العراق في مؤشر مدركات الفساد 2020.

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6801 - 2021 / 1 / 28 - 23:43
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

أصدرت صباح اليوم منظمة الشفافية الدولية تقرير مؤشر مدركات الفساد (2020)وكان وضع العراق كما يلي:
تم شمول (180) دولة بمؤشر مدركات الفساد.
أحتل العراق المرتبة (160) من حيث تسلسل الدول المشمولة وبالحصول على (21) درجة .
وبالمقارنة مع تقرير (2019) تقدم العراق مرتبتين من حيث تسلسل الدول حيث كان بالمرتبة ( 162).
وحصل على درجة واحدة أعلى عن مؤشر (2019) حيث كان بدرجة (20) على المؤشر .
وكان لجائحة كوفيد -19 تأثير كبير على جميع الدول ومنها العراق .
كانت أبرز التحديات هي وصول الخدمات الضرورية الى الفئات الهشة والضعيفة نتيجة جائحة كوفيد-19.
كما ضرورة تقوية ودعم وحماية الجهات الرقابية من خلال سيادة القانون وإنفاذ القانون والتشريعات الضرورية وفق إتفاقية مكافحة الفساد في حين ألغى العراق منظومة مكاتب المفتشين كرقابة إستباقية وعدم الإستجابة الكاملة لمتطلبات الجهات الرقابية وإدارة الوظائف العامة والحماية السياسية للفساد والإفلات من العقاب إضافة الى متطلبات سيادة القانون وإنفاذ القانون.
وفق المعايير كان تحدي كورونا في العراق كبير إلا أن إتخاذ إجراءات مهمة رغم ضعف تمويل قطاع الصحة والإمكانات المحدودة من حيث المباني والمختبرات إلا أن العراق تجاوز الجائحة من خلال الدعم الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشركات قطاع الأعمال والإعلام .
كما مازال تحدي شفافية العقود والمشاريع والمشتريات الحكومية التحدي الأكبر في ملف الفساد والتي تسبب هدر كبير وإستحواذ على المال العام من قبل أطراف متنفذة ,وتضخيم الأسعار التخمينية في العقود والمشاريع والمشتريات , وضعف السياسات العامة في إدماج القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني وحماية الإستثمار.
وجود تحدي ضبط ورقابة وتدقيق الإيرادات العامة وجودة إدارة الإيرادات وتوزيع الموارد بشفافية وعدالة وتحقيق التنمية والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير كان له محل مؤثر في مؤشر مدركات الفساد (2020) حول العالم والعراق والتظاهرات الشعبية وما تخللها من إنتهاكات من قبل القوات الحكومية وإستخدام القوة المفرطة والمميتة في أحيان كثيرة والإستجابة للجمهور .
كما أن ملف جودة الديمقراطية والمشاركة السياسية كان له حضور في العراق من خلال الاإستجابة للجمهور وإقرار إجراء إنتخابات مبكرة وتشريع تعديلات مهمة على قانون الإنتخابات وبإعتماد دوائر متعددة والترشيح الفردي والصوت الواحد غير المتحول .
ورغم المطالبات وعلى مدى سنين عقد من الزمن تبقى حرية الإطلاع على المعلومات وإعتماد سياسة عامة للإفصاح عن المعلومات وإبلاغ الناس وضعف تيسير المعلومات الموثوقة للجمهور من خلال المؤسسات العامة هو المؤشر الخطير أمام متلمسي المعلومات من الجمهور والإعلام مما تسمح بإنتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة,مما يستوجب تشريع قانون حق افطلاع على المعلومات كأحد أهم المتطلبات وفق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان .
كما سيتم إصدار تقرير خاص عن العراق لاحقا.
بغداد 28/1/2021.
ناشط مجتمعي
خبير ممارس في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل