التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق .

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5935 - 2018 / 7 / 16 - 15:41
المحور: المجتمع المدني
    

لا أود الاسهاب في قضية الحقوق والحريات فادبياتها واضحة وتلبيتها من مسؤولية الدولة بجميع مؤسساتها بل وحمايتها أمر مفروغ منه دستوريا,
كمقدمة ,كنت والعديد من زملائي من النشطاء المجتمعيين (المدنية اصبحت سياسة وتحزب), كنا ننوه ونذكر من خلال التصريحات والورش والغرف المغلقة ,أن مرحلة ما بعد الانتصار على الارهاب الداعشي وذيولها ,أصبحت هنالك استحقاقات شعبية ,بعد الكم الكبير من الدماء الزكية للشهداء الكرام والجرحى الابطال,كما كنا نؤكد ان الارهاب والعنف نتيجة منطقية للفساد السياسي للاستحواذ على المال العام والاعتداء على الممتلكات والتجاوز عليها,والكلام ايضا كثير في هذا الباب.
والحاقا بالمقدمة ,أظهرت فترة الانتخابات البون الشاسع كفجوة بين الاحزاب والجمهور, وعززتها نسبة التصويت المتدنية مهما جملناها,فأظهرت ممارسات فاسدة رصدها الجمهور والمختصين وتكوين انطباع سلبي لدى الجمهور,وبدلا من استيعاب حاجات الناس ذهبت الاحزاب السياسية الى تضييق الخيارات عند المواطن البسيط واحباطه ويأسه من تطور سياسي وخدمي ,والدليل على ذلك تصدير الاحزاب لنفاياتها الى الشعب من خلال الاعلام وتسريبات الغرف الخلفية, فالمواطن (غسل يده من العملية السياسية العرجاء),وذهبت الاطراف السياسية المتنازعة الى التشكيك بآخر مؤسسة دستورية وهي القضاء مما لم يبقى خيار امام الجمهور غير النزول الى الشارع للمطالبة بحقوقه,قطاع الكهرباء الذي حذرنا منه مرارا ,هي نتيجة ملموسة لانتهاك الحقوق وفساد المؤسسة ومثال واضح للفساد والغريب مهما عملت هذه المؤسسة وفي احسن الاحوال فسياساتها ترقيعية ,لدينا 45 مليار دولار,منها 22 مليار دولار تشوبها الفساد على مدى 15 سنة ,والغريب لم يتم اقالة اي مسؤول في وزارة الكهرباء ,بل حتى لم يقدم اي مسؤول فيها الاستقالة كصحوة ضمير والشعور بالتقصير تجاه الشعب ,لا اقبل ان يقول لي ان الفترة الماضية كنا في حالة حرب,لان تم ابلاغ اصحاب القرار ان توَجه الموازنة العامة ولاربعة سنوات نحو الامن والخدمات فقط,.
وقطاع الصحة ليس بافضل حال من الكهرباء والمواطن يلمس سوء الخدمة الصحية في حين يفتك الفساد المالي والاداري مؤسسة وزارة الصحة ولم اخفي ذلك علنا في الفترة السابقة ومنذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة الحالية ,وكان الفساد فيها تخادم بين الوزارة والنواب المختصين برقابة الوزارة , وارجو ان لا يقول لي هل لديك وثائق,انطباعي كمواطن راصد ومراقب يؤكد ذلك .
والخدمات البلدية في بغداد والمحافظات ليست بافضل فالنفايات واكياس البلاستك تتطاير في الطرقات والشوارع واضف عليها الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والبيئة ليست باحسن حال وحفر الطرقات الرئيسية والجسور والطرق الداخلية ظاهرة للعيان.
اما قطاع الاستثمار فهو قطاع متخلف لاستحواذ الاحزاب وشبه الاميين على أدارة هذا القطاع مما حرم الدولة والمواطن من فوائد هذا القطاع بل ذهبت الى ابتزاز المستثمرين وتضييق الحال عليهم, وايضا لدي انطباع ان 90% من اموال الموازنة الاستثمارية ذهبت لجيوب الفاسدين المتنفذين وتوابعهم من الطفيليات في قطاع الاعمال والشركات.
لم يدر بخلد اصحاب القرار على الاقل لم يتصرفوا ,ان حوالي 500 الف شاب يلتحق لسوق العمل سنويا ,اي فقط في اربعة سوات التحق حوالي 2,000,000 يد عاملة الى جيش العاطلين,وان تعداد المواطنين من سن 26-15 سنة تعدادهم حوالي 10,400,000 ملايين نسمة ,كما لم يدر بالخلد ان نسبة من 27-فما دون هو اكثر من 65% من الشعب .
النظام السياسي العراقي نظام برلماني ,والنظام البرلماني العراقي نظام محاصصاتي فئوي حزبي متخلف ومقيت,ما ينتج عنه هو كذلك مما يسقط بيد من يتصدى الى للحكومة ومفاصل الدولة اية فرصة لبناء مؤسسات رصينة ذو وصف وظيفي واضح تتمدد فيها النفوذ السياسي للحصة (على ذكر الحصة ,الحصة السياسية في تنامي والحصة التموينية في تناقص).
ومما زاد في سوء ادارة الحكم ,وجود مجالس محافظات اصبحت مع التقادم عالة على النظام الاداري والمالي ومرتع للفساد بشكل عام والصورة الحقيقية لدى المواطن ,لا خدمات عامة ذات جودة ومركز للتناحر السياسي وهدر للاموال وامتداد للفساد السياسي العام بل غرفتها الخلفية لتمويل المحاصصة.
كما المؤسسات الرقابية ليست بافضل حال بالتضييق عليها وتعطيل القوانين التي تدعم مهامها ومحاولات ادراجها ضمن الحصص التموينية للاحزاب.
مهما تحدثت وعددت القطاعات ساكون مقصرا حتما في ما استعرض.
للموضوع بقية.
بغداد في 15/تموز/2018
الناشط المجتمعي
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل