة العراق شعبا وأرضا، الى الاعتقاد بان القوة هي الوسيلة الفاعلة والوحيدة لإعادة إنتاج الهوية ، وهذا ما قاد الى التطرف والشوفينية القومية والطائفية ومن ثم شيوع آليات الاستبعاد والاستئصال وممارستها ضد المختلف عرقيا او طائفيا .
وفي ظل الفوضى والإرباك الذي تغيب او تغيب فيه مؤسسات وثقافة المجتمع المدني التي تقود المجتمع نحو قبول التعدد والتنوع وقبول الآخر ،وغياب المشروع الوطني ، وشيوع ظاهرة التخندقات الطائفية والعرقية ، في ظل مجمل هذه الظروف ، ظهرت جماعات تمارس التطهير العرقي كما حدث في كركوك ضد العرب والتركمان وممارسة سياسات هي نفس سياسات النظام السابق الذي عمل على تهجير الكثير من العرب الى كركوك ، فعمليات تكريد كركوك لا تختلف عن عمليات تعريبها لان الآليتين ترفضان التنوع والتعدد لديموغرافية هذه المدينة التي تعتبر عراقا مصغرا في تنوعها السكاني.
وإذا كان قد مورس في كركوك شوفينية قومية ، فان في مناطق أخرى من العراق قد مورست شوفينية طائفية ضد الشيعة كما يحدث في أللطيفية واليوسفية والدورة وغيرها من المناطق. ولكن رغم هذا رأينا من يدافع عن الهوية الوطنية ضد الممارسات الطائفية للبعض وكيف وقف بعض الوطنيين للدفاع عن الشيعة وتوفير الحماية لهم كما حدث في الرمادي مثلا.
ان بعض الزعامات الطائفية والقومية الشوفينية تحاول فرض زعاماتها من خلال إنتاج هوية مليئة بأحقاد الماضي وأحداثه الموبوءة بالريبة والشك والخوف ، مستغلين النقمة الشعبية على ممارسات النظام السابق من اجل إشعال فتيل الفتنة الطائفية والعرقية والعشائرية.
وهكذا فان هؤلاء الزعماء يقودون الجماعات العرقية والطائفية نحو الاحتقان الطائفي والعرقي ، وبالضد من التوجه الوطني وبالتالي محاولة تفتيت الهوية الوطنية للأمة العراقية، مصورين لجماعاتهم انهم يقودونهم حيث الانتصار على او الوقوف بوجه الجماعات الأخرى.فيعملون دائما على زراعة الخوف والشك في المخيال الاجتماعي للجماعة ،وكل زعيم يؤكد دائما لجماعته، إنها الوحيدة صاحبت الحق وغيرها هم الغرباء ولا ينبغي ان يعترف بحقوقهم ،أو لا حقوق لهم .
وفي النظام الديمقراطي التعددي المطروح لابد من الاعتراف بمشروعية الاختلاف والتنوع ألاثني وتأكيد هذه المشروعية دستوريا ومؤسسيا واحترام حرية العقيدة والدين وطقوسه وممارساته وأماكن العبادة ورعاية والحفاظ على اللغات والثقافة والتراث لكل المكونات العراقية .
( واحتفاظ كل جماعة بخصوصيتها الثقافية مع المساواة في الحقوق السياسية والمدنية ورفض الذوبان والاندماجية القسرية والانفصالية السياسية والاستعلائية في آن واحد ، من اجل أغناء الهوية الوطنية للأمة العراقية .

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل