أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطني واصلاح حقيقي,(3).















المزيد.....



التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطني واصلاح حقيقي,(3).


سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6385 - 2019 / 10 / 20 - 19:19
المحور: المجتمع المدني
    


فيما سبق تنالونا مجمل احداث التظاهرات وآليات انتاج منظومة ادارة الحكم بسلطاتها التشريعية ومنها التنفيذية (قد اتهم بالشعبوية ولكن امقت الشعبوية ومن يستخدمها ),اليوم اتناول مجمل آثار العملية السياسية وتأثيرها على تندي الاداء العام وتأثيرها على تحسين نوعية الحياة وتخلف التنمية ,ان الممارسات السياسية واستغلال النفوذ السياسي في الحصول والاستحواذ على العقود والمشتريات الحكومية ,وتعطيل المصانع الانتاجية للقطاعين العام والخاص مما ولد لنا الترهل الاداري وازدياد البطالة ,كما الاعتماد على الاستيراد كمفنذ للتهريب وغسيل الاموال ,كما تعطيل المشاريع الانتاجية والاعتماد على السلع المستوردة مما يعتبر مؤشر سلبي في تمويل اقتصاديات غير وطنية ولبلدان اخرى (العراق يستورد سلع مختلفة بحوالي 75 مليار دولار من تركيا وايران والاردن والسعودية وكوريا الجنوبية والصين) وتهريب وغسيل للاموال,كما لا يفوتني ان المواطن يراقب الاداء العام وخصوصا في التوظيف والحصول على العقود الوظيفية واستحواذ المتنفذين السياسيين من نواب وغيرهم على الوظائف ,واحيانا كثيرة الاتجار بهذه الوظائف بمقابل مالي يصل الى (10,000) دولار للوظائف الدنيا ,مما ولد انطباع عام لدى الجمهور بان لا اصلاح ولا تغيير في السياسات العامة وسيبقى على ماهو عليه في افضل الاحوال,ولا يفوتني بتخلف المشاريع الاستثمارية واعتماد مشاريع استهلاكية لتفرغ جيوب الجمهور الى اخر فلس ,والجميع يلاحظ تمزيق الطبقة الوسطى وتاثيراتها الاقتصادية والمجتمعية ,كما تخلف القطاعات الخدمية العامة ,ان المواطن يشتري الخدمات الصحية مرتين مرة من خلال امواله في الموازنة العامة والتي لا يلمس خدمات ذات جودة وتخلفها وتراجعها ومرة اخرى من مدخراته الخاصة مما يسارع في افقار المواطن ووضعه في حالة عوز دائم,كما ان تخلف اداء قطاع الصحة ادى الى استحواذ على عقود توريد الادوية واحتكارها بايدي مجموعة متنفذ سياسية كانت او ادارية ,وايضا التخلف موجود في هيكلية قطاع الصحة وحرمان المناطق النائية من الخدمات الصحية الاولية ناهيكم عن مركز المدن,ولا يفوتني اعطاء اجازات استيراد الادوية استثناءا من التقيس والسيطرة النوعية والفحص وعدم اعتماد معايير دولية,كما لا يوجد تقييم للامراض المميتة كالسرطان بكل اشكاله وتهيأة ستراتيجية دائمة لمساعدة المواطن المصاب واسرته في دعم العلاجات وترك المواطن واسرته يعانون المرض والفقر والعوز لغلاء اسعار العلاج والفحوص الدورية ,كما جيش المعاقين نتيجة للعمليات الحربية ضد الارهاب ولسنوات عديدة وعدم التكمن من احتوائهم واعادة تأهيلهم,وايضا التراجع في بناء المستشفيات وفساد عقود بناء المستشفيات منذ 2008 والمستشفيات العشرة والتي لم تزل تحت التنفيذ المتلكئ ,كما اضحكتني كثيرا وابكتني اكثر شبهات وجودمستشفيات وهمية كمباني وكادر صحي,ارى ان الجمهور يمتلك الكثير ,لذا ساتوقف هنا بذكر عدد من العقود الفاسدة كانطباع اولي (عقد المصاعدة 155 مليون دولار ,عقد تأهيل!!! مستشفى في الانبار بمبلبغ (30) مليار دينار لاغيرها!!! وعقد اللقاحات بحوالي 100 مليون دولار ومنعها من قبل الوزير واستيراد هذه اللقاحات ب12 مليون دولار فقط,ولا يفوتني ايضا الاشارة الى جهود مكتب المفتش العام بتوفير كم كبير من الاموال بعد مراجعة العقود قبل ابرامها نتيجة لتضخم الاسعار التخمينية ,كما محاولات عديدة لمتنفذين سياسيين للتاثير على وزارة الصحة للحصول على مغانم وعقود مما ادى الى استقالة وزير الصحة مؤخرا والطامة الكبرى التصويت على وزير تحوم حوله شبهات فساد,هذه فقط في وزارة الصحة .
كل هذا ونريد من المواطن ان يهدأ ولا يتظاهر من اجل الاصلاح والتغيير.
واذا انتقلنا الى قطاع التربية والذي يتعامل مع جميع الاسر العراقية ومع حوالي 12 مليون عراقي في المدارس الحكومية والاهلية ,فذلك له حديث ذو شجون ,تخلف قطاع التربية متراكم ,واود ان اثني على قرار الوزارة الاخير حول عقود الطباعة ولكن ماذا عن السنوات الماضية والتي العديد من الوزراء السابقين تحوم حولهم شبهات فساد ومنهم من هو مطلوب للنزاهة واليوم هم اعضاء في مجلس النواب الموقر,ماذا عن المباني الحكومية ,انا اتحدث عن مجمل الحكومات المتتالية ,هل تعلمون ان في حالة استكمال المدارس ذات الهياكل الحديدية وغيرها تحتاج الى اعادة تاهيل ب184 مليار دينار ستستقطع من الترليون دينار الذي خصص في الموازنة الحالية لبناء المدارس,ماذا عن المدارس الطينية ورحلة التلاميذ لاميل طويلة للوصول الى مدارس تحت الامطار والطرق الموحلة وتحت حرارة الشمس المحرقة,ماذا عن المناهج وطباعة الكتب ,وماذا عنت أهيل المعلمين والمدرسين,ماذا عن تحسين البيئة المدرسية ,ماذا عن التهرب من المدارس ,ماذا عن الدوام الثلاثي والثنائي ,ماذا عن انتشار الامية ,ماذا عن شكاوى التعليم العالي عن تدني مستوى الطلبة المقبولين في الجامعات ,ماذا عن الطبقية في استحداث المدارس الاهلية وعدم استيعاب من هم مشمولين بالتعليم الالزامي ,ماذا عن تفشي بيع الاسئلة ,يبدو ان تساؤلاتي كثرت وتعددت .
كل هذا ونريد من المواطن ان يهدأ ولا يتظاهر من اجل الاصلاح والتغيير.
اما قطاع الكهرباء كاداء متراكم بعد 2003 فانطباعي هو قطاع فاسد ومفسد واستنكف الحديث عن هذا القطاع لانه مؤلم وقد يصيبني بالسكتة الدماغية او القلبية ويزيد عن الضغط وارتفاع نسبة السكر في الدم ,وهو يعبر عن تخلف السياسات العامة المطبقة في هذا القطاع الذي استنفذ حوالي 40 مليار دولار واستحواذ الفساد السياسي على مجمل العقود في هذا القطاع.
كل هذا ونريد من المواطن ان يهدأ ولا يتظاهر من اجل الاصلاح والتغيير.
اما الخدمات البلدية والصرف الصحي والماء الصالح للشرب فهذا لا تحاتج الى تساؤلات واستفسارات ورصد ,فمداخل المدن تجعل المشاهد كانه يدخل الى مدينة مضروبة بالاسلحة النووية طرق محفورة ونفايات تتطاير وانتشار مخلفات البناء اكوام اكوام ,هذه خارج المدن ومداخليها فقط اشير الى الطريق الواصل بين العمارة والناصرية,اما بغداد فهي المدينة التي كانت تتغنى لها الحناجر الدافئة وتسطر لها الاشعار المتغزلة بها ,ونراها عجوزتنتظر لتتحول الى قرية متخلفة كبيرة وهي كذلك فغالبية مانطقها واحياءها تنتشر فيها النفايات وتتطاير منها اكياس البلاستك لتشتبك مع الاسلاك الشائكة ,كما التجاوز على الارصفة وتنتشر فيها العشوائيات ,ولا يفوتني الاستيلاء على الساحات والاراضي الخالية والمخصصة للمتنزهات والمناطق الخضراء والخدمات العامة لتتحول بقدرة فاسدة الى محلات تجارية تتجاوز على الارصفة والطرقات,اما الطرقات العامة رغم الترقيع فغالبية الشوارع تعاتني من التكسرات والحفر حت مقتربات العديد من الجسور لم يتم ترميمها ناهيكم عن الانفاق على الخطوط السريعة ,فقناة الجيش التي امر بها يوميا واختنق حنقا عندما اراها عبارة عن منطقة جرداء ومن في عمري يتذكر كيف كانت تنتشر فيها المساحات الخضراء والمطاعم والمقاهي بل كنت اقضي وقتا ممتعا وانا امارس هوايتي في صدر القناة في صيد الاسماك واليوم اكثر منطقة ملوثة في بغداد (عقد تطوير القناة 143 مليون دولار تم تسديد 90 مليون دولار الى المقاول كما زيادة الغيار من 3 مليون دولار الى 11 مليون دولار ) وكما يرى المواطن الذي يقطن بجانبي القناة يوميا حجم المأساة ,اما توفير الماء الصالح للشرب فهي مجرد ماء غير صالح للاستخدام البشري (غالبية الاسر البغدادية تستخدم اجهزة تنقية الماء) يجري في خطوط وانابيب غالبيتها متهرئة وقديمة واحيلكم الى مشروع ماء الرصافة الكبير والذي قيمته (1,200,000,000) مليار ومائتان مليون دولار يشوبها الفساد حسب تقارير مكتب المفتش العام الملغى وتحقيقاته والتهديدات التي رافقت تنفيذ المشروع للمحققين ,ومازال الماء لا يصعد الى اكثر من متر واحد عن سطح الارض في المنازل و(المشروع يسمع حسكم ) حسب الامثلة البغدادية.
اما الصرف الصحي فالكثير من احياء بغداد غرقت نتجة لتخلف خطوطالصرف الصحي ولعدة مرات في السوات السابقة وهنا احيلكم الى مشروع الخنساء في قطاع 9 نيسان البلدي وبكافة مراحله وشبهات الفساد التي تحوم حوله من قبل بعض السياسيين في محاولة التاثير على ارساء عقود المراحل اللاحقة على شركات متلكئة.
اما النظافة فالبغداديون يعرفون ذلك بدقة افضل مني ,وهي تنتقل من البلديات العامة الى شركات تنظيف مقابل رسوم ,دون لمس مخرجات الاموال المخصصة لامانة بغداد من الموازنة العامة وما يخصصه مجلس محافظة بغداد من اموال سنويا عدا ايرداتها الذاتية والرسوم المفروضة على المهن واللافتات الاعلانية و الورش والمحلات التجارية وغيرها ,اما التشجير وتحسين البيئة فاهالي وزائري بغداد يلاحظون ذلك بدقة ,والامر لا يختلف كثيرا في الاقضية والنواحي التي تحت سلطة محافظة بغداد والبلديات العامة.
اما المحافظات العراقية لا تختلف ايضا كثيرا عن بغداد وخصوصا محافظة البصرة الحبيبة واستعصاء توفير الماء الصالح للشرب للمواطن والحديث ذو شجون في كل مرفق من مرافق المدن العراقية الحبيبة.
ولدي تساؤل اخي المواطن الحكومي وغير الحكومي,هل مدينة كربلاء وخدماتها تناسب قدسيتها واعتبارها قبلة للاحرار وعلى مراقد الاولياء وسكانيها الصلاة والسلام,والامر ليس بعيدا عن محافظة النجف الاشرف وعلى سكنها افضل الصلاة والسلام ,والتي تعتبر القلب النابض للمسلين في انحاء الارض ليقفز امامنا ملفات الفساد والافساد ومطار النجف والشبهات التي حولها نموذجا.
كل هذا ونريد من المواطن ان يهدأ ولا يتظاهر من اجل الاصلاح والتغيير.
اما البطالة فلا يمكن احتواء ذلك بكلمات ولكن ساشير الى ان من هم في سن العمل دخلوا الى سوق العمل من 2015 -2019 يبلغ تعدادهم (2,500,000) مليونان وخمسمائة الف نسمة.
ناهيكم عن قطاع الزراعة والمحاصيل الانتاجية والصناعات التي تعتمد عليها والحوانية كذلك وفساد المبادرة الزراعية ,وتحور المجاري المائية الى مزارع اسماك متنفذين وملف استيراد المنتجات الحوانية كالدواجن والبيض بل حتى الخضروات والفواكه,كل هذا ادى الى تخلف الزراعة والانتاج الحيواني.
اما قطاع الطرق والجسور فحدث ولا حرج وهي على امتداد العراق والطرق الرابطة بين المدن الداخلية والسريعة,فالتكسرات واضحة والطرق غير معلمة وغير مخدومة وفق معايير الجودة بل الجودة منسية في هذا القطاع كما القطاعات الاخرى,رغم عقود اعادة التاهيل وكنموذج الطريق الرابط بين الخالص والعظيم ,والطريق الواصل بين البصرة والناصرية.
اما قطاع الامن والدفاع والتسلح فلي تقرير اولى عن رصد القطاع ومقال يتحدث عن هذا القطاع واصلاحه وفق المعايير الدولية وحوكمته.
اما قطاع البناء والانشاءات ايضا لم يستوعب الحاجة الى السكن لا استثماريا ولا حكوميا,وكذلك القطاع الخاص الاستثماري يتعرض للابتزاز والمضايقة من المشرفين كاطار مؤسسي لا فردي ,وابتزاز الفنوذ العشائري المحلي والنفوذ المسلح.
وهكذا بقية القطاعات بشكل نسبي ولا اريد التوسعة ,فحاجة المواطن الابتدائية تكمن في :
1. مدرسة نظيفة.
2. مستوصف رعاية صحية وتأمين صحي.
3. ماء صالح للشرب,وصرف صحي وخدمات بلدية.
4. شارع نظيف.
5. رجل امن يحميه.
6. توفير سكن ملائم.
7. فرصة عمل كريمة .
8. ضمان اجتماعي.
9. مؤسسات عامة تحترمه عند المراجعة بلا دفع رشى ووساطات .
وهذه المطالب هي حقوق دستورية ولكن تراكم مع تخلف الاداء العام من مدخلات العملية السياسية ومخرجاتها ادت الى سحق المواطن وزحفه الدائم الى لقمة العيش متنازلا عن حقوقه في ادارة عادلة لامواله المتاتية من ريع موارده الطبيعية الى مجلس النواب ومنتجاته التنفيذية المختلفة,ادت الى سحق انسانيته واذلاله.
كل هذا ونريد من المواطن ان يهدأ ولا يتظاهر من اجل الاصلاح والتغيير.

ما العمل سادتي الكرام ,العمل هو الذهاب الى:
1. حل مجلس النواب وفق الدستور.
2. اعتماد قانون انتخابات جديد عادل وفق ما ذكرت في الجزء الثاني كاطار قانوني واطار مؤسسي.
3. تجميد مجالس المحافظات (ليس الغاءها لانها مؤسسة دستورية),واصلاح الاداء المحلي وفق خطة قابلة للقياس وتحريرها من هيمنة الغرف التحاصصية الخلفية,مع تبني خطة مركزية للنهوض بجميع القطاعات وفق تاسيس مجلس الاعمار الاعلى وتكون جميع المشاريع المحلية خاضعة لهذا المجلس.
4. اجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الجديد اتحاديا ومحليا.
5. انتاج حكومة يطلق فيها يد المكلف برئاسة مجلس الوزراء في اختيار كابينته الوزارية والهياكل الادارية بعيد عن المحاصصة الطائفية والعائلية وبعيدا عن مزاد بيع وشراء المناصب والدرجات العليا.
6. رصد ورقابة جميع الايرادات المالية للدولة .
7. العدالة في توزيع الموارد المالية وتنفيذ دقيق للبترودولار.
8. خطط تنموية مستدامة قابلة للرصد والقياس.
واما بخصوص التظاهرات والتداعيات التي رافقتها,اؤكدعلى ضرورة مساءلة جميع من استخدم السلاح والقنص والعنف وقتل المتظاهرين مهما كانوا ومن اية جهة كانت كما اكدت المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة ,كما العنف المقابل في ضرب القوات الامنية,والافصاح عن جميع التحقيقات المرافقة لذلك واعلانها للجمهور,كما اثني على ما تم اصدارها من حزمة المقررات واؤشر على اهمية تنفيذها بعدالة توجسا من تحريفها واساءة استخدامها من متنفذين سياسيين ليمولوا مقربيهم ويحرمون المستهدفين الحقيقيين من المواطنين.
كما اؤشر الى زحف السلطة التشريعية على مهام السلطة التنفيذية كما الى تداخل السطة القضائية مع السلطة التنفيذية وهذا ما لم الحظه في جميع ادارات الحكم في العالم ,مما يسقط في يد السلطة التنفيذية تنفيذ التزاماتها ومشاريعها.
يتبع...
ارافق ورقة رؤى ومقترحات قدمتها في 2015 لاجل الاصلاح في حينها للفائدة وتجنب الاعادة.

ورقة رؤى ومقترحات لمحور مكافحة الفساد تقدمت بها في 3/9/2015 الخلفية :
محور الفساد
ان مكافحة الفساد مهمة مشتركة بين جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني والاعلام وقطاع الاعمال وبشكل اخر مكافحة الفساد مسؤولية دولة ومجتمع ,وعليه لابد من تحمل المسؤولية من جميع الاطراف من اصحاب المصلحة وتوزيع المهمة على الجميع وحسب مسؤولياتها القانونية والاخلاقية من ابدأ حسب الاطراف والمقترحات التي تتضمن الورقة تصبوا لضمان شراكة الجميع ,لنصل الى دولة يسودها القانون وانفاذ القانون والادارة الشفافة والحكم الرشيد واحتواء الفساد لذا ما موجود في متن الورقة هي مجموعة مقترحات دون الاسهاب في التفاصيل فهي من المؤكد معروفة للجميع
1. المؤسسات الرقابية :
• هيئة النزاهة :
أ‌- تعديل قانون هيئة النزاهة .
ب‌- دعم واستقلالية هيئة النزاهة.
ت‌- عدم التدخل في شؤونها باية حال من الاحوال.
ث‌- مصادقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2018,(مازال العراق لا يعتمد على ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد)
ج‌- تخضع جميع الفعاليات الرسمية والمناصب لمعايير هيئة النزاهة ولا استثناءات في جرائم الفساد المالي والاداري.,(تم اصدار قانون العفو العام ليشمل المدانين بجرائم الفساد كمكافأة لهم).
ح‌- الاسراع في حسم القضيا المحالة اليها .
خ‌- الافصاح عن المعلومات والقضايا المحسومة من الهيئة والمحالة الى القضاء.
د‌- نشر بيان شهري عن المنجزات بشكل فعلي غير انشائي.
ذ‌- تفعيل التعاون الدولي مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات.
ر‌- تفعيل اجراءات غسيل الاموال وتهريب الاموال وعائدات الفساد داخليا وخارجيا (تم تشريع القانون).
ز‌- اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ متطلبات الاتفاقية.
س‌- استثمار عضوية العراق في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ش‌- تفعيل تقديم مشاريع القوانين لردم الفجوة القانونية بين القوانين الوطنية ومتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
• ديوان الرقابة المالية:
ص‌- تطبيق معايير دولية في التدقيق والمطابقة...انتوساي.
ض‌- مطابقة المصروفات وفق قانون الموازنة ومطابقتها على المشاريع والفعاليات المنفذة فعلا وعلى الارض.
ط‌- اعتماد تقارير الديوان في التقويم ودمجها في قانون الموازنة وكتعليمات وانظمة.
ظ‌- دعم واستقلالية ديوان الرقابة المالية.

• مكاتب المفتشون العامون ,(تم الغاء مكاتب المفتشين بدل اصلاح المنظومة ودون بديل ويعتبر هذا مؤشر سلبي وتراجع في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)...
أ‌- تشريع قانون مكاتب المفتشون العامون.
ب‌- تأسيس مكتب تنسيق يرتبط برئيس الوزراء.
ت‌- دعم واستقلالية المكاتب.
ث‌- اعتماد توصيات المكاتب في قرارات الوزراء التنفيذية في الرصد والمراقبة والمساءلة.
ج‌- عدم اخضاع مكاتب المفتشين للوزراء.
ح‌- اصدار تقرير تنفيذي كل ثلاثة اشهر بالفعاليات المنجزة واقيامها المادية .
خ‌- اصدار تقرير سنوي والافصاح عن جميع فعاليات المكاتب قابلة للقياس واعلان ذلك للجمهور.

2. السلطة التنفيذية:
• الاجراءات الادارية:
أ‌- اعتماد الكفاءة والنزهة في الوظائف العامة.
ب‌- اعتماد معايير التقييم السنوي للوظائف العامة العليا والدنيا.
ت‌- اعتماد خطط قابلة للقياس في اداء المؤسسات العامة.
ث‌- اعتماد واصدار تقرير انجاز كل ثلاثة اشهر للمؤسسات.
ج‌- تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي.
ح‌- لا ترفيع ولا علاوات دون اعتماد التقييم السنوي والتخرج من دورات تنمية القدرات.
خ‌- اعتماد رواتب موحد لموظفي القطاع العام مع سلم وظيفي مدني وعسكري وحسب الاستحقاق الفعلي .
د‌- توجيه عقوبات ادارية في حالات التقصير المتعمد وغير المتعمد كالاهمال مع تضمين الخسائر المالية والمعنوية للمقصرين والمتجاوزين على القانون.
ذ‌- توقيع موظفي الخدمة العامة كافة على لائحة الاداء الوظيفي واعتباره اقرار قانوني موجب للعقوبة حال عدم الالتزام.
ر‌- اعتماد مبادئ الشفافية في القطاعات (وزارة النفط انموذجا,مبادر الشفافية في الصناعات الاستخراجية).
ز‌- اعتماد مبادئ الشفافية في قطاع الامن والدفاع والتسلح (مبادئ الشفافية لحلف الناتو),(يجري الان التقييم الذاتي).
• الاجراءات المالية والتجارية:
أ‌- تشريع قانون تنفيذ العقود والتجهيزات والمشتريات الحكومية للقطاعات كافة,واعتماد راي الخبراء.
ب‌- اعتماد جدول اسعار دولية في شراء الخدمات لمعالجة تضخم الاسعار التخمينية.
ت‌- اعتماد قانون الكمارك يضمن حماية المنتوج المحلي المعتمد على معايير التقييس والسيطرة النوعية وتكون الافضلية للمنتوج المحلي.
ث‌- اعتماد معايير دولية في تنفيذ العقود الحكومية (المستفيد ...الاستشاري الضامن...المنفذ)
• تقديم التشريعات واصدار التعليمات.
• وضع خطط واستراتيجيات قطاعية.
• تقييم وتقويم الاداء العام.
• الابلاغ والافصاح.

3. السلطة التشريعية:
• الاسراع بتشريع القوانين خارج سياقات الكتل السياسية واعتماد مععايير الحاجة .
• الابتعاد عن التصريحات الاعلامية والاندكاك بالعمل والرقابة والمساءلة,(من خلال الاعلام تم نقل المناكفات السياسية والخلافات السياسية الى الجمهور مما ادى الى تيئيس الجمهور في الاصلاح).
• الغاء سياسة المحاصصة الطائفية ,(اضيفت لها بيع وشراء المناصب).
• تفعيل عمل لجنة النزاهة النيابية مهنيا.
• الاستمرار بعقد جلسات الاستماع للمجتمع المدني حول القوانين والتشريعات واعتماد ملاحظاته,(في الدورة الحالية 2018-2019 تم تغييب المجتمع المدني).
• اتاحة الفرصة للمجتمع المدني في المشاركة في اجتماعات اللجان النيابية.
• تفعيل الجلسات العامة بحضور ممثلي المنظمات .

4. السلطة القضائية:
• اصلاح تطوير القضاء وتطهيرمن المفسدين والمرتشين.
• تعديل قانون العقوبات 111 المعدل وتشديد العقوبات على جرائم الفساد.
• ردم الفجوة القانونية بين قانون العقوبات واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
• الاسراع في حسم قضايا جرائم الفساد وتشديد التحرز على المتهمين بها ,والتحرز على الاموال المنقولة وغير المنقولة والسفر,(ضرورة تاسيس محكمة مختصة بقضايا النزاهة).
• اعتماد معايير لعدم الافلات من العقاب.
• اعتماد منظمات مجتمع مدني متخصصة بالقانون وانفاذ القانون في تطوير واصلاح القضاء.

5. الجهات غير الحكومية:
أ‌- مؤسسات المجتمع المدني:
• ضرورة ادماج مؤسسات المجتمع المدني ومنها المنظمات غير الحكومية في المشاركة في المساءلة والرقابة والرصد وصنع القرار.
• ادماج مؤسسات المجتمع المدني في المفاصل العامة كجهة رقابية ومتعاونة.
• ادماج منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة للبلاد.
• السماح لمراقبين من المجتمعات غير الحكومية والشعبية في الجلسات العامة الحكومية والنيابية الاتحادية والمحلية .
• اعتماد جلسات استماع , حكومية و نيابية , لمؤسسات المجتمع المدني في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية .
• اعتماد المراكز الاستشارية والدراسات والبحوث في منظمات المجتمع المدني التطوعية في ابداء المشورة والاستشارة.
• قياس راي المستفيد وتحديد الاولويات للمواطن .
• الابلاغ والافصاح الدائم للمعلومات العامة للمساعدة في رصد مكامن الاخفاق والتلكؤ.
• تشجيع الرقابة الشعبية وتقنينه

ب‌- المؤسسات الاعلامية:
• تشجيع الصحافة الاستقصائية المتخصصة بالقطاعات العامة والخاصة.
• تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات.
• اصدار مكاتب الاعلام في المؤسسات العامة تقارير الانجاز والافصاح عن المعلومات القطاعية .
• تشجيع ثقافة مكافحة الفساد والشفافية.
• اشاعة ثقافة نبذ الفساد والمفسدين وثقافة عدم التسامح مع جرائم الفساد والمفسدين.
• الالتزام بعدم الابتزاز بملفات الفساد واستخدامها للتسقيط الشخصي والجهوي.

ت‌- القطاع الخاص:

• الاسراع في تشريع القوانين واصدار التعليمات اللازمة والانظمة لضمان قيام القطاع الخاص بمهامها وشراكة المؤسسات في تحقيق انتاج حسب احتياجات الدولة واستيعاب البطالة.
• تشريع قانون للتقاعد والضمان الاجتماعي يمنح العاملين في القطاع الخاص الضمان الاجتماعي.
• اعتماد القطاع الخاص وشركاتها ,الشفافية في ادارتها وتشكيل مجالس ادارة تنفيذية حقيقية.
• الالتزام بعدم التهرب الضريبي.
• الابتعاد عن جرائم تهريب الاموال وغسيل الاموال.
• اعتماد معايير الجودة في منتوجها.
• اعتماد معايير حماية المستهلك.
• فتح الاستثمار امام قطاع الاعمال وفق رؤى تحقق تعظيم الموارد وتحقيق حاجة الشعب.
• ادماج قطاع الاعمال في المؤسسات الاقتصادية والاستشارية كمنظمات واتحادات وافراد.

التوصيات :
بالاضافة الى ما جاء اعلاه....
تشريع القوانين المطلوبة لتنفيذ متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .
• قانون مكافحة الفساد.
• قانون حق الاطلاع على المعلومات .
• قانون الاحزاب,(تم تشريع قانون الاحزاب ولكن يحتاج الى مراجعة وتقييم وتعديل).
• قانون تمويل الحملات الانتخابية.
• تضارب المصالح .
• تضخم الاموال .
• قانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء وضحايا الفساد,(تم تشريع القانون ولكن لم يفعل ولا يعرف الجمهور اليات الاغ والاخبار).
• التعديلات الخاصة بقانون العقوبات في التجريم و الافلات من العقاب وملاحقة المفسدين,
• ايقاف الاعتداء والتجاوز على الممتلكات العامة و الاستيلاء عليها.
• استرداد الاموال المنهوبة والملاحقة الدولية ,(تم تشريع قانون الاسترداد مع تاسيس صندوق الاسترداد).
• عائدات جرائم اموال الفساد بكل اشكالها.
• الاتفاقيات الدولية الثنائية لملاحقة واسترداد المفسدين والاموال المنهوبة.
• اتفاقيات التعاون الدولي القضائي.
• تجريم التخلف عن كشف المصالح المالية وتضخم الاموال لدى موظفي الخدمة العامة وملاحقتها ,مع تضخم اموال السياسيين.
• تجريم استغلال واستثمار والاتجار بالنفوذ السياسي.
• تفعيل مجلس الخدمة العامة .
• اعلان ونشر تقارير ديوان الرقابة المالية ومتابعة تقويم الاداء , اعلان ونشر التقارير الحكومية في تنفيذ المشاريع واعلان نسب الانجاز ,(مازال الديوان لم يدقق الحستبات لسنوات عديدة سابقة).
• اقرار ميثاق تعاون بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة ,(اصدرت الامانة العامة توصيات في ذلك وتعميمها كما لم يتم الالتزام بها).
• اعطاء دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في الرقابة والرصد والمساءلة والمشاركة في صنع القرار ,
• تشريع قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات .
• متابعة ورقابة مجالس المحافظات والحكومات المحلية وتنفيذ المشاريع المحلية ,تفعيل قانون مجالس المحافظات وتعديلاته (تم تعديل قانون المحافظات غير قابل للحياة والتنفيذ القانون 21).
• ايجاد حل قانوني لمحافظة بغداد .
• الحفاظ على استقلالية ودعم الجهات الرقابية (تم الغاء مكاتب المفتشين في 2019ويعتبر مؤشر سلبي)
• تأسيس مكتب تنسيقي لمكاتب المفتشين العامين ,(بدل اصلاح المنظومة تم الغاءها باستخدام النفوذ السياسي الفاسد).
• تعزيز المساءلة والمحاسبة في مجلس النواب وعدم التسامح مع الفساد ,
• اعتبار ملف مكافحة الفساد ثابت وطني غير قابل للتسييس او ادخالها في الصفقات السياسية .
والله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطن ...
- التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطن ...
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق
- مكافحة الفساد والمجلس الاعلى المشترك لمكافحة الفساد, تحديات ...
- بيان في اليوم العالمي للنزاهة
- المنبر المدني بصمة كبيرة في تاريخ المجتمع المدني العراقي
- بيان حول ملف مكافحة الفساد والاستحقاقات الوطنية والتزامات ال ...
- المساءلة المجتمعية والنشطاء المدنيون من الموظفين وتضارب المص ...
- انتخابات اختيار ممثلي المنظمات غير الحكومية لعضوية مبادرة ال ...
- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق IEITI ج1 ا ...
- التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق (3)
- التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق (2).
- التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق .
- الديمقراطية أداة للمشاركة في الاصلاح ولكن... ج 1
- الرياضة بين التهديد و الشفافية ومكافحة الفساد
- الانتخابات العامة 2018 ودعوات المشاركة من عدمها, نشارك ام لا ...
- المكون الفيلي العراقي ...مستقبل واعد
- العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج2
- العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج1
- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية IEITI وأسباب تعليق ا ...


المزيد.....




- ليبيا تدعو إلى حل جذري لملف الهجرة وترفض مبدأ توطين اللاجئين ...
- صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان ليس حريصا على حقوق الإنسان
- اعتقال موظفة رفضت إعادة أكثر من مليون دولار أودعت في حسابها ...
- -النواب- المصري يوافق على اتفاقية مع البنك الأفريقي بشأن الإ ...
- مقتل أربعة في هجوم لـ-داعش- استهدف منشآت عدة منظمات إغاثة في ...
- ميساء شجاع الدين: غياب الهوية الوطنية وعدم وجود رو?ية سياسية ...
- البابا فرنسيس يحيي قداساً مع سجناء ولاجئين
- في 22 دولة.. مبادرة للهلال الأحمر القطري لتوفير لقاح كورونا ...
- أحكام على أسرى وتمديد اعتقال آخرين وإفراجات
- إيطاليا تفرج عن سفينة إنقاذ المهاجرين -ألان كردي- المحتجزة


المزيد.....

- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطني واصلاح حقيقي,(3).