أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الفساد الإداري والمالي - سعيد ياسين موسى - الكاظمي و عودة الى ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ج 4.














المزيد.....

الكاظمي و عودة الى ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ج 4.


سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6669 - 2020 / 9 / 6 - 23:51
المحور: الفساد الإداري والمالي
    


من أدبيات إدارة الحكم أن تكون للدولة فلسفة عامة لمجمل الرؤى التي تهم الدولة ,عمليا يسميها معشر المنظرين والممارسين بالسياسات الوطنية العامة ,ومن تضع هذه السياسات وينفذها هي السلطة التنفيذية حصراً بما يتلائم مع بيان مهامها عند التكليف و التشكيل والمباشرة بالمهام.
ومن البديهيات أيضا أن تعتمد الحكومة على ستراتيجيات مرحلية لتنفيذ السياسات ,من هذه السياسات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد,شخصيا كنت أنتظر ما يترشح مع الوقت سيما بعد تشكيل فرق وزارية للمباشرة في الإصلاحات العامة ,بقى ملف مكافحة الفساد وبعد حوارات وأسئلة وإستفسارات منذ بداية تشكيل الكابينة الوزارية ولم نبخل في إبداء مع إنتظار طويل وبعد المائة يوم أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف لجنة للتحقيق في ملفات الفساد.
أقدم ما يلي من وحي الممارسة والخبرة والإطلاع على الممارسات الفضلى وأهل الحرفة يعرفون ذلك ولكن لأجل تنوير الرأي العام أكتب ما أراه مفيدا كسياسة إبلاغ الجمهور والإفصاح عما يمكن من المعلومات وبعيدا ‘ن اللجنة الموقرة التي تمت تشكيلها.
هنالك تساؤلات و كما يلي على الحكومة توضيحها للجمهور لترسيخ الثقة بالإجراءات المتخذة :
1. هل مجلس الوزراء الموقر يمتلك رؤية واضحة ناتجة عن تحليل بيئة وتقييم ذاتي للعراق ؟.
2. هل بيئة الإجراءات الوقائية في العراق متكاملة؟.
3. هل المنظومة القانونية العقابية ناضجة وتحد من الفساد المالي والإداري؟.
4. هل البيئة الرقابية متكاملة؟.
5. هل البيئة الرقابية محمية من التأثيرات السياسية؟
6. هل أقرت الحكومة ستراتيجية مرحلية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟.
7. هل بإمكان السلطة التنفيذية أن تحد من تمدد السلطة التشريعية عليها؟.
8. هل تم سحب مهام وواجبات التحقيق من هيأة النزاهة ووالإدعاء العام والقضاء المختص ووفق أي قانون وتخويل؟.
9. هل تمتلك هذه اللجنة نظام داخلي في توزيع المهام ووفق أي قانون؟.
الإجابات عند أهل التخصص واضحة ومعروفة,ما أكتب ليس الغرض منه المناكفة أو إستهداف أفراد, والعكس محل مناصرة ودعم لأية إجراءات في ردع الفساد والمفسدين وأدواتهم, بمراجعة بسيطة لمبادئ الحكم الرشيد والدستور يمنح الحق لأي فرد من أفراد الشعب أن يتساءل ويستفهم ويوجه الأسئلة ويتلقى الأجوبة من خلال الحوارات والردود في الإعلام أو التصريح المباشر,أكتب بهذه البساطة والسذاجة كي لا يفهم كلامي سلبا من بعض المتلقين أو الذين يتحسسون من كلامي.
هنا أرى أن من الأجدى أن يتم تحليل البيئة والقيام بالتقييم الذاتي وتحديد المحاور ذات الأولوية القصوى لأن عمر الحكومة ينتهي مع الأنتخابات المبكرة في حزيران 2021 ,كما تقوية وحماية هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية وإعتماد بديل رقابي تنفيذي عن مكاتب المفتشين الملغاة ,مع ضرورة حجز جميع ملفات مكاتب المفتشين كي لا يكون بمقدور أحد إساءة إستخدامها وإخفاء البعض منها أو تكون عرضة للتجارة والإبتزاز السياسي والمالي مع تطبيق مقترح تشكيل محكمة خاصة لقضايا النزاهة مع الإدعاء العام مع تكليف قوة إنفاذ القانون لأجل تنفيذ أوامر القبض والإستقدام وحينها أقترحت تكليف وحدة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب هذه هي الهيكلية الطارئة لأي جهد تنفيذي لإحتواء الفساد,هنا نأتي الى دور اللجنة التي تمت تشكيلها مؤخرا ,يجب أن تكون وفق القانون وأن لا تلغي مهام أية جهة رقابية,ولا أعرف التكييف القانون لإجراءات التحقيق والإستقدام ونتائجها,لقد تم تكليف أعضائها من الداخلية وهيأة النزاهة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات مع إسنادها بفريق من المحققين والإداريين,بالنسبة للأمن الوطني والمخابرات هذين الجهازين التنفيذيين ممكن إستخدامهما كإستخبارات مالية داخلية وخارجية ,وحسب الخبرة يحتاجون الى تدريب وإعادة تأهيل ,كما أن مهام اللجنة غير واضحة وفق البيئة القانونية ,لنسلم جدلا أن السيد رئيس مجلس الوزراء خول صلاحياته التنفيذية والعسكرية الى اللجنة الموقرة ,هنا هل يحق لمجلس الوزراء التمدد على مهام وواجبات القضاء والجهات الرقابية ,كنت من المدافعين عن عدم التمدد بين السلطات وأبلغت جهات سيادية وبإجتماعات رسمية بأن هنالك تمدد بين السلطات على السلطة التنفيذية ورفضت ذلك ,اليوم أقول للسلطة التنفيذية أيضا لا يجوز لكِ التمدد على السلطات الأُخرى وهذا مبدأ دستوري ,كما يحمي السلطة التنفيذية من الطعن بقراراتها مستقبلا ويصيبنا الإحباط فوق إحباط الذي يلفنا ,كما لا أتعرض للأفراد قطعا و كمجتمع مدني متخصص نرصد المؤسسات العامة ونقيم وعند الحاجة نقوم بالمساءلة القانونية والضغط والمدافعة ولسنا محل تقويم لأن ابتداءً هي من مهام الجهة نفسها.
كما قلت لست في محل مناكفة وبالنهاية السلطات العامة هي التي تتحمل مسؤولية نتائج أعمالها ,ونحن كشعب أصحاب مصلحة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها ,كلي أمل في دولة ذي حكم رشيد ,دولة سيادة القانون و إنفاذ القانون على الجميع وبصرامة....يتبع.
والله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.






الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، الاعلام وتحليل البيئة .
- أجهزة إنفاذ القانون وحقوق الإنسان
- الموازنة المالية لسنة 2020 ما لها وما عليها.
- كورونا وادارة المعلومات و دور الاعلام في زمن الازمات
- بلا عنوان
- التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019,تحقيق الاهداف من خلال ...
- التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطن ...
- التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطن ...
- التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطن ...
- التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطن ...
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق
- مكافحة الفساد والمجلس الاعلى المشترك لمكافحة الفساد, تحديات ...
- بيان في اليوم العالمي للنزاهة
- المنبر المدني بصمة كبيرة في تاريخ المجتمع المدني العراقي
- بيان حول ملف مكافحة الفساد والاستحقاقات الوطنية والتزامات ال ...
- المساءلة المجتمعية والنشطاء المدنيون من الموظفين وتضارب المص ...
- انتخابات اختيار ممثلي المنظمات غير الحكومية لعضوية مبادرة ال ...
- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق IEITI ج1 ا ...
- التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق (3)
- التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق (2).


المزيد.....




- ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
- نتنياهو يتعهد باستعادة النظام في كافة المدن
- إسرائيل تصعد بغزة والفصائل ترد.. هل من هدنة؟
- بوتين وأردوغان يدعوان لخفض التصعيد بالقدس
- من داخل طائرة.. صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى للصو ...
- ترامب يحتفي بإقالة ليز تشيني: مريعة وداعية للحرب وستواصل الق ...
- بين غزة وإسرائيل .. ليلة جديدة من التصعيد ولا بوادر على تهدئ ...
- خبيرة تغذية توضح النظام الغذائي الصحي بعد رمضان
- المغرب: العفو عن 810 سجناء من بينهم متهمون بالإرهاب
- حركة حماس تؤكد وجود اتصالات عربية وأممية لاحتواء التصعيد في ...


المزيد.....

- The Political Economy of Corruption in Iran / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الفساد الإداري والمالي - سعيد ياسين موسى - الكاظمي و عودة الى ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ج 4.