جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 6723 - 2020 / 11 / 4 - 20:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
جعفر المطفر
تفيدنا الأزمة اليمنية الحالية كثيرا بتحديد نوعية الإقترابات من موضوعة الطائفية الخطيرة التي بات لها المقام الأول في رسم الخارطات السياسية في المنطقة. وفي الصراع الحالي المتحور حول اليمن والتمرد الحوثي, فإن كثيرا من جوانب التقييم ستتأثر حتما بطبيعة الصراع الإقليمي ذا الوجه الطائفي مما يحرمنا حقا من فرص التعرف على مضامين الأزمة الحقيقية. إن التماهي مع التمحورات والإنحيازات والتوظيفات الطائفية يجب أن لا يلهينا عن معرفة حقيقة أن جذور الأزمة ومضامينها تمتد لتشمل أشكال متعددة من الصراعات ذات الطبيعة الإجتماعية والإقتصادية في الجسم اليمني ذاته, وأيضا تلك التي تمتد لتأخذ اهميتها من طبيعة الصراع بين الدولتين اليمنية والسعودية.
إن تعويم كل ذلك بقارب الطائفية صارت له اليد الطولى في لَيْ عنق المصالح الشعبية والوطنية لصالح الأنظمة المتصارعة التي سيكون من صالحها تفعيل ساحة الصراع الطائفي لأن من شأن هذا التفعيل فقط أن يبعد عنها أخطار الإنقراض عن عالم صارت خارجه بمقاييس ثقافة العصر الحديث.
من ناحية ثانية وبينما صار العالم مهتما بثقافة الإعتراف بالآخر فإن المنطقة العربية وما يجاورها ذهبت إلى عكس ذلك تماما حين إلتزمت بثقافة شيطنة الآخر مما جعل التصنيف يقوم على قاعدة أما ان تكون معنا بالكامل أو أن تكون ضدنا بالكامل, ونرى ان القليل من ظلت له جرأة الحكم على المواقف السياسية بموضوعية دون أن يخشى تصنيفه على هذا المعسكر أو ذاك وإعتباره دائرا في فلكه كعميل مرتزق أو إمعة أوطائفي .
لكي أجعل الأمر يبدو بسيطا سوف اقف امام التالي. السعودية مثلا, هناك من يكرهها عقائديا (وهنا عقائديا يعني مذهبيا في زمن الإسلام السياسي), فنرى أن البعض من الشيعة مثلا قد أغلق عقله تماما أمام اي مشهد يقتضي عدم إسقاط ما هو (عقائدي مذهبي) على ما هو (سياسي وضعي).
لنعد إلى الأمس القريب جدا وإلى الساحة المصرية ذاتها. الإخوان المسلمون كادوا أن يحولوا الدولة المصرية العلمانية العميقة إلى دولة ( خلافة إسلامية سنية) أما المشروع التركي الأردوغاني فقد كان في خدمة مشروع الأخونة المصرية.
بمقياس شيطنة السعودية التي إعتاد عليها عقائديو الشيعة المذهبيون فإنه لا فرصة هناك لحساب أي موقف سعودي خارج مساحة الشيطنة التاريخية التي تساهم في تعميقها وتكريسها إيران أو المتحالفون معها بتبعية وذيلية تلغي امكانية وجود موقف إيجابي قد تفسر إيجابيته احكام السياسة بشكل لا تقيده الشيطنة المتعسفة, في حين يمكن لأولئك الذين يرفضون عقيدة الشيطنة ان يقفوا بالتمام ضد هذا المنطق لا بل ويعتبرونه مدمرا بالمفهوم السياسي, وسأجد ان من حقهم أن يحسبوا وقوف السعودية ضد مشروع أخونة مصر ولوي الذراع الأردوغاني في مصر كأفضل ما قدم تاريخيا للمشروع الوطني في منطقتنا. فلولا الوقفة المصرية ضد الأخونة والمشروع الأردوغاني المؤازر لضاعت المنطقة تماما في صحراء التخلف السياسي الديني والتكفيري, ولم يكن مقدرا ان تعبر الثورة المصرية ضد مشروع الأخونة لولا المساعدة المالية والسياسية والإعلامية للسعودية ودول الخليج وفي المقدمة منها دولة الإمارات.
بمقياس سياسي وخارج مساحة الشيطنة المذهبية المتأسسة على إنحيازات مذهبية تاريخية فإن الموقف السعودي حينها من ثورة شعب مصر ضد مشروع الأخونة والإسلام السياسي يعتبر الأفضل بين مواقف سياسية مختلفة المشارب والهويات, وقد يجوز لنا بالمقارنة مع موقف النظام الإيراني ان نقول ان هذا الأخير كان أقرب لموقف الإخوان المسلمين وأكثر تعاطفا معهم من واقع الشراكة السياسية الإسلاموية العامة التي قد ترجع في الجذور إلى طبيعة الفقه الإسلامي السياسي المشترك والنقيض لمفهوم العلمانية والوطنية بشكل عام, وذلك قبل ان يتفارق المشروعان, السني ممثلا بالإخوان المسلمين أو بالنظام السعودي الذي يخوض بعض وجوه صراعاته على كسب مشروعية تمثيل السنة التي يتنافس من أجلها مع المشروع الإخواني ومع حليفه الأردوغاني التركي.
بطبيعة الحال لا يمكن لنا إعتزال السياسة بمنطق إننا ضد أن نقع في أحابيل الحركة الطائفية المهيمنة, لكن بقاءنا في ساحة العمل السياسي الوطني قد يوجب علينا إنحيازات سياسية بمعزل عن الموقف الأيديولوجي التاريخي. معنى ذلك أنك قد تكون متناغما مع الموقف السعودي في هذه القضية السياسية او تلك دون ان تنسى تناقضك التاريخي العقائدي معه, ومعنى ذلك في نفس الوقت ان لا يكون موقفك التاريخي النقيض لبنية النظام السعودي دافعا أيضا لإلغاء كثيرا من تناغمات المواقف السياسية. أي ان لا تلعب الشيطنة, المذهبية هنا, دور تعويم هذه بتلك, أي إلغاء التناقض التاريخي بحجة التناغم السياسي الموقفي, او إلغاء هذا الأخير وإعدام كل فرصة للقاءات سياسية موقفية وتحالفات أو إقترابات ذات طبيعة وضعية سياسية بحجة التناقض التاريخي.
هذا المأزق بات يشتغل بكل فاعلية ليقود عدد لا يستهان به من المثقفين حتى من داخل الحركة الوطنية العلمانية إلى الوقوع في الفخ المهلك. فما دام المثقف شيعي فليس من المعقول ان يكون له إنحيازا لموقف سعودي بعينه, والعكس ايضا صحيح إذ ما دام المثقف سنيا فهو سيكون على الدوام مع السعودية في أي موقف تختلف به عن إيران.
والحديث عن إيران ياخذنا إلى الحوثيين, وهنا أيضا ثمة مأزق كبير. لدى العراقي تجربة عميقة مع الإسلام السياسي المذهبي تجعله متيقنا أن توفر القناعة بوجود ظلم موجه ضد طائفة يجب ان لا يكون مبررا لنشوء رد فعل طائفي مقابل لدى الطائفة المظلومة. قد لا يكفي التنبيه إلى طبيعة هذا الخطر لمنع نشوئه كاملا على مستوى العامة, لكن تبني السياسيون له وتأسيس نظرية سياسية طائفية ضدية عليه هو أشد بشاعة من فعل الظلم نفسه, أما الطائفة التي تتبنى الحل الطائفي فهي تظلم نفسها مرتين, مرة لأنها تختط طريقا سيوفر للسياسسن الطائفيين فرصة تاريخية لإستغلالها تحت شعارات إنقاذها من ظلم طائفي الضد, أما الظلم الثاني فذلك الذي تجنيه من خلال وضع البلد نفسه على طريق الطائفية المهلك الذي سوف تكون من نتائجه الفرقة والتمزق والضعف والتخلف بما يعود ايضا لينعكس على الطائفة نفسها.
مقابل ذلك فإن الطريق نحو إزالة الظلم الطائفي يجب ان لا تكون طائفية, وهو حل غير معقد على الإطلاق, فالحل الوطني العلماني يضعك على طريق صائب حينما لا يدعوك للتخلي عن حقوقك الوطنية مثلما لا يدعوك للقبول بالظلم الطائفي المقابل من خلال نظام لا طائفية فيه.
هناك ترويج لثقافة سياسية تقول أن نظام صدام حسين كان نظاما طائفيا وقد إستهدف الشيعة بشكل أساس. القول الذي ينفي ذلك لن يكون هدفه بالضرورة تبييض صفحة ذلك النظام وإنما يجب ان يتأسس على بحث حرفي عادل ودقيق وذللك وفاء للحقيقة ذاتها. ومع إننا لسنا معنيين الآن بالخوض في حوار لأجل هذا الهدف عينه إلا بمقدار صلته بالموضوعة الأساسية هنا, وهي موضوعة هدفها البحث عن الحل اللاطائفي للمشكلة الطائفية التي تشمل على إدانة كلاهما الفعل ورد الفعل الطائفي.
وسيجعلنا ذلك إختصارا للوقت ولجهد الحوار أن نتظاهر بالموافقة على الرأي الذي يقول بطائفية صدام نفسه وسنجد ان ذلك لن يغير من جوهر الإختلاف ولن يعدمه, فالطائفة التي تدعي شرعية الدفاع عن ذاتها سوف لن تكون على صواب ما لم تقرن بحثها عن حقها من خلال حل وطني شامل, فتضمن هذه الطائفة بالتالي نفسها ووطنها من خلال معادلة جدلية تقول أن قوة الإنسان, من أية طائفة كان, إنما تكمن في وجود وطن قوي وعادل لا طائفية فيه, وإن الإنسان الذي يناضل من أجل طائفته سوف لن يحصل لها على حقوقها كطائفة من خلال نهج طائفي لا يربح من ورائه غير ساسة الطائفة ذاتها, وإن نضالا بالمعنى والإتجاه الطائفي سوف لن ينتج غير نظام متخلف وظالم للجميع.
لكن الموافقة على أن صدام كان طائفيا سوف لن تعدم ولن تؤجل الحاجة إلى سؤال وماذا عن خصومه الطائفيين إذن, وماذا لو كانت طائفيته هي رد فعل على طائفية أعدائه.
وأيضا فإن ذلك سوف لن ينسينا التاريخ الذي يشير إلى أن حزب الدعوة الطائفي وبإقرار من قياديه ومؤسسيه كان قد تأسس في نهاية الخمسينات من القرن الماضي, أي أنه لم يتاسس كرد فعل على طائفية صدام.
وبموجب أدبياته, حينها وبعدها, فقد جاء تأسيسه, أي الدعوة, للرد على المناهج العلمانية التي كان يمثلها خصوم السياسيين آنذاك من شيوعيين وقوميين ووطنيين.
فالثابت أن هذا الحزب الطائفي الإسلاموسياسي لم يأتِ في حقيقة الأمر كرد فعل على (طائفية الضد) وإنما جاء في حقيقة الأمر كرد فعل طائفي على (اللاطائفية), أي على العلمانية بشكل عام, وما تضمنته حينها من مناهج ماركسية وقومية ووطنية. وقد مثَّل حينها في بدايته النسخة الشيعية من حزب الأخوان المسلمين الذين كان ماجمعهم معه أكثر مما كان سيفرقهم بعد ذلك, إذ قبل ان تطل الثورة الإسلاموية في إيران وقبل ان يتاكد مشروعها الشيعوسياسي, فإن مجموعة الإسلام السياسي بشقيه كانت متفقة على معاداة العلمانية, وليس على معاداة الطائفية.
وهكذا سيكون مخطئا أو كذابا أو منافقا كل من يؤكد على أن طائفية حزب الدعوة قد نشأت كرد فعل على طائفية صدام حسين او ان تأسيسه قد شرب من كأس التناقض معه, فالحاجة الحقيقة للإسلام السياسي الشيعي كانت قد تأسست على عاملين, أولهما لمواجهة العلمانية بشكل أساسي وثانيهما لمنع تسرب الشيعة من المساحة الإسلاموية الشيعوية إلى مساحة العلمانية التي بدأت تتسع سواء بقوة الخصوم العلمانيين من شيوعيين وقوميين ووطنيين منظمين أو مستقلين, وهذا بدوره وبموجب قانون الأسبقية الطائفية في تحديد الفعل ورد الفعل, سيرتب صدام وأنصاره في خانة (رد الفعل) في حين سيضع حزب الدعوة في (خانة الفعل) الحقيقي الذي ما إن تلازم مع التعاطف والتأييد للخمينية في إيران حتى تحول من مجرد فعل إسلاموي ثقافي أو عقائدي إلى حالة فعل سياسي متضامن مع حالة أجنبية معادية قانونيا وأخلاقيا.
إن لدى صدام كثيرا من المساوئ التي كانت جعلتنا ضده ولسنا بحاجة حقا إلى الإدعاء بطائفيته حتى نمتلك مشروعية الوقفة تلك, بل إنني أجد ان الوقفة الطائفية ضده قد أدت إلى وضع رد الفعل الوطني الصائب على طريق الطائفية المدمر, وهذا هو ما حصلنا عليه في العراق.
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
