فساد الحكم وآثاره الاجتماعية والاقتصادية

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1367 - 2005 / 11 / 3 - 11:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

يعني الفساد (الخلل والاضطراب والتلف)او(اخذ المال ظلما )ويعني كذلك (اخذ ما ليس لك به حق) ويرمز الى السلوك الذي يخالف الواجبات الرسميه للمنصب العام لتحقيق مكاسب ماديه او معنوية وهو احد الأعراض التي ترمز الى وقوع خطا في إدارة الدولة؛ ويسميها صندوق النقد الدولي(علاقة الأيدي الطويلة ألمتعمدة الى استنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد ؛ او لمجموعة ذات علاقة من الافراد ) ويحقق منفعة لفئة معينه من دون باقي أفراد المجتمع؛ و يعني إساءة استعمال الوظيفة للكسب الخاص0 وتبقى دوافع الفساد الذي يعني التعدي على حقوق الآخرين؛ تكمن في الأنانية ونوازع الشر الفردية0وللفساد طرفان المفسد والفاسد وتتمثل آليات الإفساد بان يدفع الطرف الأول للطرف الثاني(رشوه ؛ برطيل ؛ اكراميه ؛ عمولة ) حتى يتملص من القوانين او يأخذ ما لا يستحقه ؛ والفساد كما يقول جورج العبد مرتبط بضعف المؤسسات وغموض القوانين وتعرضها للاستغلال من قبل بعض المسئولين وغياب الشفافية والمساءلة وضعف هيئات المراجعة والرقابة ؛ وقد يصل الفساد الى مستوى ما اصطلح عليه في العلوم الاجتماعيه والسياسية ( اقتناص الدوله) او (أسرها) ؛ وقد يصل بالدولة الى مستوى ( الدولة الفاشلة) او إبقاءها في مستوى( الدولة الرخوة)
وتتحول الحال الى (شخصنة) المنصب الوظيفي؛أي تحويل هذا المنصب الى شان شخصي يخدم مصالح الفرد (الموظف) مما يفقده موضوعيته وعموميته ومن ثمة نزاهته , من خلال استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية او بناء تكتلات يسند بعضها بعضا وتشكيل شبكات مصالح والفساد كما يقول( نادر فرجاني) يودي إلى قيام تزاوج خبيث بين السلطة السياسية والثروة بحيث تصبح غاية نسق الحكم ضمان مصالح القلة المهيمنة على مقاليد السلطة السياسية والثروة وليس الصالح العام ,الأمر الذي ينعكس في تهميش الغالبية أو إقصاءها (الفساد والحكم الصالح ص129 ) ويأخذ التهميش ثلاثة أبعاد :
1. الحرمان من الموارد
2. الحرمان من الفرص
3. الحرمان من السلطة .
وتتأتى هذه الكتل من الحرمانات كنتائج تترتب على الفساد والتي تظهر على شكل اختلالا في البنية الاجتماعية عن طريق ظهور حراكات اقتصادية واجتماعية وسياسية شاذة ؛ خارج الاستحقاق الواقعي لمؤهلات الإفراد كما حدث بعد سقوط النظام في 9/4/2003 ونهب الأموال العامة من قبل البعض بالإضافة إلى وصول أشخاص عير مؤهلين الى مناصب حكومية مما أفضى الى سوء إدارة الدولة ومؤسساتها 0 جاء هذا استكمالا لما كان قائما في عهد النظام السابق من استحواذ القلة على موارد الدولة وتبوء المناصب الحكومية؛ وذهاب موارد الدولة الى غير وظائفها الاساسية من خلال توزيعها على أجهزة النظام القمعية أو أعوانه او ممن يرتجي إسنادهم او عونهم كالإعلاميين او الأدباء الذين أفسدهم من خلال تحويلهم إلى أبواق له وهكذا ظهرت فضيحة كوبونات النفط التي كان يوزعها النظام على مؤسسات وأشخاص من اجل الحصول على دعمهم وتأييدهم 0
ومن النتائج التي تترتب على الفساد حين يتسع انه يحول المفسدين الى أدوات سهله للتدخل الخارجي من قبل مؤسسات ذات مصالح تستغل المفسدين للدخول على اقتصاد البلد وسياسته وخططه التنموية وتوجيهها اتجاها يحقق مصالحها 0
وحين يتفشى الفساد ويستشري فانه يؤدي الى ظهور احتجاجات واسعة من قبل المحرومين والمهمشين وقد يصل الحال الى حد استعمال العنف كاليه لموجهة الحرمان والتهميش مما يؤدي الى انتشار الفوضى وانعدام الاستقرار السياسي ؛وما يشهده العراق هو احد مخرجات الفساد ؛فالفساد يقف خلف الكثير ان لم نقل معظم اعمال العنف(0ان استغلال اصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية بالإضافة الى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي الى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية افراد المجتمع) (جورج العبد ؛الفساد والحكم الصالح ص 225 )وهذه الفئة المتنفذة ؛ تنجح من خلال نفوذها في الدولة باستصدار قوانين او أنظمة تخلق او تحمي احتكارا تجاريا او صناعيا او خدميا كي تجني بواسطته ريعا ربحيا على حساب المستهلك
وفي الكثير من الأحيان وفي العراق خاصة ؛ يحتمى المفسدون بالبنى الاجتماعية التقليدية التي يمنحونها ولائهم فتقدم لهم الحماية(الطائفة؛ القبيلة ) التي تقدم للفساد سندا قويا وتقدم الحماية والغطاء للمفسدين ؛فتجعلهم في منعه من محاسبة القانون ؛ ويخدمهم في هذا ضعف الاجهزه التنفيذية والقضائية
والقبيلة والطائفة كبنى تقليديه لها امتداداتها الواسعة وتأثيرها الكبير على ولاء الفرد مستغلة ضعف الدولة ؛ فالقبيلة اولا والطائفة اولا والمناطقية اولا وبذا يتم استبعاد المواطنة وإلغائها ؛ واستبعاد كل من لايمت لهذه الولاءات بصله فيقولون (لنا في الخيل خيال)و يقولون( ان الشجره التي لاتظلل على اهلها يجب قلعها) فحين يكون ابن القبيلة في الوزارة فان الوزارة ملك لهذه القبيلة او تلك الطائفة فيجب ان يكون منتسبي الوزارة جميعهم من اقارب السيد الوزير ؛ من المفتش العام حتى( الفراش) وهنا يجب ان يخضع التعيين لاعتبارات قرابيه ( ليس بينها الكفاءة والاستحقاق ؛بل على اساس القرابه والانتماءات الطائفية والقبلية والمصالح المادية ؛ فالفساد يستبعد الكفاءة ويستبعد الولاء للوطن )0
وكما ذكرنا سابقا فان الفساد يؤدي الى نمط من الحراك الاجتماعي هو (الحراك الشاذ الذي يتحقق من خلال الصعود السريع في سلم الجاه والثروة والسلطة لشرائح جديدة ذات خصائص دونيه على حساب ما تبقى من الطبقة الوسطي (الفساد والحكم الصالح ص818) ونرى من كل هذا أن أية امتيازات خارج أطار المواطنة تفتح ثغره لدخول الفساد والإفساد من خلال التعامل مع المواطن لا على أساس مواطنته؛ بل على أساس انتماءه الطائفي او القبلي فتصبح هذه البنى الاجتماعية هي مرشحات تسمح بدخول فيروسات الفساد والإفساد حين تقف في خنادق إتباعها عند تعرضهم لأي حساب أو عقاب نتيجة إفسادهم 0
وفي ظل غياب القانون وغياب مؤسسات الدولة يتراجع الحافز الذاتي لمحاربة الفساد وتحت وطأت التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي ؛وسطوة الأحزاب والميليشيات والتكتلات الطائفية والعشائرية والمناطقية ؛مما يجعل من ظاهرة الفساد ظاهرة يتعايش معها ثم يتبناها كسلوك وظيفي ؛ ثم يتحول هذا السلوك تلقائيا الى جزء من منظومة القيم المجتمعية الجديدة ؛ ويصبح بالتالي سلوكا مقبولا ومشروعا لدى الوسط الوظيفي بأسره ؛ واستمراره لفترة طويلة دون علاج له آثار بنيوية في المجتمع العراقي بمعنى أن آلياته وممارساته تتماسس وتترسخ في عمق الممارسة اليومية الاجتماعية ؛بحيث تحوز آلياته على الاعتراف الاجتماعي وتتغلغل في الحس الجمعي للناس ؛وبنيوية أية ظاهرة هو مكمن خطورتها لان زوالها يصبح صعبا بل مستحيلا واذا زالت فانها تظهر بكيفيات مختلفة 0

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل