المساءلة المجتمعية والنشطاء المدنيون من الموظفين وتضارب المصالح

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5993 - 2018 / 9 / 13 - 03:04
المحور: المجتمع المدني
    

وعدت احدى الاخوات الناشطات بكتابة هذا المقال وبعد البحث والتحقق,قررت الكتابة ,كما اصدرت قبل اسبوعين بيان عن احالة عدد من النشطاء المدنيين الموظفين الى التحقيق الاداري وتضامنت معهم.
للفترة القادمة طرح المنبر المدني العراقي " #المساءلة_الشعبية " كهدف قادم في ادماج المجتمع في الرصد والرقابة والمساءلة وتحديد الاولويات المجتمعية الوطنية والمحلية,وهي احدى مبادئ الحكم الرشيد وحوكمة القطاعات مع ضمان الافصاح الدوري للمؤسسات وابلاغ الناس وفق اتفاقية مكافحة الفساد.
برز تحدي قوانين وانظمة وتعليمات موروثة من النظام الدكتاتوري الشمولي تقيد هذا الحق للمواطن الموظف وتضعه تحت المساءلة الوظيفية ولا اعرف مدى هذا الحق وفق انضباط موظفي الدولة,وهذا ايضا قيد على ان لا يقوم الموظف الحكومي بواجبه في الاخبار والامتناع عن تنفيذ تعليمات مرؤوسيه غير القانونية والتي يستغل الروؤساء استغلال الوظيفة .
عموما, ليس من حق الموظف الخدمة العامة المتقاعد في احتلال وظيفة في قطاع الاعمال والشركات او ان يكون صاحب شركة بالتعامل مع الوزارة او المؤسسة التي احيل منها الى التقاعد ولمدة زمنية محددة كقيد لضمان عدم تضارب المصالح,هذا قديما قبل 2003 ولا اعرف مدى الضبط بعد 2003.
قبل 2003 لم تكن هنالك منظمات غير حكومية ومنظمة باطار قانوني كما اليوم وفق المادة "45" من الدستور وفق قانون 12 لسنة 2010, واليوم المنظمات غير الحكومية تعمل وفق هذا التشريع ,مما سمح لكثير من القطاعات الشعبية في الانخراط بالعمل المدني التطوعي ,كما ان هذه الشرائح تتكون من موظفين وسياسيين كبار وموظفين كبار قرروا العمل في المنظمات غير الحكومية بشكل مباشر او غير مباشر بل تعدى ذلك الى الكثير من التنظيمات السياسية في تبني تشكيل وتمويل ودعم منظماتها .
اليوم لا يوجد مرجع قانوني ينظم العمل المدني التطوعي بالنسبة الى الحكوميين وهذا ما يخالف مبادئ النظام الديمقراطي والدستور الباب الثاني الحقوق والحريات.
من الممكن ترسيخ ممارسات حسنة لحين التشريع او التنظيم واصدار التعليمات والجهة هنا هي دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء,عليها ان تفسر مفردة تضارب المصالح لموظفي الخدمة العامة وفق القانون المعتمد والنافذ .
من هذه الممارسات ,هوعدم قيام موظف الخدمة العامة في رقابة مؤسسته,ويكون له الحق في رقابة ورصد المؤسسات الاخرى تطوعا,بمعنى ان الموظف في البلديات له الحق في العمل التطوعي في قطاع حقوق الانسان او التربية او غيرها من المؤسسات العامة في نفس الوقت يلتزم بعدم استغلال نفوذ وظيفته في ذلك,كما ان نضع ضوابط ان لا يكون رئيس المنظمة واعضاءها في وضع وظيفي واخرى في وضع رقابي شعبي لنفس المؤسسة ,هنا يكمن تضارب المصالح وتسري على روؤساء التحالفات والشبكات المسجلة وغير المسجلة ,اي لا يحق لمنظمة او شبكة منظمات او تحالف منظمات يكون روؤساءها او احد اعضاءها عاملون في المؤسسة المستهدفة بالرقابة والرصد والمساءلة ويكون مسموح ومباح للاخرين من النشطاء في المنظمات دون قيد.
لذا احببت ان افتح الباب امام حوار مجتمعي عام حول تضارب المصالح الذي سيبقى عائقا امام جهد تطوعي خبير وعارف لتحسين الاداء العام للمؤسسات والمجتمع,اتمنى للقراء الكرام التنظير في هذا المحور المهم .
بغداد في 12/9/2018
الناشط المجتمعي
سعيد ياسين موسى

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل