التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق (3)

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5942 - 2018 / 7 / 23 - 21:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناولت في الجزئين السابقين عرض مجموعة من الرؤى ,بالتأكيد,عماد التنفيذ تقع على عاتق ادارة الحكم ,الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد ,في تغيير اليات وادوات الحكم البشرية والتشريعية وتطوير الاليات ومغادرة التنظير وجودة التشريعات كما جودة القرارات والاستراتيجيات المعتمدة لتكون قابلة للقياس والرصد والمراقبة وابلاغ الجمهور بشكل متواصل,الحكومة الحالية لبت واتخذت بعض الاجراءات ولكن غير كافية في استيعاب الكم المتراكم من الحاجات والخدمات المطلوبة وحسب حاجة كل جمهور جغرافيا وبيئيا.
البداية
هل نحن امام تغيير واصلاح ادارة الحكم منها العودة الى الورقتين الاصلاحيتين للحكومة ومجلس النواب,الفترة الماضية اتسمت بمحاربة الارهاب الداعشي ومشتقاتها ومازال خطرها ماثل للعيان من خلال عمليات تطهير المناطق التي كانت السيطرة فيها السيطرة للارهاب,كما اتسمت بتوجيه موارد البلاد الى الجهد الامني والعسكري والتسليح واغاثة الازحين ,كما الفترة القادمة الحاجة الاساسية في ترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة الى اعادة الاعمار للمناطق الحربية وكذلك ما تم التخلف عنه في بقية المحافظات والتي هي تراكمية بفعل الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة الحقيقية ,امام ادارة الحكم الجديدة مهام كبيرة ومفصلية بعد الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات,بغض النظر عن التشكيلة السياسية الجديدة في ادارة الحكم ,هنالك مهام امامها لا غنى عنها ولا ينبغي التدليس والتهاون في وضعها على الطاولة وبشجاعة .
1. ضرورة مراجعة الفترة الماضية ولمدة 12 سنة ودراستها والاعتراف بشجاعة باخطاء ادارة الحكم وتحمل مسؤوليتها باريحية ولا سيما الفترة بين 2010-2014 وبما فيها تداعيات واسباب سقوط الموصل وسيطرة الارهاب الداعشي على حوالي 40% من الاراضي العراقية,وهي تخص جميع الاطراف السياسية بلا استثناء,وهي نفسها الفائزة في انتخابات 2018 بشكل او باخر.
2. وضع ملف مكافحة الفساد ,انهاء التحقيقات بالقضايا غير المحسومة مع اصدار الاحكام القضائية على القضايا المودعة لدى القضاء,فكما قرر القضاء تشكيل فريق قضائي لتصفية ملفة الانتخابات ,نحن بحاجة الى فريق قضائي جنائي لتصفية ملف القضايا المعلقة او التي تحت اليد لانهائها تحقيقا وحكما ,كما ان استرداد الاموال والاصول المنهوبة الى خزينة الدولة من المهام المفصلية , واعرف جيدا هنالك لجنة لاسترداد الاموال المنهوبة والمجرمين وهي تحتاج الى الكثير من العمل والاموال ايضا.
3. دعم استقلالية الجهات الرقابية وتوفير الاموال الازمة لتنفيذ مهامها ,مع ضرورة وضع مكاتب المفتشين العامين مرتبطة باعلى قرار تنفيذي لانها الذراع الرقابية للسلطة التنفيذية وتحريرها من سلطة الوزراء اي تكون عين مجلس الوزراء على المؤسسات ,كما ضرورة تطويرها مع تشريع القوانين التي تعزز ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
4. تشكيل مجلس للاعمار والتنمية وباليات متطورة بعيدة عن الاطر القانونية والمؤسساتية التي اثبتت تخلفها بالهوض بالتنمية مع اعتماد شركات استشارية دولية رصينة لتقديم المشورة والنصح, وتحول لها الموازنة الاستثمارية واموال المنح والقروض التنموية وفق رؤية استراتيجية وبسقوف زمنية محددة وباعتماد شركات تنفيذرصينة ملتزمة بالمعايير الدولية في ادارة وتحويل الاموال والتوظيف.
5. تطوير القوانين الحكومية الحاكمة للعقود والتجهيزات والمشاريع واتباع التنافس بين الشركات في ارساء هذه العقود وبشفافية ومنع التدخل السياسي .
6. تعهد جميع الاطراف السياسية بعدم تبني غير الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن الاثراء على حساب المال العام وتطهير تنظيماتها من الفاسدين والمفسدين .
7. استرداد العقارات والمباني والمنشآت العامة المعتدى والمتجاوز الى الدولة .
8. تغيير الاطار المؤسسي لمفوضية الانتخابات وفق قانوها للحفاظ على استقلاليتها واستقلالية اعضائها بشكل كامل عن الاحزاب السياسية,مع تغيير الاطار القانوني للانتخابات وتشريع قانون انتخابات عادل يتيح لجميع الافراد والتي تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتمثيل الشعب ,ويعتمد الترشيح الفردي المناطقي ولكل مقعد دائرة ,مع حرمان من حكم عليه بجريمة جنائية من قبيل الفساد والارهاب واية جريمة مخلة بالشرف حتى وان تم شمولهم بالعفو العام .
9. الامتناع عن تكليف من تم شمولهم بالعفو العام والمحكوم عليهم بجرائم الفساد والتلاعب بالمال العام والمخالفات الادارية المالية وجرائم الارهاب في اية مهام وظيفية في الدولة بل وحرمانهم من العمل السياسي .
10. اعتماد الاستثمار وتشريع القوانين اللازمة وفتح الابواب امام الاستثمار وعدم التدخل السياسي في سياسة الاستثمار لتكون ساندة لجهود مجلس الاعمار والتنمية,كما ضرورة التأكد من مليكة المنفعة في هذه الشركات للحفاظ على منع التسلل السياسي لهذه الشركات,كما ضرورة حماية هذه الشركات لمنع ابتزازها ,مع عمل هذه الشركات لتطوير المجتمعات المحلية من خلال ممارسة المسؤولية الاجتماعية .
11. اطلاق مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل ذاتية او مهن للعمل في النقاط (4,7) ,مع دعم المشاريع الجماعية الانتاجية في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها,مع حماية المنتج الوطني .
12. تطوير البنى التحتية في الخدمات البلدية والصحية والبيئية والمواصلات وغيرها ذات المساس بحياة المواطنين اليومية اما قطاع الكهرباء فهذا يراد له مقال خاص به لان تخلف الخدمات والاقتصاد والامن هي من تخلف وفساد قطاع الكهرباء ادارة واليات لانها مؤسسة تعتمد على سياسات ترقيعية وضرورة تجريم اداراتها ومساءلتها.
13. الغاء او تعطيل مجالس المحافظات والبلدية لدورة واحدة على الاقل ,ويكون البديل مجالس تنفيذية من روؤساء الدوائر المحلية في المحافظة مع وجود مراقبين من المجتمع المدني والقطاع الخاص العامل محليا وبرئاسة المحافظ ومنع التدخل السياسي النفعي .
14. الاستمرار في بناء مؤسسات الدفاع والامن وتعزيزها بالسلاح والتقنيات اللازمة لاجل سيادة القانون وانفاذ القانون بعدالة مع اعتماد مبادئ التقييم الذاتي لقطاع الامن والدفاع والتسلح للوصول الى الشفافية في قطاع الامن والدفاع مع التحرز على المعلومات التفصيلية الاستخباراتية والمجتمع الاستخباري للحفاظ على ادارة الاموال العامة بشكل امثل من حيث التوريدات واعتماد الكفاء وتكاليف التجهيزات الساندة من حيث التغذية والوقود وغيرها.
15. يقوم مجلس القضاء الاعلى بتطوير قانون العقوبات النافذ وقانون اصول المحاكمات الجزائية لمنع الافلات من العقاب وتجريم الافعال غير المجرمة في قانون العقوبات وتعديل المواد العقابية ذات المنطوق الخاص بالتغريم واسترداد الاموال العامة في جرائم الفساد والمخالفات الادارية ,كنموذج تجريم استغلال النفوذ والاتجار بالنفوذ.
16. اقرار جدول للوظائف العرضة للفساد وتشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات لاتاحة المعلومات اما الاعلام والجمهور وادارة المعلومات ,وتفعيل قانون حماية المبلغين ,وابلاغ الجمهور بشكل دوري عن نشاطات المؤسسات العامة في تنفيذ برامجها .
17. اعتماد قياس رأي الجمهور بشكل دوري لتوجيه الاموال وتطوير الخطط الحكومية لتلبية المتطلبات.
18. دعم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في البرامج التنموية التثقيفية والرقابة والمساءلة من خلال صندوق وطني وباعتماد طريقة التنافس .
قد يكون لدى القارئ الكريم موارد اخرى قد فاتتني و يجب ذكرها والمجال مفتوح لتقديم الرؤى ولكن هذا اسعفني الوقت بشكل اجمالي,ان وجود قيادات استراتيجية وقيادات ميدانية لتنفيذ الاستراتيجيا امر مفصلي ومهم ولا ينبغي ادماج القيادات الميدانية في المهام الاستراتيجية الا بموارد التغذية الراجعة للقيادات الاستراتيجية ,مع اعتماد المتابعة في التنفيذ وكان لي بخصوص المتابعة في المؤسسات رؤية منشورة من سنوات.
كل ما تقدم لا معنى له الا من خلال التزام سياسي لادارة الحكم ,ولي متابعة .
الله والعراق من وراء القصد
بغداد في 22 تموز 2018
الناشط المجتمعي
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل