قطاع الكهرباء واثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 17:11
المحور: المجتمع المدني
    

(وانا اكتب هذا المقال انقطعت الكهرباء 4 مرات وفي ساعة واحدة فقط, مما سبب في حرق جهاز الحماية وتعطيل جهاز التكييف والمبردة الهوائية,فمن الذي يعوض الفرد عدى الاثار النفسية والمعنوية والمادية).
من نافلة القول ان سوء الخدمة لقطاع الكهرباء اصبحت مزمنة واثارها ترقى لان تكون كارثية وجريمة ضد الانسانية,كما تناولت هذا القطاع في اكثر من منشور ومقال وتصريح ,كما تناولها الكثير من المختصين والمراقبين في مختلف التخصصات,ترددت كثيرا في الكتابة عن هذا القطاع انتظارا لبعض النتائج لبعض السياسات المتبعة للارتقاء بقطاع الخمات الذي اصبح السيف الذي يقصم ظهر اية حكومة في حال أية تماس بقطاع الكهرباء,لانه اصبح من القطاعات العابرة للحدود الوطنية كما جرائم الفساد وتهريب الاموال.
الاثار السياسية:
ادارة قطاع الكهرباء لم يتم ادارته منذ سقوط الدكتاتورية بشكل مهني تكنوقراطي كفوء ,بل تمت ادارته سياسيا محاصصاتيا ترقى الى البيع والشراء لوزارة الكهرباء من المحاصصة ,ولا أُلام اذا قلت كيفية تسريب المعلومات بداية تشكيل اية حكومة حول مزاد الحقائب الوزارية في عمان , مما اصبح هذا القطاع الفني من قطاعات التجاذبات السياسية وطنيا ومحليا لمن يتسنم الوزارة,وقد لا اذهب بعيدا انه اصبح من موارد الجذب والاستقطاب والتسقيط السياسي,وهذا ما اثر على المزاج الشعبي ومورد احتجاجات شعبية اهمها في 2014 ولحد الان ,عندما تظاهر الشعب العراقي في البصرة عشية تشكيل الحكومة الحالية والاحتجاجات ورفض الخدمات غير المستقرة لقطاع الكهرباء ,وفي الاونة الاخيرة برزت بدعة الخصخصة لقطاع الكهرباء ,دون الخوض في التفاصيل,كان على الحكومة تحليل البيئة الوظيفية للانطلاق الى الامام وتبني سياسات جديدة في ادارة القطاع الا وهي ملفات الاموال العامة التي هدرت في السنوات السابقة وتحديد المقصر والسارق والمستفيد بكل الاشكال حكوميا وقطاع الاعمال والاحزاب ذات النفوذ المستفيدة من خلال اللجان الاقتصادية,وبعد الاحتواء والمحاسبة والمساءلة ,واخرى قياس القدرة الشرائية للفرد العراقي لاعتماد سياسة استيفاء الاجور وفق جداول زمنية محددة ,بعد هذا تقر سياسة عامة للقطاع لتكون محكمة ومتكاملة,واقول اولها عزل جميع الادارات غير المهنية وغير الكفوءة في القطاع اذ لا يتبغي ادارة القطاع بنفس ادوات الفشل وبالتالي الفشل الحكومي,ومن موارد الفشل تعطيل المساءلة وتحييد مكتب المفتش العام ليصل الى طرد المفتش العام راجلا الى خارج الوزارة ,دون فتح ملفات الفساد ومساءلة من تحوم حولهم الشبهات ,وحدث هذا لدورتين ولمرتين في زمن الحكومة السابقة والحالية ولاشتراطات سياسية محددة وقد تكون انتخابية لان كلما اقتربت الانتخابات بسنة يتم تحييد دور مكتب المفتش العام بشخص المفتش,فان كان مقصرا فقدموه للمساءلة والمحاسبة ,وأن كانت ادارة الوزارة ايضا يجب ان تعرض للمساءلة والمحاسبة, لتثبت الكابينة الحكومية جديتها في اصلاح قطاع الكهرباء,ومن اهم المهمات هو تكليف شخصيات جديدة كفوءة مهنية ونزيهة لادارة القطاع مع تغيير الطاقم الحالي ,مع ابعاد القطاع عن السياسة, هذا اتحاديا ,,اما محليا فكان الفشل مركب لتخلف الادارات المحلية وعدم معرفتها وعدم اعتمادها على سياسة عامة لادارة القطاع والتعذر و قذف الاعذار والملامة على الحكومة الاتحادية ,في حين كان بامكانها بناء محطات محلية والعمل بالضغط على الحكومة الاتحادية لتكون لها مواردها المحلية للكهرباء من خلال تخصيص اموال تنمية الاقاليم ,والبترو دولار وتخصيص الاراضي وطرح المحطات كاستثمار محلي بالشراكة اي قطاع محتلط والقضاء على التجاوزات على خطوط الطاقة وحجب الاستثنائات في التجهيز,لم انسى ايضا خطوط النقل وخطوط التوزيع والصيانة ولكن هذا بشكل عام.
الاثار الاقتصادية
القطاع الاكثر تضررا نتيجة لتخلف قطاع الكهرباء هو الاقتصاد بشكل عام,لان التمنية تقاي بحجم الطاقة المهربائية المنتجة والمجهزة ,القطاع العام والقطاع الخاص بشقيه الانتاجي والخدماتي والمشاريع الفردية مما ادى الى تسريب وفتح منافذ الاستيراد لاتفه السلع وابسطها ,ان تعطيل القطاع الانتاجي العام والخاص نتيجة عدم توفير الطاقة الكهربائية وتدني تشغيلها وزيادة الكلف, ادت الى استيراد السلع من الخارج بمعنى تمويل اقتصاديات الدول الاخرى (اتمنى القاء نظرة سريعة على ميزانية التبادل التجاري بين العراق والدول الموردة في جداول ليس محل ادراجها ) ودعم تنميتها على حساب التنمية في العراق وتشغيل الايدي العاملة الاجنبية على حساب زيادة البطالة للقوى العاملة العراقية وبالنتيجة الفقر وصولا الى تشجيع وتنامي العنف بشكل غير مباشر كنتيجة ,كما حرمان الخزينة العامة من موارد الضرائب والرسوم وتشجيع التهرب الضريبي,كما هجرة رؤوس الاموال للخارج وايضا سببا لتمويل اقتصاديات وتنمية دول الملاذ باموال عراقية, مما يؤدي الى خلل اقتصادي مميت ,وكذلك تشجيع غير مباشر لتسريب رؤوس الاموال الى مصارف وبنوك دول الجوار للحصول على فوائد مربحة نتيجة تدني الفوائد في الداخل العراقي,,,والملف يحتاج الى دراسات واوراق عمل وحوارات وموائد مستديرة لقياس حجم الضرر الاقتصادي لتخلف قطاع الكهرباء , اما على الصعيد الفردي كمواطن فاثار سوء الخدمة كارثية تشابه في اثاره التراكمية لكارثة تسونامي وتشرنوبيل بل واكثر.
الاثار الاجتماعية والصحية والبيئية
لا شك ان تخلف قطاع الكهرباء في اداء التزاماتها بشكليها الموضوعي والمصطنع ,كانت لها اثار تراكمية يومية تصل الى حد القتل العمد للفرد العراقي وارهابه بشكل يومي,ومن الاثار الاجتماعية والصحية هو تنامي ظاهرة العصاب المزمن لاكثر افراد الشعب للعيش تحت ضغط الحاجة للطاقة الكهربائية لاحتياجاته اليومية البسيطة نتيجة البيئة العراقية ارتفاع درجات الحرارة صيفا وانخفاضها شتاءا والحاجة للكيزر!!! ,ان الفرد العراقي ولا اقول المواطن!!! يدفع من امواله العامة الى قطاع الكهرباء وتمويله تشغيليا رواتب ومنافع ! واستثماريا لمشاريع لم تلبي طموحاته وحاجاته اليومية بالاضافة الى مطالبته من قبل وزارة الكهرباء بدفع الرسوم بشكل اعتيادي واخرى حسب اجراءات الخصخصة , وايضا الفرد العراقي يدفع لشراء الكهرباء من موارده الخاصة لشراء الطاقة الكهربائية من المولدات الاهلية وهذه المولدات لها اثار صحية بيئية لتلويث الجو بالضوضاء وارتفاع درجات الحرارة في الطرقات ومورد للاستيلاء على المساحات الخضراء وتلويثها وهدر الوقود ,وهذا يكفي لان يصاب بالعصاب المزمن ,اما البطالة نتيجة لتعطيل الكثير من المشاريع الانتاجية للقطاع العام والقطاع الخاص وتدني الموارد لفتح مشاريع صغيرة فردية انتاجية وخدمية ,ان البطالة هي مدخل للفقر والتخلف والجهل ,كما البطالة يعتبر مدخل للجريمة الفردية والمنظمة وتشكيل مافيات الجريمة والعصابات للسرقة وتجارة الاعضاء والرقيق الابيض بالخطف, طفلا كان او امراة لضعف هذين الشريحتين للدفاع عن نفسها وهذل لتاهلك خطير لحقوق الانسان واذلاله ,كما ان البطالة مرتع خصب لتزويد الارهاب بالموارد البشرية,كما ان تذبذب تجهير محطات تنقية الماء الصالح للشرب ومحطات الصرف الصحي تنتج كوارث بيئية وصحية وتقلل من المساحات الخضراء الانتاجية كمزارع واراض زراعية واماكن الترفيه مما يساعد على ظهور الكثير من الامراض والاوبئة وهذا ايضا ضغط على موازنة القطاع الصحي والبيئي وكذلك القطاع الامني كنتائج لتخلف قطاع الكهرباء ,,وهنا تاتي ضرورة تجريم ومساءلة قطاع الكهرباء كادارة لتخلف خدماتها وهدر اموال الشعب دون وجه حق.
لقد طُلب مني في اكثر من مناسبة بشكل مباشر وغير مباشر عن رأيي كناشط مراقب للاداء العام ولم استجب لمعرفتي الدقيقة لمجريات الامور ,ولكن ها انا ادلي برأيي ,املا في تنوير الراي العام لخطورة قطاع الكهرباء في بناء الدولة الحديثة وتنمية المجتمع وفق خطط وسياسات متكاملة بين القطاعات وقد يكون فاتني الكثير فالامر متروك للاخوة المتخصصين في تناول موضوع قطاع الكهرباء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية,ولي عودة لموضوع الخصخصة.
الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد,
بغداد في 2حزيران 2017
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل