الوصول الى أنتخابات عادلة تضمن تمثيل حقيقي للشعب

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:13
المحور: المجتمع المدني
    

من نافلة القول أن منظمات المجتمع المدني منذ سنة من الآن دقت ناقوس العدالة في تغيير قانون الانتخابات لضمان تمثيل حقيقي للشعب من خلال الاعلام والجلسات الحوارية والفعاليات المختلفة, بالرغم من الحاجة الى تعديل الدستور في نسب التمثيل ,ولكن صعوبة تعديل الدستور لا ينفي تشريع قانون أنتخابات تضمن العدالة في تمثيل الشعب كحدود دنيا للعدالة ,ليشعر الشعب العراقي أنَ لهُ تمثيل حقيقي في السلطة التشريعية لتحقيق ما يصبو له في تحسين نوعية الحياة ومشاركة حقيقية في بناء وتعزيز النظام الديمقراطي وديموته,وهو حق مكتسب دستوريا وعالميا في تعهدات والتزامات العراق الدولية في ضمان المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ,ولا يتم ذلك الا من خلال تشريعات تضمن هذه الحقوق, منها قانون الانتخابات العامة والمحلية,لذا بات من الضرورة التنبه الى هذه الحقوق من حيث امتلاك الشعب للدولة ومؤسساتها وفعالياتها,والذي يفوض هذه المؤسسات في أدارة الاموال والحياة اليومية وتقديم الخدمات ومن جانب آخر هو تنازل الشعب عن جزء مهم من حقوقه وتفويض أدارتها الى من ينتخبهم وبالتالي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والسلطة القضائية والمؤسسات الرقابية من خلال الدستور النافذ, وبالتالي ضمان النزاهة والشفافية في أداء هذه المؤسسات, كما ضمان اداء أمثل لقطاع الاعمال وممارسة حق المشاركة في البناء الاقتصادي وضمان حرية التعبير والرأي في الاداء العام للدولة و المشاركة في صنع القرار والرقابة والمساءلة في حال القصور في الاداء في تحقيق خدمات ذات جودة للشعب وحماية أمنه وحقوقه.
أن الخلل في آاليات أدارة المال العام وتفشي الفساد وتعطيل المحاسبة والمساءلة والافلات من العقاب وصولا الى سوء نوع وكم الخدمات هي نتيجة طبيعية لادارة الدولة بالمحاصصة الحزبية الفئوية وتقسيم الشعب الى مكونات عرقية ومذهبية كانت من أخطر ما واجه الشعب ,أي تم انتهاك حقوق الشعب من خلال تحريف الدستور وتشكيل نظام سياسي مترهل فاسد مما اصبح اصلاح النظام السياسي من المستحيلات نتيجة الفساد السياسي بشكل عام وتقسيم كعكة ونفوذ السلطة والمناصب بشكل مفصل على الفعاليات السياسية المشاركة , ولم يفتني القصور في التشريعات الانتقالية لمحو آثار النظام الدكتاتوري في شكل الدولة وهيكليتها ,وهنا بصدد تشريع قانونين للانتخبات الاولى الانتخابات المحلية والانتخابات العامة مع تنفيذ أمثل لقانون مجالس المحافظات لتكون خدمية بعيدا عن ظلال تشكيل الحكومة الاتحادية والتوافقات السياسية مما تسحب الخلافات والاختلافات السياسية وتلقي بضلالها على اداء مجالس المحافظات وبالنتيجة معاناة المواطن بشكل يومي من سوء الاداء.
قانوني الانتخابات العامة والمحلية
1. يجب ان تكون قانوني الانتخابات العامة و المحلية ضمان لتمثيل مناطقي حقيقي للشعب, اي ان التمثيل يكون على مستوى القضاء والمحافظة بشكل دقيق اي يكون المرشح من ابناء المحافظة حصرا,ويكون على اساس السكن الحقيقي,ولا يتم الالتفات الى نقل السكن ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري .
2. ضمان الفوز بالانتخابات العددي استنادا الى عدد الاصوات نزولا لضمان العدد المطلوب دستوريا.
3. ضمان تمثيل الاقليات بنسب محددة وثابتة في المحافظات المختلطة عرقيا.
4. ضمان تمثيل الاقليات في مجلس النواب بغض النظر عن مشاركة ابناء الاقليات في القوائم الكبيرة (مثال ,وجود تمثيل للفيلين في محافظتي واسط وبغداد ولا وجود لمن يمثلهم في مجلس النواب وبالرغم من تواجدهم في ديالى والبصرة وميسان بعدد كبير لا يستهان به واخضاع تمثيلهم للمساومات السياسية).
5. ضمان عدم استخدام موارد الدولة المختلفة المادية والمعنوية في الترويج والدعاية الانتخابية وحرمان واسقاط المرشح من القوائم الانتخابية .
6. تحديد سقف
7. ضمان عدم استخدام الرموز الدينية في الترويج والدعاية الانتخابية ومعاقبة المروجين بالحرمان واسقاط الترشيح.
8. ضمان عدم الترويج الطائفي والعرقي واستخدام عبارات الكراهية في الدعاية الانتخابية والمعاقبة بالحرمان واسقاط الترشيح من القوائم الانتخابية .
9. ضمان عدم اجبار واستخدام القوات المسلحة في الدعاية الانتخابية لاية جهة سياسية ,(مع الرغبة في عدم مشاركتها في الانتخابات (عدا التنفيذية)).

أن ضمان ذلك كله يأتي من خلال تشكيل مفوضية مستقلة عليا للانتخابات على اساس الاستقلالية بشكل حقيقي غير محاصصاتي سياسي وباشراف أممي تعتمد الكفاءة والنزاهة مع اعتماد المكننة في اعلان نتائج الانتخابات بشكل فوري ومن خلال أشراف هيئة قضائية بشكل مباشر,بمحاضر موقعة من قبل الاطراف الرسمية ومراقبي الكيانات السياسية والفردية ومراقبي المجتمع المدني ,على ان تتم مراجعة الشكاوى لاحقا لاحقاق حق المعترضين .

ومن جانب آخر, أن الحكومات المحلية, الهدف منها ادارة الشؤون المحلية الخدمية وتيسير الحياة اليومية بشكل أمثل للموارد المتاحة وتحديد اولويات المواطنين الخدمية وتحقيق افضل في جودة الخدمات المقدمة وكمياتها وضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المحلي في صنع القرار المحلي وتقييم الاداء وعلى الحكومات المحلية ممارسة الابلاغ والافصاح للشعب عن جميع ما يتم تحقيقه والتحديات التي تواجه الاداء لضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المحلي لكسب رضا الجمهور ,ان جر الحكومات المحلية الى معترك الاختلافات والخلافات السياسية تحول حياة الناس الى جحيم مما يشجع على العنف والعنف السياسي وتفريق جمهور المجتمع المحلي وانقسامه الى شلل وتهديد الوحدة المجتمعية وبالتالي السلم المجتمعي .
ان ادارة الحكم اللامركزي من افضل الانظمة السياسية في ادارة الشؤون العامة المحلية وهي تتيح للشعب في ممارسه حقه السياسي في اختيار الادارة المحلية لخدمات افضل ذات جودة وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية وتيسير رقابة الشعب في ادارة المال العام ومكافأة الفائزين بثقته وتقويم لمن يفشل ,وهنا لابد الاشارة الى ضرورة تطوير اداء الحكومات المحلية بعد اقرار تحويل السلطات غير الحصرية للحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية بتشكيل مجللس تنفيذية للمؤسسات الخدمية المحلية برئاسة المحافظين واعتماد خطط قابلة للتطبيق والقياس وضمان ممارسة رقابة لمجالس المحافظات بشكل مهني وباعتماد الكفاءة والنزاهة للوظائف العامة في الادارات العليا المحلية والتأسيس لادارة متابعة علمية وفنية لمراجعة اداء التنفيذ للخطط والموازنة في القطاعات وبشكل امثل لتطوير المجتمعات المحلية وتنمية مواردها المختلفة المالية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والثقافية بالشكل الذي يحقق الاستقرار المجتمعي المحلي ويجذب الاستثمار لتنمية هذه الموارد المحلية .
من المؤكد قد فاتني الكثير من الملاحظات لذا على الاخوة المهتمين التنظير والكتابة لتعزيز وترسيخ النظام الديمقراطي في العراق والله تعالى والعراق وشعب العراق الكريم من وراء القصد.
سعيد ياسين موسى
بغداد في 26/1/2017

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل