سعيد ياسين موسى
الحوار المتمدن-العدد: 5029 - 2015 / 12 / 30 - 14:52
المحور:
المجتمع المدني
العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية واطارات العمل
عام 2015 عام العمل التطوعي في العراق ,ونفذت نشاطات عديدة من قبل مؤسسات حكومية وغير حكومية وافراد مجموعة من المبادرات ,لسد نقص معين في الاداء الحكومي والمجتمعي ,واقول ان العمل التطوعي يرسخ مفهوم المواطنة وممارسة مسؤولية المواطنة البلاد ,والكثير يذهبون الى ان العمل التطوعي غير ممول ماليا والعكس هو الصحيح انه عمل ممول ومدعوم ماليا ولكنها تعتمد على الافراد ومدخراتهم واوقاتهم وما يزيد عنها لبذلها في عمل يهم المجتمع ,ويمكن ممارسة العمل التطوعي في ابسط المبادرات الفردية (مثل رفع حجرة عن طريق عام يعيق السير) انها مبادرة فردية ولكنها مهمة من خلال الشعور بالاخرين ودفع الاذى عن المجتمع,لا اريد الدخول في التفاصيل المملة ,ولا اريد تاطيره بتعريف محدد بحدود لانها مبادرة فردية وحسب المتاح من جهد ومال وزمن وطريقة التفكير,انها ممارسة ايجابية من فرد تجاه المجتمع,وهي بحق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية,لكل منا عليه مسؤولية تجاه الشارع الذي نسير فيه والمتنزه الذي نقضي اوقاتا وملعبا لنلعب والمدرسة والجامعة التي نتعلم فيها والمؤسسة التي نعمل والبيت الذي نسكن والمعبد الذي حيث نصلي ونؤدي الطقوس,وهكذا من مرافق وبنى تحتية خدمية نستخدمها والاهتمام بها هي ادامة واستدامة لاستمراريتها,والعمل التطوعي هو رد الدين للمجتمع (دفع مظالم) لما يوفره من خدمات وحيثيات للفرد ,انها ممارسة تربوية تغرس منذ الصغر تبدء باحترام خصوصية الفرد مهما صغر او كبر من حيث السن والوظيفة والمال ,فعندما يربى الصغار على ان ملكية المدرسة له والمقعد الدراسي الذي يدرس عليها له لا لغيره ,يولد الشعور بالملكية للمرافق العامة وهكذا الشارع العام والرصيف وقبلها البيت ليتعدى ذلك الى احترام الحقوق والحريات مع تقدم الحياة والسن ,بيتي, مدرستي, مؤسستي ,مصنعي,شركتي,منظمتي,حكومتي,وحدتي العسكرية,من هنا تبدء عندما يكون الشعور بالملكية لكل الخدمات والممارسات العامة فردية كانت وهي المرتكز ام مجتمعية ,والدولة هي نتاج مجتمعي تنظيمي يتعاقد فيها الافراد على انماط حياتية ينظمها الدستور والقانون العام,لتتشكل دولة سقفها سيادة القانون وانفاذ القانون ,ومن نتائجها الاولية هي خلق شخصية لفرد يشعر بمسؤولية تجاه الاخرين افراد ومجتمع ومؤسسات مجتمعية (الدولة),لنصل الى دور الفرد في ترسيخ الامن المجتمعي والسلم الاهلي والمجتمعي محليا ووطنيا,ولكن هل تقع المسؤولية على الفرد العادي فقط؟.. ام يتعدى ذلك الى القادة وممارسي السلطة بالحق العام ,وشركات قطاع الاعمال ,ومؤسسات تحقيق العدالة وانفاذ القانون,انها فرشة كبيرة وواسعة لكل هذه الاطراف ادوار وفق اخلاقيات العمل وادوات المساءلة والمحاسبة ,وهذا كمدخل نحو تنظيم العمل ساتناوله مستقبلا.
سعيد ياسين موسى
بغداد 30/12/2015
#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
