الدينار و الفساد

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6766 - 2020 / 12 / 20 - 19:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إحتجبت عن الكتابة رغم ما مرت من أحداث مهمة ترقباً لما تنتج منها الأحداث,وأقتصرت على عمودي شبه اليومي المعنون بالـ #القفشة البريئة والمتلقي يقيس درجة برائتها وهي تأتي نوعما ضمن الكتابة في حقل الكوميديا السوداء.
نهاية كل سنة أكتب عن الموازنة المالية العامة وأقدم الرؤى النوعية والنصائح وفق مبادئ الحكم الرشيد والتي هي مغيبة عن ذهنية أصحاب القرار الحكومي والنيابي والسياسي ,ليصار الى رؤية إقتصادية ترقيعية مشوهة تغطيها ريع النفط وفي كل الأحوال يكون الفرد العراقي هو الضحية بالنهاية.
أتابع التصريحات الحكومية والسياسية النيابية حول المجريات الموازنة وبازار العملة وإجراءات البنك المركزي النقدية وسياسات وزارة المالية وما وصلنا له من تخفيض قيمة الدينار العراقي وبالتالي العراقي الضحية الأولى لعملية قيصرية دموية نفسية قاسية.
شخصيا مع "تعويم الدينار" ليأخذ مكانته الحقيقية في التداول وهذا الرأي تقدمت به في 2015,ولكن وفق إجراءات وإعتماد سياسات إقتصادية ضامنة .
من المؤكد لا تفوتني تفشي فايروس كوفيد-19 وآثارها الإقتصادية على العالم أجمع ,كما أتابع العديد من البلدان منفردة ومجتمعة عقد ملتقيات لأجل إحتواء تداعيات كورونا الأقتصادية والصحية وآثارها النفسية عدا العراق تعامل من فوق برج عاجي.
هنا علينا مراجعة الأداء العام وكمية وجودة الخدمات العامة المقدمة للفرد العراقي ,غالبية الخدمات المقدمة من مخرجات الموازنة المالية السنوية هي متدنية الجودة وبالكمية التي لا تسد حاجة الجمهور وبتكاليف عالية ,الفئات الهشة والمهشمة في تزايد مستمر مع أزدياد وتيرة نسبة الفقر وتفاقم البطالة وفق المعدلات العالمية والقصور في تمكين هذه الفئات لمزاولة وبناء حياتها اليومية مع تراجع جودة الحياة بشكل أسرع .
الفرد العراقي يشتري الخدمات التالية:
1. خدمة الكهرباء لتخلف قطاع الكهرباء بشكل متراكم.
2. الغذاء لشبه حجب مفردات البطاقة التموينية وتراجع عدد مفراداتها.
3. خدمة الصحة والدواء لتخلف قطاع الصحة والبيئة والمؤسسات الساندة في أداء عملها كما أشير إالى شراء الفرد العراقي للخدمة الصحية من خارج العراق وتسريب أموال طائلة من مدخراته لغرض التطبيب ومعالجة نفسه وأسرته.
4. تكاليف التعليم مع تراجع قطاع التربية والتعليم.
5. شراء خدمة النظافة والصرف الصحي لما يدفعه يوميا لفرق النظافة والصرف الصحي الحكومية كأتاوة .
6. شراء الماء الصالح للشرف لتردي جودة المياه الصالحة للشرب إن توفرت ومحافظة البصرة نموذج.
7. شراء خدمة الإتصالات وتدني جودتها مع غياب قطاع الإتصالات الحكومية ونراجعها.
8. تكاليف الحماية وما يدفعه الفرد الى صندوق العشيرة لحمايته مع تراجع سيادة القانون وإنفاذ القانون.
9. ما يدفعه من رشى وتكاليف الإبتزاز في المؤسسات العامة مع غياب تبسيط الإجراءات في مراجعاته للمؤسسات العامة ذات المساس بالحياة اليومية.
10. شراء الوظيفة العامة ,وهنالك إنطباع بشراء الوزير مقعده الوزاري نزولا وهذه المعلومة يتم تداولها لدى السياسيين ,كيف بالمواطن العادي المتقدم للحصول على وظيفة عامة.
11. حتى رجال الأعمال يدفعون الأتاوات كإبتزاز لأطراف عديدة وتحت مسميات مختلفة لأجل الحصول على عقد حكومي أو مقاولة أو مشروع إستثماري.
وأود التذكير أن الفرد العراقي يدفع مرتين مرة من خلال أمواله في الخزينة العامة والثانية من مدخراته الشخصية للخدمات أعلاها.
لا أريد الإسهاب أكثر فقد أصابني الصداع وإرتفاع الضغط والسكري وبدأت ارتجف لتعداد الفقرات أعلاها والتعرض لقطاعات أخرى قد تجعلني محل إتهام ومساءلة و أنا العبد المسكين الفقير لله تعالى.
الورقة البيضاء ومن مخرجاتها الموازنة الحالية التي تمت تسريبها وما تابعناه من بيانات للبنك المركزي و وزارة المالية وما تم التصريح من الحكومة الموقرة لم تفصح عن إجراءات الوقاية من الفساد والسياسات العامة في ملف مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين وإسترداد الأموال المنهوبة وحماية الممتلكات العامة من عقارات وأراضي كما لم تعلن عن سياساتها التطبيقية في إصلاح القطاع العام الإنتاجي الصناعي والزراعي وإصلاح الخدمات العامة,وإجراءات إدماج القطاع الخاص في القرار الإقتصادي الإنتاجي وتوفير الفرص لهذا القطاع الحيوي والمغيب مع إستخدام فئة محسوبة على القطاع الخاص كواجهة سياسية.
كما تغييب القطاع الرقابي وتمكينها وتطويرها ودعمها مع إلغاء الرقابة الإستباقية كمكاتب المفتشين بدلا عن إصلاحها وإذلال موظفيها ,مع غياب نظام إستلام الشكاوى وعقم إدارة الإخبارت والبلاغات وتراجعها في الإدارات العامة يوما بعد يوم.
هل راجعت الحكومة بيئتها الإدارية الخاضعة للمحاصصة السياسية وتكليف غير الكفاءة والنزاهة والخبرة؟؟؟.
هل تعتمد الحكومة لسياسة رصد الإرادات العامة بشكل دقيق؟؟؟.
هل تعتمد الحكومة في تعظيم الإيرادات من خلال زيادة الرسوم والضرائب فقط؟؟؟.
هنا ما سياسة الحكومة في كسب ثقة الشعب لأجل ضمان تضامنه ومساندته لإجراءات الحكومة؟؟؟ .
ما سياسة الحكومة في إدماج مؤسسات المجتمع المدني نقابات ومنظمات في صناعة القرار والإستماع لها لأنها الأقرب حتما الى جميع شرائح المجتمع؟؟؟.
كما ما قدرة مجلس النواب الموقر في إتخاذ إجراءات واضحة في حماية الشعب وردع الجهات التي تستحوذ على مقدرات البلاد في المساءلة والمحاسبة؟؟؟
سؤال واحد يهز منظومة إدارة الحكم " من أين لك هذا؟؟؟ " هذه السؤال السحري الذي يجيب على تساؤلات الشعب المضحي بدماء إبنائه الشهداء والجرحى وذوي الإعاقة من أجل دولة كريمة تحترم كرامته وتعمل على تحسين نوعية الحياة .
أقول للفاسدين بكل أشكالهم,إستخدمتمونا كمستودع للقتال,الآن كفى ذلك,اليوم إستخدمونا الى مستودع للبناء وتحسين نوعية الحياة كما كنا مقاتلين نصلح أن نكون بناة للوطن لأننا نشتم عبق دماء أبناءنا الطاهرة في كل ذرة تراب من أرض العراق الحبيب,نحن أحرار فلا تستعبدونا فإن تمكنتم منا لوهلة من الزمن سنتمكن منكم بشكل دائم وبالقانون.
اللهم نرغب إليك بدولة كريمة يعز فيها الأنسان وصولا للأمل المرتجى عج.
الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد 20/12/2020.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل