العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج1

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 01:34
المحور: المجتمع المدني
    

قد يكون للوهلة الاولى ان احتواء ومكافحة الفساد ,كلام سهل التناول او الولوج في نقاشات واراء ومواقف,كل شيئ قابل للحوار وابداء الرأي, الا ملف الفساد وهو ملف لا يحتمل الكلام الكثير ,فقط توفير ارادة سياسية واليات محددة واساليب متطورة مع تطور تسافل الذكاء البشري الفاسد,وهنا لست في معرض التنظير او الحديث الانشائي وما شابه,ابتداءا كناشطين وخبراء ممارسين في مكافحة الفساد رفعنا شعار منذ 2013 ,(أموال الفساد تمويل للارهاب) ,اي ان الارهاب من منتجات الفساد المالي والاداري ,وكثيرا سمعنا وناقشنا وشاركنا في مناسبات عامة حول العراق ما بعد داعش والكثير اتفقوا على تسوية او مصالحة وطنية ومجتمعية وتعايش وما شابه,ولم يتم اثارة ملف الفساد والفساد السياسي كمحور من محاور التسويات والمصالحات,واليوم بعد انتصارات باهرة على الارهاب الداعشي وهي تلتقط انفاسها المميتة الاخيرة ,وتعاظم الثقة الشعبية بالقوات المسلحة واجهزة انفاذ القانون وتنامي المزاج والوعي الشعبي بضرورة مكافحة الفساد المالي والاداري وردع المفسدين وعدم التسامح مع جريمة الفساد والممارسات التي تؤدي الى الفساد وتطويق ممارسات الافلات من العقاب,وهذه موارد وفرص ايجابية كبيرة لمكافحة الفساد,كما ان الفساد يقوض الحكم الرشيد ويعطل جهود التنمية والتنمية المستدامة وايضا الفساد انتهاك خطير لحقوق الانسان وترتقي لتكون جريمة ضد البشرية.
ملف فوق الطاولة
في الايام السابقة خرج الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بتصريح خطير حول مكافحة الفساد واضعا الملف فوق طاولة ادارة الحكم ,وهنا مربط الفرس كما يقال ,اي بداية لخلق ارادة سياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ,ولكن كيف؟ ما هي الادوات والاساليب؟ ,ما هي الاليات؟,وقبل هذا هل عملت الحكومة تحليل البيئة؟,هل وضعت خارطة طريق كأستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؟,هل تمت قياس رأي الجمهور ؟,هل تمت تحديد اولويات الجمهور؟,هل مقاضاة المفسدين والسجن تكفي للردع؟ ,ما هي اليات الحكومة في السيطرة على تهريب الاموال وتبييضها؟,هل وضعت خطة واضحة وفق جدول زمني لاسترداد الاموال المنهوبة والمجرمين؟,ما هي خطة التشريع في تجريم الافعال؟,هل اقرت خطة لتوزيع الادوار بين السلطات؟,هذه التساؤلات وغيرها الكثير تقفز امام المختصين ,كما بدأت داعش كالغول الذي لا يهزم ,سيهزم الفساد وهذا ما اؤمن به يقينا.
ارى ان تعمل الحكومة ابتداءا بوضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد والقيام بتوزيع الادوار بين السلطات والجهات الرقابية وبمشاركة متعددة الاطراف كلاعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسة الدينية,وان تأخذ استراتيجية مكافحة الفساد عدة ابعاد ومحاور وحسب تخصص السلطات التفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية,وبدعم ومناصرة من بقية الاطراف المتعددة,وباتجاهين الاول تطهير المؤسسات من الفساد وهنا تأتي دور مكنسة رئيس الوزراء التي شاعت صورتها للعامة, من خلال كنس السلم من الاعلى الى الاسفل,والاتجاه الثاني في العمل على تقليل التماس المباشر بين المواطن وموظفي الخدمة العامة,اي تلبية المتطلبات اليومية للمواطن وتقديم خدمة ذات جودة وبسهولة.
الادوار:
1. السلطة التنفيذية:
أ‌- القيام بتحليل البيئة للعراق وتحديد اهداف ورؤية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
ب‌- تقوم الحكومة مع الجهات الرقابية وبتكليف فريق خبراء ممارس ,بوضع واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد قابلة للقياس وفق جدول زمني محدد وخاضعة للمراجعة والتقييم والتقويم السنوي مع التعديل.
ت‌- تبني مبدأ النزاهة القطاعية,بحيث تقوم الجهة القطاعية بتحليل بيئتها الاختصاصية ووضع خطة قطاعية وخلق ادوات محددة بها لاحتواء ومكافحة الفساد وادارة مخاطر الفساد في القطاع (المقصود بالقطاع مثلا قطاع التربية والتعليم ,الصحة والبيئة,الامن والدفاع,الري والزراعة ,الطاقة نفط وكهرباء,المالية والتخطيط,تجارة وصناعة,البلديات والاعمار,وهكذا بقية المؤسسات).
ث‌- يقوم كل قطاع في تحديد الوظائف الاكثر عرضة للفساد ومعالجتها.
ج‌- تقوم الحكومة في تقديم مشاريع القوانين الوقائية الى السلطة التشريعية ومشاريع القوانين لردم الفجوة بين اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين العراقية.
ح‌- اعتماد تنفيذ صارم ودقيق للفصل الثاني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ,لان تطبيق هذا الفصل يؤدي الى تعزيز الحكم الرشيد واظهار ملامح ادارة الحكم الصالح بشكل واضح (محاور مهمة مثل ,استقلالية الجهات الرقابية ,حق الاطلاع على المعلومات,حماية المخبرين ,تنفيذ العقود والمشتريات العمومية ,ادماج القطاع الخاص,الافصاح ونشر التقارير الدورية, الابلاغ ,مشاركة المجتمع وهكذاحسب الفصل الثاني).
خ‌- تعميم تجربة المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية ,ولكن باسلوب رصد المدخلات المالية للقطاعات والية صرفها وفق خطة الحكومة .
د‌- استدراج الدعم الدولي االاممي في تطوير الاليات والادوات والاساليب والاستفادة من الممارسات الفضلى في مكافحة الفساد.
ذ‌- تفعيل التعاون الدولي من خلال عقد الاتفاقيات الثائية والجماعية ,من حيث التعاون بتبادل المجرمين ومنع تهريب الاموال والاصول وحجزها واعادتها وتطويق الملاذات الامنة لاموال الفساد وعائداتها.
ر‌- تأسيس جهاز استخباري مالي لملاحقة اموال الفساد واصوله,مع تخويل واضح في انفاذ القانون في ملاحقةومنع المفسدين من الافلات من العقاب.
ز‌- بالتنسيق مع السلطات العامة والجهات الرقابية ,القيام بتشريع وتعديل قانون العقوبات لتجريم الافعال غير المجرمة في القوانين العراقية مع تشديد العقوبة في الافعال المٌجرَمة.
س‌- اعتماد سياسة واضحة لتعارض المصالح.
ش‌- تبني سياسات عامة لا تتسامح مع جريمة الفساد والمفسدين وعدم تكليفهم باية مسؤوليات في المؤسسات العامة .
ص‌- وضع سياسات عامة واضح في توزيع الادوار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية .
*هذه ملاحظات اولية ممكن تطويرها وحسب مراحل العمل.
يتبع....
بغداد في 15/11/2017
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل