سعيد ياسين موسى
الحوار المتمدن-العدد: 5600 - 2017 / 8 / 3 - 01:59
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
قضية الفيليين من المواضيع تبدو وكأنها من المواضيع العويصة شبهها دبلوماسي عراقي كالقضية الفلسطينية من حيث التفاصيل والزمن والسباق الماراثوني ,في الورقة ادناها قدمت ما يجول في خاطري كناشط مدني, وعلى القارئ الكريم مراجعتها بدقة بعيدا عن الرؤى والاراء المسبقة ,فقط اعتماد الرؤى الحقوقية لمجموعة بشرية مسالمة لهم تاريخهم الطويل في العراق ومشاركة واضحة في بناء الحضارة العراقية الموغلة في القدم في العراق المتنوع ولهم مساحتهم الجغرافية ,ولو متأخرا ولكن لابد الانطلاق من جديد وفق رؤى منتجة جديدة لترسيخ السلم المجتمعي والمصالحة مع النفس لعراق ديمقراطي اتحادي تسود فيه روح المواطنة وتوسيع المشاركة السياسية ,هنا لابد من بداية واضحة لغياب هذه الرؤى منذ التغيير والموضوع كبير وجلل عندما نتوقف عند الانسان وحقوقه,واليكم بعض الرؤى كخارطة طريق عسى وان اقدم شيئا مفيدا لشعبي العراقي الكريم ,لترسيخ التعايش السلمي ,واتمنى على القارئ مرة اخرى ان يكتب ويحاور ما جاء في متنها.
المرجعية :
الدستور العراقي
قرار المحكمة الجنائية العليا حول الفيليون
قرار مجلس الوزراء على قرار المحكمة الجنائية
مصادقة مجلس النواب على قرار المحكمة الجنائية
البنية المؤسساتية للدولة وعزل المكون الفيلي
الدستور العراقي:
• ديباجة الدستور العراقي ...تضمن جريمة التهجير وما ترتب عليها من تداعيات وثبت ان الفيليون مكون عراقي اصيل,,, تعرض للجرائم البشعة ومنها التهجير القسري ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقول مع السجن والتغييب .
• المساواة بين بين المواطنين ,,مازال الفيليون مهمشين ومقصيين.
• عدم اسقاط الجنسية ,,,,لم تسترجع الجنسية مع وضع العراقيل لغياب قانون للجنسية منصف.
قرار المحكمة الجنائية
• راجع المقال المرافق.
البنية المؤسساتية للدولة وعزل المكون الفيلي.
• بالرغم من محاولات كثيرة في لجنة الخبراء لاختيار المفوضين في الفوضية السابقة للمفوضية العليا لحقوق الانسان ,لم يتم اختيار المرشح الفيلي في مجلس المفوضين مع عدم وجود ممثل للمكون الفيلي حتى بالهيكل الاداري للمفوضية ,ومجلس المفوضين الحالي كذلك.
• عدم وجو ممثل للمكون الفيلي في المفوضية العليا للانتخابات بل حتى ضمن الهيكل الاداري للمفوضية.
• ولان توزيع المناصب الحكومية بالمحاصصة ومع ذلك لا توجد مساحة واضحة للمكون الفيلي في المناصب العليا صاحبة القرار ,وان الفيليون الموجودين في المناصب هي حصص متبناة للاحزاب السياسية غير الفيلية او تم تعيينهم لانهم من الكفاءة والنزاهة ومع ذلك تم تبنيهم وفق المحاصصة.
الخلاصة:
1. العمل على اعتماد المكون الفيلي كمكون اساسي في العراق.
2. ضمان مساحة في قانون الانتخابات لتمثيل المكون الفيلي ,من خلال تشريع قانون انتخابات يضمن ذلك وبنظاميه الكوتا والقوائم .
3. بالرغم من عدم وجود احصائية دقيقة لكل العراق وبالتالي المكون الفيلي ,الا ان التقديرات تشير الى اكثر من 2000000 نسمة عراقي فيلي,داخل وخارج العراق ,وداخل العراق متواجدين بشكل مركز في (بغداد,واسط,ديالى,ميسان) مع عدد قليل في الناصرية وبابل والنجف الاشرف وكربلاء والبصرة.
4. وبناء على الفقرة (3) اقترح اعتماد (2) اعضاء لمجلس المحافظات لكل من (بغداد ,واسط ,ديالى ) مع (1) لميسان ,وبنفس العدد لمجلس النواب,وهذا فقط يضمن تمثيل 700000 نسمة ولكن كبداية مقبولة لما قبل التعداد العام للسكان .
5. أختيار المرشحين الملائمين ومغادرة الوجوه القديمة ويكون المرشحين من جميع الشرائح السياسية والعلمية ذو امكانات عالية ويؤمنون بالحق الوطني والمكوناتي للمكون الفيلي.
6. تمثيل المكون الفيلي في المفوضية العليا لحقوق الانسان.
7. تمثيل المكون الفيلي في المفوضية العليا للانتخابات.
8. اعتماد مستشار واحد على الاقل في رئاسة الوزراء .
9. اعتماد مستشار واحد على الاقل في رئاسة الجمهورية.
10. اعتماد مستشار واحد لرئاسة مجلس النواب.
11. تاسيس وحدة ادارية في وزارة الخارجية مختصة بازالة الغبن الذي لحق بالفيليين في المهجر وبادارة فيلية ولها مكاتب في السفارات في دول المهجر .
12. العمل من قبل الاطراف السياسية العاملة في الساحة الفيلية على توحيد صفوفها وتوقيع ميثاق مشترك بغض النظر عن عدد الجمهور المنتمي مع تشكيل مجلس تنسيقي لذلك ولا استثني الشخصيات الاجتماعية والاكاديميين والناشطين والاعلاميين وتمثيل واضح للمرأة.
13. دعوة الاحزاب الشيعية دعم اطراف ميثاق العمل الفيلي وتوجيه تنظيماتهم بذلك.
14. دعوة الاحزاب الكوردية دعم اطراف ميثاق العمل الفيلي وتوجيه تنظيماتهم بذلك.
15. استثمار العلاقة مع بعثة يونامي للتاثير على القرار العراقي السياسي وكسب التاييد.
16. تشكيل فريق قانوني متخصص لتحليل البيئة القانونية للبلاد لتنفيذ متطلبات قرار المحكمة الجنائية العليا وقرار مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب لاستكمال اعادة الممتلكات الفيلية والتعويض الاخلاقي والادبي والمالي للمكون الفيلي .
17. استثاء المجلس التنسيقي الفيلي المقترح في الدعم المالي من المال العام للنهوض بالواقع الفيلي السياسي و الاجتماعي والاقتصادي والعلمي .
18. العمل على تشكيل مجلس اعيان وشيوخ فيلي وطني ومحلي مع التوقيع على ميثاق عمل اجتماعي.
19. توحيد الخطاب الاعلامي الفيلي وكسب مناصرة المؤسسات الاعلامية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية .
وممكن من ضمن الحوارات تطوير هذه الرؤى لتكون على شكل سياسة عامة واستراتيجيات عملية .
الناشط المدني
سعيد ياسين موسى
بغداد 20 حزيران 2017
المقال :
الكرد الفيليين تعرضوا لجريمة أبادة جماعية ماذا بعد؟
سعيد ياسين موسى
من Saeed Yaseen Mousa في 8 أبريل، 2011، الساعة 01:15 م المنشور على الحوار المتمدن
الكرد الفيليين تعرضوا لجريمة أبادة جماعية
ماذا بعد؟
سعيد ياسين موسى
وأخيرا أنصفت المحكمة الجنائية العليا المواطنين العراقيين من الكورد الفيليين بعد أصدار قرارها التاريخي بأعتبار الجرائم التي تعرض لها الفيليون جريمة أبادة جماعية وضد الأنسانية , وأقر مجلس الوزراء بأن الكورد الفيليين تعرضوا لأبادة جماعية من قبل الدولة العراقية في فترة حكم النظام المقبور , وهنا لا نحتاح الى وقفات طويلة لنستوضح ونستكشف ما ينطوي عليه من حقوق للمواطنين العراقيين الفيليين وينبغي التسليم للنقاط التالية عله يزيدنا الناشطين في حقوق الانسان من معرفة :
الدولة العراقية قتلت الكرد الفيليين واستخدمتهم في التجارب الكيمياوية وتفجيرأجسادهم الطاهرة بالالغام في جبهات القتال واستخدامهم كدروع بشرية ابان الحرب مع ايران وما ترتبت عليها من آثار نفسية وأجتماعية.
الدولة العراقية سلبت المواطنة من الفيليين ابتداءا من الهوية الرسمية وما ترتبت عليها من آثار قانونية في كل مناحي الحياة.
الدولة العراقية سلبت أموال ومدخرات الفيليين بدون وجه حق وما ترتبت عليها من آثار أقتصادية .
الدولة العراقية حرمت الفيليين من الوظائف العامة في الدولة وميزتهم عن بقية المواطنين وما ترتبت عليها من آثار أجتماعية.
الدولة العراقية فككت الأسرة الواحدة من أسر المواطنين الفيليين. وما ترتبت عليها من آثار.
الدولة العراقية أستهدفت عشائر وقبائل فيلية بأكملها وما ترتبت عليها من آثار.
الدولة العراقية حرمت الفيليين من أكمال الدراسات الاولية والدراسات العليا في الجامعات العراقية.
الدولة العراقية أبعدت الفيليين عن بيوتهم وأراضيهم ومصانعهم ومتاجرهم ومصادرتها لحساب خزينتها.
الدولة العراقية أرهبت ولاحقت الفيليين في العراق والذين لم تكن للدولة العراقية من سبيل ضدهم وما ترتبت عليها من آثار لا زال الكثير منهم يعانون منها ويتخوفون من عودتها.
الدولة العراقية أضطهدت العراقيين الفيليين من التجار والصناعيين في الداخل بأبتزازهم وبشكل يومي وتهديدهم بالأبعاد عن الوطن والأعدام والسجن.
المواطنون العراقيون الفيليين لا زالوا مشردين في فيافي الارض و المخيمات والهويات الخضراء والـ (بي أعتبار)أي بالعربي البدون وهي فقط لأثبات أنهم مهجرين ولاجئين.
هذا غيض من فيض ولكن كيف يمكن أعادة الأعتبار الى المواطنون العراقيون الفيليين , هذا هو السؤال الذي لا يحتمل تأجيل الأجابة عنه , وللأختصار لابد من مقارنة جرائم الأبادة الجماعية التي أرتكبت على البسيطة وكيفية أعادة الحقوق لمن بقى منهم على قيد الحياة مع مايمكن طرحه من قبل المواطنون الفيليين أنفسهم بعيدا عن المساومات والمجاملات السياسية في الدولة العراقية الديمقراطية الأتحادية , لااريد أن أسبق الأحداث فقد أجابت الحكومة العراقية الموقرة وأعتمدت القرار الشجاع للمحكمة الجنائية العليا , وماذا بعد , أقترح تشكيل هيئة من القانونيين والقضاة وناشطي حقوق الأنسان من العراقيين والخبرات الدولية المتاحة وعقد مؤتمر دولي لتكوين وفق القوانين الوطنية والدولية لائحة حقوق وتعويضات قانونية و مادية ومعنوية وأجتماعية وأقتصادية ونفسية وعلمية للمواطنيين العراقيين الفيليين تضمن لهم حقوقهم ومن أجل أن لاتعاد الكرة مرة أخرى بحق أي مواطن عراقي, وبعدها تشكيل هيئة وطنية تختص بأزالة آثار الجرائم ضد الكورد الفيليين أو يصار الى تأسيس وحدات أدارية ضمن مؤسسات العدالة الأنتقالية وتحديد سقف زمني لذلك وهذه كلها من مسؤولية الدولة العراقية ولا اريد مقارنة القضية مع ما يدفعه العراق كتعويضات عن حرب الخليج .
سعيد ياسين موسى
2011
#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
